منتديات آل حبه - عرض مشاركة واحدة - ألأخبار الإقتصادية ليوم ((الإثنين 6/6/2011 مـ ))

06-06-2011, 06:10 AM

خلال مشاركته أمس في افتتاح أعمال مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك
وزير التجارة: التوجُّه السعودي نحو تنويع الاقتصاد «منجم ذهب» للشركات الأجنبية

وزير التجارة ورئيسة الوفد التجاري البريطاني البارونة سايمونز خلال افتتاح مجلس الأعمال السعودي البريطاني أمس في الرياض. تصوير: خالد المصري ــ «الاقتصادية»
محمد البيشي من الرياض
دعا عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة رجال الأعمال والشركات البريطانية إلى استثمار الرغبة والتوجه السعودي نحو الذهاب بعيدا عن كونها مجرد ''محطة للوقود العالمي'' إلى اقتصاد منتج وحيوي، يعتمد الصناعة والتعليم والتكنولوجيا منهجا لتنويع الاقتصاد وتقويته. وقال زينل خلال مشاركته أمس في افتتاح أعمال مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك، وبحضور السفير البريطاني في المملكة توم فيليبس، وحشد من مسؤولي ورجال أعمال الجانبين، إن الرؤية التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين للقفز بالاقتصاد السعودي هي التركيز على التعليم والتكنولوجيا، وتمثل ذلك في حرصه – حفظه الله – على بناء جامعة متخصصة في العلوم والتكنولوجيا.

عبد الله زينل
وبين وزير التجارة والصناعة أن المملكة بقيادة الملك عبد الله تسير بخطى حثيثة نحو تنويع الاقتصاد، ما يعني أن ذلك يتيح فرصا واسعة للشركات والخبرات الأجنبية، والتي منها الشركات البريطانية. ودعا إلى إيجاد آليات تعاون قوية وواضحة بين الجانبين لدفع التعاون إلى آفاق أكبر.
ونوه زينل إلى أن الجيل الجديد في المملكة يقود تغييرا اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا يتعين علينا دعمه ومساندته لتحقيق الأهداف التي يتطلع الجميع إلى تحقيقها، وزاد''المملكة اليوم تكاد تكون الوجهة الأولى في المنطقة التي تنعم باستقرار سياسي واقتصادي يمكنها من مواصلة البناء والتنمية.. ونتمنى أن ينعكس ذلك على المنطقة كلها''.
وقال ''نحن نركز وفق خطة تطوير ضخمة يقودها الملك لمعالجة مشكلة الإسكان وبناء البنية التحتية المثالية من طرق وجامعات ومشاريع طاقة جبارة، إلى جانب تنمية الموارد البشرية، وتطوير نظامنا التعليمي، وأعتقد أن كل تلك المجالات هي فرص واعدة للشركات البريطانية''.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن ما شهدته العلاقات السعودية البريطانية من تطور مطرد خلال السنوات العشر الأخيرة وعلى ما تتميز به المملكة من استقرار يؤثر إيجابا في بيئة الاستثمار فيها. وأشار إلى تركيز المملكة في المرحلة الحالية على مشاريع الإسكان وتطوير التعليم والتدريب.
واستعرض زينل بعضا من مقومات الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وضمن أكبر 20 اقتصادا عالميا، كما نالت المملكة درجات متقدمة فى تقارير البنك الدولي لتصنيف بيئة الاستثمار وممارسة الأنشطة التجارية، عند المركز11. وبعد افتتاح اللقاء شارك رجال الأعمال السعوديين والبريطانيين في مناقشة جملة من التفاهمات المشتركة بين الجانبين لتعزيز تعاونهما في عدد من المجالات ولا سيما في مجال الرعاية الصحية، والتعليم، والتدريب، ومشاريع الإنشاءات والإسكان، وتسهيل عمليات منح التأشيرات، وغيرها من النقاط التي تطرق إليها اللقاء.

البارونة
من جانبها، ثمنت البارونة سايمونز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، وأشارت إلى التعاون الذي تم بين البلدين في مجال التعليم والرعاية الصحية، مؤكدة أهميته في دفع العلاقة في مجالات حيوية وبخاصة التعليم الذي قالت إن المملكة مهتمة به للغاية. وقالت'' إن هذا الاهتمام يتوافق والاهتمامات البريطانية، كما أنها الخطوة الصحيحة لتطوير كل جوانب العمل داخل أي دولة''.

السفير البريطاني
توم فيليبس السفير البريطاني في المملكة، أكد من ناحيته أن المملكة تعيش بالفعل مرحلة تطوير وتغيير مهمة وعلى مستوى قطاعات مختلفة، مشيرا إلى أن بحث المملكة عن الجودة في تلك المشاريع هو ما يمثل فرصة للشركات البريطانية.
وقال'' أمضيت حتى الآن نحو ثمانية أشهر في المملكة، ورغم أن المدة لا تزال قصيرة، إلا أنني شاهدت تحركا واسعا ورغبة جيدة لتحقيق الأفضل.. ونحن نسعى من خلال المشاركة في مثل هذه اللقاءات إلى بحث سبل تعزيز التعاون ومعالجة العوائق التي قد تطرأ''.

السيف
وامتدح خالد بن مساعد السيف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - البريطاني الدعم الذي تحظى به العلاقات من قيادة البلدين والمسؤولين فيها وبخاصة ما قدمه الوزير زينل والسفير البريطاني من دعم لا محدود لهذه العلاقة.
وقال السيف خلال اللقاء إن التعاون في مجالات التعليم والتدريب والعمل والصحة هو من أهم ما يمكن العمل عليه وتحقيق إنجاز فيه، مشيراً إلى أن اختيار مواضيع اللقاء تنسجم وتوجهات المرحلة خصوصاً فيما يتعلق بعمليات تطوير الكوادر الوطنية وتدريبها.
وقال '' هناك مشروع تدريب الشباب المتبادل المخصص للكوادر الشابة وحديثي التعيين للتدريب أثناء العمل في كبريات الشركات في السعودية وبريطانيا، والذي يركز على التدريب في تخصصات تراعي متطلبات سوق العمل المستقبلية في المملكة، وتسهم في تهيئة كوادر سعودية تلبي متطلبات السوق''.
وبين السيف أن الجانب السعودي يسعى إلى الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال الطاقة المستدامة، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، ومشاريع البنى التحتية الضخمة التي يجري تنفيذها وعلى رأسها برنامج الإسكان الذي رصدت له حكومة خادم الحرمين الشريفين قبل أسابيع قليلة مبالغ تزيد على 250 مليار ريال، لبحث إمكان مشاركة البريطانيين في هذه المشاريع الاقتصادية المهمة.

المبطي
من جانبه، رحب المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية بالوفد البريطاني نيابة عن قطاع الأعمال السعودي، مثمنا الدور الذي تضطلع به مجالس الأعمال الأجنبية في مجلس الغرف في تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة مع كل الشركاء الاقتصاديين، وتناول الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع الإنشاءات والإسكان والمناطق الصناعية الجديدة وكذلك قطاع الصحة، داعيا البريطانيين إلى الدخول في هذه المشاريع.
وقال''اليوم المملكة تعيش مرحلة ''الأوقات الذهبية'' التي تستدعي من الشركات الأجنبية والبريطانية، استثمارها من خلال بناء شراكات عمل اقتصادية أقوى وأسرع تطورا. وبين المبطي أن بريطانيا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين وتربطها بالمملكة علاقات تجارية واقتصادية كبيرة، إذ تعتبر أكبر شريك في أسواق السلع والخدمات، وثاني أكبر مستثمر أجنبي في المملكة.
وزاد''بريطانيا لديها ثقل اقتصادي أوروبي وعالمي، وعلينا أن نستغل الفرصة المتاحة أمام قطاع الأعمال في البلدين لزيادة حجم التعاون الاقتصادي من خلال إقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتنشيط التبادل التجاري''.
وجرت الإشارة إلى مذكرة التفاهم في مجال الرعاية الصحية التي تم توقيعها أخيرا بين وزارتي الصحة السعودية والبريطانية، والتي تغطي جوانب صحية مهمة مثل التعاون الثنائي في المجال الصحي، وتبادل الخبرات والتدريب، حيث تمت مناقشة وبحث كيفية تفعيل هذه الاتفاقية، والفرص الاستثمارية الكبيرة المتوافرة في المملكة في القطاع الصحي والمرافق الصحية، وأهمية التعاون في مجال التدريب الطبي وإدارة المستشفيات.
وحول محور التعليم، تطرق اللقاء إلى مسألة منح المتدربين السعوديين تأشيرات الدخول لبريطانيا والصعوبات التي يواجهونها في هذا الشأن، حيث وعد الجانب البريطاني بالعمل على حل هذه المعوقات خلال تموز (يوليو) المقبل. وأوضح أنها تخضع لاعتبارات وإجراءات عديدة، وفي الإطار ذاته تم التأكيد على ضرورة تسهيل إجراءات منح التأشيرات بين الجانبين لأهميتها في تعزيز علاقات التعاون.
من جانبه، قدم عبد المجيد الميمون من البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، عرضا عن البرنامج الذي يسعى لتطوير التجمعات الصناعية، بهدف حفز التنمية الموجهة للتصدير، وخلق مجموعات تصنيعية قادرة على المنافسة عالميا في مجال الطاقة والبتروكيماويات والثروة المعدنية، لغرض المساهمة بشكل كبير في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل كبيرة ومجزية للمواطنين. وقال الميمون إن البرنامج يهدف إلى إيجاد بنية صناعية جديدة في المملكة لتنويع الاقتصاد الوطني.
كما استعرض تنمية المعادن وصناعة الحديد والصلب والألمونيوم والنحاس، والفرص الاستثمارية القائمة والمحتملة في عدد من القطاعات والمشاريع التي يجري تنفيذها حاليا في مجال التطبيقات الصناعية: مشاريع صناعات كهربائية، والري بالتنقيط والأنابيب عالية الأداء، وصناعات السلع الاستهلاكية وما يرتبط بها من صناعة التغليف والتعبئة، إضافة إلى مشروع بناء صناعة السيارات في المملكة وتجميعها.
واستشهد الميمون بتوقيع اتفاقية مع شركة موتورز إسيوزو لتنفيذ مشروع لتجميع 25 ألفا من المعدات الثقيلة والمتوسطة والشاحنات الخفيفة في مدينة الدمام الصناعية رقم (2)، ومشروع سيارات غزال وأصيلة، إلى جانب مشاريع قيد التطوير في إنتاج قطع الغيار وأغطية محركات السيارات.
وقال'' اجتذب البرنامج مشروع لصناعة الثلاجات والغسالات باستثمارات تصل إلى 84 مليون يورو، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2012 بطاقة 500 ألف وحدة سنوياً.. وهناك مشاريع يجرى بحثها وتطويرها في مجال منتجات الطاقة الشمسية والكهروضوئية''.
واستعرض أحمد البدر من وزارة التجارة ملامح الاستراتيجية الوطنية الصناعية، مشيرا إلى أن المملكة هي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وعضو G20 ، لديها صناعات على مستوى عالمي، ومبادرات على مستوى كبير في الجبيل وينبع، وبرنامج التجمعات الصناعية، وأربع مدن اقتصادية، إضافة إلى مبادرات المعرفة الصناعية بالتعاون مع الجامعات، كما حازت المرتبة 11 في تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال. وبين البدر أن المملكة اختارت الاستفادة من مواردها الطبيعية وثرواتها لخلق تنمية مستدامة، وخلق اقتصاد تنافسي، كما اعتمدت الصناعة كخيار استراتيجي لتنويع الاقتصاد''.
وأضاف أن الاستراتيجية تهدف لتعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، تحفيز التنويع الاقتصادي، دعم الاقتصاد الوطني وتخفيض اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل. كما ترمي إلى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص إضافية للعمل، وتحقيق الرخاء لمواطني المملكة.
وأوضح البدر أن من الأهداف الاستراتيجية للمملكة زيادة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 في المائة بحلول عام 2020 وزيادة عدد العمالة السعودية خمسة أضعاف في القطاع الصناعي، ومساهمة القطاع في الصادرات 35 في المائة.
وقال '' يفترض أن يتمكن القطاع الصناعي الوطني بنهاية عام 2020م من تحقيق معدلات نمو محددة وذلك برفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السعودي إلى 20 في المائة.. ورفع القيمة المضافة الصناعية بنحو ثلاثة أضعاف، وزيادة حصة الصادرات الصناعية من مستواها الحالي (18في المائة) إلى نحو 35 في المائة.. وزيادة الصادرات ذات القاعدة التقنية من مستواها الحالي (30 في المائة) إلى 60 في المائة، إضافة إلى زيادة نسبة العمالة الصناعية السعودية من مستواها الحالي (15في المائة) إلى 30 في المائة. ونوه البدر إلى أن الاستراتيجية تركز على الميز النسبية للمناطق والصناعات، وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف التقنيات والمعرفة الصناعية.

تواجد مكثف شهده اجتماع مجلس الأعمال السعودي - البريطاني في الرياض أمس. تصوير: خالد المصري - «الاقتصادية»
بعد ذلك عرض أعضاء من مجلس الغرف السعودية ملامح من قوة بيئة الاستثمار في المملكة والاقتصاد السعودي، من خلال مؤشرات قوة نمو الناتج الإجمالي المحلي، وضخامة الميزانية، ونمو السيولة، ووجود ربع احتياطي العالم من النفط.

جانب من الوفد البريطاني المشارك
وأشار الأعضاء إلى أن المملكة قفزت للمرتبة 11 في سهولة ممارسة الأعمال حسب تقارير دولية. وعن الأسباب التي تدفع بالمستثمرين للاستثمار في المملكة، بين المجلس أنها تتمثل فى كبر حجم السوق، والاستقرار الاقتصادي، والسوق المنفتحة، وتوافر المواد الخام، وانعدام الضرائب على الدخل الشخصي، وتوافر بنية تحتية قوية، إضافة إلى وجود فرص استثمار في حدود 624 مليار دولار.

الجانب السعودي في اللقاء
كما ناقش الاجتماع تقرير فريق عمل الخدمات المالية المشترك والمنبثق عن منتدى ''حوار المملكتين''، والذي سيعقد في اليوم نفسه اجتماعاً بمشاركة مختصين ماليين ومصرفيين من الجانبين لبحث جملة من المواضيع من بينها تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل برامج ومشاريع الإسكان، والرهن العقاري، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. يذكر أن مجلس الأعمال السعودي - البريطاني في مجلس الغرف السعودية يقوم بدور مهم في التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية في المملكة، والميزات الإيجابية لمناخ الاستثمار في السعودية، من خلال البرامج والأنشطة التي ينظمها دورياً. وأحرزت الدولتان خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في تنمية وزيادة حجم التبادل التجاري والذي يقدر بنحو 20 مليار ريال.