ابوحاتم
28-07-2008, 11:43 PM
بسبب القيود المفروضة على حرية البحث العلمي والتفكير الحر
ارتفاع هجرة العقول العربية إلى الخارج
كشف تقرير عربي عن زيادة هجرة العقول العربية إلى دول الخارج, وأرجع التقرير الأول التابع لجامعة الدول حول العمل والبطالة ارتفاع معدل الهجرة إلى تزايد القيود المفروضة على حرية ممارسة البحث العلمي والفكري الحر في أغلب الدول العربية، ما يترتب عليه شعور متزايد بالاغتراب للكفاءات العلمية والفكرية العربية داخل أوطانها وترقبها فرص الهجرة إلى الخارج.
وأكد التقرير أن نحو 50% من الأطباء العرب، و23% من المهندسين و15% من العلماء يهاجرون إلى الولايات المتحدة وكندا سنويا وأن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلادهم, كما يهاجر نحو 20% من خريجي الجامعات العربية إلى الخارج بسبب القيود المفروضة على حرية البحث العلمي والتفكير الحر, بينما يستقر 75% من المهاجرين العرب من ذوي الشهادات العليا في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.
ويشير التقرير إلى أن 34% من الأطباء في بريطانيا هم من العرب, كما ذكر التقرير أن قيمة تحويلات العاملين تصل إلى نحو 25 مليار دولار سنويا، بينما قد ترتفع إلى أربعين مليار دولار إذا أضيفت إليها الأموال المنقولة عبر القنوات غير الرسمية.
ارتفاع هجرة العقول العربية إلى الخارج
كشف تقرير عربي عن زيادة هجرة العقول العربية إلى دول الخارج, وأرجع التقرير الأول التابع لجامعة الدول حول العمل والبطالة ارتفاع معدل الهجرة إلى تزايد القيود المفروضة على حرية ممارسة البحث العلمي والفكري الحر في أغلب الدول العربية، ما يترتب عليه شعور متزايد بالاغتراب للكفاءات العلمية والفكرية العربية داخل أوطانها وترقبها فرص الهجرة إلى الخارج.
وأكد التقرير أن نحو 50% من الأطباء العرب، و23% من المهندسين و15% من العلماء يهاجرون إلى الولايات المتحدة وكندا سنويا وأن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلادهم, كما يهاجر نحو 20% من خريجي الجامعات العربية إلى الخارج بسبب القيود المفروضة على حرية البحث العلمي والتفكير الحر, بينما يستقر 75% من المهاجرين العرب من ذوي الشهادات العليا في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.
ويشير التقرير إلى أن 34% من الأطباء في بريطانيا هم من العرب, كما ذكر التقرير أن قيمة تحويلات العاملين تصل إلى نحو 25 مليار دولار سنويا، بينما قد ترتفع إلى أربعين مليار دولار إذا أضيفت إليها الأموال المنقولة عبر القنوات غير الرسمية.