مصورات جوية تكشف المساس بشارع لصالح بناء فندق

مصورات جوية تكشف المساس بشارع لصالح بناء فندق

رئيس لجنة تطوير المركزية الأسبق: لم يطرأ تغيير في المخطط
رئيس لجنة تصوير المركزية السابق : بل تغير وأضيفت أراض محمد الأحمدي ـ المدينة المنورة

تحول مشروع فندقي في المدينة المنورة إلى ملف قضية تحقق فيه حاليا جهة رقابية رفيعة المستوى، إثر إلغاء المبنى جزءا من شارع عام وبتصريح بناء من أمانة المنطقة، واستمرار السكوت على بقاء المبنى مخالفا، فضلا عن تعديه من الجهة الأخرى للرصيف على طريق رئيس عام يؤدي لمواقف المسجد النبوي الشريف.
وتستند الجهة الرقابية حاليا في تحقيقاتها على مصورات جوية تظهر التغييرات التي طرأت على الموقع، بإحداث تغييرات في منطقة المشروع بعمليات بطيئة اتسمت بالهدوء واستغرقت أكثر من أربعة أعوام، وانتهت إلى جانب إلغاء شارع عبارة عن مخرج طريق الملك فيصل (الدائري الأول) المؤدي إلى مواقف المسجد النبوي الجنوبية الغربية، بالاعتداء من الجهة الأخرى على الطريق الرئيس بزحف رصيف المبنى الفندقي عليه وإحداث انحراف في مساره.
ويعتبر المبنى الفندقي محل التحقيق، الوحيد المطل على خمس واجهات مضلعة، متوسطا المنطقة، ولا تجاوره أية بنايات، ويقع على مسار واحد بين المسجد النبوي ومبنى أمانة المنطقة بمسافة 500 متر.
مراحل التغيير
أظهرت المصورات الجوية المراحل التي مرت على الموقع منذ إغلاق المخرج وحتى إنشاء الفندق، إذ بدأت عمليات جرف الأرصفة وطمس معالم الطريق الفرعي (المخرج)، في شهر شعبان عام 1426هـ، وترك الحال على ما هو عليه عاما كاملا.
وفي شهر شعبان من عام 1427هـ، بدأت عمليات الرسم المساحي للأرض التي يقام عليها مشروع الفندق وترسية قواعده على خمس واجهات مضلعة من جميع الجهات عدا الجهة الشرقية، لتنطلق بعدها عمليات البناء تحت إشراف اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية وانتهت في غضون عامين، بدأت بعدها مرحلة تشغيل الفندق.
تناقض اللجنة التنفيذية
«عكاظ» من جهتها سألت رئيس اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية الأسبق الدكتور مروان فهمي، حول التغيير في المخطط الذي طرأ في عام 1426هـ بحسب المصورات الجوية، فأوضح أن «مخطط المنطقة المركزية معتمد منذ عام 1411هـ، ولم يطرأ عليه أي تغيير». واستدرك القول «من المحتمل أن يكون الطريق نفذ بطريقة خاطئة، وجرى تصميمه فوق قطعة أرض معتمدة في المخطط».
وطرحت الصحيفة السؤال نفسه على رئيس اللجنة التنفيذية السابق المهندس عبد الحق العقبي الذي أوضح بأن «عدة قطع أراض أضيفت وعدلت قطع أخرى لغاية عام 1423هـ».
نقل الملكية
تبين للجهة الرقابية في التحقيقات أن ملكية الفندق تعود لشقيق الوكيل الشرعي لمسؤول في أمانة المدينة المنورة (ابن شقيقه)، وبحسب المصادر، جرى نقل ملكية المبنى من ابن عم المسؤول إلى مؤسسة يملكها أشخاص في الغرفة التجارية (تحتفظ الصحيفة بأسمائهم).
إلى ذلك، حصرت الجهة الرقابية 32 سجلا تجاريا تعود لأقرباء المسؤول، وتشتمل على نشاطات عقارية ومقاولات عامة وخدمات تجارية في المدينة المنورة وحدها، بجانب سجلات تجارية أخرى خارج المنطقة، كما في مدن ومحافظات الرياض والقصيم.
وسجلت ثلاثة أنشطة تجارية للوكيل الشرعي للمسؤول، وفق الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل الثانية في المدينة المنورة (تحتفظ الصحيفة بنسخة منها)، وتنوعت أنشطتها عبر مؤسسات فردية في مجالات العقار والمقاولات العامة والتجارة، ويزاول شقيق وكيله أنشطة تجارية في المجالات نفسها، ويصل عددها إلى 14 نشاطا، بالإضافة إلى المجوهرات.
إرباك مروري
تسبب إغلاق مخرج طريق الملك فيصل (الدائري الأول) المؤدي إلى مواقف المسجد النبوي الجنوبية الغربية، لتوفير مساحة الأرض المخصصة للفندق، في إحداث إرباك مروري على مدار الساعة، عند إشارة تقاطع طريق عروة ــ العنبرية، كما منع القادمين من الجهة الشرقية عبر جسر الصافية من دخول المنطقة المركزية أو الوقوف في المواقف الأرضية للمسجد النبوي.
ويمنع الإغلاق أيضا السيارات من الوصول إلى المركز الرئيس لمؤسسة البريد السعودي، إلا بعد التوقف عند إشارة المرور، بينما كان بالإمكان سابقا الوصول إلى تلك الأماكن بانسيابية دون الحاجة للوقوف عند الإشارة