أكثر من 89% من السعوديين مقترضون(من مؤشرات انهيار العقار

قروض القطاع العائلي المصرفية :

أكثر من 89% من السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص مقترضون


فادي بن عبدالله العجاجي

بلغت قروض القطاع العائلي المصرفية (القروض الاستهلاكية + قروض بطاقات الائتمان) 189,2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2009م. وقد شهدت هذه القروض معدلات نمو مرتفعة قبل عام 2006م (كما يوضح الرسم البياني أدناه) بسبب فقاعة سوق الأسهم، فخلال الفترة من عام 2002م إلى 2005م ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم بمتوالية هندسية من مستوى 2000 إلى 4000 إلى 8000 إلى 16000 نقطة.
يتم سداد قروض القطاع العائلي المصرفية من خلال الأقساط الشهرية التي لا تتجاوز ثلث المرتب، ومؤسسة النقد العربي السعودي تلزم البنوك بعدم تجاوز فترة استحقاق القروض الاستهلاكية لخمس سنوات (ويستثنى من ذلك القروض العقارية)، وكان من المتوقع أن ينخفض حجم قروض القطاع العائلي المصرفية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من انهيار سوق الأسهم في فبراير 2006م. إلا أن حجمها استقر فوق مستوى 183 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من عام 2009م.
استقرار قروض القطاع العائلي المصرفية خلال السنوات الثلاث الماضية يعني أن كل الأقساط الشهرية التي يتم تحصيلها خلال العام يتم إعادة إقراضها مرة أخرى، ومؤدى ذلك أحد أمرين:
إما أن معظم الأفراد يقومون بعمليات تجديد القرض؛
أو أن عدد الأفراد المقترضين في نمو مستمر.
إجمالي قروض بطاقات الائتمان بلغ 8,8 مليارات ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2009م. وإذا افترضنا أن متوسط حجم القروض لكل عميل يبلغ 10 آلاف ريال؛ فهذا يعني أن عدد الأفراد المدينين للشركات الائتمانية يصل إلى 882,8 ألف عميل، يوجد لدى بعض العملاء أكثر من بطاقة ائتمانية، لكننا لن نكترث كثيراً بهذا الرقم بل سنركز على تقدير عدد الأفراد الحاصلين على قروض استهلاكية من المصارف التجارية.
بلغ حجم قروض الأفراد العقارية من المصارف التجارية 17,1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2009م، وإذا افترضنا أن متوسط حجم القروض القائمة يصل إلى مليون ريال؛ فلدينا 17,1 ألف مقترض. أما حجم بقية القروض الاستهلاكية (سيارات ومعدات وأخرى) فقد بلغ في نفس التاريخ 163,2 مليار ريال، وإذا افترضنا أن متوسط حجم قروض الأفراد القائمة يصل إلى 100 ألف ريال؛ فلدينا 1,63 مليون مقترض. وبالتالي فإن عدد الأفراد الحاصلين على قروض استهلاكية من المصارف التجارية يصل إلى 1,65 مليون مقترض. وإذا افترضنا أن 10 في المئة منهم أجانب، فإن عدد السعوديين المقترضين من المصارف التجارية يصل 1,48 مليون مقترض. وهؤلاء يمثلون 89,5 في المئة من إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص البالغ عددهم 1,66 مليون موظف في نهاية عام 2008م.
هذه الأرقام تضعّف من احتمالية تنامي عدد الأفراد المقترضين من المصارف التجارية، وترجح أن استقرار مديونية القطاع العائلي خلال الثلاث سنوات الماضية ناتجة عن عمليات تجديد القروض المصرفية التي يقوم بها الأفراد. خاصة أنه لا توجد حاجة لإعادة تقييم المحافظ الائتمانية لبعض المصارف التجارية لأن هذا النوع من القروض قليل المخاطر،واحتمالية تعثر الأفراد في السداد محدودة جداً، وهذا يعني أن القطاع العائلي واقع في المصيدة رقم 22 "Catch-22" (لكي تحصل على وظيفة لابد أن يكون لديك خبرة، ولكي يكون لديك خبرة لابد أن تحصل على وظيفة). فلكي يستطيع القطاع العائلي تخفيض قروضه لابد أن يكون قادراً على الادخار، ولكي يكون قادراً على الادخار لابد أن يتخلص من القروض.
هذه الحالة تحد من قدرة القطاع العائلي على امتصاص الصدمات والتفاعل مع متغيرات الاقتصاد المحلي والعالمي. فمع بداية أزمة الائتمان العالمية انخفضت القروض الاستهلاكية بمقدار 4,3 مليارات ريال فقط خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2008م، في حين لو افترضنا أن متوسط الأقساط الشهرية يبلغ 2000 ريال، فلابد أن ينخفض إجمالي القروض المصرفية بمقدار 3,3 مليارات ريال شهرياً، أي 9,9 مليارات ريال خلال ثلاثة شهور، أي إن القطاع العائلي قد اقترض (أو جدد قروضه) بحوالي 5,6 مليارات ريال خلال أصعب فترات الأزمة المالية العالمية.

يعطيك العافية اخي رقيق المشاعر

لك مني اجمل تحية

لاعدمنااااااااااااااااااك

رقيق المشاعر
بارك الله فيك على هذا النقل
وجعلها في موازين حسناتك
لك منى كل الشكر والتقدير

الكارثة ( الكبرى ) هي بين الأسطر
فلو أخذنا التعداد السكاني للبلد بشكل مبسط وأعتبرناهم في حدود الواحد وعشرين مليون نسمة ..
ثم أعتبرنا أن ثلثي السكان أو ما يعادل 14 مليون هم أطفال بين سن الرضاع وطلاب إبتدائي ومتوسط وثانوي
ثم لو أعتبرنا أن نصف السبعة ملايين نسمة الباقية هم من كبار السن والمتقاعدين وما إلى ذلك
فيبقى لدينا نحو ( ثلاثة ملايين ونصف نسمة يستحقون العمل ) منهم العدد المذكور اللي هم 1.66 مليون نسمة أما الباقي فهم عاطلين عن العمل يعني نخرج بنتيجة أن ( نسبة البطالة هي فوق مئة بالمئة )


نأتي الآن نقلب المعادلة ونحسبها بحسبة البدوي البسيطة ..

فلو أعتبرنا أن لكل من 1.66 مليون مقترض أهل رأس العمل والمعترف بهم سابقاَ (سبعة أفراد بما فيهم الأب والأم وخمسة أطفال ) فالمجموع الإجمالي هو في حدود 11 مليون يعني نصف سكان البلد .
وبكذا نستخرج إن الشعب نصفة بدون وظائف يعني عطال على بطال أو أنهم كلهم تجار ذهب وألماس وليسوا بحاجة للوظائف وهذا من المحال ..
وكذا البنوك أجل ما لها غير الــ 1.66 مليون مقترض السابقين ( تسمن وتأكل منهم ) .. وهم أنا وأنت وجيراننا فلا تكن لقمة سائغة لحرامية البنوك ..

مجرد سوالف ،،

بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيـــــك:أخي الكريم
رقيق المشاعر
على نقل الخبر
ولك مني أجمل تحية .