الأخبار الإقتصادية ليوم (( الثلاثاء 21/6/2011 مـ ))

قالوا إن السوق سيظل متذبذباً بين 6300 إلى 6700 نقطة خلال الأسبوعين القادمين.. مختصون:
السوق غير متزن ونقص السيولة وخروج المتداولين انعكسا على مكررات أرباح الأسهم


الزومان
الرياض - فهد الثنيان
أصاب المتداولين في السوق المحلي حالة من الترقب بعدما شهد السوق خلال الأيام الماضية انسحاب كبير للسيولة مع بدء الكثير من المتداولين التوجه لإجازاتهم الصيفية وسط ترقب لما تسفر عنه نتائج الربع الثاني من العام الجاري.
وأبدى الكثير من المحللين الاقتصاديين قلقهم من استمرار تأثر السوق المحلي بأزمة الديون الأوروبية بعدما شهدت الأسهم الأوروبية تراجعا خلال اليومين الماضيين وفي مقدمتها أسهم البنوك بعدما أرجأ وزراء مالية منطقة اليورو صرف الشريحة التالية من قروض الطوارئ لليونان وهو ما عزز حالة عدم التيقن بشأن طريقة التعامل مع أزمة ديون أثينا.
وتعليقا على أداء السوق المحلي وحركته خلال الفترة الحالية قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الزومان عضو الهيئة العالمية لخبراء المخاطر أن السوق فقدت أموراً جاذبة كثيرة خلال الفترة الماضية، ومن أهم ما فقدته هو ثقة المضاربين بسبب انخفاض مستوى الشفافية والإفصاح من قبل هيئة سوق المال، وكذلك ارتفاع أسعار بعض الأسهم ذات القيمة الحقيقية أو ما تسمى بالأسهم القيادية، إضافة إلى قلة الفرص وتردد صغار المستثمرين الأفراد مع غياب المضاربين الكبار.


الثقفي
وأوضح بأن وضع السوق الآن مربك وغير متزن، ويصعب جدا هذه الأيام التنبؤ باتجاه السوق، إلا أنه سيظل متذبذبا في هذه الحدود بين 6300 إلى 6700 نقطة خلال الأسبوعين القادمين ولن يخضع لأي مقاييس أو معايير علمية أو فنية بشكل صحيح.
وقال الزومان ان السوق سوف يتجاوز هذه الحدود صعودا ربما إلى 6800 نقطة قبل نهاية شهر يوليو2011م بسبب النتائج القوية التي يتوقع أن تحققها أغلب الشركات عندما تعلن عن نتائج الربع الثاني.
ولفت بنفس السياق إلى أنه من المنطقي أن يكون هناك تأثير وتأثّر بالأسواق العالمية كما حصل في أزمة ديون دبي عندما أثَّرت في الأسواق العالمية نتيجة النكسة التي تعرضت لها بسبب تأثرها بالأزمة العالمية.
وأضاف "لدينا سوق تحدث فيها مخالفات وتسرّب إشاعات لصالح بعض المتلاعبين، ويتم استغلالها على حساب صغار المضاربين الذين يدخلون السوق وليس لديهم أدنى فكرة عن الاستثمار أو المضاربة ولا يفقهون عن أي شيء إلا ما يراد لهم"، مقدما نصيحة للمتداولين بالاستثمار عن طريق الصناديق ذات السمعة الجيدة التي تدير مخاطرها بشكل جيد.
من جهة أخرى قال المحلل الاقتصادي صالح الثقفي ان انسحاب مبالغ كبيرة في الأسابيع الأخيرة وضعف درجة قبول المخاطرة أدى إلى تدني مكررات الربح على أكثر الأسهم مما يدل على ممانعة كثير من المستثمرين للدخول بالسوق بالرغم من توقع أداء جيد لأكثر الأسهم في مختلف القطاعات المختلفة بالسوق.
وأشار إلى أنه بالرغم من وجودنا في فترة الصيف المعتاد فيها ضعف السوق، إلا أن هناك ظروفا كثيرة وعوامل مختلفة مجتمعة تسببت بالعوامل السلبية التي أصيب بها السوق، مبينا أن ما يقلق البعض الآخر هو الاضطرابات الدامية والمدمرة لبعض دول المنطقة والتي تدخل طريقا صعبا وطويلا لإعادة وضعها الاقتصادي.
وعلى الصعيد الداخلي أوضح الثقفي أن التفاؤل الكبير واجهه بطء في وضع الخطط لتنفيذ حزمة القرارات التصحيحية في الاقتصاد السعودي والتي ستساعد في تحريك قوي للاقتصاد السعودي وعناصره من أفراد ومؤسسات خدماتية وإنتاجية مما انعكس على ضعف الرغبة لدى الكثير من المتداولين في الدخول والالتزام بالاستثمار في الأسهم خلال الفترة الحالية.

قبل بدء إعلانات النتائج النصفية للعام 2011
اقتصادي: عدم التزام الشركات بنماذج الإفصاح يعد تضليلاً لهيئة السوق والمساهمين والمستثمرين

د. المالكي
الرياض – محمد الحيدر
دعا اقتصادي الشركات المدرجة في سوق الأسهم إلى أهمية التقيد والالتزام بالعناصر الأساسية لإعلانات النتائج المالية , وتأتي هذه المطالبة قبل أيام معدودة من إعلانات النتائج النصفية للشركات.
ووفقا للاقتصادي الدكتور سعيد المالكي فإن عدم تقيد الكثير من الشركات في سوق المال بعناصر الإعلانات يمثل تضليلا لهيئة السوق ولمساهمي الشركة والمستثمرين بشكل عام محذرا من مخاطر أخرى تترتب على هذا التجاوز والمتمثلة في إجراء تحليلات مالية خاطئة بناء على المعلومات الواردة في إعلان النتائج.
وأضاف المالكي ل "الرياض": "بعض الشركات لم تلتزم بنماذج الإفصاح المعتمدة من هيئة السوق المالية ويتسبب هذا الأمر في إخفاء بيانات مهمة وظهور بيانات هامشية غير مجدية لا تمثل معلومة مهمة وشدد المالكي على أن عدم تقيد الشركات بعناصر النتائج التي حددتها الهيئة عبر ''دليل الالتزامات المستمرة للشركات المدرجة'' يتنافى مع قواعد التسجيل والإدراج كما يتنافى مع لائحة الحوكمة التي هدفت الهيئة منها خلق نوع من الشفافية وسط الشركات عبر نقاط واضحة تستهدف تعزيز مستوى الإفصاح في سوق المال المحلية.
ورأى المالكي أن تقيد الشركات بهذا الجانب يعين المستثمر بالسوق على اتخاذ القرار الاستثماري بناءً على معلومة صحيحة ومتكاملة كما انه يمثل حقا أصيلا لمساهمي الشركات في الحصول على كل البيانات المالية التي تخص الشركة .
وقال: "دليل الالتزامات المستمرة للشركات المدرجة'' رسم بوضوح آلية إعلان النتائج بحيث تكون مستمدة من قوائم الشركة المالية المعتمدة من المراجع الخارجي للشركة المعنية .
ودعا المالكي هيئة سوق المال إلى تشديد الرقابة في النتائج المقبلة ومحاسبة أي شركة تتجاوز عناصر الإعلان سواء كان هذا التجاوز عن قصد أو بحسن نية لأنه لا مجال للأخطاء في هذا الجانب على حد قوله.

«اسمنت الجنوبية» توزع 2.75 ريال للسهم وتوقع عقد توريد طاحونة ثالثة


الأمير عبدالله بن مساعد
الرياض - الرياض
اجتمع مجلس إدارة شركة إسمنت المنطقة الجنوبية يوم الأحد الماضي برئاسة صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، رئيس مجلس الإدارة، حيث ناقش المواضيع المدرجة في جدول أعماله والنتائج المالية التقديرية للنصف الأول من عام 2011م، وما حققته من أهداف.
وقد أظهرت النتائج المالية التقديرية أن صافي أرباح النصف الأول من عام 2011م بلغ 463 مليون ريال بعد استقطاع الزكاة الشرعية، مقابل 375 مليون ريال في النصف الأول من عام 2010م، بزيادة بلغت نسبتها 23,47٪.
وقد أوصى مجلس الإدارة أن يتم توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من عام 2011م بنسبة 27,5٪ على رأس المال المدفوع، بواقع 2,75 ريال عن كل سهم اعتبارا من يوم السبت 22/8/1432ه الموافق 23/7/2011م، عن طريق البنك العربي الوطني. وستكون أحقية أرباح النصف الأول من عام 2011م للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية - تداول، في نهاية يوم الأربعاء 19/8/1432ه الموافق 20/7/2011م.
هذا وقد وقع صاحب السمو رئيس مجلس الإدارة بحضور جميع أعضاء المجلس مع السيد إيريك بتش ماير، مدير عام شركة كريستيان فايفر الألمانية، عقد توريد طاحونة اسمنت ثالثة لمصنع إسمنت جازان، بكامل معداتها الميكانيكية والكهربائية والتصاميم والإشراف على التركيب، وتبلغ قيمة العقد 8,700,000 يورو أي ما يعادل 47,300,000 ريال سعودي.
وتبلغ طاقة الطاحونة 150 طن/ ساعة، ومدة التنفيذ عشرة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد، وسيتم تمويل تكلفة الطاحونة ذاتياً من الشركة، وبهذا تتم زيادة طاقة الطحن في مصنع أسمنت جازان بواقع 50٪.
كما اطلع المجلس على سير العمل في مصانع الشركة الثلاثة والتي تجري كما هو مخطط لها والحمد لله. كما قدم سموه شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على ما يولونه من اهتمام بالغ ودعم للصناعة الوطنية.

«اسمنت اليمامة» تربح 224 مليون ريال في 6 أشهر وتوزع ريالين للسهم


الامير سلطان بن محمد
الرياض-الرياض
قالت شركة اسمنت اليمامة ان النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30/6/2011م اظهرت صافي الربح التقديري خلال الربع الثاني2011م يبلغ 224 مليون ريال مقابل 192 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق 2010م وذلك بارتفاع قدره 17% ، ومقابل 180 مليون ريال للربع الاول من عام 2011م وبارتفاع قدره 25% .
وبلغ اجمالي الربح التقديري خلال الربع الثاني 2011م مبلغا وقدره 235 مليون ريال مقابل 199مليون ريال للربع المماثل من العام السابق 2010م وبارتفاع قدره 18% ، ومقابل 196مليون ريال للربع الاول من عام 2011م وبارتفاع قدره 20% . كما بلغ الربح التشغيلي التقديري خلال الربع الثاني 2011م مبلغا وقدره 221مليون ريال مقابل 188مليون ريال للربع المماثل من العام السابق 2010 وبارتفاع قدره 18% ، ومقابل 184 مليون ريال للربع الاول من عام 2011م وبارتفاع قدره 20% .
وبلغ صافي الربح التقديري خلال الستة الاشهر من عام 2011م مبلغا وقدره 404مليون ريال مقابل 357مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2010م وبارتفاع قدره 13% . كما بلغت ربحية السهم التقديرية خلال الستة الاشهر من عام 2011م ( 2.99 ريال ) مقابل (2.65 ريال ) للفترة المماثلة من العام السابق 2010م .
وبلغ اجمالي الربح التقديري خلال الستة الاشهر من عام 2011م مبلغا وقدره 431 مليون ريال مقابل 378 مليون ريال للفترة المماثله من العام السابق 2010م وبارتفاع قدره 14% . كما بلغ الربح التشغيلي التقديري خلال الستة الاشهر من عام 2011م مبلغا وقدره 406 مليون ريال مقابل 356 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2010م وبارتفاع قدره 14% .
ويعود السبب في ارتفاع صافي الربح الى زيادة كمية المبيعات نتيجة لزيادة الطلب على الاسمنت .
ونظرا للنتائج الايجابية التي حققتها الشركة فقد قرر مجلس الادارة توزيع ارباح نقدية عن النصف الاول من العام المالي 2011م للمساهمين بواقع ريالين لكل سهم وهي تمثل " 20% " من رأس مال الشركة ليكون مجموع التوزيعات 270 مليون ريال وستكون احقية الارباح الموزعة للمساهمين المسجلين بسجلات شركة السوق المالية السعودية تداول كما في نهاية يوم الاربعاء 27/7/1432ه الموافق 29/6/2011م ، وسيتم الصرف يوم السبت 15/8/1432ه الموافق 16/7/2011م عن طريق البنك الاهلي التجاري وفروعه بالمملكة العربية السعودية من خلال ايداعها مباشرة للمحافظ الاستثمارية للمساهمين ، اما حملة الشهادات الذين لايملكون محافظ استثمارية لدى تداول فسيتم الصرف لهم من خلال فروع البنك الاهلي التجاري بواسطة البطاقة الوطنية.

وقعت إتفاقية تمويل تنفيذ المرحلة الأولى
الخريّف تفوز بعقد نفطي في الكويت بقيمة 1.2 مليار ريال


صورة جماعية عقب توقيع الإتفاقية
وقعت شركة مجموعة الخريف السعودية اتفاقية لتمويل تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مركز التجميع (G16) في غرب الكويت الموقع مع شركة نفط الكويت بقيمة إجمالية تتجاوز 1200 مليون ريال سعودي، وقاد بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان تحالفا مصرفيا كويتيا وإقليميا لتقديم تمويل مشترك بقيمة 48 مليون دينار كويتي لصالح شركة مجموعة الخريف.
وقال سعد الخريف رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الخريف أن اختيار شركة مجموعة الخريف لتنفيذ مشروع التجميع ال (G16) غرب الكويت يمثل شهادة إضافية على الثقة الكبيرة التي توليها شركات النفط الكبرى في المنطقة والعالم لشركة مجموعة الخريف وتأكيدا للعلاقة المتميزة التي تجمع شركة الخريف مع شركة نفط الكويت في صناعة النفط، حيث امتدت علاقاتنا معها لمدة تزيد على ال 15 عاما من العمل المشترك، وأنه يأتي امتدادا للنجاحات التي حققتها مجموعة الخريف مع الشركات العالمية الرائدة في صناعة النفط مثل شركة أرامكو السعودية وشركة العمليات المشتركة في الخفجي وشركة بريتش بتروليوم وتوتال وبترو كندا وشيفرون وغيرها من الشركات العالمية، وقدم شكره للبنوك الكويتية والخليجية التي مولت المشروع على الثقة الكبيرة التي تمنحها كبار البنوك الإقليمية للخريف.
وقد قام بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان بإدارة وترتيب التمويل المشترك من خلال قيادة تحالف اقليمي يضم إلى جانبهما بنك قطر الوطني وبنك مسقط والبنك الأهلي المتحد، ويهدف مشروع ال (G16) إلى تعزيز الطاقة الانتاجية لدولة الكويت من النفط الخام في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها شركة نفط الكويت وتسهم شركة مجموعة الخُريّف بشكل فعّال في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لشركة نفط الكويت. الجدير بالذكر أن شركة مجموعة الخُريّف سبق أن قامت بتنفيذ العديد من المشاريع في القطاع النفطي في دولة الكويت بقيمة إجمالية بلغت ثلاثمائة وسبعين مليون دولار أمريكي، كما تقوم حالياً بتنفيذ مشاريع جديدة بقيمة أربعمائة وثمانين مليون دولار أمريكي الأمر الذي يعكس عمق العلاقات الإستثمارية والروابط التجارية بين الشركات السعودية والشركات الكويتية في إطار تعاون القطاعين الخاص والعام، ما يُساهم في دفع الإقتصاد وتوفير الإمكانيات في المجالات الإستثمارية المختلفة وعلى وجه الخصوص في المجال النفطي.