الأخبار الإقتصادية ليوم (( الأحد 19/6/2011 مـ ))

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية
المؤشر يواصل التراجع للجلسة الثالثة على التوالي.. والسيولة تنخفض 26 %



أغلقت الأسهم السعودية جلسة أمس خاسرة 45 نقطة، وتراجعت الأغلبية العظمى من قطاعات السوق، حيث لم يرتفع سوى ثلاثة فقط.
«الاقتصادية» من الرياض
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية جلسة أمس على تراجع بلغت نسبته 0.68 في المائة ليفقد 44.8 نقطة من رصيده وصل بها إلى مستوى 6501.25 نقطة، مغلقا فوق مستوى 6500 نقطة بعد أن قلص خسائره بنهاية الجلسة. وكان المؤشر قد تخلى عن هذا المستوى أثناء التداولات وصولا إلى 6489.22 نقطة في أدنى مستوياته، في حين كان أعلى مستوى له أثناء التعاملات عند 6546.06 نقطة، ليحقق السوق تراجعه الثالث على التوالي، وذلك حسب تقرير مركز ''معلومات مباشر''.
وصاحب عودة السوق السعودية إلى التراجع أمس تراجع ملحوظ لحركة التداول على جميع المستويات، وذلك مقارنة بما كانت عليه بنهاية جلسة الأربعاء الماضي، حيث بلغت قيم التداولات أمس نحو 3.05 مليار ريال مقابل نحو 4.13 مليار ريال بنهاية الجلسة السابقة، بتراجع نسبته 26 في المائة تقريبا. كما تراجعت كميات التداول أمس إلى 132.9 مليون سهم مقابل 196.3 مليون سهم بنهاية جلسة الأربعاء الماضي، بتراجع نسبته 32.3 في المائة، في حين تراجع عدد الصفقات أمس بنسبة 13.7 في المائة لتصل إلى نحو 79 ألف صفقة بنهاية التعاملات مقابل نحو 91.57 ألف صفقة كانت في الجلسة السابقة.
وعن القطاعات فقد تراجعت الغالبية العظمى منها، حيث لم يرتفع سوى ثلاثة قطاعات فقط، بينما تراجع الـ 12 قطاعا الباقية، والقطاعات المرتفعة هي: قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.10 في المائة، تلاه التجزئة بنسبة 0.48 في المائة، ثم الاستثمار المتعدد بنسبة 0.41 في المائة. وعلى الجانب الآخر فقد كان الأكثر تراجعا الفنادق بنسبة 1.61 في المائة، تلاه قطاع الأسمنت بنسبة 1.08 في المائة، ثم المصارف بنسبة 1.03 في المائة. وكان الأقل تراجعا قطاع النقل 0.20 في المائة.
وعن الأسهم فقد ارتفع منها 53 سهما بينما تراجع 91 سهما، وظلت بقية الأسهم (18 سهما) عند إغلاقها نفسه في جلسة الأربعاء الماضي. وكان سهم ''وقاية للتأمين'' هو الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.19 في المائة، تلاه ''الطباعة والتغليف'' بنسبة 4.17 في المائة، ''تبوك الزراعية'' بنسبة 3.54 في المائة، ''دار الأركان'' بنسبة تراجع 2.41 في المائة، تلاه ''أمانة للتأمين'' بنسبة 2.27 في المائة، و''أسمنت السعودية'' بنسبة تراجع 2.03 في المائة.

تعليق على حركة سوق الأسهم
«الإعلام والنشر» يقود 3 قطاعات إلى المنطقة الخضراء





واصلت السوق السعودية في جلسة بداية الأسبوع مسارها الهبوطي لليوم الثالث على التوالي، لتغلق الجلسة على انخفاض عند مستوى 6501.25، أي بانخفاضٍ نسبته 0.68 في المائة، مقارنةً بالجلسة السابقة، فاقدةً 44.8 نقطة.
فبجانب الضغوط التي تعرّضت لها السوق، أدّى قرار حظر التداولات على أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين، إلى تراجع حجم التداولات وحجم السيولة. واتسم أداء السوق أمس بالهدوء والحذر، وتشير حالة الهدوء التي تمرّ بها عملية التدوير، إلى أن المتعاملين يحتفظون بالسيولة في انتظار تطورات السوق وما تسفر عنه نتائج الربع الثاني من العام، ومن ناحيةٍ أخرى ألقى انخفاض أسعار النفط أيضاً بظلاله السالبة على السوق في تداولات أمس.
هذا، وقد امتدت التراجعات إلى أسعار الأسهم القيادية، التي أنهت أغلبيتها الجلسة منخفضة، حيث تراجع سهم بنك الراجحي بنسبة 1.02 في المائة، بينما تراجع سهم ''سابك'' بنسبة 0.73 في المائة. وكانت السوق قد ابتدرت الجلسة على انخفاض وواصلت مسيرتها في تذبذبٍ ضيّق النطاق لتنهي الجلسة في المنطقة الحمراء.

وشهدت القطاعات المدرجة، أداء ًضعيفاً في جلسة أمس. فمن بين 15 قطاعاً مدرجاً، تمكّنت ثلاثة قطاعاتٍ فقط من الإغلاق في المنطقة الخضراء، بينما أغلق 12 قطاعاً على انخفاض.
وجاءت القطاعات الكاسبة لجلسة أمس، بقيادة قطاع الإعلام والنشر، الذي أغلق الجلسة رابحاً بنسبة 1.10 في المائة، كاسباً 17.5 نقطة وقد حقق سيولةً بلغت 68.6 مليون ريال، نتجت عن تداول 3.5 مليون سهم. وتلاه قطاع التجزئة، الذي أنهى الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.48 في المائة، كاسباً 26.2 نقطة ومحققاً لسيولةٍ بلغت 57.6 مليون ريال.
وفيما يتعلق بالقطاعات الخاسرة في جلسة أمس، فقد تصدّرها قطاع الفنادق والسياحة، الذي سجّل انخفاضاً نسبته 1.61 في المائة، فاقداً 81.5 نقطة من رصيده. وتلاه قطاع الأسمنت، بانخفاضٍ بلغ 1.08 في المائة وقد خسر 52 نقطة. أما قطاع المصارف وقطاع البتروكيماويات، القياديان، فقد انهيا جلسة أمس، منخفضين بنسبة 1.03 في المائة و0.53 في المائة.
هذا، ولم يكن أداء الأسهم الفردية في جلسة أمس بمنأىً عن الموجة السلبية التي طالت أداء القطاعات المدرجة. فمن أصل 144 سهماً مدرجاً، ارتفعت أسعار 35 سهماً فقط، مقابل انخفاض أسعار 91 سهماً، وسجّلت جميع الشركات المكوّنة لقطاع المصارف و11 شركة بين 14 شركة مكوّنة لقطاع البتروكيماويات، انخفاضاً في جلسة أمس.
وتمّ في جلسة أمس، تداول 132.9 مليون سهم، بقيمةٍ بلغت 3.05 مليار ريال، وانخفض حجم التداول في الجلسة، بنسبة 32.3 في المائة، بينما انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 26.11 في المائة، مقارنةً بالجلسة السابقة.
وشهدت جلسة أمس تصدّر سهم مصرف الإنماء وسهم شركة كيان السعودية قائمة الأسهم المتداولة، من حيث الحجم.
أداء القطاعات: من بين القطاعات الـ 15 المدرجة في السوق، أنهت ثلاثة قطاعاتٍ يومها في المنطقة الخضراء، بينما أغلق 12 قطاعاً على انخفاض. وقاد قطاع الإعلام والنشر، القطاعات الكاسبة في جلسة أمس، مرتفعاً بنسبة 1.10 في المائة وحقق سيولة قدرها 68.6 مليون ريال، نتجت عن تداول 3.5 مليون سهم. وكسب القطاع 17.5 نقطة، منهياً يومه عند مستوى 1610.9 نقطة. وتلاه قطاع التجزئة، بارتفاعٍ نسبته 0.48 في المائة وكسب 26.2 نقطة.
وفيما يتعلق بالقطاعات الخاسرة أمس، جاء في مقدمتها قطاع الفنادق والسياحة، بانخفاض نسبته 1.61 في المائة، خاسراً 81.5 نقطة، وكان ذلك عند مستوى 4972.9 نقطة. وحقق القطاع المذكور سيولةً بلغت 16.6 مليون ريال، نتجت عن تداول 0.7 مليون سهم. وتلاه من حيث الخسارة، قطاع الأسمنت وقد أغلق الجلسة منخفضاً بنسبة 1.08 في المائة، فاقداً 52.3 نقطة.
نشاط السوق: من بين الشركات الـ 144 المدرجة في السوق، التي تم تداول أسهمها في جلسة أمس، تمكّن 35 سهماً من إنهاء يومها على ارتفاع، بينما انخفض أداء 91 سهماً. وتمّ خلال جلسة أمس، تداول 132.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 3.05 مليار ريال. وانخفض حجم التداول بنسبة 32.3 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء، فيما انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 26.11 في المائة، مقارنة بجلسة الأربعاء.
الأسهم الأكثر نشاطاً: كان سهم ''سابك'' الأكثر نشاطاً في السوق أمسٍ، من حيث قيمة التداول. وقد حقق السهم سيولةً بلغت 385.3 مليون ريال، وذلك من تداول 3.8 مليون سهم. وحلّ سهم ''تبوك الزراعية'' في المرتبة الثانية بسيولة قدرها 222.7 مليون ريال، نتجت عن تداول 8.5 مليون سهم. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم ''كيان السعودية''، بسيولة قدرها 162.4 مليون ريال، نتجت عن تداول 8.8 مليون سهم، فسهم ''معادن''، بسيولة قدرها 113.3 مليون ريال، نتجت عن تداول 4.1 مليون سهم، ثم أخيراً جاء سهم ''الإنماء''، بسيولة قدرها 110.6 مليون ريال، نتجت عن تداول 11 مليون سهم.
الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة: من بين الشركات الرابحة أمس، حقق سهم ''وقاية تكافل'' أعلى ارتفاع له وكان بنسبة 7.19 في المائة. وتلاه سهم ''طباعة وتغليف''، بارتفاعٍ قدره 4.17 في المائة. وحلّ ثالثاً سهم ''تبوك الزراعية''، بارتفاع نسبته 3.54 في المائة، بينما جاء رابعاً سهم ''سيسكو''، بنسبةٍ بلغت 2.54 في المائة.
ومن بين الأسهم الخاسرة أمس، سجّل سهم ''دار الأركان''، أعلى خسارة بلغت 2.41 في المائة. وتلاه سهم ''أمانة للتأمين''، بخسارة عند 2.27 في المائة وجاء في المرتبة الثالثة سهم ''أسمنت السعودية''، وقد خسر بنسبة 2.03 في المائة. وأخيراً جاء سهم ''الجزيرة''، وقد خسر بنسبة 1.91 في المائة.

«تداول» تحذر من مواقع على الإنترنت تدعي تحصيل الأرباح

الرياض - الرياض
لاحظت شركة السوق المالية السعودية (تداول) قيام بعض المواقع غير الرسمية على شبكة الإنترنت من تقديم خدمة الاستفسار عن شهادات الأسهم والأرباح غير المستلمة من قبل أصحابها عن سنوات سابقة تم اعتمادها ووزّعت من قبل الشركات المدرجة في السوق المالية، حيث تدّعي تلك المواقع قدرتها على إرشاد المساهمين ومساعدتهم في تحصيل أرباحهم مقابل مبالغ مالية يقوم المستثمر بتحويلها إلى أصحاب تلك المواقع.
وفي هذا الصدد أكدت تداول على أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة حسب نظام السوق المالية بحفظ وتسجيل وإدارة سجلات جميع الشركات المدرجة في السوق السعودية، وتحذّر من أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال استخدام اسمها أو أي معلومة صادرة عنها دون ترخيص مسبق.
كما تخلي كل من تداول والشركات المدرجة مسئوليتها عن جميع ما يرد من معلومات في تلك المواقع.
وفي حال وجود استفسارات لدى المساهمين تتعلق بملكياتهم في الشركات المدرجة في السوق، فإنه بإمكانهم التواصل مباشرة مع تداول بمبناها الرئيسي (أبراج التعاونية – الدور الأرضي) أو الاستعلام آلياً عن طريق موقع تداولاتي: tadawulaty.tadawul.com.sa

«سبكيم» تطرح صكوك مضاربة لتنويع مصادر التمويل


م. أحمد بن العوهلي يتحدث في المؤتمر الصحافي في الرياض أمس.
«الاقتصادية» من الرياض
أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات ''سبكيم''، طرحها صكوك المضاربة بهدف تنويع مصادر التمويل وأدوات الدين لتمويل نشاطاتها وبرامجها الإنتاجية الجديدة ومشاريعها المستقبلية التي سبق الإعلان عنها.
وأوضحت ''سبكيم'' خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، أنه بطرحها صكوك المضاربة التي وافقت هيئة السوق المالية على إصدارها، ستعمل على تحقيق برامجها التوسعية المعلن عنها من خلال استثمار جميع الخيارات المتاحة أمامها لما فيه مصلحة الشركة ومساهميها وزيادة نسبة التمويل الإسلامي لديها من جهة، وإسهامها في تنمية سوق الأوراق المالية السعودية والاقتصاد الوطني من جهة ثانية.
وبينت ''سبيكم'' أن من بين الإيجابيات التي سيتمتع بها المستثمرون جراء طرح صكوك المضاربة، تنويع وتوزيع مدخراتهم في استثمار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تحقيق استقرار أكثر في أسعار استثماراتهم، وحصولهم على عوائد منتظمة بشكل دوري كل ربع سنة.
وأشارت ''سبكيم'' في مؤتمرها الصحافي إلى أنه سيتم تحديد القيمة الإجمالية لصكوك المضاربة بعد الانتهاء من فترة الاكتتاب، حيث تبلغ قيمة الصك الواحد 100 ألف ريال سعودي وبحد أدنى لمبلغ الاكتتاب بقيمة مليون ريال سعودي، أي بواقع 10 صكوك للمكتتب الواحد على الأقل.
وأعلنت ''سبكيم'' عن تعيينها كل من ''الرياض المالية'' و''دويتشة للأوراق المالية'' مديرين للإصدار واستقبال العروض والاكتتاب لهذه الصكوك المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية في ''الرياض المالية''، وسيكون بإمكان المؤسسات المالية المصرفية ومديري صناديق الاستثمار وشركات التأمين وصناديق التقاعد، وغيرها من الشركات والمؤسسات ذات الصلة، وكذلك الأفراد، الاكتتاب في هذا الإصدار حسب شروط الاكتتاب، مشيرة إلى أن الاكتتاب في صكوك المضاربة يقتصر فقط على المواطنين السعوديين أو الأشخاص القانونيين المقيمين بشكل دائم في المملكة والحاصلين على رقم سجل تجاري ساري المفعول. وسيتم احتساب العوائد على الصكوك بما يعادل سعر عمولة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر، إضافة إلى هامش معين يحتسب كنسبة مئوية سنوياً، يدفع في نهاية كل ربع سنة.
وأوضحت ''سبكيم'' أن فترة التقديم للمستثمرين ستمتد لمدة عشرة أيام عمل، بدأت منذ يوم أمس السبت، واشترطت على المستثمرين الراغبين في شراء الصكوك تعبئة نموذج طلب المستثمر، وتقديم طلب الشراء لأي من مديري الإصدار ( الرياض المالية ) و( دويتشة للأوراق المالية) قبل نهاية فترة التقديم للمستثمرين.
وقال المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي الرئيس التنفيذي لـ ''سبكيم'' إن الشركة بطرحها صكوك المضاربة لأول مرة ستسهم في تنويع أدوات الدين في السوق السعودية، وتخفيف العبء على البنوك المحلية التي تعتبر المقرض الرئيسي للعديد من المشاريع، فضلا عن كونها تساعد المستثمرين على تنويع استثماراتهم ضمن قنوات مالية تعتبر أقل مخاطرة من الاستثمار في سوق الأسهم التي تشهد تذبذبا بين الفترة والأخرى.