ألأخبار الإقتصادية ليوم ((الأحد 5/6/2011 مـ ))

بدعمها ورعايتها للملتقى العربي للاتصالات والإنترنت
الاتصالات السعودية تتبوأ دوراً فعالاً في دعم القيادة الفكرية للاتصالات وتقنية المعلومات


من فعاليات الملتقى العربي للاتصالات والانترنت

في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى دعم صناعة الاتصالات على مستوى المنطقة رعت شركة الاتصالات السعودية الملتقى العربي للاتصالات والإنترنت المنعقد في بيروت خلال الفترة بين 2 - 3 /6/2011, بمشاركة وزراء ومسؤولي الاتصالات والمعلومات العربية وحشد من قادة الشركات والخبراء والمعنيين في القطاع.
وأوضح غسان حصباني الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة الاتصالات السعودية أن رعاية الاتصالات السعودية لهذا الملتقى جاءت من كون تقنية المعلومات تكتسب أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن الاتصالات السعودية لعبت دوراً ريادياً في مجال تقنية المعلومات، وأولتها اهتماماً كبيراً ضمن أجندتها في عالم الاتصالات، بل وتميزت في هذا المجال بتقديم كل جديد لعملائها على مستوى العالم مما أهلها بأن تحتل الريادية والمقدمة بين شركات الاتصالات المنافسة على مستوى المنطقة.
وقد تضمنت أجندة الملتقى التغيرات التي شهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالحاجة المتزايدة لخدمات جديدة بما في ذلك تحليل تلك الحاجات وآفاق ونماذج الاستهلاك للإنترنت ومستخدمي الهاتف المتنقل على المستويات القاعدية، وقد ناقش أعضاء الملتقى طبيعة وفرص طرائق صناعة الاتصالات المعاصرة، وتحليل التطورات في المجالات التي تشهد تغيرات بما في ذلك مجال الاستثمار، وتطور النطاق العريض، ودور الجهات التنظيمية، وحاجات المستهلك الرقمي الحديث، والأمن الرقمي وقضايا أخرى مهمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
الجدير بالذكر أن الاتصالات السعودية شاركت على هامش الملتقى بجناح استعرضت من خلاله استثماراتها الخارجية, حيث زار المعرض وزير الاتصالات اللبناني الدكتور شربل نحاس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان علي بن سعيد عواض عسيري وعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الشركات المشاركة بالملتقى.

أوباما: مخاطر اقتصادية بسبب مشاكل اليابان وأوروبا والوقود

واشنطن - رويترز
لفت الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المشاكل في اليابان وأوروبا باعتبارها تحديات تواجه الاقتصاد الأمريكي ملقيا بجانب من اللوم في تباطؤ تعافي الاقتصاد المحلي على تطورات خارجية.
وأظهرت بيانات حكومية صدرت أمس الأول تراجع أعداد العمال الذين حصلوا على وظائف في ثمانية أشهر وارتفاع نسبة البطالة الأمريكية إلى 9.1 في المائة من تسعة في المائة في ابريل.
وينطوي هذا على تحد سياسي للرئيس الذي قد تتوقف إعادة انتخابه في 2012 على قدرته على إقناع الناخبين بنجاح سياساته الاقتصادية.
وفي خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والانترنت عمد أوباما إلى تسليط الضوء على "رياح معاكسة" تهب على الولايات المتحدة.
وقال "رغم أن اقتصادنا أنشأ أكثر من مليوني وظيفة بالقطاع الخاص على مدى الخمسة عشر شهرا الأخيرة ورغم أنه يواصل النمو إلا أننا نواجه بعض الرياح المعاكسة.. في الآونة الأخيرة تمثل ذلك في ارتفاع أسعار البنزين وزلزال اليابان وحالة القلق بشأن الوضع المالي الأوروبي، يحدث هذا من حين لآخر، لن يخلو طريق التعافي من عراقيل".
ويركز الجمهوريون أيضا على تلك العراقيل قائلين إنها تثبت فشل سياسات أوباما.
وفي الخطاب الإذاعي للحزب الجمهوري شدد السناتور لامار ألكسندر على الحاجة لتعزيز نمو الوظائف بالقطاع الخاص ومزيد من المرونة بشأن النقابات.
وقال السناتور الجمهوري "ينبغي أن يكون هدفنا هو تيسير إنشاء الوظائف بالقطاع الخاص في هذا البلد وخفض تكلفة ذلك.. منح العمال حق الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة ما يساعد على إيجاد بيئة تنافسية يمكن فيها لمزيد من المصنعين مثل نيسان وبوينج إنتاج ما يبيعونه هنا".
في غضون ذلك أعاد أوباما التأكيد على أن سياسات إدارته ساعدت على نمو التوظيف في صناعة السيارات الأمريكية التي تدخلت الحكومة لإنقاذها عندما كانت على حافة الانهيار.
وقال "تضيف شركات صناعة السيارات الأمريكية الثلاث ورديات عمل وتستحدث وظائف بأقوى ايقاع منذ التسعينيات.. إنه لأمر جدير بالملاحظة عندما نأخذ في الحسبان كيف كان الوضع منذ عامين فحسب".

الإنفاق الحكومي والتمويل يدفعان القطاع العقاري نحو نشاط صيفي



الدمام - عبدالله الفيفي
تفاوتت آراء العقاريين في المنطقة الشرقية حول ما إذا كان الصيف المقبل سيلقي بظلاله مثل كل عام على القطاع العقاري، ويصاب بحالة ركود موسمية، واستشرف المختصون فترة الصيف المقبلة من خلال آرائهم التي انصبت في صالح القطاع وبطبيعة الحال المواطن كمستهلك نهائي وممثل عامل الطلب الكبير، فمنهم من قال بأن القطاع لابد وأن يخضع للركود الموسمي واعتقد الآخر بأن الوضع سيكون مخالفا عما عهده القطاع والمتعاملون فيه، فقد توقع رجل الأعمال طلال الغنيم أن يمر القطاع العقاري بحالة ركود موسمية كعادته معللا ذلك بعدم تواجد أصحاب القرار أو إحجامهم عن اتخاذ أي قرار في هذا الوقت واعتبروه فترة استراحة يقومون فيه بقراءة سريعة للسوق العقاري يرسمون من خلالها خطواتهم مع بدء عودة النشاط للسوق مرة أخرى .
ووصف الغنيم هذا الركود بالطبيعي حيث إنه هو المعتاد طيلة نهاية كل المواسم الماضية، ولكنه أكد في الوقت ذاته على أن الوضع العام في القطاع العقاري مطمئن حيث انه يتسم بالمصداقية – على حد قوله – وشهد نوعا من التحفظ خصوصا من الجهات التمويلية كالمصارف التي بدأت تعيد حساباتها ألف مرة قبل الشروع في أي مشاريع تمويلية للقطاع العقاري الذي يتصف بالضبابية .
حول ذلك قال رجل الأعمال عادل المد الله بأن القطاع العقاري في المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص يشهد طفرة عقارية مدعومة وبشكل كبير جدا من قبل الدولة حيث إنه قامت في الفترة الأخيرة بمعالجة وضع الإسكان في المملكة مما جعل الفرص الاستثمارية أكبر وذات مردود إيجابي على المواطن والوطن في رفع مستوى التنمية .
وأكد المد الله أن الأوضاع الأمنية المطمئنة لها دور كبير جدا في جذب الاستثمارات الأجنبية وجعلها تتنافس للدخول إلى المملكة مما سيسهم في تسريع عملية البيع السريع بداخل القطاع العقاري ، وأضاف المد الله إن المنطقة الشرقية تتمتع بوجود عامل سياحي يضفي نوعا من الخصوصية على المنطقة ويدفع القطاع إلى الأمام بسبب الإقبال عليها خلال الصيف من المصطافين بداخل المملكة أو الخليجيين على حد سواء ، ودعا المد الله العقاريين ذوي الخبرة المتوسطة أو الصغيرة عدم الدخول في مشاريع تتجاوز قواهم الاستثمارية لعوائدها السلبية على القطاع بشكل عام والمستهلك النهائي على وجه الخصوص .

العقار في مقدمة الأصول البديلة لثروات العائلات.. تقرير:
انخفاض الدولار المستمر وتداعيه سيؤثر في تقييم ثروات العائلات الغنية في العالم العربي

دبي - مكتب الرياض، علي القحيص:
أعتبر تقرير اقتصادي حديث أن انخفاض الدولار المستمر وتداعيه أمام العملات الأخرى سيكون له دور في التأثير في تقييم ثروات العائلات الغنية في العالم وخصوصا في العالم العربي، حيث تنمو الثروات في العالم بشكل متواصل مدفوعة بأسعار النفط المرتفعة والفوائض التي تصنعها والتي تحفز الحكومات في المنطقة إلى التوسع في الإنفاق على المشاريع الحيوية في قطاعات البنية الأساسية والتحتية والتي تنعكس إيجابا على النمو الاقتصادي في البلدان العربية وخصوصا المصدرة للنفط.
وأضاف التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن ضعف تقييم الدولار وهو العملة التي تعتمد كثير من العائلات في المنطقة على تقييم أصولها النقدية وشبه النقدية (وفي ظل اعتماد العائلات الثرية على الأصول النقدية وشبه النقدية لاعتبارات تتعلق بالمخاطر المرتبطة بالاستثمارات) فإن المخاطر من انخفاض تقييم الأصول سيدفع العائلات الثرية إلى البحث عن أصول أكثر ممانعة ومرونة في التعامل مع المخاطر المرتبطة بضعف العملات ومع مخاطر الاستثمارات بشكل عام، وبذلك يبرز العقار وخصوصا العقارات المنتجة للدخل في مقدمة هذه الأصول المفضلة والتي ستوفر الحماية الملائمة من المخاطر، خصوصا مع تعافي العقارات بشكل ملحوظ وتسجيل معدلات نمو واضحة في الأسواق العالمية وفي أسواق دول الخليج العربي.
وجاء تقرير المزايا القابضة في ظل انحدار الدولار إلى أدنى مستوى في شهر أمام سلة عملات بعد صدور بيانات أمريكية سلبية أذكت المخاوف من تباطؤ التعافي الاقتصادي. وأدى بعوائد سندات الخزانة الأمريكية العشرية للتراجع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر تحت 3 % مما ضغط على الدولار. بالمقابل ارتفع اليورو متعافيا بعدما خفضت مؤسسة موديز تصنيفها الائتماني لليونان. ولاحظ التقرير أن المخاوف لدى المتابعين من اضطرار مجلس الاحتياط الفيدرالي في سياسية التحفيز أي جولة جديدة من التيسير الكمي بعد انتهاء جولة ثانية من التيسير الكمي من مجلس الاحتياط الاتحادي. ومنذ شهور أثار إعلان الولايات المتحدة عن خطة التيسير الكمي (الأولى والثانية بعدها) إلى سلسلة من التطورات قادت إلى ما يسمى بحرب العملات، حيث أن التيسير الكمي هي سياسة نقدية تستخدمها بعض البنوك المركزية، لزيادة المعروض من النقد بزيادة الاحتياطات الزائدة للنظام المصرفي.
وكان تقرير سابق للمزايا القابضة لاحظ أن مثل هذه الظروف (ضعف الدولار مقابل العملات الأخرى) ستعيد طرح موضوع إعادة تقييم العملات، وهنا فإن العملات الخليجية ستكون في صدارة العملات في الأسواق الناشئة التي يتكهن المراقبون أن تكون الأقرب إلى الخطوة (إعادة التقييم أو فك الارتباط بالدولار)، إذ أن العملات الخليجية وخصوصا الدرهم والريال السعودي ليست بمعزل عن تأثيرات هذه الحرب التي أخذت تستعر في الأسواق العالمية رغم تطمينات السياسيين، إذ إن ربطها بالعملة الأمريكية، دفعها إلى التأثر بحركة الدولار في الأسواق العالمية، صعوداً وهبوطاً، وهو ما قد يؤدي، إلى لجوء السلطات الاقتصادية في دول الخليج إلى اتخاذ قرار بإعادة تقييم سعر الصرف؛ لمنع التأثير السلبي للتضخم على الاقتصادات المحلية.
وبين التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن التقارير التي تتحدث عن وجود تركز للعائلات الثرية في السعودية والإمارات وغيرها من دول الخليج يعزز من توجه هذه العائلات لحماية أصولها من انخفاض القيمة ومن مخاطر التضخم المرتبط بارتفاع أسعار النفط وازدياد إنتاجه.
وقال التقرير أن استبعاد قيام السلطات النقدية في دول الخليج إلى الإعلان عن نيتها بفك الارتباط مع الدولار هو مبرر لكي تبادر العائلات إلى التعامل مع الضعف المتوقع للدولار خلال الشهور المقبلة في ظل تدارس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) رفع مستوى الإنتاج المستهدف للمرة الأولى منذ 2007 وهي خطوة قد تخفض أسعار النفط التي تحوم حول 100 دولار وتخفف أثر تكاليف الطاقة المرتفعة في النمو الاقتصادي. وتدرس أوبك رفع مستويات الإنتاج المستهدفة بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً.

أسبوع حافل بالبيانات السلبية في أمريكا يدخل الأسواق في موجة هابطة



متابعة- مقبل السلمي
ربما يعد الأسبوع الفائت هو الأسوأ في عامين بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، حيث كان حافلاً بالبيانات الاقتصادية لبعض المؤشرات الرائدة والتي جاءت كلها بشكل سلبي يفوق التوقعات، عدا مؤشر ISM غير التصنيعي، والذي كان آخر البيانات المعلنة وذلك عند الساعة الثانية مساءً بتوقيت جرينتش من يوم الجمعة والذي ساهم لحظيّاً في تقليص خسائر الأسواق في وول ستريت، إلا أنه لم يستطع إعادة الإيجابية لهذه الأسواق.
فبين سبعة من المؤشرات الرائدة، كانت أربعة مؤشرات تختص بالتوظيف جاءت جميعها سلبية، حيث لم يضف القطاع الخاص سوى 38 ألف وظيفة مقابل 177 ألف وظيفة في إبريل. كما ارتفعت طلبات إعانات البطالة الأسبوعية بأكثر من التوقعات وبأكثر من القراءة السابقة كذلك، كما سجلت معدلات البطالة الرئيسية على الأساس الشهري ارتفاعاً، وإن كان طفيفاً إلا أنه زاد من المخاوف حيال إمكانية خروج الاقتصاد الأمريكي من حالة الركود التي يعيشها، حيث ارتفعت البطالة من 9% إلى 9.1%.
وعلى مستوى الأسواق المالية، فقد دخلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في مسار هابط حاد ابتداءً من تداولات الأربعاء وهي الجلسة الأكثر حدةً في الهبوط، لتستمر في الهبوط حتى نهاية تداولاتها الأسبوعية يوم الجمعة.
وبإغلاقها الأسبوعي تكون المؤشرات قد أغلقت على تراجع متوسط، حيث أغلق مؤشر داو جونز على خسائر أسبوعية بنسبة 2.33%، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.32%، بينما أغلق مؤشر الناسداك متراجعاً بنسبة 2.28%.