ألأخبار الإقتصادية ليوم (( السبت 11/6/2011 مـ ))

المصارف والبتروكيماويات يخسران حوالي 25 مليار ريال من قيمتهما السوقية

تداولات الأسبوع الماضي الأكثر تراجعاً منذ بداية 2011م

تحليل - ثامر السعيد
اختتم السوق السعودي تداولات الأسبوع الأول من شهر يونيو 2011 عند مستوى 6،540 نقطة مقارنة بمستويات افتتاح الأسبوع والتي انطلقت من مستوى 6.741 نقطة ليكون المؤشر قد تراجع الأسبوع المنصرم بنسبة اقتربت من 3% ويكون المؤشر قد خسر 201 نقطة ليكون الأسبوع الماضي أحد أكبر أسابيع التداول تراجعاً خلال العام 2011، تذبذب المؤشر خلال الأسبوع الماضي في مدى بلغ 214 نقطة حيث كان اتجاه السوق منذ بداية الأسبوع نحو الانخفاض باستثناء جلسة وحيدة تمكن فيه المؤشر في الاغلاق داخل المنطقة الخضراء ليكون مستوى الافتتاح الأسبوع هو أعلى مستوى للخمس جلسات الماضية في حين أن أدنى المستويات الأسبوعية قد سجله السوق قبل نهاية تداولات الأسبوع الأربعاء الماضي عند مستوى 6.528 نفطة، بعكس الأسبوعين الماضيين كان جميع إغلاقات المؤشر اليومية أدنى من مستوى 6.700 نقطة وهو ما يظهر الضعف وميل السوق نحو التراجع في ظل تقبل المتداولين ذلك وهو ما اظهرته القيم والكميات المتداولة في السوق وعمليات البيع التي جرت أثناء تداولات الأسبوع المنصرم.
توزيع السيولة
تراجعت القيمة الإجمالية الأسبوعية المتداولة في سوق الأسهم السعودي إلى 26.4 مليار ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق 1.1 مليار ريال حيث نفذت هذه القيم والكميات من خلال صفقات بلغ عددها 572.332 صفقة وبناء على هذه الأرقام فإن السوق قد شهد تراجعاً في زخم التداول فيه حيث انخفض متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 7.21% ليبلغ متوسط قيمة التداول اليومي 5.2 مليار ريال بالمقارنة مع 5.7 مليار للأسبوع الذي سبقه حيث انخفض متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق لمستوى 46.135 ريال وبلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة 2.064 سهم، سجلت أربعة قطاعات فقط ارتفاعاً في القيمة المتداولة فيها بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه حيث جاءت الزيادة الأكبر في تداولات قطاع الإعلام والنشر الذي سجل نمواً في تداولاته بنسبة 264% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 491.5 مليون ريال مستحوذاً على 1.86% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، وجاء ثانياً قطاع الفنادق والسياحة الذي سجلت تداولاته نمواً بنسبة 211.6% مرتفعة لمستوى 215.7 مليون ريال مستحوذة على أقل من 1% من إجمالي ما تداوله السوق، كما شهد قطاع التجزئة ارتفاعاً في القيمة المتداولة بنسبة 59% حيث بلغت تداولات القطاع 775.1 مليون ريال ما يستحوذ على 2.95% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، جاء رابعاً رغم ضعف السوق قطاع البتروكيماويات حيث شهد القطاع نمواً في التداول بنسبة 52.22% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 10.8 مليار ريال مستحوذاً على 41% من إجمالي قيمة التداول ليكون بذلك القطاع الأكبر نشاطاً بالقيمة ويليه ثانياً من حيث النشاط بالقيمة قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الذي استحوذ على 10.8% من إجمالي قيمة التداول في السوق حيث كانت القيمة المتداولة فيه قد تجاوزت 2.8 مليار ريال، وثالث النشطين بالقيمة كان قطاع المصارف والخدمات المالية الذي استحوذ على 5.82% بعد أن تداول القطاع 1.5 مليار ريال.
الرابحون والخاسرون والأكثر نشاطاً
شهد قطاع الإعلام والنشر نشاطاً غير واضح الأسبوع الماضي حتى جاء سهم الطباعة والتغليف على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بعد أن اختتم الأسبوع عند مستوى 14.25 ريال مرتفعاً بنسبة 6.74%، يليها سهم الصحراء الذي شهد نشاطاً ملحوظاً في القيمة بجانب ذلك نجح السهم في تحقيق مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 5.13% مختتماً الأسبوع عند مستوى 25.6 ريال، وثالث الرابحين فكان سهم أسمنت العربية الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 2.07% حيث اختتم الأسبوع عند مستوى 44.4 ريال، وفي الجهه المقابلة جاء سهم تبوك الزراعية الذي شهد موجة تراجع تخطت ما تعرض له السوق من انخفاض إذ تراجع السهم بنسبة 24.65% ليختتم السهم التداول عند 26.9 ريال تلاه سهم الغذائية الذي تراجع بنسبة 14.88% ليختتم الأسبوع عند 20.6 ريال وثالث المتراجعين كان سهم العالمية من قطاع التأمين تراجع هذا السهم بنسبة 13.92% منخفضاً إلى مستوى 27.2 ريال.
جاء سهم كيان السعودية على رأس قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية حيث تداول السهم ما يزيد عن 145.7 مليون سهم، تلاه سهم مصرف الإنماء الذي تداول ما يزيد عن 89.8 مليون سهم، وثالث النشطين بالكمية كان سهم الصحراء الذي تداول ما يزيد عن 55.7 مليون سهم، وكما هو المعتاد جاء سهم سابك على رأس قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة حيث تداولت سابك ما يزيد عن 2.7 مليار نلاه سهم كيان الذي تداول ما يزيد عن 2.7 مليار ريال وجاء أيضاً ثالثاً سهم الصحراء الذي شهد قيمة تداول تجاوزت 1.4 مليار ريال.
القيمة السوقية
بنهاية تداولات الأسبوع الماضي تراجعت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية «تداول» بنسبة بلغت 3.23% حيث فقد السوق 43.5 مليار ريال من قيمته السوقية في خمس جلسات تداول لتنخفض القيمة السوقية لتداول إلى 1.3 تريليون ريال فقط قطاع الإعلام والنشر تمكن من تحيقيق زيادة في قيمته السوقية حيث ارتفعت القيمة السوقية للقطاع بنسبة 2.5% لتبلغ 2.9 مليار ريال في حين أن القطاعات الباقية شهدت تراجعات في قيمتها السوقية بنسب تتفاوت بين 1.18% كأقل نسبة تراجع وكانت في قطاع الأسمنت الذي بلغت قيمته السوقية بنهاية الأسبوع 51.4 مليار ريال و6.51% كأعلى نسبة تراجع في القيمة السوقية وكانت في قطاع التأمين الذي انخفضت قيمته السوقية إلى 22.5 مليار ريال. أما من حيث قيمة التراجع فكانت في قطاع البتروكيماويات الذي شهد انخفاضاً بما يقارب 16 مليار ريال ما يمثل نسبته 3.1% بالمقارنة مع القيمة السوقية للأسبوع الذي سبقه وقطاع المصارف والخدمات المالية الذي شهد تراجعاً في قيمته السوقية بما تقارب قيمته 9 مليارات ريال وما يمثل تراجع القيمة السوقية للقطاع بنسبة 2.61%.
السوق فنياً
تحرك السوق منذ منتصف شهر مارس الماضي في مسار أفقي مائل نحو الارتفاع وهو ما يسمى بالوتد فنيا شهد السوق خلال هذه الفترة ارتفاعاً في متوسط قيمة التداول دون أن يتمكن المؤشر من تجاوز الحاجز الأعلى لهذا المسار الأفقي والواقع عند مستوى 6.760 نقطة وفي ظل الضغوط التي يستقبلها السوق من التقلبات الاقتصادية العالمية رغم عدم تحقيق السوق ما تم في الأسواق الناشئة والمتقدمة منذ بداية الأزمة المالية العالمية تراجع مؤشر السوق السعودي مع انطلاق التداولات الأسبوعية لينخفض دون مستوى الحاجز الأدنى لمساره الأفقي ليسهم ذلك في زيادة وارتفاع وتيرة الانخفاض في السوق السعودي حتى بلغ المؤشر أدنى مستوياته الأسبوعية على مقربه من مستوى 6.530 نقطة.
ينتظر السوق خلال الأسبوع الحالي اختبار الحفاظ على مستوى 6.520 نقطة كمنطقة داعم مهمه توقف السوق عن التراجع إلى مستوى الدعم الأسبوعي الثاني والواقعة عند 6.460 نقطة وأيضا فإن السوق ينتظر اختبار مستوى المقاومة الأسبوعية الأولى والواقعة عند 6.630 نقطة ويليها للأسبوع الحالي مستوى يليه مستوى المقاومة الأسبوعي الثاني والواقع عند 6.725 نقطة.

4 مؤشرات خليجية تنهي الأسبوع متراجعة.. و3 ترفع رايات خضراء


«الاقتصادية» من الرياض
«الاقتصادية» من الرياض
تباينت المحصلة الأسبوعية للأسواق الخليجية بنهاية الأسبوع الماضي لتعلن أربع منها تراجع مؤشراتها الأسبوعية وتتقدمها السوق السعودية بينما ترفع ثلاث أخرى رايات خضراء.
وأظهر المؤشر العام للسوق السعودية تراجعًا بلغت نسبته 2.98 في المائة وتلاه مسقط بتراجع 1.07 في المائة ومؤشر سوق دبي بـ 0.61 في المائة، بينما أنهى مؤشر الكويت أسبوعه بتراجع طفيف لم يتجاوز 0.50 في المائة. وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 1.15 في المائة وتبعه مؤشر سوق البحرين بارتفاع 0.63 في المائة ومؤشر السوق القطري بارتفاع 0.44 في المائة.
وسجل المؤشر العام للسوق السعودية الأسبوع الماضي تراجع 2.98 في المائة لتكون بذلك أكبر نسبة تراجع أسبوعية منذ تلك التراجعات التي صاحبت بدء الثورة المصرية، حيث تراجع في الأسبوع الماضي الذي كان في بداية أحداث الثورة بنسبة 15 في المائة وأنهى المؤشر السعودي أسبوعه قريبا من مستوى 6500 نقطة، وبالتحديد عند 6540.65 نقطة.
وأغلق مؤشر سوق مسقط الرئيسي عند مستوى 6016.48 نقطة خاسرا 65.28 نقطة بنسبة 1.07 في المائة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي واستهل المؤشر تعاملاته عند مستوى 6016.48 نقطة قبل أن يتذبذب بين الارتفاع والهبوط ليغلق عند مستوى 6081.76 نقطة. وشهدت القيمة السوقية تراجعا بلغ 0.54 في المائة لتهبط من 10.342 مليون ريال إلى 10.286 مليون ريال.
وشهد المؤشر العام لسوق دبي المالي تراجعا خلال الأسبوع المنتهي، حيث انخفض بنسبة 0.61 في المائة وخسر 9.63 نقطة بعد أن أغلق عند مستوى 1556.71 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه في الأسبوع السابق عند مستوى 1566.34 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال الأسبوع الماضي هي 1578.31 نقطة التي وصل إليها في جلسة 7 حزيران (يونيو) في حين كانت النقطة 1550.21 التي وصل إليها المؤشر الخميس هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر الأسبوع الماضي.
وشهد الأسبوع الماضي تراجعا في كميات التداول مقارنة بالأسبوع السابق فقد انخفضت أحجام التداول بنسبة 5.32 في المائة، حيث بلغت أحجام التداول في الأسبوع الماضي 718.04 مليون سهم مقارنة بـ 758.37 مليون سهم في الأسبوع السابق كما تراجعت قيم التداول بنسبة 4.43 في المائة، حيث بلغت قيمة التداولات الأسبوع الماضي 795.93 مليون درهم مقارنة بـ 832.85 مليون درهم في الأسبوع السابق وتراجع عدد الصفقات بنسبة 5.43 في المائة، حيث بلغ الأسبوع الماضي 10961 صفقة مقارنة بـ 11590 صفقة في الأسبوع السابق.
وجاءت محصلة أداء السوق الكويتية في نهاية الأسبوع الماضي متباينة لمؤشريه، حيث تراجع المؤشر السعري الأسبوع الماضي بنسبة 0.50 في المائة بخسارة 32 نقطة من رصيده واصلا إلى مستوى 6306.70 نقطة فيما كان إغلاقه في نهاية الأسبوع السابق عند مستوى 6338.70 نقطة.
أما المؤشر الوزني فقد أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 439.47 نقطة محققاً ارتفاعا طفيفا أسبوعياً بلغت نسبته نحو 0.08 في المائة بربحية بلغت 0.37 نقطة، وذلك مقارنة بمستوى إقفاله بنهاية الأسبوع السابق والذي كان عند مستوى 439.10 نقطة.
وبلغ حجم تداولات السوق الكويتية بنهاية الأسبوع الماضي 576.91 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 602.17 مليون سهم كانت في الأسبوع السابق. وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ 10204 صفقات تقريباً حققت نحو 77.71 مليون دينار وذلك بالمقارنة بنحو 11109 صفقات حققت 112.93 مليون دينار تقريباً في الأسبوع السابق.
وأنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي تعاملات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء بعدما شهد نمواً بلغت نسبته 1.15 في المائة ليربح من قيمته قرابة 30.79 نقطة حيث أغلق عند المستوى 2703.34 نقطة مقابل 2672.55 نقطة في الأسبوع السابق.
وارتفع المؤشر في الأسبوع الماضي أربع جلسات متتالية بينما تراجع في جلسة وحيدة في مستهل الأسبوع وكانت أدنى نقطة يصل إليها المؤشر خلال الأسبوع هي 2665.48 نقطة بينما كانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال الأسبوع كانت عند مستوى 2704.53 نقطة وهى أعلى نقطة وصل إليها في جلسة الخميس ليغلق عند المستوى 2703.34 نقطة، مما يعني أن المؤشر كان يسير في اتجاه صاعد حتى يطوي تعاملات الأسبوع الماضي على نمو.
وأنهى مؤشر السوق البحرينية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع محدود قدره 0.63 في المائة بمكاسب بلغت 8.48 نقطة ليغلق عند مستوى 1347.69 نقطة، مقابل 1339.21 نقطة أواخر الأسبوع السابق.
فيما تراجع أداء حركة التداولات خلال الأسبوع الماضي لكل من مستوى الكميات والقيم مقارنة بتداولات الأسبوع السابق، حيث بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي 3.86 مليون سهم مقارنة بنحو 10.63 مليون سهم خلال الأسبوع السابق بانخفاض قدره 63.69 في المائة مما أدى إلى تراجع متوسط كميات التداول في الجلسة الواحدة إلى نحو 772.068 ألف سهم خلال الأسبوع الماضي، بينما بلغ المتوسط الأسبوع السابق نحو 2.12 مليون سهم. بينما بلغ إجمالي قيم التداول بنهاية الأسبوع الماضي 652.535 ألف دينار مقارنة بإجمالي بلغ نحو 1.05 مليون دينار في الأسبوع السابق بتراجع في إجمالي القيم بلغت نسبته 37.89 في المائة ليصل متوسط القيم خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 130.507 ألف دينار خلال الجلسة الواحدة بينما كان هذا المتوسط في الأسبوع السابق 210.123 ألف دينار.
وأنهى المؤشر القطري تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بـ 35.88 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليغلق بنهايته عند مستوى 8276.27 نقطة وكان المؤشر قد أغلق آخر جلسات الأسبوع السابق عند مستوى 8240.39 نقطة. ومنذ نهاية تعاملات جلسة يوم الأحد 5 حزيران (يونيو) 2011 وحتى نهاية تعاملات 9 حزيران (يونيو) وخلال خمس جلسات تداول ارتفع المؤشر القطري في جلستين وتراجع في جلستين وكان قد استقر في جلسة واحدة وكانت أكثر ارتفاعات للمؤشر بجلسة 9 حزيران (يونيو) التي أنهاها على ارتفاع نسبته 1.13 في المائة، أما عن أكثر الجلسات التي تراجع فيها المؤشر فهي جلسة الأحد 5 حزيران (يونيو) وكان المؤشر قد تراجع فيها بنسبة 1.02 في المائة، أما الاستقرار الوحيد للمؤشر على مدار الأسبوع فكان في جلسة 8 حزيران (يونيو) والتي أنهاها دون تغيير.

الأسهم الأوروبية تسجل أدنى إغلاق لها في 3 أشهر



لندن: رويترز 2011-06-10 11:33 PM
تراجعت الأسهم الأوروبية أمس لتسجل أدنى إغلاق لها في 3 أشهر، والأسبوع السادس على التوالي من الخسائر، إذ أذكت بيانات تجارية صينية كئيبة المخاوف بشأن مستقبل أرباح الشركات ومسار التعافي الاقتصادي العالمي.
وبنهاية التعامل في البورصات الأوروبية نزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.3 % إلى 1090.44 نقطة بعدما ارتفع 0.9% في الجلسة السابقة بعد 6 أيام من التراجع. وختم المؤشر الأسبوع منخفضا بنسبة 1.9%.
وقال فيليب جيجسيلز مدير الأبحاث لدى بي.إن.بي باريبا فورتيس جلوبال ماركتس في بروكسل "لا تزال الأسواق في حالة ذهنية دفاعية. أعادت سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، لاسيما من الولايات المتحدة ذكريات التباطؤ الذي شهدناه الصيف الماضي".

أكد أنها مصدر للتعرف على القطاعات الجاذبة للاستثمارات.. د. السكران:
قائمة "الاقتصادية" : أصول أكبر 100 شركة سعودية تتجاوز نصف تريليون ريال




«الاقتصادية» من الرياض
اعتمدت لجنة قائمة أكبر 100 شركة سعودية التي تنشرها ''الاقتصادية'' بالتعاون مع شركة تيم ون، القائمة النهائية لهذا العام 2011، التي تصدر بعد غد الإثنين. حيث تأكدت اللجنة من إجراءات إعداد وتطبيق المنهجية المعتمدة من قبلها بشكل سليم.

د. سليمان السكران
وبين الدكتور سليمان السكران رئيس اللجنة وأستاذ المالية المشارك في جامعة الملك فهد، أن القائمة توفر عديدا من المعلومات المالية المهمة التي تساعد على اتخاذ عدد من القرارات الاستثمارية والمالية والاقتصادية على المستويين الجزئي والكلي. وتابع ''فالقائمة تفصح عن معلومات مهمة تساعد على التخطيط المستقبلي للاقتصاد الوطني، حيث توضح - على سبيل المثال - أن إجمالي الأصول لأكبر 100 شركة يبلغ 535 مليار ريال، كما تبلغ حقوق الملكية لتلك الشركات مجتمعة 697.233 مليار ريال. وأوضحت القائمة أن إيرادات تلك الشركات وصافي أرباحها يبلغان على التوالي 2.6 تريليون ريال، و86.6 مليار ريال''.
وأوضح الدكتور السكران، أن المعلومات التي تحتويها القائمة تُعد مصدر معلومات يساعد القطاعات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي على وضع تصور مستقبلي للقطاعات التي ينبغي الاستثمار فيها على المـــــستوى الوطني، من خلال استخلاص مؤشرات مالية عن مدى مساهمة القطاعات في الناتج القومي، ومن خلال تحليل الأصول وهياكل التمويل يمكن التعرف على أكثر القطاعات جـــــــذبا للاستثـــــــمارات ومعدل التراكم الرأسمالي فيها.
كما يمكن للاقتصاديين أيضا التعرف على القطاعات والشركات التي تحقق عوائد ربحية احتكارية من خلال تحليل معلومات الإيرادات والأرباح. لافتا إلى أن هذا كله يساعد متخذي القرار الاقتصادي على رسم السياسات المالية والاقتصادية للبلد بناء على تلك المؤشرات. وبمناسبة صدور هذه القائمة، أوضح رئيس لجنة قائمة أكبر 100 شركة سعودية، أن القائمة تُعد حافزا للشركات المدرجة فيها للاستمرار ضمن القائمة، كما تمثل حافزا للشركات غير المدرجة على التطور والنمو لتدخل ضمن القائمة في السنوات المقبلة.