"الشورى" يفصل في اعتراض الأعضاء على عمر الطفل

"الشورى" يفصل في اعتراض الأعضاء على عمر الطفل

بكري ل «الرياض»: «المصلحة» في حظر التدخل الطبي للجنين قد تسبب «وأد البنات»

ينظر مجلس الشورى غداً في الاعتراض المقدم بشأن تحديد عمر الطفل ب18 سنة ضمن مشروع حماية الطفل ويرى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الأخذ بتعديل اللجنة التي حددت عمر الطفل بخمس عشرة سنة.
وقال الدكتور طلال بكري ل "الرياض": ان العمر بعد تعديله من اللجنة إلى 15 سنة أخذ بالاعتبار الأنظمة القائمة مثل الجنسية والمرور والعمل التي تعمل على هذا السن في معاملاتها.
وطالب بكري بإعادة التصويت على المادة الخامسة عشرة المتعلقة بالتحذير من إجهاض الجنين وقال: ان اللجنة ألغت النص على "المصلحة" في حظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين واكتفت به في "الضرورة الطبية".
ويؤكد بكري أن المصلحة قد تفتح باباً واسعاً ولا يمكن وضعها ضمن معايير محددة وقد تستغل بطرق غير شرعية وليست قانونية وغير طبية لأصحاب الحمل غير الشرعي أو أن يقال لمصلحة البحث العلمي أو أن الأب رزق بعدد من البنات وبين له الكشف أن المولود القادم "بنت" فيطلب الإجهاض، لذلك نرى حذفها والأخذ برأي اللجنة لأنه يغلق الباب أمام أي ثغرة قانونية أو طبية أو تلاعب.
وكانت الهيئة العامة في مجلس الشورى قد وافقت على الاعتراض الذي قدمه عدد من الأعضاء بشأن تحديد سن الطفل بثماني عشرة سنة في تعريفه ضمن مشروع حمايته الذي أقره المجلس مؤخراً.
واستندت الهيئة التي يرأسها الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى قواعد عمل المجلس التي تتيح ما تتيح قبول الاعتراض ما لم تمر ثلاثة أيام على إقرار الموضوع المعترض عليه أو أنه قد رفع قرار المجلس بشأن الموضوع للملك.