«البلدية والقروية» تطلب تعديل 11 مادة في عقد الأشغال العامة

7 توجهات لتطوير إدارة المشاريع أهمها تحفيز الشركات على التمويل والتنفيذ
«البلدية والقروية» تطلب تعديل 11 مادة في عقد الأشغال العامة


حبيب الشمري من الرياض
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تقديمها عدة مقترحات لتطوير نظام تصنيف المقاولين تتضمن تحديد سقف أعلى لمجموع المشاريع التي ترسو على كل مقاول، والتصدي لعمليات «بيع العقود»، وتحديد حد أقصى لعدد المشاريع أو المدة الزمنية التي يستمر فيها المقاول دون تصنيف، وإجراء 11 تعديلا على عقد الأشغال العامة.

وقالت الوزارة إنها تعد برنامجا لتطوير الإجراءات والعقود ونظام تصنيف المقاولين يشتمل على تطوير الإجراءات المتبعة في مراحل المشروع المختلفة، إضافة إلى مقترحات لتعديل الصلاحيات المالية لأمانات المناطق ونظام تصنيف المقاولين، إضافة إلى اقتراح بتعديلات على نماذج التعاقد النمطية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تقديمها عدة مقترحات لتطوير نظام تصنيف المقاولين تتضمن تحديد سقف أعلى لمجموع المشاريع التي ترسى على كل مقاول، والتصدي لعمليات «بيع العقود»، وتحديد حد أقصى لعدد المشاريع أو المدة الزمنية التي يستمر فيها المقاول دون تصنيف، وإجراء 11 تعديلا على عقد الأشغال العامة.

وقالت الوزارة إنها تعد برنامجا لتطوير الإجراءات والعقود ونظام تصنيف المقاولين يشتمل على تطوير الإجراءات المتبعة في مراحل المشروع المختلفة، إضافة إلى مقترحات لتعديل الصلاحيات المالية لأمانات المناطق ونظام تصنيف المقاولين، إضافة إلى اقتراح بتعديلات على نماذج التعاقد النمطية.

جاءت مقترحات وزارة البلديات ضمن حزمة من الإجراءات تضمنتها استراتيجية خاصة لتطوير وتحسين الإشراف على المشاريع البلدية - حصلت «الاقتصادية» على نسخة منها، تهدف إلى تطوير النظم المتبعة في الوزارة والأمانات والبلديات لإدارة المشاريع من خلال تطبيق أنظمة وممارسات عالمية حديثة تحقق الأهداف التنموية، وتنجز المشاريع طبقا للميزانيات المرصودة في وقتها المحدد.

على صعيد تطوير العقود النمطية كشفت الاستراتيجية أنه تم خلال هذه الدراسة مقارنة بين نموذج عقد الأشغال العامة المطبق في المشاريع ونموذج عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية الصادر عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وتم اقتراح 11 تعديلا على مواد العقد.

وحددت الاستراتيجية سبعة توجهات لتطوير إدارة المشاريع تتضمن زيادة القدرة على إنجاز المشاريع، تحسين جودة الدراسات والتنفيذ، التوجه نحو المركزية، تطبيق أفضل ممارسات إدارة المشاريع وتقنيات الحكومة الإلكترونية، تحفيز الموارد البشرية، تفعيل دور المشاريع في تحقيق المخططات الاستراتيجية للأمانات والبلديات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

وتضمنت المقترحات التي تخص المقاولين تحديد سقف أعلى لقيمة المشاريع التي ترسى على مقاول واحد في كل فئة من فئات التصنيف، على ألا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة المشروع الواحد، ومعاقبة المقاولين الذين يمارسون بيع العقود، على أن يتم إثبات ذلك من خلال تحديد عدد العاملين على كفالة المقاول الأصلي في الموقع، إذ يجب ألا تقل النسبة عن 30 في المائة وذلك عند أخذ مقاولي الباطن في الاعتبار، والاقتراح الثالث ذهب إلى تحديد حد أقصى للمشاريع أو المدة الزمنية التي يستمر فيها المقاول دون تصنيف، على ألا يسند له أي مشروع جديد في حال عدم دخوله التصنيف.

وأعطت الاستراتيجية صلاحيات مالية أكبر لأمناء المناطق خلال طرح وترسية المشروع، وتحفيز الأمانات والبلديات على التمويل الذاتي للمشاريع، وزيادة المرونة في تخصيص الميزانية.

((يتبع))