ملك الأحساس
22-06-2008, 09:17 PM
أجمع علماء الأصول أن المجتهد في الأحكام الشرعية إذا تحصل له أداوات الأجتهاد الشرعية كمعرفة أدلة الأحكام من الوحيين القرآن والسنة ، وكذلك العلم بأصول الفقه وطرائق الاستدلال والناسخ والمنسوخ من النصوص واستحضار أقوال آئمة المذاهب وكذلك معرفة مواقع الإجماع والخلاف، حتى لا يفتي بما يخالف الإجماع أو يدعي الإجماع على ما ليس بإجماع، أو يحدث قولاً جديدًا لم يسبق إليه ، ومعرفة القياس، فهو مناط الاجتهاد ، فمن لا يعرفه لا يمكنه استنباط الأحكام ، وكذلك أن يكون عارفًا بلسان العرب وموضوع خطابهم، وذلك حتى يميز بين الأحكام التي مرجعها إلى اللغة، كصريح الكلام وظاهره ومجمله ومبينه وعامه وخاصه، وحقيقته ومجازه. وغير ذلك.
وكذلك يشترط في المجتهد أن يكون عدلاً في دينه ، فلا يقبل اجتهاد الفاسق. ونحو ذلك من الشروط ، فإذا تحصل له ذلك كله فإنه يجوز له الإجتهاد ، بل قال ابن تيمية رحمه الله : إنه يجب عليه الإجتهاد في هذه الحالة ويحرم عليه التقليد ؛ لأن التقليد إنما يباح للضرورة دون ماسواها . وعلى هذا فإذا سئل المفتي ـ الذي يملك أدوات الإجتهاد التي سبق ذكرها ـ عن مسألة شرعية وأجاب فهو مأجور غير مأزور في كلتا الحالتين : سواء وافق الحق أو أخطأه ؛ لأنه استفرغ وسعه في إصابة الحق ، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجران".
وفي مقابل ذلك إذا أفتى العالم وهو لايملك أدوات الاجتهاد فإنه مأزور غير مأجور ، كما أنه يبوء بآثام من أخذ برأيه وعمل بفتواه .
وهذا التأصيل يمكن سحبه على كل العلوم الدنيوية كعلم الاجتماع والطب والاقتصاد ، فمثلاً إذا طرح الإنسان رأيه في مسألة اجتماعية بجته وهو لايملك أدوات الاجتهاد في هذا العلم فهو مأزور غير مأجور ، ومثل ذلك الطبيب إذا تطبب هو ناقص الأهلية في علمه فهو آثم ، ويتحمل العواقب الدنيوية والتبعات الآخروية المترتبة على عمله .. ومثل ذلك ـ وهو موضوعنا ـ الاقتصادي إذا طرح رأيه في توصيف السوق وبيان مساره ، أو أوصى على سهم من الأسهم وهو لايملك أدوات الاجتهاد في هذا الفن كمعرفة تفاصيل التحليل الفني وقواعده وأصوله، فهو بهذا آثم ومأزور غير مأجور ، وللمتضرر من فعله هذا حق التظلم منه ، ومطالبته بتعويض مالحقه من ضرر ، كما أنه قد عرض نفسه لدعوة مظلوم ، ودعوة المظلوم على ظالمه لاترد ..
هذا هو خلاصة الرأي في المسألة .. والله من وراء القصد ..
منقول عن أبو النضال أستاذ كلية الشريعة بإحدى الجامعات السعودية ..
وكذلك يشترط في المجتهد أن يكون عدلاً في دينه ، فلا يقبل اجتهاد الفاسق. ونحو ذلك من الشروط ، فإذا تحصل له ذلك كله فإنه يجوز له الإجتهاد ، بل قال ابن تيمية رحمه الله : إنه يجب عليه الإجتهاد في هذه الحالة ويحرم عليه التقليد ؛ لأن التقليد إنما يباح للضرورة دون ماسواها . وعلى هذا فإذا سئل المفتي ـ الذي يملك أدوات الإجتهاد التي سبق ذكرها ـ عن مسألة شرعية وأجاب فهو مأجور غير مأزور في كلتا الحالتين : سواء وافق الحق أو أخطأه ؛ لأنه استفرغ وسعه في إصابة الحق ، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجران".
وفي مقابل ذلك إذا أفتى العالم وهو لايملك أدوات الاجتهاد فإنه مأزور غير مأجور ، كما أنه يبوء بآثام من أخذ برأيه وعمل بفتواه .
وهذا التأصيل يمكن سحبه على كل العلوم الدنيوية كعلم الاجتماع والطب والاقتصاد ، فمثلاً إذا طرح الإنسان رأيه في مسألة اجتماعية بجته وهو لايملك أدوات الاجتهاد في هذا العلم فهو مأزور غير مأجور ، ومثل ذلك الطبيب إذا تطبب هو ناقص الأهلية في علمه فهو آثم ، ويتحمل العواقب الدنيوية والتبعات الآخروية المترتبة على عمله .. ومثل ذلك ـ وهو موضوعنا ـ الاقتصادي إذا طرح رأيه في توصيف السوق وبيان مساره ، أو أوصى على سهم من الأسهم وهو لايملك أدوات الاجتهاد في هذا الفن كمعرفة تفاصيل التحليل الفني وقواعده وأصوله، فهو بهذا آثم ومأزور غير مأجور ، وللمتضرر من فعله هذا حق التظلم منه ، ومطالبته بتعويض مالحقه من ضرر ، كما أنه قد عرض نفسه لدعوة مظلوم ، ودعوة المظلوم على ظالمه لاترد ..
هذا هو خلاصة الرأي في المسألة .. والله من وراء القصد ..
منقول عن أبو النضال أستاذ كلية الشريعة بإحدى الجامعات السعودية ..