500 مليار دولار حجم استثمارات مشاريع البنية التحتية بالمملكة حتى 2020م

500 مليار دولار حجم استثمارات مشاريع البنية التحتية بالمملكة حتى 2020م
اليوم - الدمام
المملكة إحدى أكبر الدول العربية التي تشهد طفرة استثمارية كبرى في البنى التحتية
تستثمر المملكة العربية السعودية بقوة في البنى التحتية وستبلغ قيمة استثمارات مشاريع البنى التحتية مع حلول العام 2020 حوالي 500 مليار دولار بالإضافة إلى 400 مليار دولار تم تخصيصها مع نهاية العام 2008 للمشاريع غير النفطية.
وتستحوذ القطاعات الحكومية على نسبة كبيرة من استثمارات الصناعات الهيدروكربونية كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي ولا يمكن تقدير مدى أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، وكان نمو الائتمان محدوداً عبر دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2010 الأمر الذي أثر على ديناميكية النمو وكان بشكل خاص محور اهتمام مشاريع الأعمال الصغيرة التي لا تتواصل مع الأسواق العالمية.
وقد خيّمت فكرة التوقعات الاقتصادية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طوال العام 2010 ولابد لوتيرة النمو أن تتسارع في المنطقة مع أن اقتصادها من المرجّح ألا يشهد طفرة خلال العام 2011.
وبالرغم من أن المنطقة تشكّل إقليماً واحداً إلا أن الدول التي تتشكل منها تتنوع فيما بينها، فهي من جهة تضم دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالثروة النفطية والتي تعدّ من بين أعلى الدول في العالم بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي للفرد، ومن جهة أخرى تضمّ دولاً تعتمد على الزراعة والتبادل التجاري مع أوروبا مثل المغرب، كما أورده بنك ستاندرد تشارترد.
وسيشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً خلال عام 2011 من خلال نمو صناعات الهيدروكربون واستثمارات البنى التحتية وأنشطة القطاع الخاص كما أن أسعار النفط وكمية انتاجه ستكون عاملاً محرّضاً لذلك بالرغم من أن كمية إنتاجه في معظم دول مجلس التعاون الخليجي لن تشهد زيادة وفقاً للحصص المقررة من منظمة الأوبك، ولا يتوقع البنك أي تغيير في هذه الحصص خلال العام 2011 لذا سيكون التأثير المباشر للثروة النفطية على النمو الحقيقي معتدلاً .. والدولتان اللتان لهما وضع خاص هما عُمان والبحرين، حيث إن عُمان ليست عضواً في منظمة الأوبك مما يجعلها تستفيد من ارتفاع الأسعار وزيادة الطاقة الإنتاجية كما أن البحرين تستثمر حالياً لزيادة طاقتها الإنتاجية وربما تشهد زيادة في الإنتاج على المدى القصير خلال العام المقبل. ومن اللافت للنظر أن كلا البلدين لديه احتياط محدود مقارنة مع بقية دول المنطقة ومع مرور الزمن سيعتمد البلدان على القطاعات غير النفطية لذلك يجب أن يكون التركيز على التنويع. وستكون استثمارات البنى التحتية الدافع الثاني للنمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وهو نتيجة مباشرة لرغبة حكومات هذه الدول وطموحاتها على المدى البعيد في تنويع النظام الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على البترول. ومعظم هذه الدول وضعت خطط تطوير على مدى 20-30 عاماً قادماً، وبالرغم من ان استثمارات البنى التحتية شهدت تباطؤاً خلال العام 2010 في كل من قطر وأبوظبي إلا أنها ستشهد نمواً واضحاً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث إنه تم تأجيل العديد من المشاريع مثل الطرقات والسكك الحديدية ولكنها لم تلغَ.
وعلى ضوء الانتعاش الذي يعزز الاقتصاد في المنطقة ويمنحه قوة دافعة والمزيد من الثقة، توقع البنك نمواً بشكل متوسط في الائتمان الخاص خلال العام 2011. ويشهد اقتصاد دبي حالياً تعافياً من خلال قطاعات الخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والضيافة وهو أمر مشجّع بالرغم من أن معدلات النمو في الإمارة أقل منها خلال سنوات الطفرة ولكنها تتميّز باستدامة أكبر.
وسيكون ارتباط الأنظمة الاقتصادية في دول المغرب بأوروبا الدافع الرئيسي للنمو وشهد لبنان نمواً غير مسبوق من خلال ازدهار القطاع السياحي وحوالات المغتربين اللبنانيين التي تدعم الاقتصاد. وتحمل توقعات العام 2011 صفة إيجابية.
وسيشهد الأردن أيضاً نمواً وستشهد السياسة المالية الحذرة التي يعتمدها تقدماً إيجابياً على المدى البعيد.
وتعتبر مصر على مفترق طرق هام حيث إن المزيد من التحديثات والإصلاحات يمكن أن تساعدها لتدرك مدى الفرص الكبيرة المتاحة أمامها. ومع تقدّم النمو والغوط التي تعرّض لها الدولار خلال النصف الثاني من العام 2010 تتزايد مخاوف التضخّم في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر البنك أنه لا يتفق مع نظرية أن دول مجلس التعاون الخليجي عليها تضييق سياستها المالية خلال العام 2011 نتيجة لمخاوف التضخّم، أولاً التضخم منخفض جداً في دولة الإمارات وقطر وحتى في السعودية التي تعاني من معدّلات تضخم مرتفعة وهذا يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية (التضخّم المستورد) والاختناق في أسواق الإسكان، وهذه بيئة مختلفة تماماً عن فترة التضخّم ما بين العامين 2006 و2008.
وأثيرت مناقشات حول مزايا تثبيت سعر الدولار الأمريكي نتيجة للمخاوف من إمكانية حدوث حروب عملات والنهوض بالأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي والارتفاع بأسعار النفط .. وفي رأي البنك أن المنطقة ستكون أفضل بوجود سعر صرف أكثر مرونة ولكن هذا الأمر ليس على أجندة صناع القرار في الوقت الحالي .. وفي النهاية فإن التغيير في أنظمة العملات الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي سيكون قراراً سياسياً وهذا الأمر لا يتعرّض لأية ضغوط من الغرب للسماح بالمزيد من المرونة في العملات بخلاف الصين وأنظمة اقتصادية أخرى ناشئة في آسيا. كما أن الضغوط الاقتصادية لتثبيت السعر غائبة كون المنطقة حالياً ليست بحاجة إلى التضييق على سياستها النقدية.