بعد القرار الحاسم لوزير التجارة و الصناعة : انخفاض سعر الشعير خمسة ريالات

خبر - متابعات :بعد قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية بالنظر إلى ارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه،، قامت فرق وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام الماضية بحملات تفتيشية مكثفة انخفض على أثرها سعر كيس الشعير زنة 50 كيلو جراما أمس بنحو خمسة ريالات للكيس ـ تسليم من قبل الموردين ـ حيث انخفض السعر من 36 ريالا إلى نحو 31 ريالا تسليم الموزعين و كان قرار الوزير قد اعتبر القرار مخالفا لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقداره 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد حسم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ.و صرح الوكيل المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل أن الفرق التفتيشية التابعة للوزارة، إلى جانب مندوبين من إمارات المناطق، والمحافظات والبلديات والأمانات، لاحظت خلال جولاتها انخفاض أسعار الشعير من قبل الموردين مؤكداً إن الانخفاض في سلعة الشعير سينعكس إيجاباً على المستهلك النهائيوأكد الخليل اهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، بهدف المحافظة على استقرار سوق الشعير المحلي، مثمناً في الوقت ذاته دور الجهود المشتركة التي تمت من قبل الإمارات، والمحافظات، والأمانات والبلديات من خلال الجولات التفتيشية التي تحفظ حقوق المستهلك. وأصدر وزير التجارة والصناعة الأسبوع الماضي قرارا يخضع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، حيث اعتبر القرار مخالفا لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقداره 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ. كما تضمن القرار أن كل من باع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء (أربعة ريالات للكيس)، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير، أو لم يضع لوحة في مكان ظاهر توضح أسعار البيع في محله من المس --- يتبع



للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...