تراجع 5 مؤشرات خليجية بصدارة «القطري».. و«دبي» ينفرد بالارتفاع
«الاقتصادية» من الرياض
سيطر التراجع على إغلاقات خمسة من مؤشرات الأسواق الخليجية بنهاية جلسة أمس كان في مقدمتها مؤشر سوق قطر، وفق تقرير لمركز معلومات مباشر في حين لم ينج من هذا التراجع سوى مؤشر سوق دبي.
وتراجع المؤشر العام لسوق قطر بنسبة 1.02 في المائة، ليقود المؤشرات المتراجعة، وتلاه مؤشر سوق الكويت بتراجع نسبته 0.76 في المائة، وتراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.64 في المائة، كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.24 في المائة، وكان أقلهم تراجعًا مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.13 في المائة، بينما انفرد مؤشر سوق دبي بالارتفاع بنسبة 0.02 في المائة.
أنهى مؤشر سوق دبي المالي أمس أولى جلسات الأسبوع بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.02 في المائة، حيث أغلق عند مستوى 1566.71 نقطة، ليكسب 0.37 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها أمس هي 1567.21 نقطة، وهي نقطة الافتتاح في حين كانت النقطة 1552.03 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.
وارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات تصدرها قطاع التأمين بنسبة 1.17 في المائة، وتلاه قطاع البنوك مرتفعا بنسبة 0.34 في المائة، ثم قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجعت ثلاثة قطاعات أخرى بصدارة الاستثمار الذي انخفض بنسبة 0.96 في المائة تلاه قطاع الاتصالات منخفضا بنسبة 0.63 في المائة ثم قطاع النقل الذي تراجع بنسبة 0.51 في المائة.
وأنهت البورصة القطرية تعاملات جلسة أمس على تراجع ملحوظ تحت ضغط من 35 سهما باللون الأحمر، وتراجع جماعي لقطاعات السوق بخسائر بلغت 83.79 نقطة أو ما نسبته 1.02 في المائة، حيث ارتد المؤشر العام، ليغلق عند مستوى 8156.60 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 8208.26 نقطة في الوقت الذي كانت فيه أدنى نقطة عند مستوى 8151.86 نقطة، ليكون قد أغلق بالقرب من أدنى نقطة له أمس.
أنهت قطاعات السوق القطرية تعاملاتها على تراجع جماعي، حيث جاء على رأس هذه التراجعات قطاع البنوك بتراجع نسبته 1.06 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 1.04 في المائة وحل في المرتبة الثالثة قطاع التأمين الذي سجل خسائر بـ 0.99 في المائة، أما عن أقل التراجعات فجاءت من نصيب قطاع الصناعة، حيث أنهى تعاملات على تراجع بلغت نسبته 0.83 في المائة.
انتهت أمس أولى جلسات هذا الأسبوع بتراجع أداء المؤشر الكويتي بنسبة 0.76 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند مستوى 6290.40 نقطة (وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر تقريبا)، وبذلك قد أغلق المؤشر دون مستوى الـ6300 نقطة.
أما أداء القطاعات الثمانية المُدرجة بالسوق الرسمية الكويتية فقد تراجع ستة قطاعات منها يتصدرها قطاع الخدمات، وذلك بعد أن حقق مؤشره تراجعا بلغت نسبته عند الإغلاق 1.08 في المائة تلاه مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة تراجع بلغت 1 في المائة، وأما القطاع الذي احتل المرتبة الأخيرة بين قائمة التراجعات هو مؤشر قطاع الأغذية بنسبة 0.13 في المائة. وعن القائمة الخضراء بين قطاعات السوق الكويتية بنهاية التعاملات فقد جاء مؤشر قطاع العقارات فيها وحيدا بعد أن ارتفع مؤشره بنهاية التعاملات بنسبة 0.43 في المائة.
أغلق مؤشر سوق مسقط 30 الرئيس عند مستوى 6042.57 نقطة متخليا عن 39.18 نقطة من رصيده بنسبة 0.64 في المائة أمس.
وعلى صعيد القطاعات فقد تراجعت جماعيا تصدرها قطاع الخدمات والتأمين، إذ هبط 1.08 في المائة ليغلق عند 2570.6 نقطة تلاه قطاع البنوك والاستثمار متراجعا 0.98 في المائة، ليغلق عند 6583 نقطة ثم قطاع الصناعة بانخفاض 0.24 في المائة ليغلق عند 6724.66 نقطة.
أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تعاملاته أمس في أولى جلسات الأسبوع على خسارة بنسبه 0.24 في المائة مستقراً في نهاية الجلسة عند مستوى 2666.16 نقطة، حيث فقد المؤشر 6.39 نقطة من قيمته.
على صعيد أداء القطاعات فقد جاءت متوازنة بين التراجع والنمو، حيث تراجعت ثلاثة قطاعات، وارتفع أداء ثلاثة قطاعات أخرى في سوق أبوظبي ليتصدر المرتفعين قطاع العقاري مغلقاً على نمو بنسبة 0.32 في المائة عند مستوى 2049.17 نقطة، وتلاه قطاع الخدمات بارتفاع نسبته 0.14 في المائة، مغلقاً عند مستوى 2534.23 نقطة التأمين بارتفاع قدره 0.13 في المائة لينهي تعاملاته عند مستوى 2565.74 نقطة.
بينما تصدر قطاع الصناعة الأكثر خسارة بنسبة 2.15 في المائة ليصل إلى مستوى 1873.05 نقطة وتلاه قطاع البنوك بنسبة 0.36 في المائة ليصل إلى مستوى 4285.16 نقطة ثم قطاع الطاقة بتراجع قدره 0.03 في المائة إلى مستوى 1415.32 نقطة.
أنهى مؤشر البحرين تعاملات أمس على تراجع قدره 0.13 في المائة لينهي تعاملاته عند مستوى 1337.42 نقطة.
من جانب أداء القطاعات، فقد ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.55 في المائة ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1239.16 نقطة، وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.58 في المائة ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1932.5 نقطة، بينما ظلت بقية القطاعات على نفس إغلاقاتها السابقة.
واستحوذ قطاع البنوك على أعلى نسبة من التداولات من قيم وأحجام التداول، حيث تداول نحو 266 ألف سهم بنسبة استحواذ بلغت 61 في المائة، ويرجع ذلك إلى التداولات التي تمت على سهم بنك الإثمار لتبلغ تداولاته 80 ألف سهم، وتصدر القطاعات على أعلى نسبة تداول من حيث القيمة مستحوذاً على 45 في المائة، حيث بلغت تداولاته 45 ألف دينار، وذلك بسبب التداولات التي تمت على سهم البنك الأهلي المتحد لتبلغ 18.3 ألف دينار.