أزمة دبي تخيم على أداء أسواق المنطقة .. ونظيرتها العالمية تتجاوز «المحنة»

أزمة دبي تخيم على أداء أسواق المنطقة .. ونظيرتها العالمية تتجاوز «المحنة»

«الاقتصادية» من الرياض
احتلت الأحداث الجارية في دبي اهتماماً محورياً في أسواق المال العالمية، لكن هذه المرة لم تكن لأسباب إيجابية. وأثار الإعلان الذي صدر في الخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) نية شركة دبي القابضة إعادة هيكلة ديونها القلق في أنحاء العالم بما فيها الأسواق المتطورة والناشئة. وشاع الخوف كردة فعل عن هذه الصدمة المفاجئة من إمكانية تعثر شركات حكومية أخرى.
وأفاد تقرير أصدرته شركة المركز الكويتية – شركة مالية – بأن هوامش مقايضات العجز الائتماني CDS في المنطقة قفزت في بعض الأسواق إلى 100في المائة مثل دبي. ومع ذلك، سرعان ما قيمت الأسواق هذه المخاطر من أنها قد تكون أكثر تعلقاً بدول التعاون وأنه من السهل إدارتها.
عوضاً عن ذلك، استمر الأداء الإيجابي لأسواق العالم خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، وتصدرت الصين القائمة، إذ بلغت نسبة أدائها الشهري في تشرين الثاني (نوفمبر) 7 في المائة، تلتها الهند بنسبة 6 في المائة. أما مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI لأسواق العالم فسجل نسبة جيدة بلغت 4.2 في المائة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وبلغ المعدل على أساس منذ بداية العام وحتى نوفمبر 33 في المائة. ومن الواضح أن هذا الأداء كان مدعوماً ببعض الأخبار الاقتصادية الجيدة المتعلقة بمعدل البطالة ونمو الناتج المحلي الإجمالي وأسعار السكن، بالإضافة إلى انخفاض مستويات المخاطر على مؤشري VIX وTed spread. أما الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم فيرتبط مباشرة بالدولار الضعيف ومعدلات الفائدة المنخفضة اللذين من المتوقع أن يستمرا لفترة من الوقت.
من ناحيتها، تابعت أسواق المنطقة أداءها المتباين نتيجة عوامل تتعلق بها. وفقدت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بقدر ما كسبته الأسواق العالمية أي بنسبة 4.4 في المائة. ومنذ بداية العام وحتى تشرين الثاني (نوفمبر)، تخلفت أسواق دول التعاون عن نظيرتها الناشئة بفارق كبير، إذ بلغت نسبة أداء الأولى 25 في المائة مقابل 75 في المائة للأسواق الناشئة. وأسهمت أسباب عديدة في انخفاض الأداء من بينها أزمة دبي. وفي الوقت الذي لا يزال فيه قطاع الخدمات المالية والبنوك يلعق جروحه، يبدو أن جني الأرباح بات حلماً بعيداً. إذ انخفض إجمالي أرباح الأسواق بنسبة 43 في المائة خلال عام 2008. ومع ذلك، فإن النمو المتوقع لهذا العام يصل إلى 0 في المائة تقريباً. وهذا النمو البطيء والمؤكد يرفع من تقييمات الأسواق، وبالتالي يخفض من جاذبيتها. أما التسعير الذي لا يزال يعتمد على حجم ضئيل جداً فيقود إلى ارتفاع المضاربة. ولعل استمرار أسعار النفط القوية هو الجانب المشرق الوحيد في القصة، خاصة أن حكومات المنطقة قد تدرك لاحقاً تسجيل فائض آخر في ميزانياتها . ومع ذلك، وفي حال لم تستخدم هذه الدول تلك الفوائض لدعم وإطلاق عجلة الاستثمارات، فإن التأثير لن يترجم إلى أسواق الأسهم بسرعة.

مراجعة لأسواق المنطقة
تابعت أسواق دول التعاون تسجيل عوائد سلبية. كان تشرين الثاني (نوفمبر) الشهر الثاني على التوالي الذي تسجل فيه هذه الأسواق عوائد سلبية. وكان إجمالي العوائد على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق دول التعاون MSCI GCC سجل انخفاضاً بنسبة 4.44 في المائة، وهو الانخفاض الأكبر منذ آذار (مارس) 2009. وقادت أسواق الإمارات هذه الخسائر بنسبة انخفاض 14.63 في المائة على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال. وكان إعلان دبي القابضة في الخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن نيتها إعادة هيكلة ديونها قد أثار موجة من الصدمات في جميع أنحاء المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية من الشهر الماضي. وشهدت أسواق دبي على وجه الخصوص انخفاضاً بنسبة 15 في المائة بعد ذلك بأربعة أيام. وكانت نتيجة آثار ذلك كبيرة على أسواق الأسهم وأسواق الدين. وارتفعت معدلات مقايضات العجز الائتماني CDS عن جميع معدلات الدول الأخرى في المنطقة. وشهدت دبي زيادة بنسبة 99 في المائة في المقايضات خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان. أما حجم الأسهم المتداولة وقيمتها فقد انخفضا في أسواق المنطقة بشكل كبير في تشرين الثاني (نوفمبر). ففي حين انخفض حجم الأسهم المتداولة بنسبة 44%، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 36 في المائة بالإجمالي في جميع أسواق المنطقة على الأساس الشهري.

مراجعة لأسواق العالم
استأنفت أسواق العالم ارتفاعها في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد الأداء المتواضع الذي سجلته في تشرين الأول (أكتوبر). وخلال الشهر الماضي، بلغ العائد على مؤشر العالم لجميع البلدان 4.16 في المائة وهو ما رفع العائد منذ بداية العام حتى تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 33 في المائة. ومع ذلك، كان هناك انخفاض كبير في النسبة المئوية في الأسواق التي تفوقت بأدائها على الأسواق الأمريكية. وكان من الملاحظ أن السوق الأمريكي شكلت تقريباً 45 في المائة من مؤشر العالم لجميع البلدان. أما النسبة المئوية للأسواق التي تجاوز أداؤها السوق الأمريكي فوصلت إلى الذروة عند 80 في المائة في حزيران (يوليو) الماضي. ومنذ ذلك الحين أخذ المعدل ينخفض بشكل ثابت ووصل في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 16 في المائة وفي تشرين الأول (أكتوبر) إلى 57 في المائة.
وهو ما أسهم بشكل كبير في تخفيض النسبة المئوية للعوائد من الأسواق باستثناء السوق الأمريكية في مؤشر أسواق العالم. وخلال شهر أيلول (سبتمبر)، هيمنت بلدان أخرى غير الولايات المتحدة على العائد الشهري بنسبة 65 في المائة. في حين أنه وخلال تشرين الثاني (نوفمبر)، انخفضت النسبة المئوية للعوائد التي حققتها دول باستثناء أمريكا 41 في المائة.
وعلى أساس بداية العام حتى تشرين الثاني (نوفمبر)، زادت حصة السوق الأمريكية بشكل ثابت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 11 في المائة من العائد منذ بداية العام حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الذي بلغ 33 في المائة على مؤشر أسواق العالم لجميع البلدان. وتشير البيانات الصادرة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) إلى تحسن تدريجي في سيناريو الاقتصاد الكلي. أولاً، أظهرت بيانات البطالة أن رقم الوظائف المفقودة على أقل تقدير منذ آذار (مارس) 2008 بلغ -11000 وظيفة. كذلك انخفض معدل البطالة المعدل وفق الفصول عند أعلى نقطة مئوية منذ أيلول (سبتمبر) 2006. أما انخفاض معدل البطالة فوصل إلى 10 في المائة بعد أن كان 10.2 في المائة ويمكن أن تسهم مجموعة من العوامل مثل أول معدل نمو إيجابي سنوي للناتج المحلي الإجمالي على الأساس الفصلي الذي بلغ 2.78 في المائة في الربع الثالث بعد أربعة فصول متتالية من النمو السلبي، وارتفاع مؤشر أسعار السكن « كيس شيلر» على الأساس الشهري بنسبة 0.4 في المائة، بعد ارتفاع لمدة أربعة فصول متتالية على الأساس الشهري، والانخفاض العام في مستويات المخاطر في زيادة مساهمة السوق الأمريكية بالعوائد مقارنة ببقية أسواق العالم على مؤشر العالم لجميع البلدان. وتقاس مستويات المخاطر وفق مؤشري Ted spread و VIX اللذين شهدا انخفاضاً بنسبة 1 في المائة و 13 في المائة خلال تشربن الثاني (نوفمبر) على الأساس الشهري.
من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء أن انخفاض قيمة الدولار ومعدل الفائدة من الأسباب الرئيسية للتحسن الحالي في الأصول الخطرة. إذ انخفض الدولار الأمريكي المرجح للتداول بنسبة 8.5 في المائة منذ بداية العام وحتى تشرين الثاني (نوفمبر)، في حين وصلت معدلات الفائدة على المدى القصير حالياً إلى صفر تقريباً. ومن بين الأصول المحفوفة بالمخاطر، شهدت السلع هي الأخرى استمراراً في الارتفاع خلال تشرين الثاني (نوفمبر). وزادت أسعار الذهب والنفط بنسبة 12 في المائة و4 في المائة على التوالي في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وحده.