ابو انس
05-11-2007, 10:29 AM
توقعات بتأجيل طرح العملة الخليجية الموحدة إلى 2015
توقعت إحدى كبريات المؤسسات المالية في العالم، أن يتم تأجيل مشروع العملة الخليجية الموحدة فترة أخرى في حدود عام 2015، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا التأجيل لا يعني اكتمال المشروع في تلك السنة.
ومعلوم أنه خلال الأسبوع الماضي التقى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في بلدان مجلس التعاون الخليجي لبحث مستقبل مشروع العملة الخليجية الموحدة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقعت إحدى كبريات المؤسسات المالية في العالم أن يتم تأجيل مشروع العملة الخليجية الموحدة فترة أخرى بحدود عام 2015، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا التأجيل لا يعني اكتمال المشروع في تلك السنة.
ومعلوم أنه خلال الأسبوع الماضي التقى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في بلدان مجلس التعاون الخليجي لبحث مستقبل مشروع العملة الخليجية الموحدة. ولم يتخذ قرار ملموس بهذا الخصوص وقررت السلطات الاجتماع مرة أخرى في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأوضح حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بعد انتهاء أعمال القمة من جديد، أن بلدان مجلس التعاون ستظل ملتزمة بترتيبات الارتباط الحالية.
وقال لـ"الاقتصادية" بنك جولدمان ساكس": يبدو أن العملة الموحدة ستتأخر أكثر فأكثر. نعتقد أن هناك تباينا في وجهات النظر حول الاتفاق على أهداف السياسة المالية العامة والسياسة النقدية، فضلاً عن ذلك، هناك تكامل قليل للغاية في أسواق عوامل الإنتاج وأسواق السلع.
وذكر لـ"الاقتصادية" أهميت أكارلي الباحث الاقتصادي "لا نزال نرى أن الارتباطات بالدولار تفقد سماتها الاسمية الراسخة بالنسبة لمنطقة الخليج ولا يمكن أن تكون مستدامة على المدى الطويل. ولكن ليس من المعروف في الوقت الحاضر التوقيت المحتمل لتغيير نظام صرف العملات. وفي قمة كانون الأول (ديسمبر) نتوقع أن يتم تأجيل مشروع العملة الخليجية الموحدة فترة أخرى بحدود عام 2015".
يذكر أن البنوك الخليجية خفضت الخميس الماضي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، استجابة للتخفيض الذي أعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ولكن بعض البنوك المركزية أدخلت إجراءات معاكسة تهدف إلى تشديد السياسة النقدية نوعاً ما. على سبيل المثال فإن المملكة العربية السعودية والكويت وقطر خفضت أسعار الفائدة الخاصة بالاقتراض، وتركت أسعار الفائدة الخاصة بالإقراض على حالها، إضافة إلى ذلك، اتخذت السعودية مزيداً من الإجراءات النقدية المتشددة، حيث رفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك من 7 في المائة إلى 9 في المائة.
وأدت تلك الخطوة إلى انخفاض سعر صرف الريال السعودي إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع، بعد أن خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر الريبو العكسي ربع نقطة مئوية مما قلص التكهنات برفع قيمة العملة.
وقال مصرفيون إن خطوة المؤسسة تأتي لضمان ألا يؤدي خفض الفائدة إلى ارتفاع عمليات الإقراض وتفاقم التضخم، الذي بلغ في آب (أغسطس) أعلى مستوى في سبع سنوات عند 4.4 في المائة. وفي هذا الجانب، أوضح الدكتور ياسين الجفري (محلل مالي)، أن رفع الاحتياطي القانوني للبنوك لدى مؤسسة النقد سيخفض الأموال المتاحة للإقراض الموجودة بحوزة البنوك. لكن الجفري يعتقد أن السيولة المتوافرة في السوق المحلية وعند البنوك تحديدا ستحول دون السيطرة على الإقراض بشكل كبير.
وهنا يقول البنك الأمريكي حول ذلك" لا يزال من غير المرجح إجراء تغيير قريب في نظام العملات الأجنبية. وعلى وجه الخصوص، فإن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك يبين استمرار التزام المؤسسة بالارتباط بالدولار ورغبتها في استخدام أدوات بديلة للسياسة النقدية للحد من الضغوط التضخمية المتصاعدة".
ويتابع أكارلي "ولكن الأهم من ذلك هو أن السياسات المالية في جميع أنحاء المنطقة تتباعد بسرعة عن بعضها. ومن الملفت للنظر كذلك أن نرى قطر والإمارات، وهما تقتفيان مبادرة بنك الاحتياطي الفيدرالي وتمتنعان عن اتخاذ إجراءات يمكن أن تقوض صدقية الترتيبات القائمة للارتباط بالدولار، على الرغم من معدلات التضخم التي وصلت إلى خانتين".
ويعد قرار مؤسسة النقد خفض الفائدة على الريال الذي جاء بعد ساعات من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) خفض الفائدة 25 نقطة أساس، تأكيدا على عدم اتخاذ السعودية أي خطوة أو تعديل في سياستها النقدية وهو ما يتسق مع تصريحات حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا أن دول الخليج اتفقت على عدم إجراء أي تعديلات في السياسة النقدية وسعر صرف عملاتها وارتباطها بالدولار.
وانخفض سعر الطلب على العملة السعودية إلى 3.7430 ريال مقابل الدولار لتسجل أدنى مستوى منذ الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى بنك ساب السعودي"هذا يعني أن البنوك ستضطر إلى الاحتفاظ بقدر أكبر من الأموال في خزائنها بدلا من إطلاقها في النظام المصرفي وبذلك يقل ما يمكنها إقراضه للغير".
توقعت إحدى كبريات المؤسسات المالية في العالم، أن يتم تأجيل مشروع العملة الخليجية الموحدة فترة أخرى في حدود عام 2015، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا التأجيل لا يعني اكتمال المشروع في تلك السنة.
ومعلوم أنه خلال الأسبوع الماضي التقى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في بلدان مجلس التعاون الخليجي لبحث مستقبل مشروع العملة الخليجية الموحدة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقعت إحدى كبريات المؤسسات المالية في العالم أن يتم تأجيل مشروع العملة الخليجية الموحدة فترة أخرى بحدود عام 2015، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا التأجيل لا يعني اكتمال المشروع في تلك السنة.
ومعلوم أنه خلال الأسبوع الماضي التقى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في بلدان مجلس التعاون الخليجي لبحث مستقبل مشروع العملة الخليجية الموحدة. ولم يتخذ قرار ملموس بهذا الخصوص وقررت السلطات الاجتماع مرة أخرى في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأوضح حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بعد انتهاء أعمال القمة من جديد، أن بلدان مجلس التعاون ستظل ملتزمة بترتيبات الارتباط الحالية.
وقال لـ"الاقتصادية" بنك جولدمان ساكس": يبدو أن العملة الموحدة ستتأخر أكثر فأكثر. نعتقد أن هناك تباينا في وجهات النظر حول الاتفاق على أهداف السياسة المالية العامة والسياسة النقدية، فضلاً عن ذلك، هناك تكامل قليل للغاية في أسواق عوامل الإنتاج وأسواق السلع.
وذكر لـ"الاقتصادية" أهميت أكارلي الباحث الاقتصادي "لا نزال نرى أن الارتباطات بالدولار تفقد سماتها الاسمية الراسخة بالنسبة لمنطقة الخليج ولا يمكن أن تكون مستدامة على المدى الطويل. ولكن ليس من المعروف في الوقت الحاضر التوقيت المحتمل لتغيير نظام صرف العملات. وفي قمة كانون الأول (ديسمبر) نتوقع أن يتم تأجيل مشروع العملة الخليجية الموحدة فترة أخرى بحدود عام 2015".
يذكر أن البنوك الخليجية خفضت الخميس الماضي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، استجابة للتخفيض الذي أعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ولكن بعض البنوك المركزية أدخلت إجراءات معاكسة تهدف إلى تشديد السياسة النقدية نوعاً ما. على سبيل المثال فإن المملكة العربية السعودية والكويت وقطر خفضت أسعار الفائدة الخاصة بالاقتراض، وتركت أسعار الفائدة الخاصة بالإقراض على حالها، إضافة إلى ذلك، اتخذت السعودية مزيداً من الإجراءات النقدية المتشددة، حيث رفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك من 7 في المائة إلى 9 في المائة.
وأدت تلك الخطوة إلى انخفاض سعر صرف الريال السعودي إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع، بعد أن خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر الريبو العكسي ربع نقطة مئوية مما قلص التكهنات برفع قيمة العملة.
وقال مصرفيون إن خطوة المؤسسة تأتي لضمان ألا يؤدي خفض الفائدة إلى ارتفاع عمليات الإقراض وتفاقم التضخم، الذي بلغ في آب (أغسطس) أعلى مستوى في سبع سنوات عند 4.4 في المائة. وفي هذا الجانب، أوضح الدكتور ياسين الجفري (محلل مالي)، أن رفع الاحتياطي القانوني للبنوك لدى مؤسسة النقد سيخفض الأموال المتاحة للإقراض الموجودة بحوزة البنوك. لكن الجفري يعتقد أن السيولة المتوافرة في السوق المحلية وعند البنوك تحديدا ستحول دون السيطرة على الإقراض بشكل كبير.
وهنا يقول البنك الأمريكي حول ذلك" لا يزال من غير المرجح إجراء تغيير قريب في نظام العملات الأجنبية. وعلى وجه الخصوص، فإن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك يبين استمرار التزام المؤسسة بالارتباط بالدولار ورغبتها في استخدام أدوات بديلة للسياسة النقدية للحد من الضغوط التضخمية المتصاعدة".
ويتابع أكارلي "ولكن الأهم من ذلك هو أن السياسات المالية في جميع أنحاء المنطقة تتباعد بسرعة عن بعضها. ومن الملفت للنظر كذلك أن نرى قطر والإمارات، وهما تقتفيان مبادرة بنك الاحتياطي الفيدرالي وتمتنعان عن اتخاذ إجراءات يمكن أن تقوض صدقية الترتيبات القائمة للارتباط بالدولار، على الرغم من معدلات التضخم التي وصلت إلى خانتين".
ويعد قرار مؤسسة النقد خفض الفائدة على الريال الذي جاء بعد ساعات من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) خفض الفائدة 25 نقطة أساس، تأكيدا على عدم اتخاذ السعودية أي خطوة أو تعديل في سياستها النقدية وهو ما يتسق مع تصريحات حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا أن دول الخليج اتفقت على عدم إجراء أي تعديلات في السياسة النقدية وسعر صرف عملاتها وارتباطها بالدولار.
وانخفض سعر الطلب على العملة السعودية إلى 3.7430 ريال مقابل الدولار لتسجل أدنى مستوى منذ الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى بنك ساب السعودي"هذا يعني أن البنوك ستضطر إلى الاحتفاظ بقدر أكبر من الأموال في خزائنها بدلا من إطلاقها في النظام المصرفي وبذلك يقل ما يمكنها إقراضه للغير".