alhebah.com
04-05-2017, 03:38 AM
http://www.alriyadh.com/media/cache/98/87/9887c5f3e22e644a2dff066e4fe10976.jpgعلى الرغم من التطور الكبير في القطاع الصحي في المملكة، إلا أنه ما زال تحت المجهر، كونه القطاع الأكثر حساسية بين القطاعات كافة، إذ يهتم في المقام الأول بالصحة العامة للمواطنين والمقيمين، وينتظر منه التوسع في خدماته والتطور بشكل مستمر ودائم.
وجاءت الرؤية لتكون فرصة غير مسبوقة لتطوير القطاع الصحي بحسب ما ذكر في بنود الرؤية، فالرؤية تحمل توجهاً حكيماً يتيح تقديم خدمات صحية مميزة، من خلال نماذج عمل متطورة تضمن الاستدامة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، ولرفع جودة الخدمات الصحيّة، سيتم العمل على تقديمها من خلال شركات حكومية تمهيداً لتخصيصها، والعمــل على توسيع قاعـدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي.
أوضحت د. لمياء البراهيم استشارية طب الأسرة واستشارية الجودة الصحية بقولها "توفر المملكة العلاج الطبي المجاني لجميع المواطنين، كما توفر الخدمات الصحية الأساسية للمقيمين من (التحصين المجاني والعلاج بالحالات الطارئة والتنويم بحسب ما تقتضي حالتهم الصحية) تحت مظلة وزارة الصحة، لكن ولأسباب عدة منها -الضغط الكبير على الخدمات الصحية وطول فترات الانتظار- يعاني المواطن وخصوصاً ذو الدخل المحدود من التكلفة العالية للخدمات العلاجية في حال عدم توفر التأمين الطبي، فيلجأ للعلاج بالمرافق الصحية الخاصة الربحية الأسهل وصولاً والأقل انتظاراً للمواعيد الطبية بالمقارنة مع الأنظمة المجانية كما بوزارة الصحة أو بالقطاعات الصحية الأخرى غير ربحية".
بادرت وزارة الصحة بإنشاء مدن طبية ومستشفيات ومبان أنموذجية لتقديم الرعاية الصحية الأولية وتجهيزها بمعدات حديثة، إلا أنه لا تزال نسبة ليست بالقليلة منها غير جاهزة لتقديم الخدمات العلاجية بشكل آمن للموظف ولمتلقي الخدمة العلاجية، وتتفاوت جودة الخدمات العلاجية المقدمة بها باختلاف الأشخاص والإدارة المباشرة لضعف الرقابة النوعية وقلة التحفيز، لهذا يلجأ كثير للتوجه للعلاج المدفوع الثمن، أو للبحث عن العلاج بالخارج، رغم وجود الإمكانيات العلاجية المجانية بكفاءات صحية أنفقت الدولة كثيراً لتأهيلها وإعدادها لخدمة المواطنين.
بالإضافة لذلك توجد معظم التسهيلات الطبية والمستشفيات المتخصصة بالمدن الرئيسة، بينما تفتقر المناطق النائية أو ذات الكثافة السكانية العالية إلى الخدمات العلاجية المتخصصة التي تكفي حاجتهم، ولهذا فهم مضطرون لاستخدام المراكز الصحية الأولية الحكومية محدودة العدد التي لا تفي لتغطية احتياجات السكان الصحية، وتعاني من نقص بالتجهيزات والأدوية والكفاءات الصحية المدربة والمحفزة مادياً أو للتطوير للعمل بها.
لهذا يطالب كثير بتوفير التأمين الصحي بشكل كامل للمواطنين وخصخصة القطاع الصحي الحكومي رغم التبعات على المستفيدين من الخدمات الصحية والنظام الصحي بأكمله، فالخصخصة ستفيد العلاج بحسب المعايير الربحية التي تخضع لموافقة شركات التأمين وبالغالب تتعرض للاحتكار من مقدم الخدمة الأكثر قدرة مادية وتسهيلات إدارية لرفع الأسعار في ظل ضعف المنافسة، ولن تهتم بحماية البيئة عند التخلص من النفايات الطبية أو الحماية من الأمراض المعدية لأنها غير مجدية مادياً، ولن تركز على التوعية الصحية والوقاية من المرض، كما أن التأمين الصحي لا يتكفل بعلاج الأمراض الوراثية والأورام.
للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...
(http://www.alriyadh.com/1591161)
وجاءت الرؤية لتكون فرصة غير مسبوقة لتطوير القطاع الصحي بحسب ما ذكر في بنود الرؤية، فالرؤية تحمل توجهاً حكيماً يتيح تقديم خدمات صحية مميزة، من خلال نماذج عمل متطورة تضمن الاستدامة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، ولرفع جودة الخدمات الصحيّة، سيتم العمل على تقديمها من خلال شركات حكومية تمهيداً لتخصيصها، والعمــل على توسيع قاعـدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي.
أوضحت د. لمياء البراهيم استشارية طب الأسرة واستشارية الجودة الصحية بقولها "توفر المملكة العلاج الطبي المجاني لجميع المواطنين، كما توفر الخدمات الصحية الأساسية للمقيمين من (التحصين المجاني والعلاج بالحالات الطارئة والتنويم بحسب ما تقتضي حالتهم الصحية) تحت مظلة وزارة الصحة، لكن ولأسباب عدة منها -الضغط الكبير على الخدمات الصحية وطول فترات الانتظار- يعاني المواطن وخصوصاً ذو الدخل المحدود من التكلفة العالية للخدمات العلاجية في حال عدم توفر التأمين الطبي، فيلجأ للعلاج بالمرافق الصحية الخاصة الربحية الأسهل وصولاً والأقل انتظاراً للمواعيد الطبية بالمقارنة مع الأنظمة المجانية كما بوزارة الصحة أو بالقطاعات الصحية الأخرى غير ربحية".
بادرت وزارة الصحة بإنشاء مدن طبية ومستشفيات ومبان أنموذجية لتقديم الرعاية الصحية الأولية وتجهيزها بمعدات حديثة، إلا أنه لا تزال نسبة ليست بالقليلة منها غير جاهزة لتقديم الخدمات العلاجية بشكل آمن للموظف ولمتلقي الخدمة العلاجية، وتتفاوت جودة الخدمات العلاجية المقدمة بها باختلاف الأشخاص والإدارة المباشرة لضعف الرقابة النوعية وقلة التحفيز، لهذا يلجأ كثير للتوجه للعلاج المدفوع الثمن، أو للبحث عن العلاج بالخارج، رغم وجود الإمكانيات العلاجية المجانية بكفاءات صحية أنفقت الدولة كثيراً لتأهيلها وإعدادها لخدمة المواطنين.
بالإضافة لذلك توجد معظم التسهيلات الطبية والمستشفيات المتخصصة بالمدن الرئيسة، بينما تفتقر المناطق النائية أو ذات الكثافة السكانية العالية إلى الخدمات العلاجية المتخصصة التي تكفي حاجتهم، ولهذا فهم مضطرون لاستخدام المراكز الصحية الأولية الحكومية محدودة العدد التي لا تفي لتغطية احتياجات السكان الصحية، وتعاني من نقص بالتجهيزات والأدوية والكفاءات الصحية المدربة والمحفزة مادياً أو للتطوير للعمل بها.
لهذا يطالب كثير بتوفير التأمين الصحي بشكل كامل للمواطنين وخصخصة القطاع الصحي الحكومي رغم التبعات على المستفيدين من الخدمات الصحية والنظام الصحي بأكمله، فالخصخصة ستفيد العلاج بحسب المعايير الربحية التي تخضع لموافقة شركات التأمين وبالغالب تتعرض للاحتكار من مقدم الخدمة الأكثر قدرة مادية وتسهيلات إدارية لرفع الأسعار في ظل ضعف المنافسة، ولن تهتم بحماية البيئة عند التخلص من النفايات الطبية أو الحماية من الأمراض المعدية لأنها غير مجدية مادياً، ولن تركز على التوعية الصحية والوقاية من المرض، كما أن التأمين الصحي لا يتكفل بعلاج الأمراض الوراثية والأورام.
للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...
(http://www.alriyadh.com/1591161)