استراتيجية تطوير وتحسين الإشراف على المشاريع البلدية

نص الاستراتيجية
الملخص التنفيذي: استراتيجية تطوير وتحسين الإشراف على المشاريع البلدية

مقدمة:


تهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير النظم المتبعة في الوزارة والأمانات والبلديات لإدارة المشاريع البلدية من خلال تطبيق النظم والممارسات العالمية الحديثة لتحقيق أهداف التنمية في البلديات وإنجاز المشاريع البلدية طبقاً للميزانيات المرصودة لها وفي الوقت المحدد للتنفيذ مع تحقيق متطلبات الجودة. وقد تم صياغة الاستراتيجية بدءاً من تحديد الأهداف المستقبلية التي توائم بين القدرات والطموحات وأخذاً بنتائج تحليل الوضع الراهن المعروضة في الفصل الثاني من تقرير الاستراتيجية، حيث تم إعداد حلول للمشكلات التي تواجه المشاريع البلدية، ويمكن تحديد الأهداف التي تسعى الاستراتيجية إلى تحقيقها كالتالي:

إعداد استراتيجية واضحة وعملية لتطوير وتحسين نظم إدارة المشاريع البلدية في جميع مراحلها بما يتماشى مع النظم العالمية الحديثة في هذا المجال وبما يناسب واقع التطبيق في البلديات والأمانات.

إيجاد حلول للنقص في عدد وكفاءة أجهزة الإشراف على تنفيذ المشاريع بالأمانات والبلديات، وذلك من خلال برامج التدريب والتأهيل لمهندسي الإشراف والجهاز المساعد لهم بالبلديات والاعتماد على التقنيات الحديثة التي تساعد على زيادة كفاءة التخطيط والمتابعة. وضع خطة لتلبية احتياجات البلديات من الأجهزة المساعدة والمعدات (أجهزة قياس - أجهزة مساحية - أجهزة وملحقات الحاسب الآلي ونحوها).

إعداد استراتيجية لتطوير آليات الفحص والاختيار وضبط الجودة من خلال المختبرات الحكومية والخاصة بما يضمن تحقيق أهداف الجودة في المشاريع البلدية.

إعداد استراتيجية لكيفية الربط الآلي بين الوزارة والبلديات، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة تحتوي على جميع بيانات المشاريع بالبلديات والأمانات المختلفة بالمملكة ومراجعة نماذج المعلومات المستخدمة لمتابعة المشاريع وتطويرها بحيث توفر لجهاز الإشراف بالوزارة متابعة مستجدات الأمور وتقديم سير العمل لأي من مشاريع البلديات.

الرسالة:

تم صياغة رسالة وزارة الشؤون البلدية فيما يخص المشاريع البلدية على النحو التالي: تحقيق أهداف التنمية من خلال إعداد وتطبيق السياسات والبرامج وآليات العمل التي تنظم إدارة المشاريع البلدية، بالإضافة إلى معاونة البلديات في دراسة وتنفيذ المشاريع وتحقيق الالتزام بالميزانيات المخصصة والجودة المطلوبة والوقت المحدد لإنجاز المشاريع حتى تلبي هذه المشاريع تطلعات المواطنين نحو التنمية.

الرؤية:

تم صياغة رؤية وزارة الشؤون البلدية فيما يخص المشاريع البلدية على نحو التالي: ستعمل الوزارة على إدارة المشاريع البلدية طبقاً لأحدث النظم العالمية والتقنيات الحديثة لتحقيق أهداف التنمية والوصول إلى أفضل مستوى من الخدمات والمرافق البلدية المقدمة للمواطن مع تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

التوجهات والأهداف الاستراتيجية:

من خلال دراسة الوضع الراهن وتحليل البيانات ورؤية الوزارة لتطوير المنظومة الحالية لإدارة المشاريع البلدية بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الأعمال، تم تحديد سبعة توجهات استراتيجية رئيسة لتطوير إدارة المشاريع:

1-4-2 التوجه الأول: زيادة القدرة على إنجاز المشاريع:

زيادة قدرة الأمانات والبلديات ووحدات المتابعة بالوزارة على إنجاز المشاريع من خلال تطوير منظومة إدارة المشاريع على مستوى الوزارة والأمانات والبلديات وتطوير الإجراءات.

1-4-1 التوجه الثاني: تحسين جودة الدراسات والتنفيذ:

تحسين جودة الدراسات والتنفيذ بما يضمن الحصول على منشآت مطابقة للمواصفات ومناسبة للاستخدام، مع تحقيق الاستخدام الأمثل للميزانيات المخصصة وتحقيق الاقتصاد في مصاريف التشغيل والصيانة.

1-4-3 الوجه الثالث: التوجه نحو اللامركزية:

تفعيل دور أمانات المناطق في تنمية البلديات من خلال تقديم الدعم الفني والإداري للبلديات في مراحل المشروع المختلفة وتخفيف العبء عن الوزارة في مراحل التخطيط والتنفيذ.

1-4-4 التوجه الرابع: تطبيق أفضل ممارسات إدارة المشاريع وتقنيات الحكومة الإلكترونية: تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع مع استخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية في جميع مراحل المشروع من إعداد الدراسة حتى التسليم والتشغيل والصيانة.

1-4-5 التوجه الخامس: تحفيز الموارد البشرية:

إعداد النظم الإدارية التي تربط بين الأهداف الاستراتيجية وأداء الموظفين بالأمانات والبلديات وتحقيق رضا الموظفين من خلال مراجعة وتحسين الدخول وتطوير مناخ العمل بما يحقق الاحتراف والتقدم من خلال مسار وظيفي جاذب للكفاءات.

1-4-6 التوجه السادس: تفعيل دور المشاريع في تحقيق المخططات الاستراتيجية للأمانات والبلديات:

يجب أن يتم الربط بين التوجهات وأهداف التنمية وبين المشاريع من خلال إعداد خطط تنمية للمناطق والبلديات وتحديد المشاريع التي تخدم تنفيذ الخطط.

1-4-7 التوجه السابع: تحفيز مشاركة القطاع الخاص:

تتجه المملكة العربية السعودية إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جميع عمليات التنمية ومنها المشاريع البلدية. ويمكن تفعيل هذا التوجه من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل بعض المشاريع البلدية. حيث يفيد هذا التوجه في العبء على الميزانية العامة للدولة مع ضمان الجدوى الاقتصادية للمشاريع المنفذة.

ويوضح شكل رقم (1-1) الإطار العام للاستراتيجية، حيث تمثل الرؤية والرسالة والتوجه الرئيسي للوزارة فيما يخص المشاريع البلدية، ومنها تم تحديد التوجهات الاستراتيجية السبعة، بالإضافة إلى تحديد ثلاثة برامج رئيسية للتطوير وإعداد آليات المتابعة والتقييم ضمن هذه البرامج لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية.


((يتبع))

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .