الوسام
20-12-2009, 10:05 PM
البرنامج الزمني لإطلاق العملة الموحدة يقوم على بعدين إجرائي وفني .. العطية:
لائحة موحدة للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجي
http://www.alhebah.com/vb/imgcache2/7368.gif
عبد الرحمن العطية
«الاقتصادية» من الرياض
كشف عبد الرحمن العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، أن دول المجلس الأعضاء في الوحدة النقدية وغير الأعضاء، تعمل معا على صياغة لائحة موحدة للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي.وقال إنه عندما تقرر مجموعة من الدول إنشاء منطقة عملة موحدة، فلا بد من أن تقوم هذه الدول مجتمعة بحماية منطقة العملة الموحدة من الأزمات المالية بصورة مشتركة والتأكد من وضع شبكة أمان موحدة لنظامها المالي، وعلى هذا الأساس فإن توحيد وتنسيق منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي تعد من أهم اشتراطات الاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون، كما وضحتها اتفاقية الاتحاد النقدي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف عبد الرحمن العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس الأعضاء في الوحدة النقدية وغير الأعضاء، تعمل سويا على صياغة لائحة موحدة للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي.
وقال إنه عندما تقرر مجموعة من الدول إنشاء منطقة عملة موحدة ، فلا بد من أن تقوم هذه الدول مجتمعة بحماية منطقة العملة الموحدة من الأزمات المالية بصورة مشتركة والتأكد من وضع شبكة أمان موحدة لنظامها المالي، وعلى هذا الأساس فإن توحيد وتنسيق منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي تعد من أهم اشتراطات الاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون، كما وضحتها اتفاقية الاتحاد النقدي ، فالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي هو خط الدفاع الأول ضد الأزمات المالية، ولذلك فإن دول المجلس، الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد النقدي، ستبني لائحة موحدة للإشراف على قطاعها المصرفي.
وأكد العطية أن اتفاقية الاتحاد النقدي جاءت تعبيرا عن إرادة سياسية للدول الأعضاء نحو تحقيق الوحدة النقدية فيما بينها، وأن هذه الاتفاقية تعد وثيقة قانونية مهمة تحدد التزامات الدول الأعضاء الموقعة عليها فيما يتعلق بالعمل التشريعي والفني لمشروع الاتحاد النقدي، كما أنها ترسم خريطة طريق لبناء مؤسسات الاتحاد النقدي، وهي المجلس النقدي، والبنك المركزي لاحقا.
وأوضح أن قادة دول المجلس، من منطلق حرصهم على إطلاق العملة الموحدة، باركوا في قمة الكويت، مصادقات الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها، ووجهوا بإنشاء المجلس النقدي، الذي تناولته اتفاقية الاتحاد النقدي بالتفصيل في كل ما يتعلق به من حيث إنشائه وتحديد مقره، وضرورة أن يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة، وأهدافه ومهامه وتنظيمه الإداري، إضافة إلى التزام الدول الأعضاء بالتشاور مع هذا المجلس فيما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بالاتحاد النقدي، ولأهمية هذا المجلس وكونه نواة ونقطة انطلاق للعمل المؤسساتي في الاتحاد النقدي تم تخصيص ملحق كامل في اتفاقية الاتحاد النقدي تحت اسم النظام الأساسي للمجلس النقدي، يعنى بجميع التفاصيل التي تتعلق بهذا المجلس.
وفي معرض حديثه حول الاتحاد النقدي، قال العطية: إن قمة الكويت لم تحدد برنامجا زمنيا لإطلاق العملة الموحدة وطرحها للتداول، بل كلفت المجلس النقدي بالقيام بهذا الدور بالتشاور مع الدول الأعضاء، مؤكدا أن ذلك جاء عن فهم ووعي لبعدين أساسيين للبرنامج الزمني لإطلاق العملة الموحدة، وهما البعد الإجرائي والبعد الفني، فالبرنامج الزمني هو في الأصل خطة عمل فنية تفصيلية تحوي عددا كبيرا من الخطوات التنفيذية ذات البعد التشريعي والفني والتنظيمي، وكل منها مرهون بسقف زمني لتنفيذها. وأضاف «أنه من خلال تجربتنا في السنوات السابقة، وحتى يكون هذا البرنامج الزمني قابلا للتنفيذ، لا بد من وجود مؤسسة متكاملة قائمة على تخطيط وتنفيذ ومتابعة جميع هذه الخطوات بصفة يومية، وهذه المؤسسة هي المجلس النقدي الذي وجه القادة في قمتهم الأخيرة بإنشائه».
وفي موضوع متصل بشان الأزمات المالية، وتحديدا فيما أصبح يعرف بأزمة دبي المالية، أشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن طبيعة الدورات الاقتصادية، أدخلت دول المجلس جميعا، وليس إمارة دبي أو الإمارات، أكثر من مرة في تحديات اقتصادية ليست بالهينة، ولكن، كما أثبتت التجارب والتاريخ، أن دول المجلس خرجت من هذه الأزمات بمكاسب التجربة وبأقل الأضرار الاقتصادية نسبة إلى غيرها من دول العالم، وما الأزمة المالية العالمية ببعيدة عن قولنا هذا. واستطرد العطية بالقول أنه يرى أن ما تمر به إمارة دبي ما هو إلا جزء من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وإن التاريخ سيعيد نفسه ويثبت أن دبي ستتجاوز أزمتها كما تجاوزت غيرها من قبل. وأضاف أن ذلك ليس في إطار الأماني فقط، وإنما هي قناعات مبنية على عدة مرتكزات هي، أن دبي مازالت تمتلك ميزة تنافسية كبيرة من خلال بنيتها التحية والتشريعية والتنظيمية الرائدة التي ستمكنها من استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل، الأمر الآخر، إن إمارة دبي نجحت في بناء منهجية عمل تتميز بالكفاءة والسرعة في التنفيذ مما سيساعدها في التعامل مع أي أزمة وسيجعلها مكانا جاذبا على المدى الطويل، كما أن إمارة دبي تتعامل مع الأزمة بشفافية وجدية متناهية، وهذا يعد من أهم مقومات التغلب والخروج من أي أزمة، ثم إن إمارة دبي جزء لا يتجزأ من اقتصاد الإمارات، وهي من أحد أبرز الدول نموا في مجال الاقتصاد عالميا، ومن أكثرها من حيث الفوائض المالية.
لائحة موحدة للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجي
http://www.alhebah.com/vb/imgcache2/7368.gif
عبد الرحمن العطية
«الاقتصادية» من الرياض
كشف عبد الرحمن العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، أن دول المجلس الأعضاء في الوحدة النقدية وغير الأعضاء، تعمل معا على صياغة لائحة موحدة للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي.وقال إنه عندما تقرر مجموعة من الدول إنشاء منطقة عملة موحدة، فلا بد من أن تقوم هذه الدول مجتمعة بحماية منطقة العملة الموحدة من الأزمات المالية بصورة مشتركة والتأكد من وضع شبكة أمان موحدة لنظامها المالي، وعلى هذا الأساس فإن توحيد وتنسيق منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي تعد من أهم اشتراطات الاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون، كما وضحتها اتفاقية الاتحاد النقدي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف عبد الرحمن العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس الأعضاء في الوحدة النقدية وغير الأعضاء، تعمل سويا على صياغة لائحة موحدة للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي.
وقال إنه عندما تقرر مجموعة من الدول إنشاء منطقة عملة موحدة ، فلا بد من أن تقوم هذه الدول مجتمعة بحماية منطقة العملة الموحدة من الأزمات المالية بصورة مشتركة والتأكد من وضع شبكة أمان موحدة لنظامها المالي، وعلى هذا الأساس فإن توحيد وتنسيق منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي تعد من أهم اشتراطات الاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون، كما وضحتها اتفاقية الاتحاد النقدي ، فالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي هو خط الدفاع الأول ضد الأزمات المالية، ولذلك فإن دول المجلس، الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد النقدي، ستبني لائحة موحدة للإشراف على قطاعها المصرفي.
وأكد العطية أن اتفاقية الاتحاد النقدي جاءت تعبيرا عن إرادة سياسية للدول الأعضاء نحو تحقيق الوحدة النقدية فيما بينها، وأن هذه الاتفاقية تعد وثيقة قانونية مهمة تحدد التزامات الدول الأعضاء الموقعة عليها فيما يتعلق بالعمل التشريعي والفني لمشروع الاتحاد النقدي، كما أنها ترسم خريطة طريق لبناء مؤسسات الاتحاد النقدي، وهي المجلس النقدي، والبنك المركزي لاحقا.
وأوضح أن قادة دول المجلس، من منطلق حرصهم على إطلاق العملة الموحدة، باركوا في قمة الكويت، مصادقات الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها، ووجهوا بإنشاء المجلس النقدي، الذي تناولته اتفاقية الاتحاد النقدي بالتفصيل في كل ما يتعلق به من حيث إنشائه وتحديد مقره، وضرورة أن يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة، وأهدافه ومهامه وتنظيمه الإداري، إضافة إلى التزام الدول الأعضاء بالتشاور مع هذا المجلس فيما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بالاتحاد النقدي، ولأهمية هذا المجلس وكونه نواة ونقطة انطلاق للعمل المؤسساتي في الاتحاد النقدي تم تخصيص ملحق كامل في اتفاقية الاتحاد النقدي تحت اسم النظام الأساسي للمجلس النقدي، يعنى بجميع التفاصيل التي تتعلق بهذا المجلس.
وفي معرض حديثه حول الاتحاد النقدي، قال العطية: إن قمة الكويت لم تحدد برنامجا زمنيا لإطلاق العملة الموحدة وطرحها للتداول، بل كلفت المجلس النقدي بالقيام بهذا الدور بالتشاور مع الدول الأعضاء، مؤكدا أن ذلك جاء عن فهم ووعي لبعدين أساسيين للبرنامج الزمني لإطلاق العملة الموحدة، وهما البعد الإجرائي والبعد الفني، فالبرنامج الزمني هو في الأصل خطة عمل فنية تفصيلية تحوي عددا كبيرا من الخطوات التنفيذية ذات البعد التشريعي والفني والتنظيمي، وكل منها مرهون بسقف زمني لتنفيذها. وأضاف «أنه من خلال تجربتنا في السنوات السابقة، وحتى يكون هذا البرنامج الزمني قابلا للتنفيذ، لا بد من وجود مؤسسة متكاملة قائمة على تخطيط وتنفيذ ومتابعة جميع هذه الخطوات بصفة يومية، وهذه المؤسسة هي المجلس النقدي الذي وجه القادة في قمتهم الأخيرة بإنشائه».
وفي موضوع متصل بشان الأزمات المالية، وتحديدا فيما أصبح يعرف بأزمة دبي المالية، أشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن طبيعة الدورات الاقتصادية، أدخلت دول المجلس جميعا، وليس إمارة دبي أو الإمارات، أكثر من مرة في تحديات اقتصادية ليست بالهينة، ولكن، كما أثبتت التجارب والتاريخ، أن دول المجلس خرجت من هذه الأزمات بمكاسب التجربة وبأقل الأضرار الاقتصادية نسبة إلى غيرها من دول العالم، وما الأزمة المالية العالمية ببعيدة عن قولنا هذا. واستطرد العطية بالقول أنه يرى أن ما تمر به إمارة دبي ما هو إلا جزء من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وإن التاريخ سيعيد نفسه ويثبت أن دبي ستتجاوز أزمتها كما تجاوزت غيرها من قبل. وأضاف أن ذلك ليس في إطار الأماني فقط، وإنما هي قناعات مبنية على عدة مرتكزات هي، أن دبي مازالت تمتلك ميزة تنافسية كبيرة من خلال بنيتها التحية والتشريعية والتنظيمية الرائدة التي ستمكنها من استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل، الأمر الآخر، إن إمارة دبي نجحت في بناء منهجية عمل تتميز بالكفاءة والسرعة في التنفيذ مما سيساعدها في التعامل مع أي أزمة وسيجعلها مكانا جاذبا على المدى الطويل، كما أن إمارة دبي تتعامل مع الأزمة بشفافية وجدية متناهية، وهذا يعد من أهم مقومات التغلب والخروج من أي أزمة، ثم إن إمارة دبي جزء لا يتجزأ من اقتصاد الإمارات، وهي من أحد أبرز الدول نموا في مجال الاقتصاد عالميا، ومن أكثرها من حيث الفوائض المالية.