الشركات السعودية تترقب تطبيق «الحوكمة» بعدما شارفت على تحسين أوضاعها

بعضها علقت فشل إدارتها على «شمَّاعة» الأزمة المالية

الشركات السعودية تترقب تطبيق «الحوكمة» بعدما شارفت على تحسين أوضاعها

الرياض – فهد الثنيان
شهدت الكثير من الشركات السعودية تحولات عدة في عام 2010 بعد اجتياز الكثير منها أثار الازمة المالية من ناحية الحجم والربحية المتوقعة مما يوجد فرصا كبيرة للشركات العاملة في قطاعات الخدمات المباشرة مثل الأغذية والتجزئة والخدمات المالية والصحية والتطوير العقاري وانعكاس ذلك على الكثير من الشركات العاملة في سوق الأسهم المحلي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الشركات المحلية المدرجة في سوق الأسهم مطلع 2011 لتطبيق المادة الخامسة عشرة من «لائحة حوكمة الشركات» بعدما تم منح مهلة للشركات بتعديل بعض أنظمتها الاساسية خلال العام الحالي حيث شهدت الكثير من الشركات عمليات تنظيمية في مجالس إداراتها خلال الأشهر الماضية تأهبا لتطبيق الانظمة الجديدة.
من جهتهم توقع اقتصاديون تحسن أداء الكثير من الشركات في السوق المحلي ترقبا لقيام الجهات التشريعية الرسمية بالكثير من التحسينات والتغييرات في الانظمة المصاحبة لقطاعات الإسكان والطاقة والخدمات المالية والمواصلات والقطاعات الحيوية الأخرى، مما سيؤدي إلى نمو جيد في حجم الحركة الاقتصادية، اضافة إلى أن الظروف الجديدة ستوفر موردا هاما لنمو الشركات السعودية.

وقال المستشار المالي صالح الثقفي: تتجه الجهات التشريعية الرسمية الى القيام بالكثير من التحسينات والتغييرات في الانظمة المصاحبة لقطاعات الإسكان والطاقة والخدمات المالية والمواصلات وغيرها من القطاعات الحيوية مما سيؤدي إلى نمو جيد في حجم الحركة الاقتصادية واستمرار التوسع الاقتصادي على المدى الطويل والذي سينعكس على الكثير من الشركات العاملة في سوق الأسهم المحلي.
وأفاد أن الظروف الجديدة ستوفر موردا هاما لنمو الشركات السعودية من ناحية الحجم والربحية المتوقعة مما يدعم توسع العديد من القطاعات جراء التوسع السكاني الكبير في المملكة في ظل الزيادة المطردة للمواطنين والوافدين ويوجد فرصا كبيرة للشركات العاملة في الخدمات المباشرة مثل الاغذية والتجزئة والخدمات المالية والصحية والتطوير العقاري .
وأضاف الثقفي: الكثير من الشركات المحلية قد قاربت من الانتهاء من تحسين أوضاعها الداخلية مما يجعلها في وضع استعداد أفضل لاستغلال الفرص المتاحة ترقبا لصدور الانظمة الجديدة ومن ثم تحويل هذه الفرص إلى أرباح اقتصادية ملموسة، وبالنظر إلى المستويات السعرية الحالية للشركات السعودية فإن الظروف الايجابية القادمة يجب أن تؤدي إلى نمو اكبر في أسعار هذه الشركات على المدى الطويل وان تستقر على المدى المتوسط عند وصولها لمستويات مناسبة لإمكانياتها.
من جهته قال المحلل الاقتصادي طارق الماضي: إن هناك الكثير من الشركات المحلية جعلت من الازمة الاقتصادية العالمية «شماعة» لتغطية وتبرير سوء إداراتها وفشل أعمالها مع أن الكثير من هذه الشركات ليس لها صلة مباشرة بالأسواق العالمية.
وأكد أن تحقيق بعض الشركات خسائر كبيرة ومتتالية يرجع بشكل رئيسي لطريقة إدارة الشركات لاستثماراتها التي يكتنف بعضها الغموض والتخبط في ظل غياب الاستراتيجيات والرؤية الواضحة معتبرا ذلك العامل الأكبر لتحقيق الفشل وليس كما تقوم به بعض الشركات حاليا من رمي فشلها على السوق وعلى آليات تغير الأسعار مستدلا على ذلك بأن هناك شركات سعودية في سوق الأسهم المحلي استفادت جراء الازمة الاقتصادية المالية بقيامها بعمليات استحواذ ناجحة في قلب الازمة.
وأشار الماضي إلى أن هناك شركات جيدة في السوق المحلي استمرت في النمو بشكل مقبول في ظل الازمة المالية بنسب نمو تصل ما بين 15% إلى 20 % بفضل إداراتها الجيدة واستراتيجياتها الواضحة.
وأكد أن بعض الشركات في السوق وبخاصة شركات الخدمات والتجزئة وبعض شركات التصدير قد استفادت بشكل كبير من الأزمة المالية بتحقيق أرباح كبيرة وبخاصة الشركات التي قامت بعمليات الاستحواذ خلال الأزمة مما يفند تبريرات الكثير من الشركات الخاسرة ويستلزم الوقوف بشكل جدي للأسباب الحقيقية حول نتائج هذه الشركات والطريقة التي تدار بها .

شكــــــــــــــرا لك

موضوع رائع ومميز

الله يعطيك العافية

تقبل أجمل تحية