alhebah.com
12-02-2017, 03:40 AM
http://www.alriyadh.com/media/cache/7e/0f/7e0f0898487aabb42a53f29b346d5fb3.jpgخمسة عشر عاما قضاها متجولاً بين أركانه، قارئاً لكل مكوناته، باحثاً عن كل ما يخدم الوطن تنمية وبناء، حتى غدى منتدى الرياض الاقتصادي الذي تولى رئاسة مجلس أمنائه منصة دورية تلخص احتياجات القطاع الخاص شريكاً حقيقياً في مراحل التنمية المختلفة.
المهندس سعد بن إبراهيم المعجل الذي يترجل من رئاسة أهم منتدى اقتصادي في المملكة ومنطقة الخليج، يقول: في الحقيقة أفتخر كثيراً بما قدمته وزملائي خلال الدورات السبع لمنتدى، موضع الفخر أنه ساهم بتوصياته في تأسيس مؤسسات حكومية تعنى بقضايا تهم المواطن، أو المستثمر، وأسهم في سن أنظمة وأدراج تنظيمات، وتغيير أنظمة، وتعديل تنظيمات..
سعد المعجل: 15 عاماً حولت المنتدى من مجهودات شابة إلى مؤسسة بحثية اقتصادية تمثل القطاع الخاص
وأضاف المعجل: أفتخر كثيراً بأن تحول المنتدى من قدرات متواضعة إلى مؤسسة فكرية وبحثية اقتصادية تمثل القطاع الخاص وتساهم في طرح وتشخص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والوقوف على المعوقات التي تواجهه، والبحث في وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية في إطار منظور شامل يربط بين واقع الاقتصاد السعودي وما يواجهه من معوقات وتحديات، ويعزز قدراته في مواجهة هذه المعوقات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وفيما يلي إيجاز لأبرز ما تضمنته الدورات السبع السابقة:
الدورة الأولى (2003)
تناولت تسع قضايا: بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (الواقع والتحديات)، المنشآت الصغيرة محركات أساسية لنمو اقتصادي منشود، البنية التشريعية والقضائية في المملكة، السياسات الاقتصادية الحكومية وأثرها على القطاع الخاص، نحو شراكة إيجابية بين القطاعين العام والخاص، دور البني التحتية في التنمية، التعليم والتدريب والتأهيل، سوق العمل السعودي، مشاركة المرأة في التنمية «الواقع والتحديات».
الدورة الثانية (2005)
تناولت سبع قضايا هي: العلاقة بين القطاعين العام والخاص وسبل تطويرها، تطوير آليات الشفافية والمساءلة الاقتصادية، جاهزية القطاعات الاقتصادية لدى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، المساهمة الاقتصادية للمرأة، واقع ومستقبل القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص، السكك الحديدية والطرق والموانئ، مناطق الصناعات التقنية.
الدورة الثالثة (2007)
تناولت خمس قضايا هي: البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية -مطلب أساس للتنمية، رؤية لتنمية الموارد البشرية، تنمية الفوائض المالية العامة، أهمية إيجاد خطة طويلة المدى لتوفير البنية التحتية.
الدورة الرابعة (2009)
وتناولت أربع قضايا هي: قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية، الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية، الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة، الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة.
الدورة الخامسة (2011)
تناولت خمس قضايا هي: الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، تقييم الاستثمار في المملكة العربية السعودية، رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة، تطوير النقل داخل المدن في المملكة، التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدي ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة.
الدورة السادسة (2013)
تناولت خمس قضايا هي: مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها في المملكة، الفساد الإداري والمالي: الواقع والآثار وسبل الحد منه، سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، المياه كمورد اقتصادي ومطلب أساس للتنمية.
الدورة السابعة (2015)
تناولت خمس قضايا هي: اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.. التحديات وآفاق المستقبل، تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني، تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة في المملكة، تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين.
للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...
(http://www.alriyadh.com/1570319)
المهندس سعد بن إبراهيم المعجل الذي يترجل من رئاسة أهم منتدى اقتصادي في المملكة ومنطقة الخليج، يقول: في الحقيقة أفتخر كثيراً بما قدمته وزملائي خلال الدورات السبع لمنتدى، موضع الفخر أنه ساهم بتوصياته في تأسيس مؤسسات حكومية تعنى بقضايا تهم المواطن، أو المستثمر، وأسهم في سن أنظمة وأدراج تنظيمات، وتغيير أنظمة، وتعديل تنظيمات..
سعد المعجل: 15 عاماً حولت المنتدى من مجهودات شابة إلى مؤسسة بحثية اقتصادية تمثل القطاع الخاص
وأضاف المعجل: أفتخر كثيراً بأن تحول المنتدى من قدرات متواضعة إلى مؤسسة فكرية وبحثية اقتصادية تمثل القطاع الخاص وتساهم في طرح وتشخص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والوقوف على المعوقات التي تواجهه، والبحث في وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية في إطار منظور شامل يربط بين واقع الاقتصاد السعودي وما يواجهه من معوقات وتحديات، ويعزز قدراته في مواجهة هذه المعوقات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وفيما يلي إيجاز لأبرز ما تضمنته الدورات السبع السابقة:
الدورة الأولى (2003)
تناولت تسع قضايا: بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (الواقع والتحديات)، المنشآت الصغيرة محركات أساسية لنمو اقتصادي منشود، البنية التشريعية والقضائية في المملكة، السياسات الاقتصادية الحكومية وأثرها على القطاع الخاص، نحو شراكة إيجابية بين القطاعين العام والخاص، دور البني التحتية في التنمية، التعليم والتدريب والتأهيل، سوق العمل السعودي، مشاركة المرأة في التنمية «الواقع والتحديات».
الدورة الثانية (2005)
تناولت سبع قضايا هي: العلاقة بين القطاعين العام والخاص وسبل تطويرها، تطوير آليات الشفافية والمساءلة الاقتصادية، جاهزية القطاعات الاقتصادية لدى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، المساهمة الاقتصادية للمرأة، واقع ومستقبل القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص، السكك الحديدية والطرق والموانئ، مناطق الصناعات التقنية.
الدورة الثالثة (2007)
تناولت خمس قضايا هي: البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية -مطلب أساس للتنمية، رؤية لتنمية الموارد البشرية، تنمية الفوائض المالية العامة، أهمية إيجاد خطة طويلة المدى لتوفير البنية التحتية.
الدورة الرابعة (2009)
وتناولت أربع قضايا هي: قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية، الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية، الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة، الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة.
الدورة الخامسة (2011)
تناولت خمس قضايا هي: الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، تقييم الاستثمار في المملكة العربية السعودية، رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة، تطوير النقل داخل المدن في المملكة، التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدي ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة.
الدورة السادسة (2013)
تناولت خمس قضايا هي: مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها في المملكة، الفساد الإداري والمالي: الواقع والآثار وسبل الحد منه، سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، المياه كمورد اقتصادي ومطلب أساس للتنمية.
الدورة السابعة (2015)
تناولت خمس قضايا هي: اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.. التحديات وآفاق المستقبل، تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني، تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة في المملكة، تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين.
للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...
(http://www.alriyadh.com/1570319)