«بدل البطالة» لأسر العاطلين

«بدل البطالة» لأسر العاطلين

بشرى فيصل السباعي
كانت هناك توصية بصرف مخصصات مالية للعاطلين عن العمل تم رفضها من قبل مجلس الشورى كما رفضها وزير العمل الدكتور غازي القصيبي لأنه رأى أنها تجعل العاطل يستمرىء البطالة، ومن حيث المبدأ هذا صحيح، لكن لأن هؤلاء العاطلين لا يعيشون في فراغ فيجب النظر لمسألة بدل البطالة من منظور الأسر المعلقة بهؤلاء الأشخاص، خاصة أنه وللأسف هناك تقليد في مجتمعنا بالاعتقاد أن الزواج هو الحل الأسرع لكل مشكلات الابن، فإذا كان مدمنا أو جامحا أو كسولا بطالا لا يريد العمل ولا تحمل المسؤوليات قام والده بتزويجه باعتقاد أن مسؤولية الأهل والولد ستصلحه والنتيجة هي أن الابن يبقى عاطلا وبكل مشكلاته لكن مع عائلة تعيش شظف الحياة وتضطر لتسول احتياجاتها من الأقارب والمعارف وبالديون وكثيرا ما يحدث (تخلي) أسري من قبل الزوج بدون حتى طلاق، ويقال بأنه في بلد كالمملكة يوجد فيه سبعة ملايين عامل أجنبي فبطالة المواطن اختيارية لأنها ناتجة عن كبرياء زائد ليس في محله وغياب أخلاقيات «ثقافة العمل»، أو نتيجة ضعف التأهيل العلمي أو العملي اللازم، والنتيجة أنه في كثير من الأحيان تسعى الزوجة للطلاق فقط لأن الضمان الاجتماعي لا يقدم لها مخصصات مالية طالما لها زوج، وزوجها ليس مؤهلا للحصول على الضمان، وبما أن الزوج عاطل ومستمرىء لهذه الحال فهي تؤثر الطلاق منه لكي تحصل على الضمان الاجتماعي، وهذا خيار صعب أن تضطر الزوجة لاتخاذه خاصة بالنظر لتأثيره على الأولاد فهي تختار بين دخل مضمون وبين الزوج والأب العاطل، وفي كل هذه المعمعة الأبناء يعانون من انخفاض مستواهم المعيشي وما يرافق عادة وضع الفقر من تأزم في العلاقات العائلية غالبا ما يصل لدرجة العنف، مما يخلق تشوهات نفسية لدى الأبناء تؤدي لجنوح الأحداث والتسرب المدرسي، وهناك من الطلاب من يترك المدرسة لأن والده العاطل لا يوفر له احتياجاته المدرسية، كما يحصل إهمال في توفير المعالجة الصحية اللازمة للأبناء وللزوجة، وفي مثل هذه الحالة وأيا كان سبب البطالة فالضحية هم الزوجة والأبناء، لهذا عند إرادة طرح قضية بدل البطالة يجب التفريق بين العاطل الأعزب والذي أؤيد عدم إعطائه بدلا للبطالة، وبين الرجل العاطل عن العمل المرتبط بأسرة يفترض أن يعيلها، بل وأعتقد أن هذا البدل قد يصبح مدخلا لعلاج البطالة، فهو يشبه مبدأ علاج بعض الدول الغربية للإدمان عبر مراكز حكومية تعطي المدمنين مواد وأدوات إدمانهم بالمجان مقابل التزامهم ببرامج تأهيل نفسي ووظيفي واجتماعي مما أدى لانخفاض أعداد المدمنين وانخفاض الجرائم المتعلقة بالسعي لتوفير ثمن المخدرات كالسرقة والدعارة، «فبدل البطالة» يمكن ربطه بحزمة من الشروط التأهيلية للمعيل العاطل تشجعه على البحث عن عمل وتطلب إثباتات لسعيه للالتحاق بوظيفة، فإيجاد الدافعية لدى العاطل بحد ذاتها علاج لبطالته، والمهم ضمان أن يتمتع كل أفراد المجتمع وبخاصة الأطفال بمستوى معيشي لائق مهما كانت ظروف الوالدين، وأن لا توضع الزوجة أمام الخيار بين الزوج وبين راتب الضمان الاجتماعي.