صون الهوية الإسلامية.. لا مساس بالمساجد التاريخية وسوق المناخة القديم

قطاعات الأمن تحظى بدعم النائب الثاني ونائب وزير الداخلية ومساعده للشؤون الأمنية .. عبد العزيز بن ماجد:
صون الهوية الإسلامية.. لا مساس بالمساجد التاريخية وسوق المناخة القديم



اعتبر صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة أن مباني القطاعات الأمنية المجهزة وفق أحدث التقنيات لها الأثر الإيجابي في الحد من الجريمة والكشف عنها «وهذا ما أثبته رجال الأمن في الميدان بجدارتهم في التعامل مع أي حدث يطرأ».
وقدم الأمير عبد العزيز بن ماجد شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية على الدعم اللا محدود للمدينة المنورة لتحقيق الهدف المنشود.
وردا على سؤال لـ«عكاظ» حول وجود مشاريع مستقبلية لشرطة المنطقة، رد أمير المدينة «توجد مشاريع أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأعلم تمام العلم حرص النائب الثاني ومتابعة الأمير محمد بن نايف، وما نراه الآن مجرد البداية»، مثمنا إنجازات شرطة المنطقة «كلامنا لا يفي الإنجازات ووراءها رجال يعملون ويهتمون ويحيطون بجميع التفاصيل من خلال سهرهم وتفانيهم ومعرفتهم وتعاملهم مع الحدث».
وأوضح أمير المدينة أن كافة الإجراءات حيال درء أخطار مياه الأمطار عمل بها وفق التوجيه السامي الكريم في التعامل مع السدود وبعض مسارات السيول في المنطقة، مؤكدا على الجهات المعنية الأخذ في الاعتبار منهجيات الدراسات فيما يخص تغيرات المناخ والزيادة الملحوظة في كميات هطول الأمطار.
وكان أمير المدينة دشن أمس مشاريع جديدة لشرطة المنطقة، تشمل: المبنى الجديد لإدارة الأدلة الجنائية، الصالة الثقافية، الصالة الرياضية، وصالة الضيافة بحضور مدير شرطة المدينة المنورة اللواء عوض بن سعيد السرحاني، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء عقيل العقيل ومدير إدارة الأدلة الجنائية في المنطقة المقدم عبدالرحمن بن سليم الحازمي.
من جهة أخرى، الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز، بوصفه رئيساً لهيئة تطوير المدينة على سرعة البدء في تنفيذ مشروع تطوير ساحة المناخة، والمحافظة على البعد التاريخي والإسلامي لها، وترميم المساجد التاريخية، مع بقاء موقع السوق القديم متحركا ومفتوحا للعامة، حسب ما تضمنته التوجيهات السامية، وذلك وفق مواصفات عالية، تناسب تكوين المدينة، لتصبح لبنة حضارية، ومنارة في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومقصدا للمواطن والزائر والمقيم.
وترأس أمير المدينة البارحة الأولى في مكتبه في مقر هيئة التطوير اجتماعا لمناقشة مشروع تطوير سوق المناخة، واستعراض مراحله، ودراسة التصاميم والأفكار للمخطط العام، وهوية التكوين العمراني، والتنسيق الفراغي لممرات المشاة، مع عناصر المباني وأنشطتها، واستلهام الموروث الثقافي والتاريخي للمدينة في تصميم بعض عناصر المشروع، للتعبير عن الهوية العمرانية للمنطقة المركزية.
واطلع الأمير عبد العزيز بن ماجد عقب نهاية الاجتماع على تفاصيل مجسم المشروع، وعلاقته بالمسجد النبوي الشريف والمنطقة المحيطة به. وشارك في الاجتماع وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة سليمان بن محمد الجريش، أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة المهندس محمد بن مدني العلي، مدير عام فرع وزارة المالية صالح بن عبد الله العبودي، ومدير عام شركة المناخة للتنمية القابضة والاستشاري (hoc) البريطانية.
إزالة أسواق الحرم
وفي المقابل، أوضح أمين عام هيئة التطوير المهندس محمد بن مدني العلي أن العمل جار على إخلاء الأسواق التجارية المطلة على الساحة الجنوبية للمسجد النبوي، والمسماة بـ«أسواق الحرم»، وجرى إشعار المستأجرين بتاريخ 7/9/1431هـ بأنه لن يتم تجديد العقود المنتهية في 30/12/1431هـ، وضرورة إخلائها عند نهاية عقودهم، إذ تسلم للهيئة في 15/1/1432هـ للاستفادة منها في خدمة المسجد النبوي، في إيجاد مقرات للأجهزة الخدمية، رئاسة المسجد النبوي، الشؤون الصحية، الشرطة والدفاع المدني، لتقديم خدماتها داخل المنطقة المركزية بكل يسر وسهولة.
ونفى المهندس العلي ما أشيع بأن دواعي هذا القرار هو تسليم الأسواق لمستثمر آخر، مؤكدا أن ذلك يتعارض أصلا مع ما خصصت له هذه المواقع، وهو توسعة المسجد النبوي أو ما يحتاجه من خدمات، «ولا شك أن احتياجات المنطقة المركزية للخدمات تستوجب الآن أكثر من أي وقت مضى لتقديم كل ما يؤدي إلى خدمة مرتادي المسجد النبوي والزائرين».
وأكد المهندس العلي أن الهيئة تأخذ بالأولويات اللازمة في ذلك، ولعل من أبرزها مراعاة ألا يكون الاستثمار على حساب المصلحة العامة، لاسيما وأن أساس استثمارها كمحلات تجارية محكوم بعقد ينظم متى وكيف يتم الاستفادة منها، وفقا للظروف القائمة، وقد أخذ في الاعتبار عدم الإضرار بمصالح المستأجرين، حيث أعطوا المهلة الكافية للإخلاء وأرسلت الإشعارات لهم قبل نهاية العقود بوقت كاف، منوها بأن الجميع يدرك أن المصلحة العامة وخدمة المسجد النبوي فوق كل اعتبار، والمواطن شريك في تحقيق ذلك، ويحرص على تحقيقه.
التأهب للحج
ووجه الأمير عبد العزيز بن ماجد المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة لإعداد إقامة البرامج التدريبية والمحاضرات الثقافية، الموجهة لمنسوبي ومنسوبات الجهات العاملة في الحج، وفق الاحتياجات التدريبية لموسم حج 1432هـ، بالتنسيق مع سكرتارية لجنة الحج.
يشار إلى أن الجامعة الإسلامية والشؤون الصحية أسهمتا العام المنصرم في عقد برامج تدريبية، انعكست على مستوى أداء العاملين الإداريين والميدانيين في القطاعات الحكومية والأهلية.