الأخبار الإقتصادية ليوم (( الأربعاء 22/6/2011 مـ ))

التويجري: إجراءات «الجمارك» في فسح الواردات حماية للاقتصاد الوطني


التويجري يستمع لشرح من كابتن السفينة العملاقة
جدة: مشاري الوهبي 2011-06-22 2:00 AM
شدد رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبد العزيز التويجري، على أنه لا تهاون في عمليات إجراءات فحص وتدقيق كافة البضائع الواردة إلى موانئ البلاد لتأكد من سلامتها على الإنسان وأمن البلد، مضيفاً "بغض النظر عن الإجراءات المتبعة من قبل الجمارك لتحقيق ذلك فحماية أمن البلاد وسلامة الاقتصاد الوطني هو الهدف الأول".
وتأتي تصريحات التويجري رداً على أسئلة الصحافيين حول شكاوى التجار من تأخر فسح البضائع في الموانئ، خلال استقبال ميناء جدة الإسلامي أكبر سفن الحاويات في العالم أمس، التي تعد من أكبر سفن الحاويات في العالم، حيث تصل حمولتها الكلية 14.100 ألف حاوية قياسية وطولها 366 متراً وعرضها 51.2 متر.
وحول موعد تطبيق المناولة الاتوماتيكية في المواني السعودية، قال التويجري "المملكة حريصة على تطبيق أحدث التقنيات واستخدام أفضل المعدات للوصول في الموانئ السعودية إلى مصاف الموانئ العالمية".
وأكد أنه سيصدر قريباً نظام البوابات الالكترونية في ميناء جدة الإسلامي، على أن تعممها فيما بعد على بقية المواني، مبيناً أن هناك مشاريع تحت التنفيذ في ضبا والدمام والجبيل وعدد من المواني، إضافة إلى أرصفة جديدة يتم تنفيذها ، مشيرا إلى عدم وجود دراسة لإنشاء مواني جديدة خلاف ميناء الليث المقرر أن يخصص لنشاطات معينة وهي تحت الدراسة من قبل اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية.
وذكر التويجري أن هناك خطط لتطوير المواني السعودية على البحر الأحمر والخليج العربي وهناك مبالغ لمزيد من التطوير لجعل المواني السعودية منافسة في المنطقة وعلى مستوى العالم، مضيفا أنه تم اعتماد المليارات لتنفيذ مشاريع تطوير متعددة في المواني السعودية.
من جانبها أكدت مصلحة الجمارك أمس، أن ميناء جدة الاسلامي يضم في الوقت الجاري 6 أجهزة للكشف الاشعاعي 4 منها ثابتة وجهازين متحركة، وقال مدير جمرك ميناء جدة سليمان التويجري "بدأنا العمل في اجهزة الكشف الاشعاعي المتحركة منذ 3 اشهر وبنهاية العام سيتم الانتهاء من انشاء 4 اجهزة للكشف الاشعاعي.

تحالف بنكي لإعادة هيكلة ديون "الطويرقي"
حافظ: التوقيع تم في ظروف اقتصادية عالمية صعبة دون خسائر


هلال حسين
الرياض: نادر البارودي 2011-06-22 2:02 AM
نجحت شركة الاتفاق للصناعات الحديدية ولجنة البنوك الدائمة، في إعادة هيكلة كامل مديونية الشركة ومجموعة الطويرقي البالغة 7.5 مليارات ريال. وكشف رئيس مجلس إدارة مجموعة الطويرقي الدكتور هلال حسين أنه تم توقيع الاتفاقية دون أن تتأثر المجموعة أو البنوك المساهمة في هيكلة المديونية، مشيراً إلى أن البنوك لعبت دورا كبيراً في المحافظة على استمرار المجموعة التي تضم أكثر من 4500 موظف.
وأضاف الطويرقي أن تفاصيل الاتفاق مع البنوك "كان من ضمنها زيادة إنتاج مصانعنا حتى نستطيع الوفاء بالتزاماتنا".
من جانبه، أكد نائب العضو المنتدب في البنك السعودي الفرنسي عبدالرحمن جاوه أن أساس علاقة البنوك مع الشركات يعتمد على العلاقة طويلة المدى ودعمها في الرخاء والشدة، مؤكداً وجود مخاطر في عالم المال والأعمال وأن مجال الحديد أيضا معرض لهزات اقتصادية، لذلك حرصت الشركة على الحوار المستمر مع العملاء لإيجاد الحلول المناسبة لكل الأطراف.
من جهته، بيّن الخبير الاقتصادي طلعـت حافظ أن توقيع اتفاقية بهذا الحجم تم في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، دون خسائر، لتستمر التنمية في المجموعـة التي تعـمل في مجال مهم مثل الحديد والصلب.

الملحم يهاجم منتقدي «السعودية» ويتعهد بتلافي المشاكل مستقبلا
أكد حرص "الخطوط السعودية" على راحة المعتمرين والحجاج من خلال تحديث أسطولها

مكة المكرمة،: هاني قفاص 2011-06-22 2:01 AM
اعتبر مدير عام الخطوط السعودية المهندس خالد الملحم ما ينشر ويثار عبر وسائل الإعلام من مواضيع متعلقة بالخطوط الجوية العربية السعودية من انتقادات تطالها بأنه "غير عقلاني"، ويقوم بترويجه "ضعاف نفوس"، جاء ذلك في تصريح صحفي أطلقه عقب لقائه ظهر أمس رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.
وأشار الملحم إلى أنهم في "الخطوط السعودية" يحجمون عن الحديث في هذه المواضيع التي تعتبر غير قابلة للتفكير فيها، يأتي ذلك على أعقاب انتقادات واسعة تلقتها الشركة في الآونة الأخيرة. وفي رده على سؤال "الوطن" شدد الملحم على تقيد والتزام الخطوط الجوية العربية السعودية وفق جداول محددة لتسهيل دخول ونقل الحجاج والمعتمرين، مؤكداً على عزم الشركة تحديث أسطول الطائرات من خلال إحلال أربعة طائرة جديدة، متوقعاً في الوقت ذاته أن يخدم هذا الأسطول أكثر من 5 ملايين حاج ومعتمر سنوياً.
وأكد المهندس الملحم أن اللقاء الذي عقد ظهر أمس مع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة يعتبر فرصة من أجل العمل معا لتنمية الحركة في مجال الحج والعمرة، حيث يتزايد نمو حركة هذا القطاع بنسبة تتجاوز30 % سنوياً.
وأشار الملحم إلى أن اللقاء يهدف إلى تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه اللجنة الوطنية للحج والعمرة من أجل أن تتواكب الجهود مع الزيادة الكبيرة في أعداد الحجاج والمعتمرين على وجه الخصوص، مؤكداً على عزم الخطوط الجوية العربية السعودية على تنفيذ ورشة عمل مع اللجنة الوطنية للحج والعمرة من أجل الحديث عن بعض الأمور التي سوف يكون لها أثر إيجابي في تيسير وسهولة حركة المعتمرين.
وأسدل الملحم الستار عن عزم الخطوط الجوية العربية السعودية تقديم تسهيلات جديدة في إجراءات الحج والعمرة على وجه الخصوص سواء للمقبلين وأيضاً للمغادرين، وفق جداول مخصصة تكون أكثر وضوحاً يتم من خلالها تحديد الطاقة اللازمة لخدمة الحجاج والمعتمرين.
وأضاف الملحم :"الجميع سوف يعمل على تحليل المشكلات والصعاب والعمل على حلها ومعالجتها وتلافيها في المستقبل"، مبيناً أن الخطوط الجوية العربية السعودية شرعت فعلياً في تحديث أسطول طائراتها المعنية بخدمة المعتمرين من خلال إدراج أربع طائرات جديدة.
من جهة أخرى أكد الملحم أمس أن الشركة تعتزم الانتهاء من الطرح العام لوحدة التموين التابعة لها خلال العام الجاري فيما تعتزم طرح وحدة أخرى في وقت لاحق.
وقال الملحم في تصريحات لقناة العربية "سننتهي خلال هذا العام من الطرح العام لوحدة التموين"، مبينا أن الوحدة مربحة وتقدم خدماتها للخطوط السعودية وأكثر من 40 شركة طيران عالمية.
وأوضح أن الشركة تعتزم أيضا طرح وحدة الخدمات التابعة لها في وقت لاحق لكنه لم يحدد موعدا زمنيا، وقال "إن طرح شركة الخدمات الوطنية سيكون بعد تنظيم وتكامل الشركة التي تمتلك فيها الخطوط السعودية 75 %".
وفي ذات السياق أوضح الملحم أن الخطوط السعودية تعمل على خطة لأجل 20 عاما بتحديث أسطولها وأن لديها طلبيات لما يبلغ 78 طائرة جديدة إلى جانب أربع طائرات أعلن عنها أول من أمس ليبلغ إجمالي الطائرات الجديدة 82 طائرة.
وأفاد أن تمويل تلك الطائرات سيكون عبر الاقتراض من البنوك، مشيرا إلى أن الشركة ستركز في الفترة المقبلة على تعزيز خدماتها في مجال الطيران الداخلي ورحلات الحج والعمرة، وقدر نمو الطلب من 11 مليونا حاليا إلى 20 مليونا بحلول عام 2019.
من جهة أخرى أبان رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة سعد القرشي أن اللقاء شهد تجاوبا جيدا من قبل مدير عام الخطوط السعودية وحرصه على تلافي كل الملاحظات للعمل على خدمة الحجاج الذين تحرص الدولة على راحتهم، مشيرا إلى أن ورشة العمل ستضع الآليات المناسبة لكل الملاحظات.

دول المجلس درست تدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

تكليف «أمانة الخليجي» بوضع نظام الهيئة العليا للاتحاد الجمركي

محمد السلامة من الرياض
اتفق مديرو عامو الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي في اختتام اجتماعهم أخيرا في الرياض، على تكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للهيئة العليا للاتحاد الجمركي، إلى جانب وضع خطة عمل وبرنامج زمني لتنفيذ مهامها.
وجاء إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي لتكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق الإجراءات الجمركية الموحدة، وذلك بعد موافقة وزراء المالية في دول مجلس التعاون أخيرا على المهام المقترحة لهذه الهيئة، ومن ذلك متابعة تحديد نسب توزيع الحصيلة الجمركية والوصول بها إلى نسب مدققة، وتنفيذ بنود الاتحاد الجمركي وتسوية كل القضايا العالقة بشأنها من خلال برنامج زمني يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة وذلك لتفعيل الاتحاد بالكامل بحلول عام 2015.
ومن المعلوم أن الهيئة سيكون هيكلها التنظيمي مكونا من مديري عامي الجمارك في دول المجلس، ولهم تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، وتكون سكرتارية الهيئة من قبل إدارة عامة لشؤون الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة. ويأتي تأسيس الهيئة في إطار المساعي نحو الاتفاق الشامل على القضايا المعلقة أمام استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي، وصولا ‏لإغلاق أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بهذا الاتحاد، تمهيدا لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي للاتحاد المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس مطلع 2015، والذي سيمكّن المواطنين من زيادة الاستفادة من هذا المنجز.
وبحث مديرو عامو الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا آلية تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما كلفوا منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" بدراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية في دول المجلس باستثمارات خليجية، والمتضمنة إمكانية النظر في إعفاء منتجات تلك المصانع جمركيا، وجدوى استفادتها من مزايا الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ووضع الضوابط التي تضمن عدم تأثيرها في المصانع الوطنية المقامة خارج هذه التجمعات.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود لتطوير مجالات التعاون والتنسيق الصناعي بين دول المجلس وكل ما من شأنه تعزيز وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية المشتركة، خاصة أن حجم المشاريع الصناعية الخليجية المشتركة ما زال دون الطموحات. كما تأتي في إطار تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص ومعاملة الشركات والاستثمارات الخليجية ‏معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية، وذلك لتعزيز التقارب الخليجي وتحقيق التكامل ‏الاقتصادي، ومما يسهم في اكتمال عقد إيجاد منظومة تشريعية متكاملة تسمح بتوفير مناخ بيئة استثمارية تنافسية محفزة لتشجيع قيام المشاريع المشتركة.
وتناول مديرو عامو الجمارك الخليجيون خلال اجتماعهم كذلك عدداً من المواضيع ذات الصلة بالاتحاد الجمركي، من بينها مراجعة الفترة الزمنية التي تمنح خلالها واسطة النقل المستعملة ختم مقاصة، نتائج اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، لجنة مراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس، ولجنة النظام المنسق في دول مجلس التعاون، وعبور وسائط النقل القديمة عبر دول المجلس، والأخيرة تم الاتفاق بشأنها وإنهاء المسائل العالقة حيالها.

تحسن أسعار النفط يرفع التوقعات بنمو اقتصادات دول الخليج



لقطة جوية لحقل منيفة النفطي. ومن المرجح بحسب نتائج الاستطلاع أن تستمر ميزانيات دول الخليج بتحقيق فائض مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 94 دولارا للبرميل حاليا.
دبي - رويترز:
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز تحسنا ملموسا في توقعات النمو لمعظم دول الخليج العربية مقارنة بالتوقعات قبل ثلاثة أشهر وذلك بفضل ارتفاع أسعار الخام، لكن من المرجح تراجع الناتج الاقتصادي للبحرين. ومن المتوقع أن تشهد السعودية - أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنــفط في العالم - نموا نسبته 5.7 في المائة في 2011 مما سيكون الأسرع في ثماني سنوات مدعومة بزيادة الإنفاق الحكومي. وبالمقارنة كانت نسبة النمو المتوقعة في الاستطلاع السابق الذي أجرته رويترز في آذار (مارس) 4.5 في المائة. وأجري المسح الجديد في الفترة من السابع إلى الـ 17 من حزيران (يونيو) وشمل 18 محللا على مستوى أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وقال ديفيد بتر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى وحدة إيكونوميست إنتلجنس ''لدينا افتراض أعلى لسعر النفط ولدينا أيضا زيادات كبيرة في الإنفاق الحكومي''. وقال: ''بإضافة كل هذا نرى توجها عاما لإجراء مراجعات بالزيادة في توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الدول الخليجية. البحرين هي الاستثناء البارز''.وتعهدت السعودية بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أي نحو 30 في المائة من ناتجها الاقتصادي السنوي على بناء منازل وتوفير فرص عمل وتقديم إعانات بطالة وإجراءات أخرى. وبحسب نتائج الاستطلاع من المتوقع إنفاق نحو 47 مليار دولار من الحزمة هذا العام و35 مليار دولار في 2012. ومن المتوقع نمو اقتصاد الإمارات ـ ثاني أكبر اقتصاد عربي بحجم 298 مليار دولار ـ 3.7 في المائة هذا العام وهو معدل أسرع بقليل مما كان متوقعا في آذار (مارس) وأعلى بكثير من مستوى 1.4 في المائة المحقق في 2010 عندما واجه البلد تحدي إعادة هيكلة ديون.ويقدر عبء الديون الإجمالية لدبي وشركاتها حاليا بنحو 113 مليار دولار أي 138 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي حسبما أظهر الاستطلاع وهو مستوى أقل بقليل من التقدير السابق البالغ 115 مليار دولار والذي يعود إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2010. ومن المتوقع أيضا أن تحقق قطر - أسرع الاقتصادات الخليجية نموا ـ والكويت نموا أسرع للناتج المحلي الإجمالي في 2011 قياسا إلى ما كان متوقعا في آذار (مارس) وذلك عند 16.7 في المائة و4.4 في المائة على الترتيب ارتفاعا من 15.8 في المائة و4 في المائة. في المقابل تقلص النمو البحريني المتوقع في 2011 للمرة الثانية على التوالي ليصبح 2.7 في المائة من 3.4 في المائة مما يجعل منتج النفط غير العضو في ''أوبك'' هو الاسوأ أداء في المنطقة.ومن المنتظر أن تشهد عمان نموا اقتصاديا بنسبة 4.1 في المائة هذا العام وهو نفس مستوى توقعات آذار (مارس). ومن المتوقع أن يحصل البلدان الصغيران على 20 مليار دولار من جيرانهما الخليجيين الأكثر ثراء.ومن المتوقع بحسب نتائج الاستطلاع أيضا أن يؤثر الإنفاق الحكومي في إجراءات اجتماعية في ميزانيات دول الخليج هذا العام، لكن من المرجح أن تظل تحقق فائضا مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي تتجاوز 94 دولارا للبرميل حاليا. وقال جيمس ريفز كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية ''ستنفق الحكومة السعودية هذا العام مثلي ما أنفقته في 2006 في ظل زيادة الإنفاق الحكومي سيكسب الناس مزيدا من الثقة ونتوقع تحسن الاستهلاك والاستثمار الخاص''. وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتطلب تحقيق توازن الإيرادات والمصروفات في الميزانية السعودية سعرا يقدرا بنحو 80 دولارا لبرميل الخام الأمريكي في ضوء زيادة الإنفاق. والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق فائضا أكبر من تقديرات آذار (مارس) وذلك عند 20.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية التي بدأت في نيسان (أبريل). أما البحرين فهي البلد الوحيد الذي من المتوقع أن يسجل عجزا سيبلغ 1.4 في المائة وهي نفس التقديرات السابقة. وفي السعودية من المتوقع أن يتراجع فائض الميزانية الحكومية إلى 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتوقع آذار (مارس). ومن المتوقع أن يظل التضخم في خانة الآحاد في أنحاء الخليج هذا العام ـ ومن المنتظر أن تكون أعلى نسبة تضخم في السعودية عند 5.6 في المائة، حيث لم يطرأ تغير يذكر على توقعات آذار (مارس).