ابو انس
04-11-2007, 08:17 PM
هيئة المدن الصناعية توقع عقودا لتخصيص خدمات المياه باستثمارات تشغيلية ملياري ريال
- علي العنزي من الرياض - 24/10/1428هـ
أعلن الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، أن الشركة العالمية التي تم التعاقد معها أخيرا للعمل على تنفيذ المخطط الهيكلي الشامل للمدينة الصناعية في سدير لتكون مدينة حضارية، بدأت أمس أولى مراحل تنفيذ المشروع، كما أنه سيتم طرح تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثانية في جدة بعد 20 يوما من الآن.
وأوضح وزير التجارة والصناعة خلال حضوره حفل عقود ثلاث مدن صناعية في المملكة بالتعاون مع شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة، بقيمة تجاوزت تكاليفها الإنشائية والتشغيلية ملياري ريال خلال مدة حق الانتفاع البالغة 30 عاما، أن هيئة المدن الصناعية في المراحل الأخيرة لطرح المرحلة الثالثة والرابعة من المدينة الصناعية الثانية في الدمام بطريقة التطوير الكامل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهيئة سوف تستثمر أكثر من 40 مليون ريال لإعادة تهيئة البنية التحتية في المدينة الصناعية الثانية في الدمام.
وبين يماني أن مشاريع إدارة خدمات المياه في المدينة الصناعية الثانية في الدمام والمدينة الصناعية في الأحساء التي وقع عقودها أمس سوف تخدم ما يقارب 900 مصنع و100 ألف موظف، كما أن الهيئة تبحث حاليا مع الجهات المعنية في الدولة الحصول على أراض إضافية في المنطقة الشرقية لتطوير مناطق صناعية أخرى.
وأفاد يماني أن هيئة المدن الصناعية كانت قد وقعت الشهر الماضي عقود المياه للمدن الصناعية في الرياض, جدة, القصيم، وهذه العقود تم تطويرها بناءً على تجربة الهيئة السابقة في المدينة الصناعية الأولى في جدة عبر نظام Bot ، وكانت تجربة رائدة على مستوى الشرق الأوسط وناجحة بكل المقاييس.
وقال: "نعمل على تعميم هذه التجربة الرائدة على المدن الصناعية الأخرى لتطبيق سياسة التخصيص في المملكة التي نهدف منها إلى تقديم خدمة أفضل وبأسعار مناسبة للصناعيين".
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن وزارته ستدشن خلال الشهرين المقبلين مكاتب لإصدار شهادات المنشأ في المدن الصناعية وذلك لتسهيل إجراءات التصدير للمصانع، وفتح مكتب لإصدار شهادات المنشأ في المدينة الصناعية في الرياض ثم سيلي ذلك فتح مكاتب في المدن الصناعية في كل من جدة والدمام. كذلك سيتم قريباً افتتاح مكتب للجوازات في الرياض حيث تم الانتهاء من المبنى ويتم تأثيثه حالياً، كما حصلت الوزارة على موافقة وزارة العمل لفتح مكاتب لها في المدن الصناعية.
من جانبه بين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، أن التوقيع على عقود تخصيص خدمات المياه في هذه المدن الصناعية جزء من منظومة نعمل على تطبيقها في الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المدن الصناعية من أجل تذليل جميع العقبات أمام الصناعيين وجعل المدن الصناعية نموذجية، وأنه يأتي من أجل رفع مستوى الصناعة في المملكة.
وقال: "هذه الخطوة تؤكد عزم الهيئة على الاستمرار في نهجها العمل على تطوير المدن الصناعية وإشراك القطاع الخاص في جميع أعمال الهيئة بخطوات كبيرة على المستوى الإقليمي من أجل مستقبل الوطن".
وأفاد الربيعة أنه يوجد في المملكة 14 مدينة صناعية موزعة على كل من الرياض (الصناعية 1 و 2)، القصيم، الدمام (الصناعية 1 و 2)، الأحساء، مكة المكرمة, المدينة المنورة، جدة، حائل، الجوف، تبوك، عسير، ونجران، ويبلغ إجمالي المساحة لهذه المدن مجتمعة أكثر من 92 مليون متر جاهزة للاستثمار الصناعي، إلى جانب أن بعض هذه المدن تم تخصيصها بالكامل.
وأعلن الربيعة أن لدى الهيئة أراضي صناعية متاحة للصناعيين في كل من حائل، المدينة المنورة، الجوف، ونجران، وكذلك هناك أراض صناعية في مدن صناعية مرخصة من الهيئة ومطورة من قبل القطاع الخاص.
وقدم الربيعة شكره وتقديره للدكتور هاشم يماني وزير التجارة لدعمه المتواصل لهيئة المدن الصناعية بهدف تطوير المدن الصناعية بأسلوب حديث يعتمد على التعاون الوثيق مع القطاع الخاص وتوفير خدمات متميزة فيها، منوها باهتمام الوزير الشديد بأن يكون التطوير للمدن الصناعية بشكل كامل، وحرصه على سرعة تطوير المدن لمواجهة الطلب المتزايد.
وعلى الصعيد ذاته أوضح المهندس إبراهيم الصغير مدير عام شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية ـ الجهة المستفيدة من المشروع ـ أن هذه المشاريع تتمتع بمكانة رائدة، لتقديمها خدمات المياه بأسلوب شامل ومتكامل مع الإيفاء بجميع المتطلبات البيئية والاحتياجات المائية للصناعة في هذه المدن بصيغ عقود التأهيل والإدارة والتسليم.
وقال الصغير إن المشاريع التي تم توقيع عقودها اليوم بناء على نظام حق الانتفاع تتضمن إعادة تأهيل وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق مياه الشرب في المدينة الصناعية الأولى في الدمام ومشروع حق الانتفاع لإعادة تأهيل وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والري والمياه الصناعية في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، ومشروع حق الانتفاع لبناء وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والري والمياه الصناعية في المدينة الصناعية الأولى في الأحساء, وسيتم تنفيذ أعمال التطوير خلال 24 شهرا وسيتم البدء بتشغيل المراحل الأولى من المشروع خلال 18 شهرا من توقيع العقد ومدة عقد الانتفاع 30 سنة.
وأفاد الصغير أن حصول شركته على المشروع يأتي متفقا مع الاستراتيجية التي تتبعها المملكة في دعم الصناعة الوطنية لانتقال مسؤولية إنشاء وتطوير وتشغيل المدن الصناعية إلى القطاع الخاص.
وقال: "إن هذا العقد يأتي بعد أن أثبتنا نجاحنا والوفاء بجميع المتطلبات اللازمة في مشروع المدينة الصناعية في جدة، حيث يجري حاليا تشغيل نظام الصرف الصحي من المحطة والشبكة وشبكة الإعادة على أعلى المستويات، إذ تعد محطة المعالجة في جدة حاليا من أكثر محطات المعالجة في المملكة تطورا تقنيا".
وكشف مدير عام شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية أن استثمارات الشركة في مشروع جدة بلغت أكثر من 150 مليون ريال حتى الآن, وأن هناك تعاونا كبيرا من قبل المصانع الواقعة في المدينة الصناعية للاستفادة من الخدمة تقدر نسبته بـ 95 في المائة، "ونأمل أن تكون الجدوى الاقتصادية للمشروع جيدة, خاصة أن الاستثمار في مثل هذه المشاريع يحتاج إلى مدة طويلة كي يحقق عائدا على للشركة".
- علي العنزي من الرياض - 24/10/1428هـ
أعلن الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، أن الشركة العالمية التي تم التعاقد معها أخيرا للعمل على تنفيذ المخطط الهيكلي الشامل للمدينة الصناعية في سدير لتكون مدينة حضارية، بدأت أمس أولى مراحل تنفيذ المشروع، كما أنه سيتم طرح تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثانية في جدة بعد 20 يوما من الآن.
وأوضح وزير التجارة والصناعة خلال حضوره حفل عقود ثلاث مدن صناعية في المملكة بالتعاون مع شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة، بقيمة تجاوزت تكاليفها الإنشائية والتشغيلية ملياري ريال خلال مدة حق الانتفاع البالغة 30 عاما، أن هيئة المدن الصناعية في المراحل الأخيرة لطرح المرحلة الثالثة والرابعة من المدينة الصناعية الثانية في الدمام بطريقة التطوير الكامل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهيئة سوف تستثمر أكثر من 40 مليون ريال لإعادة تهيئة البنية التحتية في المدينة الصناعية الثانية في الدمام.
وبين يماني أن مشاريع إدارة خدمات المياه في المدينة الصناعية الثانية في الدمام والمدينة الصناعية في الأحساء التي وقع عقودها أمس سوف تخدم ما يقارب 900 مصنع و100 ألف موظف، كما أن الهيئة تبحث حاليا مع الجهات المعنية في الدولة الحصول على أراض إضافية في المنطقة الشرقية لتطوير مناطق صناعية أخرى.
وأفاد يماني أن هيئة المدن الصناعية كانت قد وقعت الشهر الماضي عقود المياه للمدن الصناعية في الرياض, جدة, القصيم، وهذه العقود تم تطويرها بناءً على تجربة الهيئة السابقة في المدينة الصناعية الأولى في جدة عبر نظام Bot ، وكانت تجربة رائدة على مستوى الشرق الأوسط وناجحة بكل المقاييس.
وقال: "نعمل على تعميم هذه التجربة الرائدة على المدن الصناعية الأخرى لتطبيق سياسة التخصيص في المملكة التي نهدف منها إلى تقديم خدمة أفضل وبأسعار مناسبة للصناعيين".
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن وزارته ستدشن خلال الشهرين المقبلين مكاتب لإصدار شهادات المنشأ في المدن الصناعية وذلك لتسهيل إجراءات التصدير للمصانع، وفتح مكتب لإصدار شهادات المنشأ في المدينة الصناعية في الرياض ثم سيلي ذلك فتح مكاتب في المدن الصناعية في كل من جدة والدمام. كذلك سيتم قريباً افتتاح مكتب للجوازات في الرياض حيث تم الانتهاء من المبنى ويتم تأثيثه حالياً، كما حصلت الوزارة على موافقة وزارة العمل لفتح مكاتب لها في المدن الصناعية.
من جانبه بين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، أن التوقيع على عقود تخصيص خدمات المياه في هذه المدن الصناعية جزء من منظومة نعمل على تطبيقها في الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المدن الصناعية من أجل تذليل جميع العقبات أمام الصناعيين وجعل المدن الصناعية نموذجية، وأنه يأتي من أجل رفع مستوى الصناعة في المملكة.
وقال: "هذه الخطوة تؤكد عزم الهيئة على الاستمرار في نهجها العمل على تطوير المدن الصناعية وإشراك القطاع الخاص في جميع أعمال الهيئة بخطوات كبيرة على المستوى الإقليمي من أجل مستقبل الوطن".
وأفاد الربيعة أنه يوجد في المملكة 14 مدينة صناعية موزعة على كل من الرياض (الصناعية 1 و 2)، القصيم، الدمام (الصناعية 1 و 2)، الأحساء، مكة المكرمة, المدينة المنورة، جدة، حائل، الجوف، تبوك، عسير، ونجران، ويبلغ إجمالي المساحة لهذه المدن مجتمعة أكثر من 92 مليون متر جاهزة للاستثمار الصناعي، إلى جانب أن بعض هذه المدن تم تخصيصها بالكامل.
وأعلن الربيعة أن لدى الهيئة أراضي صناعية متاحة للصناعيين في كل من حائل، المدينة المنورة، الجوف، ونجران، وكذلك هناك أراض صناعية في مدن صناعية مرخصة من الهيئة ومطورة من قبل القطاع الخاص.
وقدم الربيعة شكره وتقديره للدكتور هاشم يماني وزير التجارة لدعمه المتواصل لهيئة المدن الصناعية بهدف تطوير المدن الصناعية بأسلوب حديث يعتمد على التعاون الوثيق مع القطاع الخاص وتوفير خدمات متميزة فيها، منوها باهتمام الوزير الشديد بأن يكون التطوير للمدن الصناعية بشكل كامل، وحرصه على سرعة تطوير المدن لمواجهة الطلب المتزايد.
وعلى الصعيد ذاته أوضح المهندس إبراهيم الصغير مدير عام شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية ـ الجهة المستفيدة من المشروع ـ أن هذه المشاريع تتمتع بمكانة رائدة، لتقديمها خدمات المياه بأسلوب شامل ومتكامل مع الإيفاء بجميع المتطلبات البيئية والاحتياجات المائية للصناعة في هذه المدن بصيغ عقود التأهيل والإدارة والتسليم.
وقال الصغير إن المشاريع التي تم توقيع عقودها اليوم بناء على نظام حق الانتفاع تتضمن إعادة تأهيل وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق مياه الشرب في المدينة الصناعية الأولى في الدمام ومشروع حق الانتفاع لإعادة تأهيل وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والري والمياه الصناعية في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، ومشروع حق الانتفاع لبناء وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والري والمياه الصناعية في المدينة الصناعية الأولى في الأحساء, وسيتم تنفيذ أعمال التطوير خلال 24 شهرا وسيتم البدء بتشغيل المراحل الأولى من المشروع خلال 18 شهرا من توقيع العقد ومدة عقد الانتفاع 30 سنة.
وأفاد الصغير أن حصول شركته على المشروع يأتي متفقا مع الاستراتيجية التي تتبعها المملكة في دعم الصناعة الوطنية لانتقال مسؤولية إنشاء وتطوير وتشغيل المدن الصناعية إلى القطاع الخاص.
وقال: "إن هذا العقد يأتي بعد أن أثبتنا نجاحنا والوفاء بجميع المتطلبات اللازمة في مشروع المدينة الصناعية في جدة، حيث يجري حاليا تشغيل نظام الصرف الصحي من المحطة والشبكة وشبكة الإعادة على أعلى المستويات، إذ تعد محطة المعالجة في جدة حاليا من أكثر محطات المعالجة في المملكة تطورا تقنيا".
وكشف مدير عام شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية أن استثمارات الشركة في مشروع جدة بلغت أكثر من 150 مليون ريال حتى الآن, وأن هناك تعاونا كبيرا من قبل المصانع الواقعة في المدينة الصناعية للاستفادة من الخدمة تقدر نسبته بـ 95 في المائة، "ونأمل أن تكون الجدوى الاقتصادية للمشروع جيدة, خاصة أن الاستثمار في مثل هذه المشاريع يحتاج إلى مدة طويلة كي يحقق عائدا على للشركة".