دورات المقبلين على الزواج.. «عشان نفهم بعض»!

«موسم الزواجات» على الأبواب و«التجربة ناجحة» و«ماراح نخسر شيء»

دورات المقبلين على الزواج.. «عشان نفهم بعض»!

الدورات بحاجة إلى مدرب متخصص لديه القدرة والكفاءة لتنمية مهارات المتدربين
الرياض، تحقيق- سحر الشريدي
تزايدت دعوات مؤسسات المجتمع بأهمية حضور الشباب والفتيات المقبلين على الزواج للدورات المتخصصة في هذا الجانب، وذلك لجهل كثير منهم بالأحكام والآداب والمهارات الزوجية من الناحية الشرعية، والنفسية، والصحية، والأسرية، والاجتماعية، والاقتصادية.
وأكد مختصون في «تحقيق «الرياض» على أن جهلهم بهذه المعارف أو بعضها يوقعهم في مشكلات، ربما كان إحداها سبباً مباشراً أو غير مباشر للانفصال أو الدخول في حلقات من المشكلات الزوجية المتكررة، كما أن استقاء عدد من المقبلين والمقبلات معلوماتهم من الأقران أو مواقع الشبكات الانترنت والتي لا تخلو من أخطاء، ربما أدت إلى تدمير الحياة الزوجية.
معارف مهمة
بدايةً أوضح «د.محمد بن عبدالعزيز العقيل» -مدرب معتمد في تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج- أنّ هذه الدورات من شأنها تحقيق قدر كبير من التوافق أو التكيف بين الزوجين، مشيراً إلى بعض المهارات التي لابد من إتقانها وهي إدارة الحوار الزوجي، وفن صناعة السعادة الزوجية، وتنمية الحب بين الزوجين، وإدارة المال في الأسرة، ومهارة حل المشكلات الزوجية.
أنواع الدورات
وشدد «د.سعود بن عبدالعزيز آل رشود» -الأستاذ في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- على أهمية هذه الدورات، قائلاً: «علينا التفريق بين دورات المقبلين على الزواج التي تعتمد على النصح والتوجيه والإرشاد، وتأخذ طابع الجماهيرية، حيث إنّ المُقدم على تلك الدورات يعتمد على المحاضرة والإلقاء، أما الأخرى فهي المتخصصة التي تعتمد على أساليب متقدمة في تنمية مهارات التعامل مع الطرف الآخر، وهذا النوع من المفترض أن يقدمه مدرب متخصص لديه القدرة والكفاءة؛ لتنمية مهارات المتدربين».

تسهم في «إدارة الحوار» و«صناعة السعادة» و«تنمية الحب» بين الزوجين



إهمال المجتمع
وذكر «د.العقيل» أنّ هذه الدورات أهملت من قبل بعض أفراد المجتمع، موضحاً بعض الأسباب في ذلك منها جدة هذه البرامج في حياة المجتمع مما جعلهم يستنكرونها في بداية الأمر، ثم يقللون من أهميتها، ثم لا يتوقعون حاجتهم إليها، وكذلك عدم وجود وعي كافٍ من قبل أولئك الأفراد بأهمية هذه الدورات والبرامج بناءً على قناعتهم الخاطئة بمصادر المعلومات التي يتلقونها، إضافةً إلى عدم وجود التوعية الكافية بأهمية هذه البرامج من قبل الجهات المعنية بالتوعية بأهميتها.
وبين «د.آل رشود» أنّ هذه الدورات لم تهمل، لكن أفراد المجتمع لم يتقبلوها للكيفية التي تدار بها، وعدم مناسبتها للمستوى الذي يتطلعون إليه، إلى جانب افتقارها للخبرات التدريبية، وغالباً يكون الإعلان عنها بطرق غير احترافية لا تستطيع جذب الفئة المستهدفة.

حلول مؤقتة
وأوضح «عبدالمجيد طاش نيازي» -وكيل قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- أنّ القصور الواضح في دور الأسرة على وجه الخصوص في عملية التنشئة الاجتماعية، وعدم اهتمامها بتنمية المهارات الحياتية لدى أفرادها وإعدادهم لمرحلة الزواج ، كذلك القصور في مناهج التعليم؛ سبب في اللجوء إلى هذه الدورات، مضيفاً أنّ هذه الدورات تعتبر إحدى الحلول المؤقتة لمواجهة هذا القصور، لكن من غير المتوقع أنّ يكون لمثل هذه الدورات تأثير كبير في التعامل مع مرحلة الزواج؛ لأنّ بناء حياة زوجية مستقرة ليس أمرا سهلاً، كما أنّ اكتساب حزمة المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع هذه المرحلة في الحياة من خلال دورات تقام لمدة أسبوع أو أسبوعين فقط غير كاف على الإطلاق.

إلزامية الحضور
كما طالب كل من «د.العقيل» و»نيازي» أن تكون الدورات إلزامية على المقبلين على الزواج، مؤكداً «نيازي» على عدم الاعتماد عليها كلياً، كحل وحيد في تهيئة الشباب والشابات لمرحلة الزواج، بل المطلوب الاهتمام بدور الأسرة والمجتمع ككل في حلها، كما أيد»د.العقيل» الزاميتها معتبراً هذه البرامج؛ برامج بناء ووقاية وعلاج، ولحاجة أبناء وبنات المجتمع لمثل هذه الدورات من حيث الأحكام والآداب وتعزيز المفاهيم الصحيحة، وتصحيح المعارف الخاطئة تجاه الزواج، ووقاية من الوقوع في الأخطاء؛ التي تقع عادةً بسبب خطأ التلقي أوانعدامه، وعلاج وذلك بإكسابهم مهارات التعامل مع المشكلات الزوجية والأسرية المحتملة.

آراء تطالب بها كشرط في عقد النكاح وأخرى تحتج خوفاً من التدخل في حياة الآخرين




رفض الزاميتها
وعارضهم الرأي «د.آل رشود» في عدم إلزاميتها للمقبلين على الزواج، وألا تكون شرطا من شروط الزواج؛ لأنّ ذلك يجعل بعض أفراد المجتمع يحجمون عنها، ولا يتفاعلون معها بالشكل المطلوب، وقد يعتبرون مثل هذا الشرط تدخلاً في حياتهم الخاصة، مطالباً بإيجاد وسائل وطرق احترافية فاعلة؛ تسهم في جذب أفراد المجتمع لها سواء المقبلين على الزواج أو المتزوجين.
تغيرات في الأسر
وأشار إلى أنّ الأسر السعودية تواجه العديد من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية مما جعل المختصين بشأن الأسرة؛ يدعون إلى الاهتمام بها وتوعيتها وإيجاد حلول لمشكلاتها، مضيفاً عندما زادت المشكلات كالطلاق والتفكك الأسري والعزلة الاجتماعية والعنف الأسري؛ دعا العلماء والمهتمين إلى تركيز الجهود لحماية الأسرة وتوعيتها وتثقيفها خصوصاً للمتزوجين والمقبلين على الزواج؛ لأنّ الأسرة تمثل اللبنة الأساسية للمجتمع، مبيناً أثرها في التقليل من نسب الطلاق، ومعالجة المشكلات قبل وقوعها من خلال تدريب وتأهيل الأزواج في المجتمع؛ لأنها تزودهم بالمهارات والطرق التي يستطيعون من خلالها المحافظة على نقاء العلاقة الأسرية.

تخفيف نسبة الطلاق
وبين «د.العقيل» أنّ زيادة نسب الطلاق في المجتمع، يجعل لهذه البرامج التدريبية أهمية بالغة، لحماية تلك الأسر الجديدة من التصدع، موضحاً أثرها الظاهر والكبير في تخفيف نسبة الطلاق، مشيراً إلى دراسة علمية سعودية حديثة؛ أكدت على أنَّ نسبة الطلاق لدى الشباب الذي خضعوا لبرنامج التأهيل للزواج منخفضة بشكل كبير جداً، حيث بلغت (1.7%) مقابل أنَّ (98.3%) من نفس الشريحة يستمتعون بحياة أسرية مستقرة، وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل الأثر الإيجابي الذي تركته هذه البرامج التدريبية في حياة المتزوجين الذين حضروا هذه البرامج التدريبية.
ضرورة تقنينها
وطالب «نيازي» بتقنين هذه الدورات من خلال مؤسسات وجهات مؤهلة ومعتمدة، بحيث لا يترك الأمر مشاعا لكل من أراد أن ينظمها، فمحتوى هذه الدورات والقائمين عليها ومدتها لها أثر كبير على مخرجاتها، مشدداً على الاهتمام بإعادة الدور الحيوي للأسرة والمدرسة في هذه القضية.
وأوصى»د.العقيل» بأن يخصص للمتزوجين حديثاً خاصةً في أشهر الزواج الأولى مزيداً من اهتمام المستشارين المتخصصين في تقديم الإرشاد الزواجي والأسري لهم إلى أن يتجاوز الزوجان السنة الأولى من الزواج، مضيفاً بأنه يجب ألاَّ يقدم هذه البرامج إلا متخصصين معتمدين، في كل جانب من جوانب البرامج، داعياً إلى العمل على إعداد مدربين متخصصين في هذا البرنامج وبشكلٍ كافٍ.
دور التعليم
وأشار «نيازي» إلى دور التعليم العام والجامعي في تنمية المهارات الحياتية لدى الأفراد، مؤكداً على أنّ التعليم في مجتمعنا لايعكس هذه القيمة، مضيفاً بأنّ الحاجات النفسية والاجتماعية الرئيسة للشريحة العمرية في المرحلة الجامعية؛ تتركز حول مجموعة من القضايا هي العمل والزواج والإنجاب وتربية الأبناء، وبالتالي كان من الضروري أن تنعكس هذه الحاجات في منهج أو مقرر يدرسه جميع الطلاب والطالبات في هذه المرحلة بغض النظر عن تخصصاتهم.
دور المدرسة
ودعا «د.آل رشود» إلى تفعيل دور المدرسة فهي شريك الأسرة في التنشئة الاجتماعية، فمن خلالها يتم تزويد الطلاب بأسس ومقومات الأسرة الناجحة، وكيفية التعامل مع الطرف الآخر، إلى جانب تزويدهم بمعلومات ثرية ونصائح علمية واجتماعية مفيدة لأزواج المستقبل، وهذا الأمر يجعل تفهم الأزواج للأدوار المطلوبة منهم مما يمهد لبناء أسرة سعيدة تقوم على أسس سليمة.
إعداد المقرر
إلى جانبه اقترح «د.العقيل» إعداد مقرر في مراحل التعليم العام يُعنى بطرح عناصر مهمة في التربية الزوجية والأسرية؛ يشارك فيه مجموعة من المختصين في الشريعة وعلم النفس وعلم الاجتماع والطب، وليكن في مرحلة الثالث ثانوي تتناسب مع المرحلة العمرية، وكذلك في التعليم العالي يكون هناك مقرر ولو كان مقرراً اختيارياً تطرح فيه قضايا تتناسب مع المرحلة الجامعية، وليس بالضرورة أنْ يكون من ضمن مقررات المحتسبة في المعدل التراكمي في كلا المرحلتين التعليم العام أو الجامعي.
نقص الوعي
وأرجعت «مها عبدالله العومي» -مديرة إدارة النشاط النسائي بجمعية واعي- سبب عزوف أفراد المجتمع عن حضور مثل هذه الدورات إلى نقص الوعي الاجتماعي بأهميتها، واعتقادهم بأنّ لديهم من الخبرة الحياتية مايغنيهم عنها، في اعتقادهم أنّ الوعي يأتي لاحقاً مع التعايش مع الشريك من خلال الحياة وتجاربها، مشيرةً إلى أنّ العادات والتقاليد وحصر الأسرة على ما تلقنه الأم لابنتها والأب لابنه في الأمور الحياتية سبباً آخر، فتجارب الوالدين والأقارب ومن حوله تغنيه عن حضور مثل هذه الدورات، موضحةً أهمية دورات المقبلين على الزواج في كونها وسيلة لنقل وغرس المفاهيم والأسس السليمة للحياة الزوجية وتنمية المهارات، وتنمية الوعي بما يعزز التفاهم والانسجام الذي يؤهلهم لبداية حياة زوجية قوية، مضيفةً أنه كلما بدأ الزواج بوعي سليم من الزوجين، كلما كانت لهذه الحياة أسس وقيم راسخة وراقية؛ تؤثر على مراحل حياتهم الأسرية الحاضرة والمستقبلية، بالإضافة إلى تكوين علاقات اجتماعية ناجحة مع المجتمع الخارجي، مما يجعل العلاقة الأسرية أكثر صموداً وتكيفاً مع صعوبات الحياة التي قد تواجهها في المستقبل.
مشروع أسري
وأشادت «العومي» بمبادرة جمعية (واعي) بمثل هذه الدورات التأهيلية للمقبلين وحديثي الزواج، مؤكدة على إيمانها بواجبها الوطني والمجتمعي، إلى جانب نشر الوعي الاجتماعي وتوعية أفراد المجتمع بأفضل السبل لمواجهة المشكلات الاجتماعية، كإجراء ودعم وتشجيع الدراسات والبحوث التي تتناول الظواهر والمشكلات، وإعداد البرامج الوقائية للحد من المشكلات الاجتماعية، مشيرةً إلى أنّ ذلك استدعى تضافر جهود ومبادرات المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة بالمشكلة لتكثيف الوعي المجتمعي، وكان على رأسها مشروع (رخصة قيادة الأسرة)الذي يهدف تأهيل 1500 شاب وفتاة سنوياً، من المقبلين على الزواج وحديثي الزواج بمنطقة الرياض والمحافظات التابعة لها للحصول على رخصة قيادة الأسرة.