alhebah.com
01-06-2017, 03:48 AM
http://www.alriyadh.com كشف بندر بن شمال الدوسري عضو المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية حاضرة الدمام، ورئيس لجنة الشئون القانونية والاستثمار لـ»الرياض» عن عدم تجاوب أمانة المنطقة الشرقية للقرارات التي يصدرها المجلس البلدي، مؤكدا أن المجلس قام بدوره الرقابي تجاه عقود الاستثمار.
وقال: «أدت لجنة الشؤون القانونية والاستثمار دورها في مراجعة هذه العقود وأصدرت ملاحظاتها وتوصياتها تجاهها»، مؤكداً تبني المجلس لهذه التوصيات وأصدر قرارات بفسخ بعض العقود وأصبحت هذه القرارات نهائية ونافذة وملزمة للأمانة بموجب نظام المجالس البلدية ولائحته التنفيذية، مستدركا «اضطر المجلس لمخاطبة الوزير طالباً توجيه الأمانة بتنفيذ هذه القرارات خاصة وأن هذه القرارات أصبحت نهائية وملزمة للأمانة وفقاً لنص المادة (43) من نظام المجالس البلدية»، مشيراً إلى أن عدم حل المشكلة يعرقل المجلس في أداء مهامه الرقابية وصلاحياته التي كفلها له النظام.
وأضاف: «ان اللجنة وبعد اطلاعها على عقود الاستثمار وجدت العديد من التجاوزات في بعض العقود الاستثمارية وأطلعت المجلس على هذه التجاوزات وبناءاً عليه تمت مخاطبة الوزير بطلب إجراء التحقيق اللازم فيما تبين للمجلس من ملاحظات».
وعن تدقيق العقود الاستثمارية قال: «يحقق الكثير من الايجابيات للوطن والمواطن وكذلك الوزارة والأمانة، منها على سبيل المثال لا الحصر الحد من هدر المال العام، ورفع موارد الدولة، والحد من التسيب وإهمال المستثمرين وتحسين وتطوير المواقع الاستثمارية التي تعكس صورة الحاضرة، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن من الجهات الاستثمارية وغيرها من الايجابيات»، مضيفا «كان لدينا مطالبات متكررة من المجلس البلدي للأمانة بضرورة مده بالفرص الاستثمارية المتاحة، والعقود المنتهية والمواقع المستلمة من المستثمرين من اجل التنسيق بينه والأمانة في مجال الاستثمار في سبيل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام»، مشيراً في النهاية إلى أن أمانة الشرقية لم تتجاوب.
http://www.alriyadh.com/1599112] (>للتفاصيل أكثر أضغط هنا ... [/COLOR]
وقال: «أدت لجنة الشؤون القانونية والاستثمار دورها في مراجعة هذه العقود وأصدرت ملاحظاتها وتوصياتها تجاهها»، مؤكداً تبني المجلس لهذه التوصيات وأصدر قرارات بفسخ بعض العقود وأصبحت هذه القرارات نهائية ونافذة وملزمة للأمانة بموجب نظام المجالس البلدية ولائحته التنفيذية، مستدركا «اضطر المجلس لمخاطبة الوزير طالباً توجيه الأمانة بتنفيذ هذه القرارات خاصة وأن هذه القرارات أصبحت نهائية وملزمة للأمانة وفقاً لنص المادة (43) من نظام المجالس البلدية»، مشيراً إلى أن عدم حل المشكلة يعرقل المجلس في أداء مهامه الرقابية وصلاحياته التي كفلها له النظام.
وأضاف: «ان اللجنة وبعد اطلاعها على عقود الاستثمار وجدت العديد من التجاوزات في بعض العقود الاستثمارية وأطلعت المجلس على هذه التجاوزات وبناءاً عليه تمت مخاطبة الوزير بطلب إجراء التحقيق اللازم فيما تبين للمجلس من ملاحظات».
وعن تدقيق العقود الاستثمارية قال: «يحقق الكثير من الايجابيات للوطن والمواطن وكذلك الوزارة والأمانة، منها على سبيل المثال لا الحصر الحد من هدر المال العام، ورفع موارد الدولة، والحد من التسيب وإهمال المستثمرين وتحسين وتطوير المواقع الاستثمارية التي تعكس صورة الحاضرة، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن من الجهات الاستثمارية وغيرها من الايجابيات»، مضيفا «كان لدينا مطالبات متكررة من المجلس البلدي للأمانة بضرورة مده بالفرص الاستثمارية المتاحة، والعقود المنتهية والمواقع المستلمة من المستثمرين من اجل التنسيق بينه والأمانة في مجال الاستثمار في سبيل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام»، مشيراً في النهاية إلى أن أمانة الشرقية لم تتجاوب.
http://www.alriyadh.com/1599112] (>للتفاصيل أكثر أضغط هنا ... [/COLOR]