alhebah.com
29-03-2017, 04:25 AM
يحسم مجلس الشورى اليوم توصية للعضو فردوس الصالح طالبت فيها وزارة الخدمة المدنية التنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد لاحتساب سنوات الخدمة للذين عينوا على بند نظام الساعات.
من ناحية أخرى، طالب مجلس الشورى، هيئة الري والصرف بالأحساء بجدولة تنفيذ مراحل تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة وإعطاء الأولوية في التنفيذ لقنوات الري المتداخلة مع الأحياء السكنية، والعمل على خصخصة مصنعي التمور والخرسانة بعد إعداد الدراسات اللازمة لذلك.
وصوت المجلس أمس على توصيات اللجنة التعليمية وطالب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتنقية بمراجعة أهداف وبرامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة2) ومواءمتها مع برنامج التحول الوطني (2020) ورؤية المملكة (2030)، وإطلاع الجمهور وخاصة الباحثين والطلاب والموهوبين والمبدعين على مشروعاتها ومنجزاتها برفع مستوى وحجم حضورها التوعوي والإعلامي.
وأجل الشورى التصويت على مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية إلى جلسة مقبلة، وقد أكدت لجنة الاقتصاد والطاقة حسم التباين مع مجلس الوزراء والأخذ بالتعديلات الصياغية والتنظيمية التي ادخلتها الحكومة على قرار الشورى الصادر في الرابع والعشرين من صفر عام1436، ويستهدف المشروع تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة والمنتجات البترولية ومن استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.
للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...
(http://www.alriyadh.com/1581421)
من ناحية أخرى، طالب مجلس الشورى، هيئة الري والصرف بالأحساء بجدولة تنفيذ مراحل تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة وإعطاء الأولوية في التنفيذ لقنوات الري المتداخلة مع الأحياء السكنية، والعمل على خصخصة مصنعي التمور والخرسانة بعد إعداد الدراسات اللازمة لذلك.
وصوت المجلس أمس على توصيات اللجنة التعليمية وطالب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتنقية بمراجعة أهداف وبرامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة2) ومواءمتها مع برنامج التحول الوطني (2020) ورؤية المملكة (2030)، وإطلاع الجمهور وخاصة الباحثين والطلاب والموهوبين والمبدعين على مشروعاتها ومنجزاتها برفع مستوى وحجم حضورها التوعوي والإعلامي.
وأجل الشورى التصويت على مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية إلى جلسة مقبلة، وقد أكدت لجنة الاقتصاد والطاقة حسم التباين مع مجلس الوزراء والأخذ بالتعديلات الصياغية والتنظيمية التي ادخلتها الحكومة على قرار الشورى الصادر في الرابع والعشرين من صفر عام1436، ويستهدف المشروع تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة والمنتجات البترولية ومن استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.
للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...
(http://www.alriyadh.com/1581421)