ابو انس
01-11-2007, 10:55 AM
محمد البيشي من الرياض - 21/10/1428هـ
أكد اقتصاديون أن إعادة هيكلة مؤشرات سوق الأسهم السعودية في حال اعتمدت وفق الطريقة التي طرحتها هيئة سوق المال أمس الأول، والقاضية باستبعاد الأسهم غير المتاحة للتداول من حساب المؤشر، سيحرر سوق الأسهم من نحو أربعة آلاف نقطة، وفق المستويات الحالية للمؤشر، ما سينتج عنه عرض حقيقي لحجم التداول وحركته، ما يعني مزيدا من المصداقية الفنية لشكل المؤشر.
وقال الاقتصاديون إن الخطوة التي اتخذتها هيئة سوق المال أخيرا، من خلال طرح مشروع لإعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم السعودية ومؤشراته، والتي منها استبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي، وأسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر، وكذلك استبعاد أسهم من يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح.
وحسب البيانات المتوافرة في السوق حاليا فإن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية تبلغ 40 في المائة، فيما يمتلك الأجانب حصة 8 في المائة، وعليه فإن الحصة التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر وفقا للهيكلة الجديدة لقطاعات السوق هي 48 في المائة.
وأوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور خليل عبد الفتاح كردي، مستشار مالي وإداري، أن حجب الممتلكات غير المتاحة للتداول من حساب المؤشر، سيقضي على الصورة المشوهة لحجم المؤشر في ظل ارتفاع النسب غير المتاحة لعموم المستثمرين في سوق الأسهم، والتي تزيد على 45 في المائة
وقال" كان المؤشر العام يعاني في حسابات غير منطقية، إذ يتم وفق قياسات سعرية، تضم أسهما دخيلة دون وجه حق".
وبين كردي أنه لن يكون هناك أي تأثير نفسي في المستثمرين مرتبط بحجم المؤشر، إذ إن الجمهور بات واعيا لمثل تلك المسائل الفنية، مؤكدا أن وقوف المؤشر عند مستوى حقيقي وعند نقاط تقارب النصف من مستواه الحالي، لن يخلق حالة نفسية أو ذهنية سلبية على المتداولين أو المؤشر.
وزاد المستشار المالي والإداري" إن هيكلة قطاعات السوق وإعادة تصنيف الشركات سيكون خطوة ممتازة أخرى ستسير بسوق المال السعودية إلى الأمام، وستساعدا على الاستجابة لكل المتغيرات الاقتصادية والتنافسية التي تطرأ على أسواق المال العالمية".
من جهتها بينت ريم أسعد، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن تنفيذ مثل هذه الخطوة سيعطي صورة أكثر شفافية لتعكس واقع الأصول المتداولة في سوق الأسهم، مشيرة إلى أنها خطوة ممتازة تستدعي تغييرا آخر في آلية التداول في السوق من حيث الضبط والربط في المعاملات والعقوبات.
وقالت" يبدو مما جاء في تقرير هيئة سوق المال أن هناك مراجعة شاملة لقراءة واحتساب المؤشر الخاص بسوق الأسهم السعودية Tasi وليس آليات التداول نفسها أو قوانين الضبط التي تتبع في السوق، ونحن في انتظار المزيد"
وزادت أسعد" في رأيي أن السوق ما زالت بحاجة إلى قاعدة أوسع من الأسهم المدرجة لشركات تسهم فعلا في نهضة ونشاط اقتصادي ولها قوائم مالية مدققة ومعتمدة، كما أرى أن كون السوق مملوكة بنسبة عالية نسبيا للحكومة فهي لا تزال غير خاضعة لقوى العرض والطلب، وربما هذا أصلح في ظل ضعف تطبيق القوانين والصلاحيات الجزائية وتهور المستثمرين كما شهدنا العام الماضي".
وقالت" أعتقد أن سوق الأسهم ما زالت بحاجة إلى فترة ثلاث سنوات على الأقل منذ بدء الإصلاح الشامل وبرؤية اقتصادية واستثمارية وقانونية محترفة لتصبح قناة استثمارية ناضجة يعتمد عليها اقتصاديا للاستثمار طويل الأجل".
إلى ذلك قال إبراهيم العلوان، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية، إن إعادة حساب المؤشر وفق الأسهم المتاحة للتداول فقط، هي خطوة إيجابية، رغم أنه لن يكون لها تأثير حقيقي في طبيعة ونوعية التداول، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي من الخطوة هو إعطاء قدرة للمستثمرين والمحللين لقراءة السوق بصورة أفضل وصحيحة.
وبين العلوان، أن لشركة "كسب"، تجربة في هذا الإطار، حيث صنعت مؤشر " كسب الحر" يستبعد كل الأسهم غير المتاحة من الحساب، وهو ما قلل نسبيا من تأثير العوامل الخارجية في أسهم الشركات القيادية، بل إن وضع الشركات التي لديها حصص عالية غير متاحة لم تتأثر إلا بمستويات قليلة، وظلت محافظة على قيادتها السوق.
واستدل العلوان بسهم سابك الذي تراجع وفق مؤشر" كسب الحر" من 27 في المائة ( كنسبة في المؤشر) إلى نحو 18 في المائة، فيما تراجع سهم الاتصالات من 11 في المائة إلى 5 في المائة، وتأثر سهم الراجحي عكسيا إذ ارتفع من 9 في المائة إلى 12 في المائة.
وكان الدكتور عبد الرحمن التويجري محافظ هيئة السوق المالية السعودية المكلف أكد أمس الأول، أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين استقبال آراء المختصين وملاحظاتهم، وسيتم الإعلان عن التنظيم الجديد بعد دراسة تلك المقترحات بوقت قصير. وقال التويجري إن النظام الجديد سيأخذ بعين الاعتبار كل الشركات المدرجة حديثا في التداول، مفيدا أن دراسة المقترحات لن تأخذ وقتا طويلا، مستشهدا بالتجارب السابقة للهيئة في هذا الجانب حيث سبق وأن استقصت مرئيات المختصين والمهتمين وجميع الجهات والأطراف ذات العلاقة حول مشروع لائحة الاندماج والاستحواذ، وغيرها من القرارات السابقة.
وأوضحت هيئة السوق المالية في تصريحات نشرت أمس الأول أنه رغبة منها في تطوير وتحديث السوق المالية السعودية، وفي ضوء ما يتوافر لدى نظام التداول الجديد من إمكانات وقدرات تقنية واسعة ومتميزة، ولمواكبة النمو المطرد في عدد الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها، أعدت مشروعاً لإعادة هيكلة قطاعات السوق، وكذلك تطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة.
وبيّنت الهيئة أنه لقناعتها بأهمية التشاور مع المختصين والمهتمين في السوق المالية السعودية في القضايا ذات العلاقة بالسوق قبل إقرارها، فإنها تود منهم موافاتها بملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراتها التي يمكن الإطلاع عليها من خلال موقعها على الإنترنت. وحددت الهيئة الخميس 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل آخر موعد لتلقي الملاحظات والاقتراحات، مفيدة أن جميع الآراء ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لقطاعات السوق ومؤشراتها
أكد اقتصاديون أن إعادة هيكلة مؤشرات سوق الأسهم السعودية في حال اعتمدت وفق الطريقة التي طرحتها هيئة سوق المال أمس الأول، والقاضية باستبعاد الأسهم غير المتاحة للتداول من حساب المؤشر، سيحرر سوق الأسهم من نحو أربعة آلاف نقطة، وفق المستويات الحالية للمؤشر، ما سينتج عنه عرض حقيقي لحجم التداول وحركته، ما يعني مزيدا من المصداقية الفنية لشكل المؤشر.
وقال الاقتصاديون إن الخطوة التي اتخذتها هيئة سوق المال أخيرا، من خلال طرح مشروع لإعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم السعودية ومؤشراته، والتي منها استبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي، وأسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر، وكذلك استبعاد أسهم من يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح.
وحسب البيانات المتوافرة في السوق حاليا فإن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية تبلغ 40 في المائة، فيما يمتلك الأجانب حصة 8 في المائة، وعليه فإن الحصة التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر وفقا للهيكلة الجديدة لقطاعات السوق هي 48 في المائة.
وأوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور خليل عبد الفتاح كردي، مستشار مالي وإداري، أن حجب الممتلكات غير المتاحة للتداول من حساب المؤشر، سيقضي على الصورة المشوهة لحجم المؤشر في ظل ارتفاع النسب غير المتاحة لعموم المستثمرين في سوق الأسهم، والتي تزيد على 45 في المائة
وقال" كان المؤشر العام يعاني في حسابات غير منطقية، إذ يتم وفق قياسات سعرية، تضم أسهما دخيلة دون وجه حق".
وبين كردي أنه لن يكون هناك أي تأثير نفسي في المستثمرين مرتبط بحجم المؤشر، إذ إن الجمهور بات واعيا لمثل تلك المسائل الفنية، مؤكدا أن وقوف المؤشر عند مستوى حقيقي وعند نقاط تقارب النصف من مستواه الحالي، لن يخلق حالة نفسية أو ذهنية سلبية على المتداولين أو المؤشر.
وزاد المستشار المالي والإداري" إن هيكلة قطاعات السوق وإعادة تصنيف الشركات سيكون خطوة ممتازة أخرى ستسير بسوق المال السعودية إلى الأمام، وستساعدا على الاستجابة لكل المتغيرات الاقتصادية والتنافسية التي تطرأ على أسواق المال العالمية".
من جهتها بينت ريم أسعد، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن تنفيذ مثل هذه الخطوة سيعطي صورة أكثر شفافية لتعكس واقع الأصول المتداولة في سوق الأسهم، مشيرة إلى أنها خطوة ممتازة تستدعي تغييرا آخر في آلية التداول في السوق من حيث الضبط والربط في المعاملات والعقوبات.
وقالت" يبدو مما جاء في تقرير هيئة سوق المال أن هناك مراجعة شاملة لقراءة واحتساب المؤشر الخاص بسوق الأسهم السعودية Tasi وليس آليات التداول نفسها أو قوانين الضبط التي تتبع في السوق، ونحن في انتظار المزيد"
وزادت أسعد" في رأيي أن السوق ما زالت بحاجة إلى قاعدة أوسع من الأسهم المدرجة لشركات تسهم فعلا في نهضة ونشاط اقتصادي ولها قوائم مالية مدققة ومعتمدة، كما أرى أن كون السوق مملوكة بنسبة عالية نسبيا للحكومة فهي لا تزال غير خاضعة لقوى العرض والطلب، وربما هذا أصلح في ظل ضعف تطبيق القوانين والصلاحيات الجزائية وتهور المستثمرين كما شهدنا العام الماضي".
وقالت" أعتقد أن سوق الأسهم ما زالت بحاجة إلى فترة ثلاث سنوات على الأقل منذ بدء الإصلاح الشامل وبرؤية اقتصادية واستثمارية وقانونية محترفة لتصبح قناة استثمارية ناضجة يعتمد عليها اقتصاديا للاستثمار طويل الأجل".
إلى ذلك قال إبراهيم العلوان، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية، إن إعادة حساب المؤشر وفق الأسهم المتاحة للتداول فقط، هي خطوة إيجابية، رغم أنه لن يكون لها تأثير حقيقي في طبيعة ونوعية التداول، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي من الخطوة هو إعطاء قدرة للمستثمرين والمحللين لقراءة السوق بصورة أفضل وصحيحة.
وبين العلوان، أن لشركة "كسب"، تجربة في هذا الإطار، حيث صنعت مؤشر " كسب الحر" يستبعد كل الأسهم غير المتاحة من الحساب، وهو ما قلل نسبيا من تأثير العوامل الخارجية في أسهم الشركات القيادية، بل إن وضع الشركات التي لديها حصص عالية غير متاحة لم تتأثر إلا بمستويات قليلة، وظلت محافظة على قيادتها السوق.
واستدل العلوان بسهم سابك الذي تراجع وفق مؤشر" كسب الحر" من 27 في المائة ( كنسبة في المؤشر) إلى نحو 18 في المائة، فيما تراجع سهم الاتصالات من 11 في المائة إلى 5 في المائة، وتأثر سهم الراجحي عكسيا إذ ارتفع من 9 في المائة إلى 12 في المائة.
وكان الدكتور عبد الرحمن التويجري محافظ هيئة السوق المالية السعودية المكلف أكد أمس الأول، أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين استقبال آراء المختصين وملاحظاتهم، وسيتم الإعلان عن التنظيم الجديد بعد دراسة تلك المقترحات بوقت قصير. وقال التويجري إن النظام الجديد سيأخذ بعين الاعتبار كل الشركات المدرجة حديثا في التداول، مفيدا أن دراسة المقترحات لن تأخذ وقتا طويلا، مستشهدا بالتجارب السابقة للهيئة في هذا الجانب حيث سبق وأن استقصت مرئيات المختصين والمهتمين وجميع الجهات والأطراف ذات العلاقة حول مشروع لائحة الاندماج والاستحواذ، وغيرها من القرارات السابقة.
وأوضحت هيئة السوق المالية في تصريحات نشرت أمس الأول أنه رغبة منها في تطوير وتحديث السوق المالية السعودية، وفي ضوء ما يتوافر لدى نظام التداول الجديد من إمكانات وقدرات تقنية واسعة ومتميزة، ولمواكبة النمو المطرد في عدد الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها، أعدت مشروعاً لإعادة هيكلة قطاعات السوق، وكذلك تطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة.
وبيّنت الهيئة أنه لقناعتها بأهمية التشاور مع المختصين والمهتمين في السوق المالية السعودية في القضايا ذات العلاقة بالسوق قبل إقرارها، فإنها تود منهم موافاتها بملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراتها التي يمكن الإطلاع عليها من خلال موقعها على الإنترنت. وحددت الهيئة الخميس 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل آخر موعد لتلقي الملاحظات والاقتراحات، مفيدة أن جميع الآراء ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لقطاعات السوق ومؤشراتها