الأخبار الإقتصادية ليوم (( السبت 18/6/2011 مـ ))

الاقتصاد العالمي في انتظار قرارات مصيرية في الشهرين المقبلين
ثبات نسبي للسوق السعودي.. وتقلبات الأسواق العالمية تحكم الموقف






تحليل - ثامر السعيد
بارتفاع طفيف اختتم السوق السعودي «تداول» تعاملات الأسبوع المنصرم، حيث توقفت تحركات مؤشر السوق عند مستوى 6.546 نقطة مضيفاً 6 نقاط فقط لـ»تداول» والتي تمثل مكاسب بلغت نسبتها 0.08%، جاء الإغلاق أمس الأعلى عند مستوى 6.584 نقطة، وكان أدنى الاغلاقات اليومية قد سجله السوق بتوقف المؤشر عند مستوى 6.509 نقطة. وبالمقارنة مع بداية التداولات السنوية فإن سوق الأسهم السعودية يسجل تراجعاً تبلغ نسبته 1.13% بالمقارنة مع مستويات انطلاق تداولات العام الحالي عند 6.620 نقطة واستمر قطاع الاسمنت في كونه أكثر القطاعات مكسباً منذ بداية العام رغم تقليصه المكاسب لنسبة 23%، وفي الجهة الأخرى يسجل قطاع النقل أكبر التراجعات حيث ينخفض القطاع بنسبة 14.32%.
توزيعات السيولة
بلغت القيمة المتداولة في سوق الأسهم السعودية الأسبوع المنصرم 20.5 مليار ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق 929.4 مليون سهم نفذت من خلال 483.910 صفقة، من هذه الأرقام ومن تراجع قيم التداول في جميع قطاعات السوق باستثناء قطاعي الطاقة والمرافق الخدمية والتأمين، يتضح للمتابع تراجع الزخم في السوق حيث تراجع متوسط قيمة ما يتداوله السوق يومياً بنسبة 22.23% منخفضاً بـ1.1 مليار ريال عن الأسبوع الذي سبقه ليكون متوسط قيمة التداول اليومية في السوق 4.1 مليار ريال وتراجع متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق السعودية لـ42.434 صفقة وبلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة في السوق 1.920 سهما، وكما ذكر سابقاً فقد تراجعت قيمة التداول في جميع قطاعات السوق باستثناء قطاعي الطاقة والمرافق الخدمية والتأمين حيث شهد قطاع الطاقة والمرافق الخدمية ارتفاعاً في قيمة التداول بنسبة 43.26% بالمقارنة بقيمة تداولات الأسبوع الذي سبقه لتبلغ قيمة ما تداوله القطاع 966.5 مليون ريال مستحوذاً على 4.71% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، وشهد قطاع التأمين نمواً في قيمة التداول بنسبة 57.5% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 3.5 مليار ريال مستحوذاً على 17.4% من إجمالي ما تداوله السوق وأيضاً يكون بذلك قطاع التأمين ثاني أكثر القطاعات نشاطاً بالقيمة بعد قطاع البتروكيماويات الذي شهد تداول ما قيمته 6.4 مليار ريال مستحوذاً على 31.2% من إجمالي قيمة التداول رغم تراجع قيمة التداول في البتروكيماويات بنسبة 40.9% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.
الرابحون، الخاسرون والأكثر نشاطاً
كانت الأسهم الخمسة الأكثر ارتفاعاً جميعها من قطاع التأمين الذي شهد نشاطاً ملحوظاً الأسبوع الماضي بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه ولعل هذا يعود إلى عوامل الضغط على الأسهم والسوق من التقلبات العالمية للأسواق والسلع والحالة الاقتصادية ما دفع المستثمرين النشطين للتوجه للأسهم الصغيرة والمتوسطة بغية البحث عن تحقيق أرباح من الفروقات السعرية التي تقدمها هذه الشركات فجأة سهم أمانة للتأمين على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً محققاً مكاسب بنسبة 26.07% ومختتماً الأسبوع عند مستوى 44 ريالاً، وجاء ثانياً سهم أليانز أس أف للتأمين الذي ارتفع بنسبة 10.71% ومختتماً الأسبوع عند مستوى 24.8 ريال وثالثاً كان سهم سايكو الذي ارتفع بنسبة 9.66% ليختتم أسبوع التداولات عند مستوى 35.2 ريال، أما في قائمة الخاسرين فقد جاء سهم الأنابيب على رأس هذه القائمة بعد أن تراجع لمستوى 30.4 ريال لتكون خسائره الأسبوعية قد بلغت 7.03%، تلاه سهم تبوك الزراعية الذي تراجع بنسبة 5.58% ليختتم الأسبوع عند مستوى 25.4 ريال وثالث الخاسرين فكان سهم الصادرات السعودية الذي تراجع لمستوى 26.5 ريال منخفضاً بنسبة 3.99%.
في قائمة الأسهم النشطة بالكمية عاد مصرف الإنماء إلى رأس هذه القائمة بعد أن كانت تداولاته الأسبوعية قد تجاوز حجمها 71.5 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية الذي بلغت كمية الأسهم المتداولة فيه 66.9 مليون سهم، وثالثاً جاء سهم الكهرباء السعودية التي بلغ حجم ما تداولته خلال الأسبوع الماضي 64.5 مليون سهم.
وفي قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة كان سهم سابك على رأس هذه القائمة بعد أن تداول ما يقارب 2.3 مليار ريال تلاه سهم كيان السعودية الذي تجاوزه قيمة التداول فيه 1.2 مليار ريال وثالث النشطين بالقيمة كانت الكهرباء السعودية التي تداولت ما يزيد عن 931.2 مليون ريال الأسبوع الماضي.
القيمة السوقية لـ «تداول»
بنهاية الأسبوع الماضي لم تسجل القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية تغيراً كبيراً حيث ارتفعت القيمة بنسبة بلغت 0.03% ما تمثل إضافة تداول لـ346.4 مليون ريال وبذلك تكون القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية قد بلغت 1.303 تريليون ريال، رغم الثبات النسبي للقيمة السوقية للسوق إلا أن خمسة قطاعات شهدت تراجعاً في قيمها السوقية بنسب متفاوتة بمقابل ثبات وميل عشرة قطاعات نحو الارتفاع في القيمة فتراجعت القيمة السوقية لقطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة بلغت 0.84% لتكون القيمة السوقية للقطاع 326.6 مليار ريال تمثل ما نسبته 25.07% من إجمالي القيمة السوقية، كما تراجعت القيمة السوقية لقطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 2.64% كما تراجعت القيمة السوقية لقطاع النقل بنسبة 1.06%، كما جاءت الزيادة الأكبر في القيمة السوقية بين قطاعات السوق في قطاع التأمين الذي ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 3.37% لتبلغ 23.3 مليار ريال ممثلاً ما نسبته 1.8% من إجمالي القيمة السوقية. يمثل قطاع الصناعات البتروكيماوية ما نسبته 38.45% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية ويأتي ثانياً قطاع المصارف والخدمات المالية الذي تبلغ قيمته السوقية 25.07% وثالثاً يأتي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تمثل قيمته السوقية 9.15% من إجمالي القيمة السوقية.
الاقتصاد العالمي
عادت إلى السطح أزمة الديون السيادية للدول خصوصا اليونان ويليها الولايات المتحدة الأمريكية والمخاوف أن يطال العجز بالالتزام بالديون دول أوربية أخرى وهذا ما عاد بالأسواق ودفعها نحو التراجع وزيادة حدة التذبذب فيها خصوصاً ففي إجراء متواصل خفض التصنيف السيادي لليونان إلى أدنى مستوى قبل عدم القدرة على السداد الأسبوع الماضي هذا في اليونان، كما كان لحديث رئيس المركزي الأمريكي برنانكي أثرة حيث وجّه صراحة كلامه إلى الكونجرس الأمريكي بوجوب موافقتهم على طلب الحكومة الأمريكية زيادة الحد الأعلى للدين العام الأمريكي وهذا ما يتوقع أن يصوت عليه إما في الجلسة الأولى والمقرة بتاريخ 7 يوليو أو في حال تأجيل البت وأخذ القرار قد تمتد الدراسات والتصويت إلى الجلسة الثانية والمقرة بتاريخ 2 أغسطس وهذا ما سيجعل الأسواق في حال تذبذب مستمر حتى يتضح القرار ولكن وبحسب تصريح برنانكي أصبح واضحاً أنه في حال عدم الموافقة على زيادة الدين العام الأمريكي إلى أعلى من 14 تريليون دولار فإن هذا سيعرض الاقتصاد الأمريكي إلى جولة أخرى من الركود والتراجع وأيضاً سيضع العديد من الاقتصاديات العالمية في مخاطر عدم التزام أمريكا بسداد ديونها أو إعادة جدولتها فإن الصين هي أكبر حامل للسندات الأمريكية وهي ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية وتأتي اليابان ثالثاً من حيث حجم الاقتصاد إلا أن الكارثة الطبيعية الذي تعرض لها اليابان ساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي فيها ليضاف ذلك إلى المؤثرات الاقتصادية ورابعاً القارة الأوروبية والتي تعاني مخاوف من عدم قدرة دولها الالتزام بسداد ديونها السيادية اليونان، البرتغال، إيطاليا وأخيراً أسبانيا يظهر من هذا زيادة الترابط بين الاقتصادات العالمية الكبرى سلباً يضاف إلى ذلك دول الخليج التي ترتبط علمتها بالدولار الأمريكي وتحمل سندات أمريكية ففي حال عدم موافقة الكونجرس وطلب الولايات المتحدة الأمريكية من الدائنين إعادة هيكلة الديون السيادية فإن هذا سيدفع بالدولار الأمريكي نحو مزيد من التراجع وهو ما بدوره سيكون له الأثر على موجودات البنوك المركزية الخليجية حتى من اتجه منها إلى سلة عملات بقي الدولار الأمريكي هو العملة الأثقل وزناً في هذه السلة وأيضا سيكون من هذه العوامل أن صيف هذا العام سيكون حاراً جداً بين القرارات الاقتصادية ودرجات الحرارة المتوقعة، وبالعودة أيضا إلى الولايات التحدة الأمريكية فإن المهلة المتاحة للشركات لسداد التزاماتها تجاه الحكومة الأمريكية والبالغة 660 مليار دولار تنتهي بنهاية الشهر الحالي يونيو ويتخوف من عدم التزام الشركات بالسداد ما يضع ضغطاً إضافياً على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وهذه التزامات هي ما قدمته الحكومة الأمريكية للشركات والبنوك على أثر بداية الأزمة المالية العالمية العام 2008م. حتى إعداد هذا التقرير كانت أسعار نفط خايف نايمكس قد تراجعت لمستوى 94 دولاراً أمريكياً للبرميل كما بلغ سعر خام برنت 114 دولار للبرميل كانت أسعار النفط قد شهدت تراجعات قوية الأربعاء الماضي بلغت 4.5% بعد زيادة المخاوف على الاقتصاد العالمي جاء هذا وعلى غير العادة برغم من تراجع المخزونات الأمريكية من الطاقة بما يزيد عن 3.5 مليون برميل.
السوق السعودي
للأسبوع الثالث على التوالي ومنذ بداية عودة المخاوف العالمية كانت عطلات نهاية الأسبوع في السعودية تشكل ضغطاً قوياً على السوق لكون الأسواق العالمية ومواعيد البيانات أغلبها تتصادف مع مساء الأربعاء ويومي الخميس والجمعة حيث تراجعت الأسواق خلال جلسة الأربعاء بنسب متفاوتة فاقت جميعها نسبة1 1.4% قبل أن تعاود التعافي نسبياً بعد الإعلان عن انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية بـ 16.000 لتبقى عند 414.000 طلب إعانة هذا ما شجع الأسواق بالإضافة إلى التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم اليونان والاقتصاد الأوروبي، كان السوق السعودي خلال الأسبوع الماضي قد حقق ارتفاعات طفيفة لم اقترب فيها من منطقة 6.660 نقطة والتي تمثل مستوى مقاومة دون قدرة المؤشر على الثبات والإغلاق أعلى منها ليستمر هذا المستوى في كونه منطقة مقاومة لتداولات الأسبوع الحالي ويليها مستوى المقاومة الثاني والواقع عند 6.720 نقطة والذي يمثل المنطقة التي خسر فيها المؤشر مساره الصاعد الفرعي. أما في حال انخفاض السوق فإن منطقة الدعم الأولى والأهم لهذا الأسبوع تقع عند مستوى 6.470 نقطة ففي حال إغلاق السوق أدنى من هذا المستوى مصحوباً بارتفاع في قيمة التداول والتي يبلغ متوسطها 4.1 مليار ريال فإن هذا من شأنه دفع مؤشر السوق نحو التراجع لمستوى الدعم الأسبوع الثاني والواقع عند 6.360 نقطة.
ومع قرب نهاية النصف الأول من العام الحالي يتوقع أن يتجه المستثمرون نحو إعادة ترتيب مراكزهم في السوق وفقاً لما يرونه من نتائج متوقعة للشركات وأيضا يتوقع منهم الخروج من الشركات التي لا يعتقد تحقيقها أرباحاً أو نمواً في الأرباح لارتباط الفترة القادمة وحتى نهاية مهلة الإعلان بالنتائج المالية للشركات المدرجة وخصوصا القيادي منها.

تراجع أداء 166 وثيقة لصناديق الاستثمار خلال الأسبوع وارتفاع 57


"الاقتصادية" من الرياض
شهدت صناديق الاستثمار السعودية التي تم حصرها خلال الأسبوع الماضي تبايناً في الأداء، حيث تراجع أداء 166 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها، وارتفع أداء 57 أخرى حسبما أفاد تقرير مركز معلومات مباشر وتصدر المتراجعين صندوق التكنولوجيا التابع للرياض المالية ليكون الأكثر انخفاضاً بنسبة بلغت 5.038 في المائة، حيث تراجع سعر الوثيقة من 8.1139 يورو في 1 حزيران (يونيو) 2011 إلى 7.7051 يورو في 8 حزيران (يونيو) الماضي.
فيما حقق صندوق أسهم أمريكا الشمالية التابع لسامبا للأصول وإدارة الاستثمار نسبة انخفاض بلغت خلال الأسبوع 4.886 في المائة، ليغلق سعر الوثيقة على 6.7763 دولار أمريكي في 8 حزيران (يونيو) مقارنة بـ 7.1244 دولار أمريكي الأسبوع السابق وجاء في المرتبة الثالثة صندوق الأمانة لأسهم آسيا والهادي التابع لإتش إس بي سي بنسبة تراجع 4.441 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 14.1074 دولار أمريكي في 9 حزيران (يونيو) 2011. تلاه صندوق الأسهم العالمية التابع للرياض المالية بنسبة انخفاض 3.668 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 16.3052 دولار أمريكي مقابل 16.9261 دولار أمريكي أول أيار (مايو) 2011. واحتل المرتبة الخامسة صندوق الفرص الصينية لسامبا للأوراق المالية منخفضاً بنسبة 3.657 في المائة، حيث انخفض سعر الوثيقة من 25.8085 دولار أمريكي إلى 24.8647 دولار أمريكي في 8 حزيران (يونيو) 2011.
وعلى الجانب الآخر، أشار تقرير معلومات مباشر إلى ارتفاع أسعار وثائق 57 صندوقاً استثمارياً فيما تراجع أداء 166 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها.
وجاء على رأس القائمة المرتفعة صندوق الموارد الطبيعية التابع للرياض المالية بنسبة بلغت 7.827 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 8.8067 دولار أمريكي في 8 حزيران (يونيو) 2011 مقارنة بـ 8.1674 دولار أمريكي في أول حزيران (يونيو) 2011.
تلاه بنسبة نمو 0.986 في المائة صندوق العربي للأسهم اليابانية التابع للعربي الوطني للاستثمار ليرتفع سعر الوثيقة من 10.2909 دولار أمريكي في 4 حزيران (يونيو) الماضي إلى 10.3924 دولار أمريكي في 11 حزيران (يونيو) 2011. واحتل المرتبة الثالثة صندوق المشارق للأسهم اليابانية التابع للجزيرة كابيتال مرتفعاً بنسبة 0.929 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 9 حزيران (يونيو) 2011 على 87.4452 دولار أمريكي بينما حقق صندوق السندات الدولية التابع للرياض المالية ارتفاعاً في الأداء بلغت نسبته 0.457 في المائة خلال الأسبوع ليغلق سعر الوثيقة على 14.8073 دولار أمريكي مقابل 14.7399 دولار أمريكي في 1 حزيران (يونيو) 2011 وجاء في المركز الخامس صندوق البرق للاتصالات التابع لمجموعة التوفيق المالية بنسبة ارتفاع 0.390 في المائة، حيث ارتفع سعر الوثيقة من 10.3185 ريال سعودي في 24 أيار (مايو) الماضي إلى 10.3587 ريال سعودي نهاية الفترة.
وإذا قسمنا الصناديق السعودية وفقاً للنوع فكان صندوق أسهم شركات الإنشاء والأسمنت التابع لإتش إس بي سي المرتفع الوحيد بين المجموعة بنسبة بلغت 0.032 في المائة.
بينما جاء صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية التابع للسعودي الهولندي الأكثر تراجعاً بين المجموعة بنسبة بلغت 3.379 في المائة تلاه صندوق مؤشر تداول الأسهم السعودية التابع لنفس شركة الإدارة منخفضاً بنسبة 3.269 في المائة.
ارتفع أداء صندوقين استثماريين من إجمالي صناديق الأسهم الدولية، صندوق الموارد الطبيعية التابع للرياض المالية بنسبة 7.827 في المائة فيما ارتفع صندوق البرق للاتصالات التابع لمجموعة التوفيق المالية بنسبة 0.390 في المائة، فيما كان صندوق التكنولوجيا التابع للرياض المالية أكثر صناديق الأسهم الدولية انخفاضاً بنسبة بلغت 5.038 في المائة يليه صندوق الأمانة لأسهم آسيا والهادي التابع لإتش إس بي سي السعودية بنسبة تراجع 4.441 في المائة.
انخفض أداء صناديق الأسهم الأمريكية وكان أكثرها انخفاضاً صندوق أسهم أمريكا الشمالية التابع لسامبا للأصول وإدارة الاستثمار بنسبة بلغت 4.886 في المائة فيما كان صندوق النمو الاندفاعي الأمريكي التابع لسامبا الأقل انخفاضاً بنسبة بلغت 1.835 في المائة.

التقرير الأسبوعي لأسواق الأسهم الخليجية
الأسواق الإماراتية تقود الارتفاع الخليجي خلال الأسبوع الماضي



«الاقتصادية» من الرياض
قادت الأسواق الإماراتية قاطرة ارتفاعات الأسواق الخليجية خلال الأسبوع المنتهي فارتفع سوق دبي بـ 2.84 في المائة وسوق أبوظبي بـ 2.15 في المائة ولحق به سوق قطر بـ 0.52 في المائة وسوق الكويت بـ 0.48 في المائة وسوق مسقط بـ 0.08 في المائة كما جاء في التقرير الأسبوعي لمركز معلومات مباشر في الوقت الذي أغلق فيه سوق البحرين وحيداً متراجعاً بـ 0.18 في المائة.
وشهد المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعا خلال الأسبوع المنتهي حيث ارتفع بنسبة 2.84 في المائة وربح 44.27 نقطة بعد أن أغلق بنهاية الأسبوع عند مستوى 1600.98 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في الأسبوع الماضي عند مستوى 1556.71 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال الأسبوع هي 1609.37 نقطة في حين كانت النقطة 1545.62 التي وصل إليها المؤشر في جلسة 12 حزيران (يونيو) هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر هذا الأسبوع، وأشار تقرير مركز معلومات مباشر إلى أن هذا الأسبوع شهد تراجعا في كميات التداول مقارنة بالأسبوع الماضي فقد انخفضت أحجام التداول بنسبة 15.61 في المائة حيث بلغت أحجام التداول في هذا الأسبوع 606 ملايين سهم مقارنة بـ 718.04 مليون سهم في الأسبوع الماضي وبلغت قيمة التداولات هذا الأسبوع 792.53 مليون درهم لتقترب من قيمة تداولات الأسبوع الماضي التي بلغت 795.93 مليون درهم وتراجع عدد الصفقات بنسبة 8.3 في المائة حيث بلغ هذا الأسبوع 10051 صفقة مقارنة بـ 10961 صفقة في الأسبوع الماضي.
وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 2.15 في المائة بعدما أغلق في نهايته عند المستوى 2761.48 نقطة مقابل 2703.34 نقطة إغلاقه يوم الخميس الماضي ليكتسب خلال أسبوع 58.14 نقطة إلى قيمته وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال الأسبوع عند مستوى 2761.48 نقطة في حين كانت أدنى نقطة وصل إليها المؤشر خلال الأسبوع عند مستوى 2690.32 نقطة في مستهل الأسبوع.
وعن تداولات هذا الأسبوع أشار تقرير مركز معلومات مباشر إلى ارتفاع كل من قيم وأحجام التداولات وعدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي وتداول السوق قرابة 335.445 مليون سهم مقارنة بـ 244.959 مليون سهم في الأسبوع السابق بنمو قدره 36.94 في المائة كما حقق 567.266 مليون درهم في أسبوع مقارنة بـ 520.39 مليون درهم بارتفاع 9.01 في المائة عن قيم الأسبوع السابق وذلك من خلال تنفيذ 6040 ألف صفقة مقابل 5537 ألف صفقة نفذها مستثمرو السوق في الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 9.08 في المائة.
أما من ناحية الأسهم وأدائها خلال هذا الأسبوع فقد تصدر الرابحين سهم "أسمنت الخليج" والمرتفع بنسبة 12 في المائة ليصل إلى المستوى 1.40 درهم كما ارتفع أداء سهم "أسمنت رأس الخيمة" بنسبة 10.47 في المائة وصولاً إلى المستوى 0.95 درهم ثم سهم "الظفرة للتأمين" بارتفاع قدره 9.98 في المائة بوصوله إلى المستوى 4.41 درهم.
بينما تصدر المتراجعين سهم "دار التمويل" بتراجع نسبته 8.86 في المائة ليغلق في نهاية تداولات الأسبوع عند المستوى 3.6 درهم كما تراجع سهم "بلدكو" بنسبة 5.07 في المائة ليصل إلى المستوى 1.31 درهم وتلاهما خلال تداولات الأسبوع سهم "طيران أبو ظبي" بتراجع نسبته 3.56 في المائة مغلقاً عند المستوى 3.25 درهم.
أنهى المؤشر القطري تعاملات الأسبوع على ارتفاع بـ 43.38 نقطة أو ما نسبته 0.52 في المائة ليغلق بنهايته عند مستوى 8319.65 نقطة وكان المؤشر قد أغلق آخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 8276.27 نقطة.
ومنذ نهاية تعاملات جلسة يوم الأحد 12 حزيران (يونيو) 2011 وحتى نهاية تعاملات اليوم 16 حزيران (يونيو) وخلال خمس جلسات تداول ارتفع المؤشر القطري في ثلاث جلسات وتراجع في جلسة واحدة وكان قد استقر أيضاً في جلسة واحدة وكانت أكثر ارتفاعات للمؤشر بجلسة أمس 15 حزيران (يونيو) التي أنهاها على ارتفاع نسبته 0.90 في المائة أما عن الجلسة التي تراجع فيها المؤشر فهي جلسة الأحد اليوم 16 حزيران (يونيو) التي تراجع فيها بنسبة 0.79 في المائة أما الاستقرار الوحيد للمؤشر على مدار الأسبوع فكان بجلسة 13 حزيران (يونيو) التي أنهاها دون تغيير.
وأما عن قيم وأحجام التداول على مدار الأسبوع فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 3.8 في المائة لتصل إلى 982.9 مليون ريال مقابل 947.1 مليار ريال في الأسبوع الماضي كما انخفضت أحجام التداول لتصل إلى 28.7 مليون سهم مقابل 25 مليون سهم في الأسبوع الماضي بانخفاض نسبته 14.7 في المائة وانخفضت الصفقات بنسبة 9.8 في المائة ليسجل المؤشر إجمالي صفقات بلغ 17606 صفقة مقابل إجمالي صفقات بلغ 16028 صفقة سجلها المؤشر الأسبوع الماضي.
أما عن الأسهم النشطة من حيث قيم التداول فقد تصدرها سهم "بروة" بحصة من إجمالي القيم بلغت 20 في المائة تلاه "الريان" مستحوذا على 13.8 في المائة من قيم الأسبوع حل سهم "صناعات قطر" ثالثا بنسبه بلغت 10.4 في المائة من قيم التداول.
أنهت قطاعات السوق تعاملات الأسبوع على تباين بأدائها حيث ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.1 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع 0.02 في المائة بينما تراجع قطاع الصناعة بنسبة تراجع 0.68 في المائة تلاه في التراجعات قطاع التأمين ليتراجع بـ 0.37 في المائة.
جاءت محصلة أداء السوق الكويتية في نهاية الأسبوع الثاني من حزيران (يونيو) مُحملة بمكاسب لمؤشريه حيث بلغت نسبة النمو الأسبوعية للمؤشر السعري 0.48 في المائة بإضافة 30.2 نقطة إلى رصيده بعد وصوله إلى مستوى 6336.9 نقطة فيما كان إغلاقه في نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6306.7 نقطة.
أما المؤشر الوزني فقد أنهى تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 442.54 نقطة محققاً نمواً أسبوعياً بلغت نسبته نحو 0.7 في المائة (أكثر 0.22 في المائة من السعري) بمكاسب بلغت 3.07 نقطة وذلك مقارنة بمستوى إقفاله بنهاية الأسبوع الماضي الذي كان عند مستوى 439.47 نقطة.
ونجح المؤشر الوزني في التفوق على نظيره السعري في جلسات الارتفاع حيث ارتفع في أربع جلسات من أصل خمس وتراجع في واحدة فقط بينما ارتفع المؤشر السعري في ثلاث جلسات وتراجع في اثنتين.
وأشار تقرير مركز معلومات مباشر إلى أن حجم تداولات السوق الكويتية بلغ بنهاية الأسبوع الجاري 527.09 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 576.92 مليون سهم كانت في الأسبوع الماضي. وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ 10.6 ألف صفقة تقريباً حققت نحو 84.12 مليون دينار وذلك مقارنة بنحو 10.2 ألف صفقة حققت 77.72 مليون دينار تقريباً في الأسبوع الماضي.
استطاعت أغلبية قطاعات السوق الرسمية الكويتية أن تُنهي الأسبوع في المنطقة الخضراء حيث ارتفعت سبعة منها يتصدرها قطاع "الأغذية" بنمو نسبته 2.34 في المائة مُحققاً مكاسب أسبوعية بلغت أكثر من 101 نقطة بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع الجاري عند مستوى 4422.4 نقطة مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع الماضي عند النقطة 4321.1.
وجاء أداء مؤشر سوق مسقط إيجابيا خلال هذا الأسبوع بمكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.08 في المائة تقريبا ليضيف 4.64 نقطة إلى رصيده خلال جلسات الأسبوع وصلت به بنهاية الأسبوع إلى مستوى 6,021.12 نقطة وكان قد أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 6,016.48 نقطة.
وأشار تقرير مركز معلومات مباشر إلى أن قطاع البنوك والاستثمار حقق أعلى الارتفاعات خلال الأسبوع وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 1.94 في المائة بمكاسب بلغت 125.26 نقطة بإغلاقه عند مستوى 6,567.52 نقطة بنهاية هذا الأسبوع وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,442.26 نقطة.
وجاء قطاع الخدمات والتأمين في المركز الثاني مرتفعا بنسبة 0.73 في المائة مضيفا 18.3 نقطة إلى رصيده بإغلاقه بنهاية الأسبوع عند مستوى 2,538.48 نقطة بينما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2,520.14 نقطة.
أما المركز الثالث والأخير فكان لقطاع الصناعة الذي ارتفع خلال هذا الأسبوع بنسبة 0.62 في المائة بمكاسب بلغت 41.28 نقطة بإغلاقه اليوم عند مستوى 6,706.62 نقطة في حين أغلق بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,665.34 نقطة.
شهد هذا الأسبوع ارتفاع كميات التداول في حين تراجعت القيم والصفقات وذلك مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي حيث ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 35 مليون سهم مقابل 31.3 مليون سهم حققتها السوق في الأسبوع الماضي.
وتراجعت قيم الأسهم المتداولة هذا الأسبوع بنسبة 10.45 في المائة لتصل إلى 12.3 مليون ريال في مقابل 13.7 مليون ريال حققتها السوق في الأسبوع الماضي في حين تراجع عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع إلى 5.17 ألف صفقة مقابل 5.8 ألف صفقة كانت في الأسبوع الماضي بتراجع نسبته 11.6 في المائة تقريبا.
تمت تداولات هذا الأسبوع على 68 ورقة مالية ارتفعت منها 35 ورقة بنهاية تداولات الأسبوع وتراجعت أسعار 14 ورقة أخرى واستقرت الـ 19 ورقة الباقية عند إغلاقاتها السابقة نفسها.
وتصدر سهم عمان للمرطبات قائمة الأسهم الرابحة خلال هذا الأسبوع بارتفاع نسبته 17.58 في المائة ليصل بنهاية الأسبوع إلى مستوى 1.137 ريال وكان قد أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 0.967 ريال.
وأنهى مؤشر السوق البحرينية تعاملات الأسبوع الحالي على انخفاض طفيف قدره 0.18 في المائة بخسارة بلغت 2.48 نقطة ليغلق عند مستوى 1345.21 نقطة مقابل 1347.69 نقطة أواخر الأسبوع الماضي.
وأشار تقرير مركز معلومات مباشر إلى ارتفاع أداء حركة التداولات خلال الأسبوع لكل من مستوى الكميات والقيم مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي حيث بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع 9.236 مليون سهم مقارنة بنحو 3.86 مليون سهم خلال الأسبوع الماضي بارتفاع قدره 139.26 في المائة مما أدى إلى زيادة متوسط كميات التداول في الجلسة الواحدة إلى نحو 1.84 مليون سهم خلال هذا الأسبوع بينما بلغ المتوسط الأسبوع الماضي نحو 772.06 ألف سهم.
بينما بلغ إجمالي قيم التداول بنهاية هذا الأسبوع 1.52 مليون دينار مقارنة بإجمالي بلغ نحو 652.53 ألف دينار في الأسبوع الماضي بصعود في إجمالي القيم بلغت نسبته 133 في المائة ليصل متوسط القيم خلال هذا الأسبوع إلى نحو 304.075 ألف دينار خلال الجلسة الواحدة بينما كان هذا المتوسط في الأسبوع الماضي 130.5 ألف دينار. في حين بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال هذا الأسبوع 312 صفقة مقابل 225 صفقة خلال الأسبوع الماضي ليرتفع إجمالي عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع بنسبة 38.67 في المائة بمتوسط صفقات بلغ نحو 62 صفقة في الجلسة الواحدة بينما كان متوسط عدد الصفقات في الأسبوع الماضي 45 صفقة.

«مكة للإنشاء والتعمير» تربح 213 مليون ريال في 2010


عبد الرحمن فقيه
"الاقتصادية" من مكة المكرمة
حققت شركة مكة للإنشاء والتعمير صافي أرباح بلغ 284 مليون ريال، مقابل 213 مليون ريال للعام السابق بنسبة زيادة بلغت 33 في المائة، كما وصلت ربحية السهم إلى 1.72 ريال مقابل 1.29 ريال في العام السابق.
وأوضح عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير خلال اجتماع مجلس الشركة البارحة في جلسته الخامسة أن قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 30 /4/1432هـ رصدت سيولة نقدية للشركة بمبلغ 535 مليون ريال، عبارة عن رصيد نقدي في البنك 309 ملايين ريال ورصيد صندوق متاجرة بالسلع 126 مليون ريال، وتأمين مسترد للدخول في منافسة استئجار فندق في مشروع جبل عمر 100 مليون ريال.
وبين أن الشركة قامت بضمان جبل عمر في حصولها على تسهيلات ائتمانية من مصرف الراجحي بمبلغ 364 مليون ريال، ومن بنك ساب بمبلغ 344 مليون ريال، ومن ساب للأوراق المالية بمبلغ 1111 مليون ريال ويشتمل هذا المبلغ على تسديد التسهيلات الائتمانية الخاصة بمصرف الراجحي.
وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة مكة بأن المجلس صادق على التقرير السنوي الثالث والعشرين.
ووافق مجلس الشركة على مشروع الدعوة المقترح توجيهها لمساهمي الشركة للاجتماع على هيئة جمعية عامة عادية في مساء 17 من رمضان المقبل، في مقر مجسمات الشركة بطريق مكة جدة السريع بجوار محطة البوابة، وذلك للنظر في جدول الأعمال المتضمن الموافق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 30/4/1432هـ والتصديق على القوائم المالية للشركة وتقرير الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية والموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1432هـ /1433هـ والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه والموافقة على تعيين بكر حامد عبد الغفور مير عضوا في مجلس الإدارة ممثلا لوزارة الأوقاف خلفا للدكتور عبد الرحمن الحازمي اعتبارا من 20/11/1432 والموافق على صرف بدل جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه في حدود ما نص عليه نظام الشركات وتعيين مجلس إدارة الشركة في دورته الثامنة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 21/11/1432 وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالشركة. وأفصح فقيه عن اكتمال أعمال التجديدات في فندق مكة هيلتون بعد شهر رمضان المبارك المقبل، حيث ستتم الاستفادة من جميع مكونات المشروع قبل موسم حج هذا العام.