ابو سعود
26-04-2008, 10:30 PM
جاء في بيان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان :
إشارة لما نشر في الصحافة المحلية يوم الخميس الماضي حول ما صدر عن وزارة الصحة من بيان توضيحي لزيارة وفد الجمعية لمعالي وزير الصحة وما تضمنه البيان من نقاط تود الجمعية توضيحها:
أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدورها في حماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها وفق ما نص عليه نظامها الأساسي في مادته الثالثة الفقرة الثالثة والتي قضت بقيام الجمعية بتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوي المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولا شك أن حق الرعاية الصحية من أهم هذه الحقوق وهو من بين ما تحرص قيادة بلادنا وفقها الله على تحقيقه لجميع المواطنين والمقيمين ، وقد رصدت الجمعية وتلقت العديد من الشكاوى والتظلمات التي تؤثر على حقوق المواطن وتدخل ضمن مهام واختصاصات وزارة الصحة وتشتمل على ما يلي :
1- عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة.
2- معاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسية للحصول على العلاج .
3- وجوب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الأخطاء الطبية .
4- نقص الأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص .
5- عدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية .
6- الطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من اجل ضمان تحويل ذويهم إليها .
7- ضعف الكادر التمريضي في المستشفيات وانعكاس ذلك على خدمة المرضى .
8- ضعف الإمكانات المتوفرة في المراكز الصحية داخل الأحياء والقرى .
9- طول مدد المواعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات .
10- ضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات .
11- ضعف الكوادر البشرية الطبية في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية .
12- ضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء وخاصة مرضى الإيدز والمرضى النفسيي
وقالت الهيئة أن بيان الصحة يحوي الكثير من الوهم والخيال وان أعذارها قد لا ينطلي على المواطنين والذين يواصلون تقديم شكواهم من الصحة واستغرب البيان استياء الوزارة من قيام الجمعية بدورها في إيصال ما تم رصده أو تلقيه من تظلمات للجهات ذات الاختصاص وتوضيح رأي المسئول للمجتمع بشان ما يهمهم من موضوعات حيث أن نسبة كبيرة من إفراد المجتمع تشتكي من تردي الخدمات الصحية .
إشارة لما نشر في الصحافة المحلية يوم الخميس الماضي حول ما صدر عن وزارة الصحة من بيان توضيحي لزيارة وفد الجمعية لمعالي وزير الصحة وما تضمنه البيان من نقاط تود الجمعية توضيحها:
أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدورها في حماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها وفق ما نص عليه نظامها الأساسي في مادته الثالثة الفقرة الثالثة والتي قضت بقيام الجمعية بتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوي المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولا شك أن حق الرعاية الصحية من أهم هذه الحقوق وهو من بين ما تحرص قيادة بلادنا وفقها الله على تحقيقه لجميع المواطنين والمقيمين ، وقد رصدت الجمعية وتلقت العديد من الشكاوى والتظلمات التي تؤثر على حقوق المواطن وتدخل ضمن مهام واختصاصات وزارة الصحة وتشتمل على ما يلي :
1- عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة.
2- معاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسية للحصول على العلاج .
3- وجوب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الأخطاء الطبية .
4- نقص الأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص .
5- عدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية .
6- الطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من اجل ضمان تحويل ذويهم إليها .
7- ضعف الكادر التمريضي في المستشفيات وانعكاس ذلك على خدمة المرضى .
8- ضعف الإمكانات المتوفرة في المراكز الصحية داخل الأحياء والقرى .
9- طول مدد المواعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات .
10- ضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات .
11- ضعف الكوادر البشرية الطبية في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية .
12- ضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء وخاصة مرضى الإيدز والمرضى النفسيي
وقالت الهيئة أن بيان الصحة يحوي الكثير من الوهم والخيال وان أعذارها قد لا ينطلي على المواطنين والذين يواصلون تقديم شكواهم من الصحة واستغرب البيان استياء الوزارة من قيام الجمعية بدورها في إيصال ما تم رصده أو تلقيه من تظلمات للجهات ذات الاختصاص وتوضيح رأي المسئول للمجتمع بشان ما يهمهم من موضوعات حيث أن نسبة كبيرة من إفراد المجتمع تشتكي من تردي الخدمات الصحية .