أمانات المناطق..«التوجه الاستثماري» طغى على نوعية الخدمات

تفتقد إلى تفعيل دور المجالس البلدية وتوزيع « الإيرادات » على أولوية المشروعات

أمانات المناطق..«التوجه الاستثماري» طغى على نوعية الخدمات

المشاركون في الندوة يؤكدون على ضرورة تحويل إيرادات الأمانات إلى مشروعات حضرية في المدن والمحافظات «عدسة - زكريا العليوي»
الدمام، أدار الندوة- سعد العريج, هيثم حبيب
تعد أمانات المناطق وبلديات المدن أداة تنفيذ رئيسة للخدمات ومشروعات التنمية التي ترسمها سياسات الدولة خدمة للمواطن؛ فدور الأمانات الحساس والمباشر مع المستفيد يجعلها تحت الضغط دائماً؛ بسبب طبيعه أعمالها وتشعب مهامها، إضافة إلى كثرة تداخلها مع بقية الجهات الخدمية؛ لدرجة تصل معها إلى حد "المواجهة"؛ بسبب اختلاف اللوائح بين جهة وأخرى.
فالأمانات التي تتصدى لتنفيذ المشاريع، وتوسيع الخدمات ورفع الجودة لا تزال تعمل بمهندسين بلا كادر، ومراقبين من دون حوافز، ولوائح وأنظمة عفا عليها الزمن؛ ولا تزال أيضاً تواجه انتقادات على مستوى تنفيذ المشاريع والطرق ونوعية الخدمات المقدمة، وامتد ذلك ليشمل نقد توجهات الأمانات نحو الاستثمار؛ خشية أن يكون على حساب هذه الخدمات والمهام.
"ندوة الثلاثاء" التقت مسؤولين في أمانة المنطقة الشرقية وأعضاء من المجلس البلدي وخبراء في الاقتصاد كأنموذج؛ لتقويم مستوى الخدمات البلدية في المملكة، وبحث المعوقات، واقتراح التوصيات لمعالجة السلبيات، وخلصت إلى أن قلة الكوادر البشرية وتعدد المهام وتراكمها الزمني وكثافة الواجبات والتداخل تتحمل جزء كبيراً من ضعف الأداء والجودة، حيث باتت في حاجة إلى خصخصة بعض المهام أو إسنادها إلى جهات أخرى تدبر شؤونها.

نحتاج إلى الاستعانة بشركات عالمية ذات خبرة في تصميم المشروعات البلدية وتنفيذها.. وتطوير الأفكار للمستقبل






تقييم الخدمات البلدية
بداية تحدث "م.العقيل" عن تقييم مستوى الخدمات البلدية في المملكة، قائلاً: "عندما نتحدث عن الخدمات البلدية فإننا سنتحدث عن خدمات متعددة وواسعة جداً، قد نتفق بعدم الوصول للقناعة الكاملة أو الرضا التام من أي خدمة تؤدى للمواطن سواء كانت من الأمانة أو إدارات حكومية أو مستفيدين، ولكن لو قارنا بعض الخدمات، مثلاً (النظافة) فقد وصلت لمستوى متقدم جداً، ولا نغفل بعض الملاحظات والسلبيات الموجودة، ولكن هناك تقدم عن السنوات الماضية، وذلك وفق ما نراه كمسؤولين في الأمانة أو من خلال استشفاف بعض الآراء".
وأضاف: بشكل عام الخدمات البلدية في المنطقة الشرقية كمثال مرضية، ومنها (شبكة تصريف المياه والسيول في المنطقة)، ولدينا ما يقارب 85 % من المناطق المبنية مغطاة بتصريف السيول، لكن طبعاً هناك بعض المشاكل البسيطة التي سُيطر عليها في وقتها، كنزول في طبقات الأسفلت جراء العوامل الطبيعية كمتسوى المياه الجوفية العالية والتي تؤثر على مستويات بعض الشوارع، مشيراً إلى أنه على قناعة تامة أنّ الأمانة مهما وصلت من تقدم لن يرضيها ذلك، وذلك لسعيها للوصول إلى شبه الكمال.

التطوير الإداري
وأوضح "م.العريج" أنَّ الأمانات لديها الكثير من العمليات لإنهاء الإجراءات، والتي تزيد على 700 عملية إجرائية تم تقليصها إلى 500 مثل ماهو متبع في الشرقية وتشمل النظافة ومخالفات البناء و التشجير وتزيين الطرقات ومداخل المدن، حيث يعتبر هذا التقليص أحد عوامل التطوير الإداري، مشيراً إلى أنّ الأمانات عموماً والشرقية خصوصاً تطلق المبادرات كتحدٍ خاص من كل بلدية، ويُقصد ب"المبادرة" استحداث كل جديد ومميز على مستوى البلدية، حيث تحكمها بعض الاشتراطات الخاصة والتي تعطيها صبغة التحدي.

التطوير لا يتحقق مع مهندسين بلا كادر ومراقبين من دون حوافز ولوائح عفا عليها الزمن!



طرف محايد
وعن تقييمه لمستوى الخدمة قال "م.العريج": "من الصعب تقييم أنفسنا، حيث من المفترض أن يكون هناك طرف محايد يتكون من فريق أكاديمي، حيث تم الاستعانه عن طريق أحد الجامعات بأحد الفرق التي قامت بأخذ مجموعة من العينات لبلدية حاضرة الدمام كعينة إضافة لحفرالباطن والخفجي وغيرها، وتم تقييمهم وأعطوا بعض التوصيات بعد أن أبدوا مواطن الضعف ومواطن القوة والتميز، وبعد الانتهاء من تلك الدراسة قامت كل إدارة وبلدية بالعمل على تلافي تلك العيوب والرفع من مستوى الخدمات.

مواطنون ينتظرون خدمات راقية على الشواطئ




رضا المستفيدين
ولفت "م.العريج" إلى قيام إمارة الشرقية مثلاً منذ حوالي عام من خلال مركز البحوث والدراسات بإطلاق برنامج (رضا المستفيدين)، حيث عقدت فيه عدة ورش بحضور مدراء الإدارات وتقييم تلك المنشآت وإبداء مواطن الضعف، وكان الهدف هو رفع المستوى، وتم الخروج بشكل عشوائي من قبل تلك اللجان ومقابلة المواطنين في نقاط التجمع لكل بلدية وأخذ رأيه من خلال استبيان، حيث كانت التوقعات تشير إلى أنّ هناك تذمراً كبيراً من قبل المواطن بما يتعلق بتعقيد الاجراءات وتأخيرها، إضافة لمواضيع كثيره نسمع بها بشكل عام، ولكن كانت النتيجة عكس التوقعات من خلال نتائج الاستبيان الذي استمر لمدة 8 شهور ووزع على عينات عشوائية في أوقات مختلفة وبمناطق متفرقة؛ والتي أوضحت أنّ نسبة رضا المستفيدين تتراوح ما بين 70 إلى 79% على مستوى الامانة، معتبراً تلك النتيجة مشجعة لتلافي مواطن الضعف مستقبلاً.

ترتيب الأولويات
وعلق "البوعينين" على الاستبيان بأنّه غالباً لا يعكس الصورة الحقيقية التي جرى عليها الاستبيان، مشدداً على ضرورة النظر في أولويات المشاريع،حيث يلحظ أنّ بعض البلديات تقوم بالعمل على تحسين بعض الطرق التي تعد صالحة للاستخدام بينما هناك طرق تفتقد للرصف أو تحتوي على الكثير من المشاكل، وهذا ما يدعونا للتساؤل عن الكيفية التي يتم فيها تحديد الأولوية من قبل البلديات، التي تسبب هدراً لأموال الدولة، مطالباً الأمانات بعدم القفز لتنمية مخططات حديثة بينما المخططات القديمة لم يتم الانتهاء من تنميتها مما يسبب انقطاع المخططات بعضها عن بعض، مشيراً إلى التحوير الذي يحصل للميزانيات التي ترصد لبعض مشاريع البلديات وذلك من قبل مديريها والذين يبررون ذلك بأولوية المشاريع بينما الحقيقة أن هناك مصالح أخرى بعيدة كل البعد عن الأولوية.

تعثر مشروعات البلديات ينتظر دعم الشركات العالمية




هوس الأرقام
وطالب "العليان" بتحديد الخدمات المقدمة، ومن بعدها التركيز على الأولويات التي يحتاجها المواطن مع تحفظه على ما يتم تداوله من نسب توضح الهوس الذي اجتاح الكثير من الإدارات مؤخراً من خلال موقعهم على مستوى العالم كأفضل جامعة وترتيب الهيئة الفلانية على مستوى العالم العربي، والتي للأسف تحتوي معايير مختلفة، وآلية قياس غير دقيق، حيث قد يهم المواطن إنجاز معاملته أكثر من موضوع الموقف المجهز لسيارته بالقرب من البلدية بينما النقاط التي تعطى على رضا المواطن على الموقف ترفع من نتيجة الاستبيان وهو ما يعطي نتائج في النهاية غير دقيقة.

تحديد الأولويات
وقال "العليان": "برأيي من المفترض على الأمانات تحديد الأولويات التي نحتاجها من خدمات، فلو سألنا أي مواطن عن الطرق والمواصلات، هل نحن نحقق رضا المواطن فيها؟، وهذا لا يعني عدم تقديرنا للجهود المبذولة، ولكن يجب معرفة هل فعلاً هناك خطة لتحديد الأولويات، خصوصاً مع ما نراه من عدم وجود تنسيق مسبق قبل تنفيذ الكثير من المشاريع كالجسور والأنفاق والطرق لتحديد مواقعها"، موضحاً أنّ الجميع يلحظ كثيراً من مشاريع الأمانات مثل الشرقية متأخرة عن وقتها، حيث نعلم عن بدايتها ولكن لا نعلم متى من المفترض تنتهي، وهو ما أثر على المنطقة من خلال ملاحظات زوارها، مؤكداً على أنّ ضريبة التنمية تستحق أن يدفع ثمنها وتحملها، ولكن لا يجب أن ندفع أكثر من اللازم، وهو ما يجعلنا نعتب بعض الشيء على دقة اختيار المقاول المنفذ والتوقيت، إضافة لغياب التنسيق مع الجهات.

الدوسري: الاستعانة بالشركات العالمية ليس عيباً ولا يقلل من إمكانات الأمانات



مقاييس ومعايير
وأكد "م.القرني" على أنّ الأمانات تقدم خدمات متعددة، ولا أحد يستطيع القول بأننا راضون كل الرضا، حيث إنّ الإنسان لو رضي كل الرضا فهذا يعني أنه لا يعمل، ذلك من المفترض أن يكون هناك مقاييس ومعايير للتعرف على مستوى الأداء ليتم تطويره فيما بعد، مشيراً إلى أنّ المنطقة الشرقية كمثال قد حققت تقدماً كبيراً بالنسبة للتشجير وإنشاء الحدائق من خلال برنامجها، إلاّ أنّ الطموح أكبر من ذلك والسعي متواصل لتقديم مستوى أفضل من خلال الجدولة المعدة والميزانيات المرصودة والتي تلعب دوراً مهما في تسريع المشاريع بشكل عام، مشيراً إلى أنّ تغطية الفارق الموجود منذ سنوات يحتاج لمزيد من الوقت.
ورد "البوعينين" على "م.القرني" فيما يخص المعايير، قائلاً: "إنّ الإدارة تحتم وجود معيارين هما (المقارنة والقياس) ، حيث من المعروف أنه في حال رصد ميزانية لمشروع أن تتم المقارنة مع الأسواق المختلفة للتعرف إذا ما كانت الميزانية أعلى أو أقل من المطلوب، فإذا لم يكن المعياران موجودين فيستحيل أن يحصل التطوير".

الباب الرابع
من جانبه أوضح "الهاجري" أنّ الأمانات عليها ملاحظات تخص الجودة أثناء التنفيذ أو بعده، ومن ذلك التعامل مع الميزانيات بطريقة غريبة من باب أولوية صرف الميزانيات (الباب الرابع)، ومن حيث الحاجة للمشاريع ذات الأولوية، حيث يلاحظ أن الأمانات تضعها في مواقع ليست بحاجة لها وتركها لمواقع أخرى في أمس الحاجة لها، مستغرباً إعادة الأمانات لجزء من الميزانية (الباب الرابع) للمالية لأكثر من سنة وهذا ما يحسب على الأمانة في الشرقية كمثال، وذلك أنّ أكثر من جهة تطالب بزيادة ميزانيتها بحجة عدم ترسية المشاريع لأسباب هي مسؤولة عنها.

الهاجري: المواطن ينتظر المسطحات الخضراء والاستثمار في المحافظات




إدارة للجودة
ورد "القرني" على تعليق "الهاجري" قائلاً: "بالنسبة للجودة، من السهل الانتقاد وإبداء الملاحظات، مضيفاً أنه تم إنشاء إدارة للجودة في أمانة الشرقية منذ ثلاث سنوات، وهناك تقدم ملحوظ من هذا الجانب حيث هناك مراقبة جادة على المقاولين إضافةً لإدراج بعضهم في القائمة السوداء تمنعهم من دخول المناقصات، وهذا ما يؤكد أننا حريصون على الجودة من خلال عمل الإدارة المتخصصة بهذا الجانب، ولا يوجد شك أن هناك ملاحظات خصوصاً مع الكم الهائل من المشاريع والأعمال والتي يعمل على معالجتها".

الكفاءات
وقال "م.الدوسري": "إنّ الأمانات بحاجة لمعالجة هيكلية وتدعيم إضافي بالكفاءات والمهندسين قبل البدء بمعالجة وضع المناطق، فالأمانات تفتقر للمهندسين وتحتاج الى التأهيل، وأثر ذلك سلباً على الجودة، وهل سنقارن مشاريع الأمانات هل سنقارنها مع بعضها أو مع مشاريع مدينة دبي أو البحرين على سبيل المثال"، موضحاً أنّ التراخيص نظامها قديم جداً على سبيل المثال ان يكون مساحة البناء 5% او أن يكون النشاط مختلفاً تماما عن اسم الترخيص المهني المرخص له، كما يوجد تداخل من عدة جهات في هذه التراخيص كما أنّ النظام يمنع ممارسة بعض الأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية إلا أنّ الملاحظ أنّ هناك البعض يمارس التجارة من خلال محلات متواجدة في شوارع داخل الاحياء السكنية.

البوعينين: خدمات الهيئة الملكية مثال يحتذى وساحل الجبيل بحاجة إلى الإنقاذ



ورد "م.القرني" بالطبع أي نظام يحتاج لتقييمه من فترة لأخرى ليطور بعد ذلك، مؤكداً على أنّ هناك مراجعة دورية للنظام بالتنسيق مع الوزارة على مستوى جميع الأمانات؛ لتطوير الاشتراطات ونظام العمل في المحلات التجارية المختلفة.

صلاحيات أوسع
وطالب "العليان" بضرورة النظر في حجم المملكة وتنوع مناطقها وجغرافية المناطق، مشيراً إلى أنّ ما ينطبق على الدمام ليس بالضرورة تطبيقه في الرياض أو أبها أو القصيم أوعلى منطقة أخرى، مما يدعو لإعطاء كل منطقة خصوصية وصلاحيات مختلفة حسب ما يناسبها، فعلى سبيل المثال سعر اللوحة في التراخيص على طريق الملك فهد بالرياض نفس سعر اللوحة في النعيرية ومناطق أخرى، وهذا يعتبر شيئاً صعباً وغير منطقي، وهذا ما يدعو لإعادة النظر في نظام التراخيص على مستوى المملكة ككل.
جذب سياحي
من جهته أوضح "الصفيان" أنّ أكثر المناطق أصبحت مشتهرة بالجذب السياحي نظراً لما شهدته من نقلة نوعية سواء في تنفيذ المشاريع ومراقبتها، مشيراً إلى أنّ رضا الناس غاية لا تدرك، وأي جهاز يقدم خدمات سيتعرض للمدح أو الذم، وبالنسبة للتراخيص، فالأمانة تحرص على التطوير الدائم خصوصاً ما يتعلق بالتطور الإلكتروني، حيث عقد عدة اجتماعات بين الأمانات والجهات ذات العلاقة من أجل التعامل مع البوابة الإلكترونية لرخص البناء في محور الاستثمارات هناك تذمر حاد من العموم بسبب ارتفاع الايجارات، وذلك بعد التغير الذي طرأ على الأسعار بالنسبة للمستثمرين لمواقع الأمانة الاستثمارية ما قد يسبب ضرر للمستهلك بالإضافة إلى الرسوم والمخالفات.

العليان: النظام لابد أن يكون مرناً ويراعي الفروقات بين المناطق





خدمة أم جباية؟
وعلق "البوعينين" أنّ الدولة تحفز البلديات لزيادة مواردها، والبلدية الآن أصبحت تركز على الموارد الاستثمارية وذلك أنّ جزءاً من الدخل سيكون للبلدية؛ أي أنه في حال ارتفع الدخل سيسهم في تنمية البلد وهذا حق مشروع، مشيراً إلى أنّ البلدية وضعت لتقديم خدمة، وليس لجباية أموال، فمن المفروض أن تتحول للجانب الاستثماري بعد الانتهاء من تقديم الخدمة، مقارناً بما هو حاصل في الجبيل الصناعية والتي تشرف عليها الهيئة الملكية وتنتشر فيه الحدائق والمسطحات الخضراء في كل زاوية وماهو حاصل في "الجبيل البلد" والتي طرحت الكثير من الأراضي المخصصة للحدائق للاستثمار بما يحرم سكانها من حق لهم.

زيادة الاستثمارات
وأيَّد "العليان" رأي "البوعينين" قائلاً: "لا يجب أن تكون زيادة الاستثمارات على حساب زيادة الخدمات كما يحصل من دفن وردم للبحر مثلاً، حيث توقع الجميع بأن هذا الدفن بهدف زيادة الخدمات للمواطن؛ ليكتشف بعدها أنها تحولت لمناطق استثمار لمطاعم وخلافه مسببة حرمان المواطن البسيط من رؤية البحر الذي أصبح للنخبة فقط".

ضوابط الاستثمار
وتحدث "م.العقيل" عن شروط الاستثمار لكل عقد من العقود، حيث تطرح من خلال كراسة الشروط والمواصفات الواضحة ولا مجال للبس فيها، مشيراً إلى أنّ الهدف الاستثماري لكل موقع محدد للاستخدام وإذا خالف المستثمر أي جزئية من الأجزاء سيوجه له إنذار أول وثاني لتعديل وضعه، وإذا استمر سيؤدي ذلك لإلغاء العقد معه بكل وضوح، مؤكداً على أنّ مايحكم الأمانة والمستثمر هو العقد المبرم بينهم.
وأضاف: أما بالنسبة للطرح فهو لا يخفى على أحد، حيث تؤجر الورش من قبل الأمانة بينما المواقع التجارية تطرح في مناقصة عامة وأعلى سعر هو من يظفر بها، مؤكداً على أنّ هناك هماً لزيادة الموارد؛ إلا أنّ من المفترض عدم زيادتها على مصلحة المواطن، ذاكراً بأنّ هناك خارطة للمواقع الاستثمارية ولن يتم الاستثمار إلا في المواقع المخصصة لذلك، موضحاً قد نختلف بأنّ بعض المواقع جيدة أو غير جيدة للاستثمار.

سياحة خدمات
وقال "الصفيان": "إنّ السياحة في الوقت الحالي؛ أصبحت سياحة خدمات أكثر من مناظر بلا خدمات، مشيراً إلى أنّ الاستثمارات والمشاريع في الأمانات تحظى بدراسة وافيه ولا تطرح بطرق عشوائية"، مطالباً الجميع بالتحلي بالصبر وعدم التهجم على ما تقوم به الأمانات في الوقت الحالي والانتظار إلى أن يتم الانتهاء من المشاريع لتظهر جمالياتها ومن بعد ذلك ننتظر سماع وجهات النظر".

استثمار عكسي
وطالب "الدوسري" توجيه الاستثمار إلى خارج العمران بما يحقق توسع أكبر للنطاق العمراني، وذلك بإتاحه عدد من الأراضي والمساحات؛ حتى يتمكن التجار ورجال الأعمال من طرح أفكارهم الاستثمارية لإنشاء مشاريع تخدم المواطن، مطالباً في نفس الوقت عدم اقتصار المشاريع على مطاعم وأسواق ومجمعات سكنية أو فنادق حيث إنّ الشباب أيضاً بحاجة ماسه لمشاريع تهتم بهم كساحات لرياضات السيارات وأندية فروسية وملاعب يتمكن الشباب من التجمع بها أثناء أوقات فراغهم.

نظام الغرامات
أما فيما يتعلق بنظام الغرامات قال "القرني": "إنّ نظام الغرامات التي تفرض على المحلات المخالفة لا يكفي لتطوير أداء المطاعم أو المحلات المتخصصة بالغذاء، معلقاً بأنّ الهدف من الغرامات ليس جباية للأموال بقدر ما يهدف لرفع الأداء وهو ما يدعو لإعادة النظر في هذا النظام بما يساعد على ارتقاء تقديم الخدمة من العاملين في مجال الأغذية".

رواتب المهندسين والمراقبين
ودعا "القرني" إلى اعادة النظر في رواتب المهندسين أسوة بما حصل للقطاع الطبي من تعديل لرواتبهم، مشيراً للتسرب الكبير الذي تشهده الأمانة في المنطقة الشرقية على وجه الخصوص؛ نظراً لوجود شركات كبيرة في القطاع الخاص تعتبر عامل جذب كبير للمهندسين، وكذلك النقص في المراقبين والذي يعتبر (عجز كبير) على مستوى المراقبين والمساحين نظراً لعدم توفر وظائف لطرحها، مؤكداً بأنّ الأمانة تعاني من نقص عنصرين هما (الكادر البشري، والتمويل المالي)، مشيراً إلى أنّ المدينة تحتاج لميزانيات أكبر من المتوفر في الوقت الحالي بما يخص الوظائف.



عقود الاستثمارات في الأمانات.. العروض مغرية!

قال "م.العقيل": "إنّ الأمانات كانت تدعو المواطنين للاستثمار، ولكن كان هناك تخوف من الكثيرين من أنّ الأمانة قد تسحب الاستثمار فيما بعد، رغم جهود الأمانات المبذولة، والتي تعطي المساحات بالهللات، وكان ذلك قبل 20 أو 30 سنة مضت، حيث لم يكن هناك إقبال للاستثمارات البلدية بشكل عام"، مضيفاً أنّ عدم الإقبال في السابق تسبب في تقديم الاستثمارات بأسعار رخيصة جداً، موضحاً أنّ العقود بدأت في الانتهاء؛ كونها تُعطى على شكل (5 – 10 – 15 – 20) سنة، ما يعني أننا بدأنا بتقييم العقود التي تم الانتهاء منها من خلال لجنة كونت قبل خمس سنوات، إلا أنّ هناك أمرا من ديوان المظالم بإبقاء الوضع على ما هو عليه إلى أن تنتهي العقود.
وضربَ "م.العقيل" مثالاً بأنّ هناك عقودا كانت مؤجرة ب70 ريالاً للمتر، وتضاعف سعرها 10 مرات، وذلك ليتقارب أسعارها مع سعر السوق السائد في المنطقة، نافياً أن يكون هناك ضرر للمستهلك، خصوصاً وأنه لم يتم رفع السعر بشكل كبير، معللاً أنّ الضرر سيقع لو تم منع بعض الخدمات والتي لم تمنعها الأمانات، بل هناك تساهل في تغيير نشاطاتهم بما يحقق لهم إيرادا عاليا.



متى تستثمر البلديات خارج المدن؟

دعا "البوعينين" الأمانات إلى الاستثمار خارج المدن، مستشهداً بفلسفة (الاستثمار من أجل التنمية)، ذاكراً عدداً من الدول الأوروبية ك"الولمبك بارك" في ألمانيا، وتقع في أواخر مدينة ميونخ والتي تحولت فيما بعد إلى عدة مدن حول موقع "الولمبك بارك"، إضافة "دزني لاند" في باريس والتي أنشئت أيضاً في منطقة بعيدة جداً عن باريس، وأسهمت في إحياء المنطقة المجاورة لها باعتبارها موقعا سياحيا ضخما.
وقال:"هذا ما نحتاجه كفلسفة استثمارية مستقبلية من المفترض أنّ الأمانات هي أكفأ جهة للتعامل بمثل هذه الخطة الاستراتيجية؛ بحكم معرفتهم الدقيقة بالمنطقة بما تحتويه من مساحات متاحة وصالحة لمثل هذه الاستثمارات"، مطالباً قيام الأمانة باستدعاء الشركات للاستثمار في المناطق المهيئة للتحول بعد سنوات لمناطق سياحية، بما يسهم في التخفيف على اختناق مراكز المدن، ذاكراً أنّ هناك عدم توازن في إعطاء الأراضي الاستثمارية بين المستثمرين، وتأجيرها على الشركات التي تقدم خدمات النفع العام كشركة الكهرباء".
وأشار "البوعينين" لمشكلة دفن وردم البحر والذي تعاني منه بعض مدن المملكة مثل الجبيل خصوصاً، مؤكداً على أنّ هناك قرارات سابقة تمنع البناء على السواحل.



توصيات ومقترحات

* ضرورة الاستعانة بشركات عالمية ذات خبرة عالية في الأمانات لتنفيذ المشاريع وتطوير الأفكار.
* رفع مستوى ثقافة الوعي لدى الجمهور للإطلاع عن كثب بالجهود المبذولة من قبل الأمانات.
* التركيز على توعية المواطن بالمحافظة على الممتلكات العامة وتنميتها باعتبارها عنصرا أساسيا للتنمية.
* نقل وتطوير الخدمات في القرى والهجر حتى لا يكون هناك تكدس في المدن، إضافة للمساهمة على تنمية القرى والهجر.
* إسناد تصاميم المشروعات البلدية ودراسة التكلفة العادلة والإشراف لمكاتب هندسية عالمية، بحيث يكون تمويل المكاتب الهندسية ضمن الميزانية الموضوعة للمشروع نفسه بحيث لا تتحمل الأمانات هذه التكلفة.
* التخطيط السليم والتأكد من أن المشاريع التي تنفذ ستحقق الأهداف المرجوة.
* التعاون الإيجابي بين الأمانات والمجالس البلدية بما يحقق توفير الجهود التي تسخر لخدمة المواطن خصوصاً في أولويات المشاريع.
* استفادة الأمانة من كافة الاعتمادات المالية وعدم إعادة أي مبالغ للمالية.