الوسام
22-12-2009, 08:22 PM
دورهم ينحصر في متابعة المشاريع المتأخرة في القطاعات الحكومية
ديوان المراقبة يتابع مشاريع الدولة بـ 5 مهندسين فقط ! الثلاثاء 22 ديسمبر 2009
1:49 م
متابعة – الدمام : برّر مدير عام رقابة أداء الوزارات والمصالح الحكومية بديوان المراقبة العامة ضعف أداء مراقبة المشاريع الهندسية في الوزارات والمصالح الحكومية بوجود مشكلة "موارد بشرية" تخص تخصص الهندسة في الديوان المكلّف بعمليات المراقبة والمتابعة للمشاريع الحكومية.
ووفقا لتقرير أعده الزميل ماجد الوايلي ونشرته "الوطن"، قال محمد الرحيلي إن الديوان "يؤدي وظائفه الرقابية الهندسية على مستوى المملكة من خلال 4 أو 5 مهندسين فقط"، مشيراً إلى أن هذا العدد "يقوم بالإشراف على الأعمال الهندسية في جميع مناطق المملكة". وأضاف الرحيلي أن "الديوان يفتقد هذه الوظائف بشكل كافٍ"، ولذلك فإن دور المهندسين المحدودين في الديوان ينحصر في "متابعة المشاريع المتأخرة والمتعثرة في القطاعات الحكومية المختلفة"، واصفاً ذلك بأنه "رقابة لاحقة"، وتتم "بعد صرف مستحقات المشاريع المناط تنفيذها".
وقال إن "نسبة الإنجاز يجب أن تكون متوافقة مع التكاليف التي يتم صرفها لمنفذي المشاريع"، مضيفاً أن إدارته "تقوم فعلياً بالمتابعة المالية لجميع المشاريع التي تنفذها الإدارات الحكومية ويصرف لها مبالغ من الدولة"، موضحاً أن الرقابة تشمل "الإنفاق للتأكد من تنفيذ الأعمال في حدود التكاليف المرصودة وخلال المواعيد المحددة لبعض المشاريع التي تنفذها الإدارات الحكومية".
ديوان المراقبة يتابع مشاريع الدولة بـ 5 مهندسين فقط ! الثلاثاء 22 ديسمبر 2009
1:49 م
متابعة – الدمام : برّر مدير عام رقابة أداء الوزارات والمصالح الحكومية بديوان المراقبة العامة ضعف أداء مراقبة المشاريع الهندسية في الوزارات والمصالح الحكومية بوجود مشكلة "موارد بشرية" تخص تخصص الهندسة في الديوان المكلّف بعمليات المراقبة والمتابعة للمشاريع الحكومية.
ووفقا لتقرير أعده الزميل ماجد الوايلي ونشرته "الوطن"، قال محمد الرحيلي إن الديوان "يؤدي وظائفه الرقابية الهندسية على مستوى المملكة من خلال 4 أو 5 مهندسين فقط"، مشيراً إلى أن هذا العدد "يقوم بالإشراف على الأعمال الهندسية في جميع مناطق المملكة". وأضاف الرحيلي أن "الديوان يفتقد هذه الوظائف بشكل كافٍ"، ولذلك فإن دور المهندسين المحدودين في الديوان ينحصر في "متابعة المشاريع المتأخرة والمتعثرة في القطاعات الحكومية المختلفة"، واصفاً ذلك بأنه "رقابة لاحقة"، وتتم "بعد صرف مستحقات المشاريع المناط تنفيذها".
وقال إن "نسبة الإنجاز يجب أن تكون متوافقة مع التكاليف التي يتم صرفها لمنفذي المشاريع"، مضيفاً أن إدارته "تقوم فعلياً بالمتابعة المالية لجميع المشاريع التي تنفذها الإدارات الحكومية ويصرف لها مبالغ من الدولة"، موضحاً أن الرقابة تشمل "الإنفاق للتأكد من تنفيذ الأعمال في حدود التكاليف المرصودة وخلال المواعيد المحددة لبعض المشاريع التي تنفذها الإدارات الحكومية".