«المناهج المطورة» أكبر من إمكانات المعلم وتجهيزات «البيئة المدرسية»!

تشمل استراتيجية «التعليم الأساسي» و«نظام المقررات» و «تطوير العلوم والرياضيات»

«المناهج المطورة» أكبر من إمكانات المعلم وتجهيزات «البيئة المدرسية»!

نجحت وزارة التربية والتعليم بامتياز في بناء استراتيجية تطوير المناهج "المشروعات الثلاثة: التعليم الأساسي، نظام المقررات، تطوير العلوم والرياضيات"، من خلال تنفيذ برامج التهيئة والإعداد للتطبيق في البيئة التعليمية، وبرامج التنمية المهنية والتدريب، وعمليات تطبيق المناهج في الميدان التربوي "التنفيذ"، والاتصال والتواصل الاليكتروني والإعلامي، والمتابعة والتقويم.
وعلى الرغم من أهمية هذه الجهود، إلاّ أنه من الواضح أن "تدريب المعلم"، وتوفير التجهيزات في المدارس، هما مصدر القلق في الخوف من الفشل، فالمنهج الجديد برئ، ولكن المشكلة أن المعلم لم يهيأ له بعد، كما أن الأسرة أيضاً لم تستوعب هذا التغيير، وبقي هناك معوقات تنتظر الحل خلال السنتين المقبلتين؛ لنضمن النجاح، ونحتفل بجيل قادر على بناء وطنه بمعرفة ووعي وليس تلقين "الفكر الواحد".
"ندوة الثلاثاء" ترصد مراحل تطوير المناهج "المشروعات الثلاثة"، ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي واجهت هذا التطوير، والنظرة المستقبلية للتطوير، من خلال استضافة عدد من المسؤولين في وزارة التربية، وأكاديميين متخصصين، وقيادات في الميدان التربوي.





التطوير أمر حتمي
في البداية أوضح "د.الرومي" أنّ تطوير المناهج الدراسية أمر ضروري، فلدينا تطوير جزئي سنوي يأتينا من التقارير الواردة سواء من الميدان، أو من خلال أولياء الأمور، أو من الصحافة والإعلام، أو من المشرفين الذين يقومون بالزيارات، فهذا تطوير جزئي؛ ولذلك طباعة المقررات سنوية في وزارة التربية والتعليم، وهذا بالطبع عبء كبير علينا، لكن مع ذلك الوزارة تتحمل ذلك كله حتى تقوم بهذا التطوير الجزئي، ثم تأتي بعد ذلك المراجعة الشاملة للمناهج، وتتم كل خمس سنوات عملية المراجعة الشاملة.
وقال:"إن المتتبع لتطوير المناهج في الكثير من دول العالم تجدها تتبع هذا المنحى سعياً منها -خاصة في وزارة التربية والتعليم في المملكة- لمواكبة التغيرات التي تحدث في المجتمع وتحدث في العالم"، مؤكداً على أنّ هناك ثورة معرفية وثورة في عالم التقنية، وبالتالي لابد من مناهجنا أن تساعد في مواكبة هذه التطورات والتغيرات بالشكل الذي يقوم على التحديد دون الدخول في التفاصيل، ولكن تتم هذه من خلال تحديد سمات المتعلم؛ ولذلك لابد من تحديث ما يتعلمه ورفع الأهداف. وبالنسبة لدواعي تطوير المناهج فلا يخفى على الجميع أن مناهجنا السابقة فيها نوع من التكرار في بعض الموضوعات وعدم تكامل في أخرى، ولذلك كان لابد أيضاً من وجود مشاريع إستراتيجية تحقق هذا التكامل وتقلل من عملية التكرار.

دواعي التطوير
وأشار "البيشي" إلى أنّ رؤية المشروع الشامل لتطوير المناهج هدفها توفير إستراتيجية تعليمية في المناهج، وأن تكون استراتيجية متوازنة ومرنة تلبي حاجات الطلاب اللازمة للحياة، ومتطلبات التربية الوطنية لتناسب خطط التنمية الخمسية الوطنية وتستوعب التغيرات المحلية والعالمية، وتؤكد على الوسطية والاعتدال، وهناك دواع داخلية في التغيرات التي تحدث في الهرم والنمو السكاني في المملكة إلى جانب التطورات الداخلية، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، أضف إلى ذلك التغييرات العالمية الاقتصادية المجتمع المعرفي والتطورات في الأبحاث، كذلك حاجة المناهج إلى التكامل والتطوير في التصميم التعليمي في الوسائل والتقويم وأيضاً حاجة المناهج إلى أسس.

تطوير المعلم بحاجة إلى تأمين مطالبه وتحفيزه على إنجاح المشروع



مشروع استراتيجي
وأكد "د.العسيري" على أنّ مشروع التطوير الشامل هو المشروع الاستراتيجي للمملكة، وتشترك مع المملكة دول كثيرة أخرى سواء التي تأخذ المشروع بكامله أو التي تأخذ جزءاً منه، سواء من دول الخليج العربية أو من دول أخرى، وهذا المشروع الاستراتيجي له رؤية، وعندما بدأ بالتفكير فيه كان السؤال حول مواصفات المتخرج من الثانوية أو التعليم العام عموماً، وقدرة هذا المتخرج على التفكير والإبداع والنقد الهادف والتعامل مع المسائل اليومية والمشاكل وحلها والتطبيقات التقنية، وارتباط هذا المشروع مع ما يقدم يومياً.
وقال: "في هذا المشروع عند بدايته كنا نريد أن نبدأ مع العالم المتقدم، ولذلك رؤي أن يكون المشروع عالمياً يشترك مع دول العالم، والجمعيات العالمية تنتج مشروعات عالمية بالنسبة للعلوم والرياضيات، وهذا يصلح لجميع دول العالم، وقد بُدئ بهذا المشروع منذ زمن ومعظم وثائقه تم إعدادها عام 1424ه واللجان والزملاء الذين شاركوا في إعدادها معظمهم من الجامعات السعودية، واكتمل المشروع سنة 1424ه وتم تطبيقه، وكان قد صدر الأمر السامي بذلك في 26/8/1425ه ووجه وزير التربية والتعليم بأن تبدأ وتشرع الوزارة بتنفيذ هذا الأمر وتم التوقيع مع وكيل محلي مع شركة عالمية صاحبة المنتج.
وأضاف:"إن الوزارة ذهبت إلى العالمية من حيث المنتجات، وكان التفكير أننا نريد طلاب المملكة يتقدمون مع أقرانهم في بقية دول العالم في أمريكا وأوروبا وغيرها، وهذه السلاسل التي تنتج في دول العالم المتعددة هي تنتج للعالم وتباع في السوق، كما أن هذه السلاسل درستها لجان متخصصة في المملكة وشارك فيها الزملاء من الأساتذة في جامعات المملكة سواء من الزملاء في كليات العلوم أو من كليات التربية وتوصلوا إلى تنظيم تلك السلسلة سواء السلاسل المنتجة في أمريكا أو في بريطانيا أو المنتجة في الدول الشرقية".

مناهج ذات جودة
وأشار "د.العسيري" إلى أنّ برنامج التطوير بُدئ به؛ نظراً لحاجة الطالب إلى ذلك، وأيضاً لتوفير مناهج ذات جودة ومهارات في العلوم الإدارية والتطبيقية والتعليم المشترك، ثم بعد ذلك مرحلة التخصص الطبيعي، وغير المنهج هناك نظام التعليم في المقررات وترحيل الطالب من مرحلة إلى مرحلة أخرى، مؤكداً على أن المنهج ذو صبغة فيها الحرية في اختيار الطالب، بالإضافة إلى مهام مدير المدرسة والمرشد الطلابي، وكذلك وجود مواد مهنية.
وأوضح "د.الرومي" أنّ نظام المقررات هو امتداد لنظام الثانوية الشاملة ثم الثانوية المطورة ثم توقف إلى أن عاد بشكل آخر لكنه قريب منه، وتم تلافي السلبيات التي كانت في النظامين السابقين، لكنه أيضاً عبارة عن وحدات دراسية، كل وحدة دراسية خمس ساعات، والطالب في نظام الثانوية العامة يأخذ 21 مادة، بينما في هذا النظام لا يأخذ أكثر من سبع مواد، وأيضاً هذا النظام يتيح له الحرية في الاختيار، وأضفنا إليه مواد مهارية بثلاثة مقررات، يضاف كذلك للطالب التربية المهارية، وهذه التربية مهمة للطالب في المرحلة الثانوية وهي تساعد الطالب على التعرف على سوق العمل وكيف يقدم للوظيفة، وكيف يصمم مسيرة ذاتية وكيف يجري مقابلة، كما أن هذا النظام يتيح للطالب أن يتخرج في عامين أو عامين ونصف العام، وذلك في الفصل الصيفي.

تداخل المصطلحات
وأكد "د.الحسين" على أن فكرة التطوير فكرة كبيرة ورائدة، وتنطلق من منطلقات تنموية سواء كانت داخلية أوخارجية، مشيراً إلى تداخل المصطلحات فيما يخص هذه المنظومات الثلاث سواء منظومة التطوير الشامل، أوالمقررات، أوالمرن، فهناك ثلاثة مصطلحات تأتي في علم المناهج هي التطوير، والتغيير، والتحسين.
وقال:"إنّ الوزارة تركز على عنصر التطوير علماً أنها تتناول في المشروع الشامل التحسين، وقد يكون في النظام المرن عنصر التطوير، إلاّ أنه في علوم الرياضيات يأتي عنصر التغيير، وبذلك نلاحظ الخلط الواضح سواء من المسؤولين في الوزارة أو من جانب المجتمع ما بين هذه المصطلحات الثلاثة، والملاحظ الآن في السلاسل سواء في الرياضيات أوالعلوم إحلال جديد بدلاً من تطوير الخبرات السابقة"، موضحاً أنّ موضوع تطوير المناهج شاق ومكلف ويتطلب وقتاً طويلاً حتى يؤتي ثماره.

محاولة جريئة
ويرى "د.العجاجي" أنّ المملكة لم تتعرض لإلزام خارجي لتطوير المناهج، بقدر ما هو إلزام ذاتي، فحينما نشر الكونغرس دراسة دعمت بأكثر من 60 مليون دولار في تحليل الكتب الدراسية في المملكة بالنسبة للظروف التي أحيطت بها ثم ما حدث في الإعلام الغربي والأشياء التي ناقشتها الصحف الغربية وتعرضت للمناهج في المملكة، لا شك أن ذلك أحدث دافعاً تلقائياً لصانعي القرار، ولقد نجحت وزارة التربية إلى حد كبير في إحداث بعض التغيير النوعي في المناهج وكان حسب المعايير العالمية في المناهج، ولكن طلابنا لم تتغير مستوياتهم ولم ترق، وقد كنا جريئين إلى حد كبير في تطوير المناهج الدراسية، وهذه الجرأة أحدثت نوعاً من التغيير الذاتي ثم التغيير الإلزامي الذي حدث بعد أحداث 11 سبتمبر. وأضاف:"إنّ التغييرات التي كانت قد حدثت لم يكن من بينها التغييرات المطلوبة في مناهج العلوم والرياضيات التي أخفق فيها طلابنا، والجميع يقدر محاولات الوزارة في السعي إلى تطوير المناهج، ولا شك أنها محاولات جيدة من ناحية تطوير المقررات الدراسية، لكن أعتقد أنه حدثت لدينا نقلة هائلة وكبيرة وتغير اجتماعي كبير ينبغي أن نقدره وندرسه دراسة واقعية، وقد دخل طلابنا بشكل هائل في التعامل مع التقنية والإنترنت، وأنه قد حان الوقت بأن نتعامل مع الكتاب المدرسي وإذا غفلنا ذلك نكون قد وجدنا أنفسنا متخلفين في البيئة التعليمية، وهذا أمر مهم جداً".



تغييرات جذرية
وأوضح "د.الملحم" أنّ الخطوة التي تمت في المناهج كانت متميزة ومتقدمة كثيراً، لكن المنهج ليس مقرراً دراسياً وليس أدوات، ولذلك أعتقد أنه لابد أن تساير هذه التغييرات تغييرات جذرية ضمن نظم التعليم عندنا، والمعايير يجب أن تضعها الوزارة، أما صناعة الكتاب فمن الأفضل أن تترك لمؤسسة متخصصة، والمعلم ينبغي أن تكون عنده رخصة تعليم فبدون رخصة تعليم لا نستطيع أن نثق بقدرات المعلم، فهو لابد أن يمر بالتطوير المهني المستمر ويحافظ على حصوله على رخصة التعليم لكي يكون مؤهلاً لتدريس هذا المنهج، والطالب لا بد أن تجرى له اختبارات وطنية تقيس بدقة معايير هذه المناهج بعيداً عن أداء المدرسة.

تطوير العناصر
ويرى"د.الحسين" أنّ هناك ثلاثة مشروعات جبارة في الوزارة، لكن لو نظرنا أن بعض الأقسام في الوزارة هي التي تتولى نفس العمل مع بعض الخصوصية، ولكن هناك نظام يتقاطع مع العلوم والرياضيات ويتقاطع مع النظام الشامل في المرحلة الثانوية، وكذلك العلوم والرياضيات تتقاطع مع الشامل في المرحلة الابتدائية والمتوسطة.
وقال: "إن الوزارة تتحدث عن الأسلوب، ولكنها تتعامل بالمنظور التقليدي الذي ينظر إلى أنّ المنهج هو ما بين دفتي هذا الكتاب بمعنى المحتوى، ونحن ننظر إلى المنهج بالمنظور الواسع المكون من المنهج نفسه كالمقرر، الأهداف، الوثائق، المعلم، المشرف، البيئة المدرسية بما تحتويه بجميع السبل، مثل الأنشطة، التقويم، وكل هذه العناصر بما فيها الطالب ينبغي تطويرها جنباً إلى جنب، فلا نستطيع أن نركز ونضع ميزانية ضخمة لتطوير المقررات دون النظر إلى المعلم، ومثال ذلك المعلم الذي استقال في الإحساء، قائلاً:(لا أفهم الرياضيات الحديثة)".
وبين "د.العمران" أنّه عاصر وزارة التربية خلال عمله السابق، ويلاحظ أنّ الوزارة لم تعقد العزم فعلاً إلى أين تريد أن تتجه بشكل واضح؟، ومشروعاتهم التطويرية تعلو أحياناً ثم تخفو أحياناً أخرى، وفي المشروع الشامل كان هناك مشروعات أخرى لكنها لم تؤد إلى الغاية، فهناك تقاطعات كثيرة، وقد وجدنا نفس ما يدرس هنا في الصين وفي بريطانيا وحتى الأساتذة هم نفس الشيء، ولكن فقط الروح لم يلق لها اهتمام.

رؤية من الميدان
وأشار"القرني" إلى أنهم في الميدان كانوا سعيدين جداً بوصول هذه المقررات، وعندما نتصفحها نجد كماً لا بأس به من المهارات والمعارف التي نقلتنا من المنهج القديم، حيث وجدنا فيها جديداً فعلاً، إلاّ أننا وجدنا أنفسنا مجبرين على المواجهة.
وقال:"إن المنهج قوي والميدان ليس مهيأ لتفعيل هذا المنهج، وتوقعنا أن يصلنا المنهج المطور متكاملاً بحيث لا يكون مجرد كتابة ورقية، وكان أبسط ما توقعناه أو حلمنا به أن يكون كتاب الطالب المدرسي يحوي القرص المضغوط أو (السي دي) الذي يحوي المنهج كاملاً بالتدريب على بعض المهارات التي تساعد الطالب على اكتساب المهارات والمعارف بعد ما يعود إلى المنزل، وقد تفاجأنا أنه ما كان هناك نظرة لإمكانية تفاعل العاملين في البيئة المدرسية، ووجدنا المعلمين محتارين إلى درجة أن بعض المعلمين فاقم المشكلة، وقد عانى الجميع من هذا المنهج سواء الأسرة، الطلاب وأولياء الأمور، فالمناهج لم تكن مهيأة على الرغم من وجود الإيجابيات في المحتوى".

تطوير المعلم
وأكد "د.الرومي" على أنه لا يمكن الحديث عن تطوير المناهج دون تطوير المعلم، وتطويره ليس بإعطائه "كبسولة" ثم يصبح بعدها جاهزاً، والمعلمون أخذوا دورات لكنها دورات مبسطة، وذلك قبل التطبيق، لكن هذه الدورات هل هي طموحنا في الوزارة؟، الإجابة طبعاً لا، ومثل هذه المشروعات هي نقلة بالنسبة للطالب، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالمواد تم تخفيضها في المرحلة الابتدائية في الصف الخامس من 18 مادة إلى 12 مادة وفي السادس من 19 مادة إلى 12 مادة، رابع ابتدائي من 16 مادة إلى 11 مادة، وهذا التغيير الذي حدث هو استراتيجي لأنه نقطة تحول فالطالب بدأ في التحول، في اللغة العربية من التعليم والتعلم المجزأ إلى الكل، فبدلاً من كتب متعددة أصبح يأخذ كتاباً واحداً، لكن هنا الدور أصبح للمعلم أكثر في إستراتيجية التدريس، متمنياً أن يكون هناك برنامج تدريبي مكثف للمعلم في المستقبل.

مشكلة التخصص
وحول مشكلة عدم وجود متخصصين لتدريس الرياضيات والعلوم في المرحلة الابتدائية قال "د.الرومي": "خلال أربعة أشهر أتيحت لي الفرصة لزيارة اليابان وكوريا وسنغافورة، وفي هذه الدول الثلاث زرت مدارس وسألت سؤالاً هو من يدرس الرياضيات والعلوم في الصف الأول ابتدائي، هل هم معلمون ومعلمات تخصصهم علوم ورياضيات من الجامعة؟ الإجابة كانت لا، فسألت: كيف يدرّس هؤلاء؟، فقالوا يتخرجون من تعليم عام ثم يأخذون دورات مكثفة في العلوم والرياضيات"، مشيراً إلى أنه في العام الماضي كان هناك أسبوع التهيئة لجميع المدارس، وكذلك المعلمون والمعلمات، وأيضاً في الغرب هناك معلمون ليسوا مهيئين للعملية التعليمية".

التغيير رغبة الجميع
وأشار "د.العسيري" إلى أنّه مسرور بما سمعه من الزملاء، ويؤكد على أنه عندما انتهت الوثائق الخاصة بالمشروع الشامل، وقدر له أن عمل مديراً لهذا المشروع في تلك الفترة وأعلنت الوزارة عنها لمشاركة القطاع الخاص، وكان التغيير برغبة الوزارة والأكاديميين وأولياء الأمور، والتغيير يأخذ وقتاً طويلاً فالتهيئة والتدريب أمران مهمان إضافة إلى ورش العمل.

الأدوات مع المنهج
وأوضح "د.الملحم" أنّ هناك مدارس جديدة فتحت في مدينة الرياض، وكان لديهم غرفتا المصادر والمختبر، ولكن أتتهم ضغوط كثيرة لقبول طلاب جدد فأغلق المسجد والمختبر وغرفة المصادر والمكتبة وحتى غرفة التربية الفنية قسمت إلى قسمين، وهذا واقع؛ لأن لدينا زيادة نمو في مدارسنا، فكيف نستطيع أن نطبق منهجاً متقدماً يحتاج إلى مختبر ويحتاج إلى معلم مدرب ومهيأ، فحينما نشتري كتاب المنهج يجب أن نشتري معه أدواته المجهزة للمعلم، والاختبار الذي يقيس المستويات، داعياً وزارة التربية أن تتخلص من مركزيتها وأن تتفرغ للأساسيات والتشريع ووضع المعايير.
وعلق "د.العمران" إلى ما أشار له "د.العجاجي" أنه في بريطانيا لا يلغى هذا المشروع مثلاً وينتقل إلى مشروع آخر إلاّ بعد أن يقرروا فشل هذا المشروع، مؤكداً على أن لدى الوزارة مشروعات، ولكن مصادر المعلومات كانت في واد آخر مختلف، وقد حدثت "لخبطة"، فالتدريب يحتاج إلى فترة طويلة إلى أن يتدرب المعلم فعلاً ويصبح قادراً على أداء عمله جيداً.

نقلة نوعية
وأكد "د.الحسين" على أن النظام المرن سيحقق نقلة نوعية كبيرة جداً، ففي الرياض إحصائية عام 0341/1341ه لم تتجاوز المدارس المطبق فيها النظام 10 أو 12 مدرسة، إذاً الجرأة الآن مطلوبة ونريد ان ندفع عجلة التنمية أكثر والوزارة مشكورة في ذلك، وإذا نظرنا أن حجم مقررات أولى ثانوي 21 مقرراً.
وقال: "لا أتفق مع (د.العسيري) أن التدريس لابد أن يتم في المدرسة وأن البيت ليس له علاقة، فأنا أعتقد أن التدريس عملية تكاملية والوزارة الآن تسير نحو المنحى التكاملي للعملية التعليمية، والمدرسة لديها الكثير من المسؤوليات والقصور، وإعطاء المدارس الأهلية فرصة بناء مفرداتها منحى غيرمركزي، فبعضها تريد فقط أن تضع أسماءها في الإعلانات وليست مؤهلة لبناء المفردات، وسيحدث خلل في التعليم عندما نوكل العمل لهذه المدارس، فبعض المدارس الأهلية تعتبر دكاكين فكيف نطالبها ببناء المفردات".

معوقات مشروع التطوير
ونوه "د.العجاجي" إلى اللقاء الذي عُقد مع سمو وزير التربية والتعليم قبل أسبوع مع هيئة الصحفيين، وأشار فيه سموه إلى نقطة مهمة جداً وهي أنه يتمنى أن تقسم وزارة التربية والتعليم إلى 33 ألف وزارة تربية وتعليم، مؤكداً على أنّ هذه حقيقة رسالة رائعة، وهذا هو الذي نتمناه.
وأوضح أنّ مدير المدرسة في بريطانيا منح صلاحيات كاملة، حيث يستطيع أن يعين معلماً، ويستطيع أن يفصله، وأن يمنحه علاوة، ويستطيع أن يمنعه من العلاوة، وأن يدخله برنامج التدريب، أو أن يحرمه من الكثير من المميزات إذا فعلاً أخفق هذا المعلم.
وأضاف: في المقابل تدخل المدرسة وطلبتها في امتحان ينظم من جهة خارجية، امتحان تحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة، واللغة الأجنبية، والعلوم الاجتماعية وكذلك في جميع المقررات الدراسية، وإذا أخفق التلاميذ، فهذا هو المحك بالنسبة لمدير المدرسة، ويعطى مهلة لسنة واحدة كي يصحح الوضع، ثم يعاد الاختبار وإذا تحسنت مستويات الطلاب، وإلا يبلغ المدير بأنه سبب المشكلة.

معلم صف أو مادة
وأوضح "د.العجاجي" أنّ الوزارة لازالت متمسكة بقضية مهمة، فكما نعرف مصطلح معلم المادة ومعلم الصف، فمعلم الصف نقدم له تخصصاً "كشكولياً" قليلا من الرياضيات وقليلا من العلوم، والعلوم الشرعية، وقليلا من التربية الوطنية، ولكن مرحلة الاعتماد في البناء التي يعتمد عليها الطلاب مستقبلهم هي مرحلة الصفوف الثلاثة في المرحلة الابتدائية، والدول التي حققت نتائج عالية جداً في مستويات العلوم والرياضيات الذين يدرسون في المرحلة الابتدائية هم معلمون في المادة.
وقال: "لقد جربنا في المملكة لثلاثين سنة معلم صف، فلماذا لا نجرب معلم مادة لخمس سنوات ونرى النتائج بعد ذلك؟، والمنطق يقول إنّ معلم المادة سيحقق مستويات أعلى؛ لأن الذي سيدرس الرياضيات متخصص، والذي سيدرس العلوم متخصص، وأعتقد أن طلابنا في هذه الحالة سيحققون نجاحات كبيرة، إذاً أستطيع القول أنّ إحدى هذه الصعوبات قضية تدريب المعلم، إضافة إلى مسألة صناعة القرار ومنح الصلاحيات لمديري المدارس".

التقويم المستمر
وحول مشروع التقويم المستمر ومدى تقييمه من الوزارة، قال "د.الرومي": "بعد أن اكتملت الست سنوات كلفنا بيت خبرة محلياً محايداً بدراسة متأنية وإن شاء الله ستظهر نتائج الدراسة، ولكي تظهر هذه النتائج فإنها ستأخذ وقتاً، وكذلك لدينا ثلاثة مواقع على الإنترنت للمشروعات، وكل مشروع له بوابة ومنها العلوم والرياضيات، حيث توجد إرشادات للأم وللأب وحتى المعلم"، مؤكداً على أنّ الوزارة الآن تتحول من المركزية إلى اللامركزية، ولم يعد لدى الوزارة مدير تعليم للبنين ومدير تعليم للبنات، وبقيت فقط 16 إدارة تعليم، وأعطوا صلاحيات، أما المديرون وقيادات المدارس فتم مناقشة هذا الأمر، وتم اعتماد صلاحيات جديدة لقيادات المدارس.

النظرة المستقبلية
وعلق المشاركون في الندوة على النظرة المستقبلية لتطوير المناهج (المشروعات الثلاث)، وأبدى "د.الرومي" تفاؤله بالنجاح، والنتائج التي ستظهر خلال السنتين إلى الثلاث المقبلة، بينما اشترط "د.العسيري" لهذا النجاح أن توفير بيئة عمل وتدريب كاف للمعلمين، إلى جانب تأمين كافة التجهيزات اللازمة للمنهج، ومن ذلك المختبرات، وغرف المصادر، ودعا "د.الملحم" إلى الإفادة من تجارب بعض المدارس الأهلية المتقدمة في تطبيق المنهج، كما أبدى "د.الحسين" تفاؤله بنجاح عملية التطوير مستقبلاً، مطالباً بإشراك كليات التربية في الجامعات لتقويم المشروعات الثلاث، إلى جانب بناء برامج تطوير أداء المعلم، بما يتناسب والمنهج الجديد، ويشاركه "د.العجاجي" تفاؤله الكبير، داعياً إلى تدريب المعلمين، ومنح صلاحيات للمدرسة، وبناء شراكات عمل مع المختصين والمطورين لتقويم المنهج بشكل مستمر، ويخالفه "د.العمران" من أنه لا يزال خائفاً، بل غير متفائل؛ معللاً ذلك من أن النجاح لا تملكه الوزارة وحدها، بل هناك جهات أخرى يتوقف عليها ذلك النجاح في توفير التجهيزات، والتدريب، والتحفيز، ويؤكد "القرني" على أن المطلوب لتحقيق النجاح هو إنصاف المعلم، ومنحه كافة حقوقه المادية والمعنوية، وتقدير مكانته اجتماعياً، وعندها يتوفر الدافع للتغيير، والاستجابة لبرامج التدريب.


اكتمال تطوير المناهج لجميع المراحل بعد سنتين
أوضح "د.نايف الرومي" أنّ وزارة التربية والتعليم لديها الآن ثلاثة مشروعات إستراتيجية لتطوير المناهج في المملكة، وهذه الثلاثة مشروعات، هي: المشروع الشامل للمناهج، ومشروع العلوم والرياضيات، والمشروع الثانوي لنظام المقررات.
وقال:"بعد سنتين من الآن -إن شاء الله- سوف تتغير المناهج في المملكة من الأول ابتدائي إلى الثالث ثانوي"، موضحاً أن المشروع الشامل للمناهج يتعلق فقط بالمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة دون العلوم والرياضيات التي لها مشروع إستراتيجي خاص.
وأضاف أنّ هذه المشروعات الإستراتيجية الثلاثة عندما نراجعها بشكل دقيق نجد أنها فعلياً بدأت عام 1424ه، فمشروع الشامل للمناهج بدأ عام 1419ه لكنه كان يمر بمرحلة من التذبذب ومر ببعض المعوقات الإدارية لكنه بدأ فعلياً عام 1424ه، ومشروع العلوم والرياضيات بدأ عام 1425ه لكنه كان يمر بمرحلة من التذبذب ومر ببعض المعوقات الإدارية لكنه بدأ فعلياً عام 1424ه، والتعليم الثانوي بنظام المقررات بدأ أيضاً في العام نفسه.


هيئة مستقلة لتقويم التعليم.. قريباً

أكد "د.نايف الرومي" على أنّ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم يعد أحد أركان التدريب، وسينعكس أثره إيجاباً على البيئة التعليمية. وقال:"إن الوزارة بدأت تعمل على تأسيس نظام هيئة مستقلة للتقويم، وتم دراسته من بيت خبرة محلي، ورفع إلى المقام السامي للتأييد ودرس من هيئة الخبراء مؤيداً تقويم التعليم العام الحكومي والأهلي، وتنظيم التعليم الأهلي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص"، مشيراً إلى أنه في الخطة العشرية التي عملت عليها الوزارة يفترض أن تكون مساهمة القطاع الخاص في التعليم الأهلي خلال عشر سنوات (25%)؛ لأننا الأقل في هذا الجانب بسبب الأنظمة والروتين.


لماذا نحن بعيدون عن «تجربة» سنغافورة و«تقويم» بريطانيا..؟
أوضح "د.عبدالله العجاجي" أنّ سنغافورة التي تعد من أفضل عشر دول في العالم في مستوى التعليم، وبالذات في العلوم والرياضيات يتم تدريب 18 ألف معلم ومعلمة في السنة من أصل 36 ألف معلم، ولن يستفيد المعلم ويفيد إذا كان التدريب أقل من سنة، فلابد من تدريب المعلم تدريباً جيداً مهنياً، متمنياً أن لا يكون التركيز فقط على تطوير المناهج، بل أيضاً تطوير أدواته، وتقويمها باستمرار.
وقال:"إن التجربة البريطانية قريبة من تجربتنا وهي بدأت عام 1970م، وفي عام 1994م سحب التقويم نظراً لأنه لم يضف شيئاً للطالب، ولا يمكن أن يكون المنفذ لأي مرحلة من مراحل تطوير التعليم سواء العام أو التعليم العالي هو نفسه الذي يقوم بالتحكيم؛ ولذلك أصبح موضوع التقويم يدار من جهات مستقلة، وهو ما ننشده مع هذه التجربة الجديدة لدينا".


كيف ننتظر النجاح من معلم محبط ؟
أشار "سعيد القرني" - خلال مداخلته في الندوة - إلى أنّ المعلم لدينا عندما يجلس مع نفسه أو مع الآخرين يشعر أنه قد يكون (مظلوماً) من قبل المجتمع، أو لنقل مهمشاً اجتماعياً، بينما المعلمون في الدول الأخرى يشار إليهم بالبنان، وتبنى لهم مجسمات، ولهم حوافز تشجيعية، وأندية رياضية وثقافية، وتأمين صحي في أرقى المستشفيات، مستشهداً بالموظف في القطاع الخاص حين يدخل مستشفيات لا يجرؤ المعلم أن يفكر في الدخول للعلاج فيها..والسؤال: كيف يتحقق النجاح المطلوب من المناهج والمعلم "الأداة الأولى للتطوير" محبط؟.
وقال: إن هذا الإحباط انعكس على ردة فعل المعلم داخل الفصل، حيث لا يستطيع تقويم الطالب، كما تفاجأ أيضاًَ بتغيير المناهج (نفذ ولا تتحدث)، داعياً إلى توفير بيئة تعليمية متميزة دون معوقات تؤثر في نفسيات المعلمين، مؤكداً على أن الوازع الديني والوطني هو الذي يدفعنا إلى العمل بصبر في الميدان، كما أن المعلمين يعملون بهمة خوفاً من الله تعالى فقط لا غير!!.