«الشورى» يبحث وقف تملك الأراضي بالاستحكامات الجديدة

«الشورى» يبحث وقف تملك الأراضي بالاستحكامات الجديدة

محمد السلامة من الرياض
يناقش مجلس الشورى اليوم مقترحا يستهدف محاصرة مشكلة الاستحكامات الحديثة على الأراضي الفضاء التي لم يسبق إحياؤها، وذلك من خلال إدخال مادة جديدة على مشروع نظام المرافعات الشرعية المنظور حاليا لدى المجلس.
ويهدف المقترح المقدم من الأقلية في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في المجلس إلى حذف المادة 232 من مشروع نظام المرافعات الشرعية التي تتعلق بموضوع الاستحكام وهو طلب إثبات تملك عقار بغير مواجهة خصب ابتداء، والتي تنص على أنه يجب على المحكمة إذا طلب منها عمل استحكام لأرض فضاء لم يسبق أحياؤها أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. حيث رأت أن هذه المادة زادت من التوسع فيما يقرب موضوع الاستحكام من ممارسات لا تخفى تزيد من سلبيات التعامل معها حيث أضافت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في تعديلها على نص هذه المادة كما جاءت في مشروع الحكومة عبارة «لم يسبق أحياؤها».
وترى الأقلية في اللجنة حذف هذه المادة لما تمثله من تأصيلا لممارسة لا تحقق مصلحة عامة بل هي سبب مشجع على التعدي على الأراضي الحكومية باعتبار أن الأرض الفضاء التي لم يسبق أحياؤها هي في الأصل أرض حكومية، فكيف يسوغ طلب استحكام على أرض لم يسبق إحياؤها، كما أن بقاء هذه المادة قد أصبح مستندا يتمسك به هؤلاء القادرين على وضع أيديهم على الأراضي الفضاء والشاسعة ومن ثم التقدم إلى المحكمة بطلب استحكام على هذه الأراضي. ولذلك تقدمت الأقلية بمقترحها وخلاصته حذف المادة المشار إليها بناء على وجود هذه المشكلة المتأصله، واقتراح مادة بديلة من ثلاث فقرات، تنص الأولى على أنه لا تقبل دعاوى التملك بحجة الإحياء إذا كان بعد المنع الصادر به الأمر السامي بتاريخ 9/11/1387هـ، وفي هذه الحالة يتطلب من صاحب الطلب أن يتقدم بطلبه إلى الجهة المختصة سواء وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة الزراعة حسب الأحوال فبيع العقار عليه بقيمة المثل تصحيحا لوضعه. بينما تنص الفقرة الثانية من المقترح على أن لا تقبل دعاوى طلب تصيح الوضع المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كانت على إحداثيات تمت بعد صدور هذا النظام باعتبارها تعديات على أراض حكومية.
أما الفقرة الثالثة فتنص على أن تبين اللائحة التنفيذية للنظام الضوابط والقواعد لتطبيق هذه المادة.
ويواصل مجلس الشورى مراجعة ومناقشة بقية المواد التي تضمنتها المشاريع الثلاثة لأنظمة المرافعات الشرعية، الإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، المقدمة من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان. وكانت الأقلية في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان صاحبة المقترح قد أوردت مسوغات لدعمه وإبداء المكاسب المتوخاة من الأخذ به، موضحة أن موضوع الاستحكامات على الأراضي أصبح يمثل مشكلة وذلك تأسيسا على خلفية طويلة من المحاولات لمعالجتها حيث جرت عدة محاولات انتهى بعضها بصدور قرارات توجت بأوامر سامية ومع ذلك استمرت هذه المشكلة محل الدراسة وهي بالتحديد تتعلق بالاستحكامات الحديثة أي ما تم إحياؤه ما بعد عام 1387هـ، أما قبل هذا التاريخ فليس محلا للبحث ولا يواجه تطبيق إجراءاته أي مشاكل بالجملة.

الوسام
الله يعطيك العافيه على هذا النقل
سلمت يداك ولا عدمناك
لك اجمل التحايا واعطرها