alhebah.com
27-04-2017, 03:34 AM
http://www.alriyadh.com/media/cache/f6/21/f6219e1e2989a14a494c40d7aff03567.jpgاطلع نحو 170 ممثلاً عن 100 جهة حكومية في المملكة على آليات حصر الاتفاقيات الإطارية والبرمجيات والتطبيقات، وذلك خلال ورشة عمل عقدها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) صباح أمس الأول في فندق ماريوت الرياض. واستهل الورشة م. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعيبي المدير العام لبرنامج (يسّر) بكلمة أوضح فيها أن حكومة المملكة تسعى إلى تحقيق مزيد من التقدم في مسيرة التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية بالاتساق مع برنامج التحول الوطني 2020 وما يحويه من أهداف ومبادرات ومشروعات تنموية تتماشى مع رؤية المملكة 2030. وقال: "إننا اليوم نلقي الضوء على إحدى أهم مبادرات (يسّر) ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وهي (مبادرة ترشيد الإنفاق الحكومي وتفادي الازدواجية في الاستثمار على تقنية المعلومات)، مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي بشكل ممنهج ووفق معايير مقننة تضفي على العمل مزيداً من الاحترافية سواء في التخطيط أو المتابعة والتنفيذ.
وبين الشعيبي أن هذه المبادرة تساعد بشكل واضح في تقليل تكلفة شراء رخص البرمجيات للمشروعات التي تتضمنها خاصة فيما يتعلق بمشروعات تطوير معايير الخدمات، التطبيقات، البيانات، والتقنيات للجهات الحكومية على المستوى الوطني، وتطوير وتشغيل نظام البنية المؤسسية الوطنية، إلى جانب مشروعي تعزيز الإشراف التقني فما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي في مجال تقنية المعلومات، ونشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طريق تطوير نماذج، فضلاً عن مشروع إطلاق مراكز الخدمة الشاملة.
من جانبه قدم م. عادل بن محمد عسيري مدير مكتب إدارة البنية المؤسسية الوطنية عرضا تعريفيا بعنوان (مبادرة ترشيد الإنفاق الحكومي وتفادي الازدواجية في الاستثمار على تقنية المعلومات) من خلال حصر الاتفاقيات الإطارية والبرمجيات والتطبيقات، إذ سلط الضوء على المبادرة مبيناً أهدافها ومشروعاتها ومراحل تنفيذها بالإضافة إلى ما تجنيه الجهات الحكومية من خلال العمل وفق هذه المبادرة. وتحدث المهندس عسيري عن ضرورة الاعتماد على البنية المؤسسية الوطنية لتطوير معايير الخدمات، والتطبيقات، والبيانات، والتقنيات للجهات الحكومية والاستفادة من ذلك في تعزيز الإشراف التقني والتنسيق، مما يؤدي إلى ترشيد الإنفاق الحكومي بشكل ممنهج.
وفي ذات السياق، قدم م. حمد بن سهل العتيبي عرضا مرئياً عن البنية المؤسسية الوطنية تعرف من خلاله الحضور على ماهية البنية المؤسسية الوطنية، وأهدافها وفوائدها ومنتجاتها، كما قدم تعريفا مفصلاً عن مرصد البنية المؤسسية الوطنية الذي يعد أحد منتجات مكتب إدارة البنية المؤسسية الوطنية والذي يهدف إلى حصر الاتفاقيات الإطارية والبرمجيات والتطبيقات. تم بعد ذلك إجراء عرض حي لكيفية التعامل مع مرصد البنية المؤسسية الوطنية قدمه م. فهد بن إبراهيم الشعبي، أوضح من خلاله آلية إدخال طلبات الاتفاقات الإطارية والبرمجيات والاحتياج المستقبلي للبرمجيات والتطبيقات، وذلك من أجل تعريف منسوبي الجهات الحكومية بالطريقة المثلى لحصر احتياجاتها في الفترة المحددة والمخصصة لحصر البرمجيات والتطبيقات.
للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...
(http://www.alriyadh.com/1589091)
وبين الشعيبي أن هذه المبادرة تساعد بشكل واضح في تقليل تكلفة شراء رخص البرمجيات للمشروعات التي تتضمنها خاصة فيما يتعلق بمشروعات تطوير معايير الخدمات، التطبيقات، البيانات، والتقنيات للجهات الحكومية على المستوى الوطني، وتطوير وتشغيل نظام البنية المؤسسية الوطنية، إلى جانب مشروعي تعزيز الإشراف التقني فما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي في مجال تقنية المعلومات، ونشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طريق تطوير نماذج، فضلاً عن مشروع إطلاق مراكز الخدمة الشاملة.
من جانبه قدم م. عادل بن محمد عسيري مدير مكتب إدارة البنية المؤسسية الوطنية عرضا تعريفيا بعنوان (مبادرة ترشيد الإنفاق الحكومي وتفادي الازدواجية في الاستثمار على تقنية المعلومات) من خلال حصر الاتفاقيات الإطارية والبرمجيات والتطبيقات، إذ سلط الضوء على المبادرة مبيناً أهدافها ومشروعاتها ومراحل تنفيذها بالإضافة إلى ما تجنيه الجهات الحكومية من خلال العمل وفق هذه المبادرة. وتحدث المهندس عسيري عن ضرورة الاعتماد على البنية المؤسسية الوطنية لتطوير معايير الخدمات، والتطبيقات، والبيانات، والتقنيات للجهات الحكومية والاستفادة من ذلك في تعزيز الإشراف التقني والتنسيق، مما يؤدي إلى ترشيد الإنفاق الحكومي بشكل ممنهج.
وفي ذات السياق، قدم م. حمد بن سهل العتيبي عرضا مرئياً عن البنية المؤسسية الوطنية تعرف من خلاله الحضور على ماهية البنية المؤسسية الوطنية، وأهدافها وفوائدها ومنتجاتها، كما قدم تعريفا مفصلاً عن مرصد البنية المؤسسية الوطنية الذي يعد أحد منتجات مكتب إدارة البنية المؤسسية الوطنية والذي يهدف إلى حصر الاتفاقيات الإطارية والبرمجيات والتطبيقات. تم بعد ذلك إجراء عرض حي لكيفية التعامل مع مرصد البنية المؤسسية الوطنية قدمه م. فهد بن إبراهيم الشعبي، أوضح من خلاله آلية إدخال طلبات الاتفاقات الإطارية والبرمجيات والاحتياج المستقبلي للبرمجيات والتطبيقات، وذلك من أجل تعريف منسوبي الجهات الحكومية بالطريقة المثلى لحصر احتياجاتها في الفترة المحددة والمخصصة لحصر البرمجيات والتطبيقات.
للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...
(http://www.alriyadh.com/1589091)