التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي «إيجابية» و3.6% نمو الناتج الإجمالي 2010

«مورجان ستانلي»: التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي «إيجابية» و3.6% نمو الناتج الإجمالي 2010

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
قالت شركة مورجان ستانلي في تقرير حديث لها عن الاقتصاد السعودي صدر أمس إن توقعاتها المستقبلية للاقتصاد السعودي بشأن حدوث نمو اقتصادي «إيجابية» وإن المملكة تعمل على الصمود أمام التراجع الاقتصادي الذي يشهده العالم.
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان «الاقتصاد السعودي: الكشف عن إمكانيات المملكة» فإن الوضع الاقتصادي السعودي سوف يتعافى في عام 2010، مدعوماً بارتفاع عائدات ومستويات إنتاج النفط، وارتفاع الطلب المحلي معززاً بالتوسعات المالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة، فضلاً عن الظهور التدريجي مرة أخرى للنمو الائتماني ونتيجة لذلك تتوقع «مورجان ستانلي» بأن يزيد الناتج الإجمالي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.6 في المائة في عام 2010 و 4.7 في عام 2011.
ويقول محمد جابر الخبير الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى «مورجان ستانلي» إن التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية، فإلى جانب نمو الحركة الاقتصادية نتوقع استمرار تراجع مستويات التضخم تدريجياً نتيجة لتراجع الجمود في السوق العقارية تدريجيًا بمرور الوقت، وبناء على توقعاتنا بارتفاع أسعار النفط في القريب العاجل، من المتوقع ارتفاع الأرصدة المالية الخارجية للدولة.
ويضيف أن هذه الرؤية الإيجابية تعود نسبيا إلى استجابة الحكومة السعودية للأزمة المالية العالمية قائلاً، «لقد اتخذت السلطات السعودية إجراءاتها الوقائية منعكسةً في استجابتها المالية للهبوط الاقتصادي العالمي حيث قامت باتخاذ عدة إجراءات محددة لتذليل عقبات السيولة النقدية التي يواجهها النظام المصرفي ودعم تدفق الاعتماد المحلي ونتيجة لذلك فقد استمرت السيولة المحلية في التحسن، كما يتضح من خلال الانخفاض في معدلات الائتمان بين المصارف السعودية.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، يفيد التقرير أن هناك تحديات جوهرية سوف تواجه الاقتصاد السعودي في المستقبل القريب، من بينها ضرورة تنويع سبل النمو الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد الدائم على قطاع النفط المتقلب والقطاع العام الضخم نسبيًا.
ووفقا لما ورد في التقرير، تعتبر معالجة نسب البطالة المتزايدة من التحديات الأساسية التي تستدعي مواجهتها لتحقيق نظام اقتصادي متكامل، خصوصا أن المملكة تمتلك ثروة من الشباب حيث تبلغ نسبة الشباب دون سن 20 عاما 48 في المائة من إجمالي سكان المملكة.
ويرى جابر أن من المحتمل أن يزداد الضغط على سوق العمل؛ حيث تبلغ نسبة البطالة حاليًا 10 في المائة من العمالة السعودية تقريباً، نتيجة لتخرّج ما يقدّر بـ 500 ألف إلى 600 ألف خريج جامعي خلال السنوات الخمس المقبلة وضمهم إلى القوة العاملة، مضيفا أن كل من الزيادة السكانية والبطالة الهيكلية يعتبران عاملين أساسيين لعملية النمو في السعودية لذلك نتوقع أن يكون هذان الموضوعان على قمة اهتمامات صانعي السياسات على المديين المتوسط والبعيد. ويؤكد أن المستقبل الاقتصادي للمملكة سيكون مشرقًا شريطة أن تواصل السلطات برامجها الإصلاحية الهيكلية واسعة النطاق، الرامية إلى تشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص، خصوصا أن جهود السلطات في الإصلاح الهيكلي كللت بالنجاح كما حققت خطة الإصلاح الهيكلي التي بدأت في عام 1999 نجاحًا في رفع التنافسية الدولية للمملكة فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 93 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2005 إلى 2008، وسوف يكون الإصرار على مواصلة هذه المسيرة أمرًا مهمًا وحيويًا للمملكة من أجل تحقيق هدفها الاقتصادي على المدى الطويل.


النفط يتراجع مقتربا من 81 دولارا للبرميل بعد القفزة الكبيرة

لندن – رويترز:
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أمس مقتربة من 81 دولارا للبرميل بعدما حدت الشكوك في أن التعافي الاقتصادي قوي بما يكفي لتحفيز زيادة مقنعة في الطلب على الوقود من التوجه الصعودي القوي للخام هذا الأسبوع. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي نحو عشرة دولارات للبرميل هذا الشهر وبلغت مستوى قياسيا عند 82 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي مدفوعة جزئيا بموجة من النتائج الإيجابية للشركات.
وقدمت بيانات اقتصادية بعض الدلائل أيضا على الانتعاش المالي، كما أظهرت بيانات حكومية أسبوعية انخفاضا في مخزونات البنزين الأمريكية، لكن مخزونات الوقود بشكل عام لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها قبل عام.
وأثناء التعاملات تراجع سعر عقود الخام الأمريكي تسليم كانون الأول (ديسمبر) خمسة سنتات إلى 81.14 دولار، بينما ارتفع مزيج برنت خام القياسي الأوروبي في لندن ثلاثة سنتات إلى 79.54 دولار.
واعتبر ضعف الدولار عاملا رئيسيا في صعود النفط من مستوى منخفض أعلى بقليل من 30 دولارا للبرميل في كانون الأول (ديسمبر) فيما يرجع إلى أن النفط المقوم بالدولار أرخص بالنسبة للمستثمرين بعملات غير العملة الأمريكية.
وجاء هبوط يوم الخميس بعد أن دفعت زيادة في طلبات إعانات البطالة الجديدة في الولايات المتحدة المستثمرين إلى السعي إلى ملاذات استثمارية أكثر أمانا.
وقال محلل بارز في صناعة النقل البحري يوم الخميس إن صادرات أعضاء منظمة «أوبك» من النفط الخام ماعدا أنجولا والإكوادور سترتفع 90 ألف برميل يوميا خلال فترة أربعة أسابيع التي تنتهي في 7 تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال مصدر قريب من أنجولا الرئيس الحالي لمنظمة «أوبك» إن المنظمة قد ترفع إنتاج النفط في كانون الأول (ديسمبر) إذا تخطت أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل في الأشهر المقبلة.


الاتحاد الأوروبي يتجه إلى خفض العجز المسموح به في الميزانيات إلى 0.5 %

بروكسل – رويترز:
أظهرت مسودة بيان ختامي أمس أن قادة الاتحاد الأوروبي سيتبنون الأسبوع المقبل عام 2011 موعدا نهائيا للدول الأعضاء في الكتلة المؤلفة من 27 بلدا لبدء إجراء تخفيضات حادة على العجز المتفاقم في ميزانياتها. وقالت المسودة التي حصلت عليها رويترز «التعافي الوليد يتطلب مراقبة لصيقة وينبغي عدم سحب دعم الحكومات والبنوك المركزية إلى أن يتأكد التعافي بالكامل». وأضافت «في الوقت نفسه وبغية توطيد التوقعات وتعزيز الثقة من الضروري إعداد استراتيجية منسقة للخروج من سياسات التحفيز واسعة النطاق بحيث يبدأ الانضباط المالي في كل دول الاتحاد الأوروبي في 2011 على أقصى تقدير». وسيقول قادة الاتحاد الأوروبي إن «الإيقاع المزمع لتحقيق الانضباط المالي ينبغي أن يتجاوز المستوى القياسي المحدد عند 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في معظم الدول الأعضاء».
وينسجم هذا مع اتفاق توصل إليه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 20 تشرين الأول (أكتوبر) عندما قالوا إن التخفيضات الحادة في عجز الميزانيات يجب أن تبدأ في 2011 على أبعد تقدير إذا أظهرت توقعات المفوضية الأوروبية الشهر المقبل نموا اقتصاديا مستقرا. لكن فرنسا اشتكت من أن تشرين الثاني (نوفمبر) موعد قريب جدا لإطلاق دعوة كهذه.
ولا تذكر مسودة بيان قمة الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها يومي 29 و30 تشرين الأول (أكتوبر) التوقعات الاقتصادية التي ستعلنها المفوضية في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) والتي ستقدر معدلات النمو للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وكل من الدول الأعضاء في عامي 2010 و2011.
وكان وزراء المالية قالوا الثلاثاء الماضي إنهم يريدون أن يبدأ كل أعضاء الاتحاد الأوروبي خفض عجز الميزانيات إذا أظهرت التوقعات أن النمو الاقتصادي يتحسن وقابل للاستمرار دون دعم.
وتلزم قواعد الاتحاد الأوروبي للميزانية والتي يطلق عليها معاهدة الاستقرار والنمو الدول الأعضاء بخفض عجز ميزانياتها ما لا يقل 0.5 في المائة سنويا على أساس هيكلي لحين تحقيق التوازن أو فائض.

مشكووووووووووور ياوسام

طيب وعنبر

تهناك العافية

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك
لك مني أجمل تحية .