خلاف حول مرجعية تنفيذ نظام الحماية الأسرية

حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية تتفقان وتختلفان

خلاف حول مرجعية تنفيذ نظام الحماية الأسرية

اتفق مسؤولان من وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة الإسراع في إصدار نظام يعنى بالحماية الأسرية، في إشارة منهما إلى أن النظام المقترح مضى عليه أكثر من عام ونصف، وهو يتنقل بين مجلس الشورى وهيئة الخبراء دون أن يبت في أمره.

وفي الوقت الذي اتفق مسؤولو الوزارة وحقوق الإنسان على أهمية إصدار النظام إلا أنهما اختلفا على من تقع مسؤولية تنفيذه، إذ يرى نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي في الجمعية الدكتور صالح الخثلان أهمية إنشاء هيئة وطنية للحماية من الإيذاء تكون مهمتها تنفيذ النظام.

فيما يشير مدير عام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي إلى أن إدارته هي من يجب تنفيذ هذا النظام، خصوصا وأنها تملك خبرات عملية وكفاءات بشرية تؤهلها لهذا الدور.

وفي المقابل، لم يغفل الدكتور الحربي أهمية رفع مستوى قدرات إدارته وتعزيز كوادرها وأجهزتها وإمكانياتها المادية والفنية، بما يمكنها من رفع مستوى قدراتها على التعامل مع موضوع العنف الأسري.

وبرر الحربي تنفيذ إدارته للنظام في أن الحماية الاجتماعية من أهم اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية، مبينا أن الوزارة كثفت جهودها خلال الأعوام الماضية للحد من انتشار العنف الأسري والتعامل بفاعلية مع حالات الإيذاء.

واستند الحربي في تبريراته في أحقية الوزارة تنفيذ النظام، كونها، أنشأت 17 وحدة للحماية الاجتماعية في جميع المناطق، أسست مركز بلاغات مجانيا هو 1919 لتلقي البلاغات، نسقت مع الجمعيات الخيرية في المملكة لافتتاح أقسام للحماية الاجتماعية، أوجدت وحدة الإرشاد الاجتماعي على الرقم المجاني 8001245005، تعاونت مع القطاع الخاص لوضع برامج توعية وقائية، نفذت حملة توعية تعريفية، نسقت مع برنامج الأمان الأسري لإنشاء دورات تدريبية وحملات توعوية، كما نسقت مع الجمعيات الخيرية المعنية لتفعيل الجانب الوقائي التوعوي.

أما نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فقال إن إنشاء هيئة وطنية مستقلة هي الأكثر قدرة على تنفيذ النظام، مشيرا إلى أن الوقت حان لإصدار النظام، نظرا لتأخره كثيرا عند لجنة الخبراء، مبينا أن النظام الذي شاركت في إعداده جهات عدة، هو نظام متكامل.

وقال إن صدور النظام يقلل من حالات الإيذاء، كونه يحدد مسؤوليات جميع الجهات ودور الرعاية، فضلا عن مساندته ضحايا الاعتداء، وإلزامه المدارس والمستشفيات بضرورة الإبلاغ عن حالات الإيذاء أو حتى الاشتباه، على أن يتحمل من لا يبلغ مسؤولية ذلك.

وقال الخثلان إن النظام المقترح يحدد المسؤوليات مثلما يحدد العقوبات الإدارية، «لأن الوضع الحالي يساعد في استمرار حالات الإيذاء»، موضحا أن كثرة حالات الاعتداء ناتجة عن عدم وضوح الإجراءات، ولذلك كان يجب أن يصدر النظام قبل عام.

وحول سبب اقتراحه بإنشاء هيئة مستقلة رغم وجود وزارة الشؤون الاجتماعية، قال نائب رئيس الجمعية: لأن مسؤوليات الوزارة كثيرة ولن تتحمل مسؤوليات جديدة.

وهنا يرد مدير عام إدارة الحماية الاجتماعية بالقول: إن لدى الوزارة فروعاً قائمة في جميع المناطق، وهذا يسهل كثيرا عليها في طريقة تعاطيها مع حالات الإيذاء أينما كان موقعها، في حين أن إنشاء جهة جديدة تهتم