الأخبار الإقتصادية ليوم (( السبت 16/7/2011 مـ ))

المؤشر ينهي التداولات الأسبوعية متراجعا 1.57 %

''الاقتصادية'' من الرياض
جاءت محصلة الأداء الأسبوعي للسوق السعودية سلبية بنهاية هذا الأسبوع بخسائر بلغت نسبتها 1.57 في المائة فاقدا 103.7 نقطة من رصيدها لتنهي تداولات الأسبوع عند مستوى 6508.8 نقطة متخلية عن حاجز 6600 نقطة، حيث كان المؤشر العام قد أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 6612.46 نقطة. وجاءت هذه المحصلة السلبية للسوق السعودية بعد أن أغلق مؤشرها العام باللون الأحمر في 3 جلسات من إجمالي جلسات الأسبوع، في حين ارتفاع في جلستين فقط.
وجاء تراجع السوق السعودية خلال هذا الأسبوع بضغط من أغلبية القطاعات التي جاء أداء 13 قطاعا منها سلبيا بينما اقتصرت الارتفاعات على قطاعين فقط هما قطاعا المصارف والتأمين، وجاء ارتفاعهما بنسبة 0.34 في المائة و0.09 في المائة على التوالي. وكانت أعلى التراجعات بين القطاعات خلال هذا الأسبوع من نصيب قطاع الإعلام والنشر بنسبة تراجع بلغت 4.7 في المائة، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.6 في المائة، ثم قطاع الاستثمار المتعدد بتراجع نسبته 3.3 في المائة، بينما كانت أقل التراجعات لقطاع الفنادق والسياحة بنسبة تراجع بلغت 0.58 في المائة، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.
وجاء مستوى حركة التداولات خلال الأسبوع متراجعا بشكل طفيف مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي قيم التداول خلال الأسبوع نحو 15.6 مليار ريال، مقابل نحو 15.9 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي بتراجع نسبته 2.16 في المائة تقريبا بمتوسط قيم تداول بلغ 3.12 مليار ريال في الجلسة الواحدة مقابل 3.19 مليار ريال كانت في الأسبوع الماضي. أما عن أحجام التداول فقد تراجعت خلال هذا الأسبوع إلى نحو 595.2 مليون سهم مقابل 639.8 مليون سهم بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة تراجع بلغت 7 في المائة تقريبا بمتوسط أحجام تداول بلغ 119 مليون سهم في الجلسة الواحدة مقابل 128 مليون سهم خلال الأسبوع الماضي.
وتراجع عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع إلى 366.9 ألف صفقة مقابل 373 ألف صفقة كانت في الأسبوع الماضي بتراجع نسبته 1.66 في المائة تقريبا بمتوسط صفقات بلغ 73.4 ألف صفقة في الجلسة الواحدة مقابل 74.6 ألف صفقة متوسط الجلسة خلال الأسبوع الماضي. وعلى مستوى أداء الأسهم تصدر القائمة الخضراء خلال هذا الأسبوع سهم ''أكسا - التعاونية'' بنسبة 30.8 في المائة تلاه كل من سهمي ''الأهلية'' و''ساب'' بنسبة 7.14 في المائة لكل منهما، وجاء سهم ''العقارية'' في المرتبة الثالثة بنسبة ارتفاع بلغت 4.37 في المائة.

مؤشر الأسواق العالمية :

أسواق الشرق الأوسط

أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية







أسواق أوروبا





أسواق الشرق الأقصى

تقليص المخصَّصات يرفع أرباح البنوك في النصف الأول 10.8 %

«الاقتصادية» من الرياض
استطاعت البنوك المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، أن تحقق في النصف الأول من العام الجاري نموا في أرباحها الصافية بلغت نسبته 10.8 في المائة، وذلك باستثناء بنك الجزيرة الذي لم يعلن عن نتائجه. حيث حققت البنوك العشرة التي أعلنت عن نتائجها أرباحا بمقدار 12.9 مليار ريال مقابل 11.68 مليار ريال في النصف الأول من عام 2010 وبفارق 1.22 مليار ريال.
وعلى مستوى إجمالي ربح عمليات هذه البنوك العشرة، فقد حققت نموا بلغت نسبته 2.18 في المائة حيث بلغت 22.6 مليار ريال مقابل 22.12 مليار ريال فقط في النصف الأول من العام الماضي، وتراجعت نسبة النمو هذه في صافي ربح العمولات للبنوك العشرة إلى 0.09 في المائة فقط بعد أن بلغت 15.53 مليار ريال في النصف الأول من 2011 مقابل 15.52 في النصف الأول من عام 2010، مايعزز وجهة النظر التي تعزو ارتفاع نسبة صافي الربح إلى تقليص أو عدم وجود مخصصات للبنوك في الربع الثاني، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.
وأوضح تركي فدعق - مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار، أن نتائج البنوك السعودية جاءت ضمن التوقعات، حيث كان من المتوقع أن تخفض البنوك مخصصاتها التي أرهقتها خلال العامين الماضيين، وقد ظهرت بوادر ذلك منذ الربع الأول.
وأشار إلى أن النتائج الحالية للبنوك أكدت أن أسهم القطاع تحمل قيمة مستقبلية عالية، حيث إن نسبة نمو الودائع جاءت في معظم البنوك أعلى من نسبة نمو القروض، وبالتالي فهذا يؤكد أن البنوك لديها قدرة عالية على الإقراض.
ويرى فدعق أن نتائج البنوك بهذا الشكل تؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي بشكل عام وقوة هذه البنوك بشكل خاص. وعن تأثير النتائج هذه على أسهم البنوك المدرجة في السوق، يرى فدعق أنه لا بد أن تتأثر الأسهم بالنتائج، ولكن الصورة ستتضح أكثر بالنسبة لحركة الأسهم في السوق بعد يوم 20 من الشهر الجاري، حيث ستكون الشركات قد انتهت من إعلان نتائج أعمالها.
ويوافق فدعق في الرأي ناصر الرشيدي - محلل مالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية - بأن السبب الرئيسي وراء نمو أرباح البنوك في الربع الثاني والنصف الأول بشكل عام هو تقليص المخصصات أو انتفاؤها في بعض البنوك. ويرى أن البنوك دخلت مرحلة النمو منذ الربع الرابع من العام الماضي بعد ما تكبدته من خسائر في عامي 2009 و2010، إلا أن الرشيدي يرى أننا إذا أردنا أن نقيس حجم النمو الحقيقي في أرباح البنوك يجب أن نقارنها بما قبل عامي 2009 و2010، حيث إن هذين عامين استثنائيين. وعن نسبة نمو القروض للودائع وأنها جاءت أقل منها، أكد الرشيدي أن هذا مؤشر جيد للبنوك، أما وعن تأثير هذا على الأسهم فيرى الرشيدي أن النتائج سيكون لها تأثير إيجابي وبشكل واضح في الأسهم خاصة خلال الفترة المقبلة.
وعلى مستوى البنوك نجد أن بنك الاستثمار حقق طفرة كبيرة في أرباحه الصافية، حيث حقق نسبة نمو بلغت 867.4 في المائة، كذلك ارتفعت أرباح مصرف الإنماء بنسبة 340 في المائة وحقق البلاد نموا 60.5 في المائة و"ساب" نموا بنسبة 50 في المائة، أي أن عددا ليس بالقليل من البنوك حقق نسب نمو كبيرة مقارنة بالعام الماضي، ولم يتراجع من البنوك سوى سامبا، وأرجع البنك سبب تراجع صافي ربحه إلى انخفاض ربح العمولات الخاصة.
وعلى مستوى إجمالي ربح العمليات كان الأكثر نموا "الإنماء" بنسبة 121.4 في المائة ثم "البلاد" بنسبة 17.9 في المائة، وكانا الأكثر نموا كذلك في صافي ربح العملات حيث نما عند "الإنماء" بنسبة 56.2 في المائة وعند "البلاد" بنسبة 12.46 في المائة" إلا أن "الاستثمار" الذي كان الأكثر نموا في أرباحه الصافية تراجع إجمالي ربح العمليات لديه بنسبة 6.78 في المائة، وكذلك تراجع صافي ربح عمولاته بنسبة 0.16 في المائة. أما عن أكبر البنوك وزنا في القطاع وأحد أكبر المؤثرين في سوق الأسهم في الوقت ذاته مصرف الراجحي، فقد حقق نموا في صافي ربحه في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.31 في المائة، وحقق نموا بنسبة أعلى من ذلك في إجمالي دخل العمليات 2.68 في المائة، إلا أنه على مستوى صافي ربح العمولات تراجع بنسبة 0.20 في المائة.
وكان "الراجحي" قد فاز في شباط (فبراير) الماضي بجائزة أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط لعام ،2010 وذلك من مجلة "يوروموني"، كما فاز قبل ذلك وفي أقل من عام بجائزة أفضل مصرف في السعودية عن عام 2010؛ لأنه حقق نتائج متميزة. ويستحوذ مصرف الراجحي على ما نسبته 27.36 في المائة من صافي أرباح القطاع على مستوى البنوك العشرة التي أعلنت حتى الآن، وذلك في النصف الأول من العام الحالي. وحققت البنوك العشرة نموا على مستوى موجوداتها بنهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبته 7.55 في المائة بعد أن بلغت 1.11 تريليون ريال مقابل 1.03 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
وبلغ حجم استثماراتها بنهاية الفترة 248.8 مليار ريال مقابل 222.5 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 11.8 في المائة. واستحوذ كل من "الراجحي" و"سامبا" على 45.7 في المائة من حجم هذه الاستثمارات، وكان الأكثر نموا في الموجودات وحجم الاستثمار "الإنماء" و"الراجحي". وبالنسبة لمحفظة القروض فقد حققت البنوك نموا فيها بنسبة 6.81 في المائة، بينما حققت نموا في ودائع العملاء بنسبة 8.56 في المائة. وكان أكثر البنوك نموا في جانب محفظة القروض مصرف الإنماء بنسبة 167.8 في المائة تلاه "البلاد" بنسبة 10.2 في المائة. أما على جانب ودائع العملاء فكان "الإنماء" الأكثر نموا بنسبة 106 في المائة، تلاه هذه المرة "الراجحي" بنسبة 21.3 في المائة، في حين نمت ودائع العملاء في البلاد بنسبة 15.3 في المائة ومن الملاحظ أن البنوك الثلاثة الأكثر نموا في جانب ودائع العملاء هي بنوك إسلامية صرف.

«اللجين» محاولات جادة للشركة للانضمام لأسهم الصف الأول بفعل أرباح «ناتبت»

تحليل - عبدالعزيز الصعيدي
قفز ربح سهم شركة اللجين عن السنة المنتهية في 31 مارس 2011، إلى 0.85 ريال من 0.61 عام 2010، ومن خسارة 0.39 ريال عام 2009، وفي هذا ما يشير إلى أن الشركة تحاول جادة للخروج من نفق الخسائر إلى الربحية، لتنضم إلى أسهم الصف الأول، بسبب الأرباح التي حققتها الشركة التابعة لها "ناتبت" من عملياتها التشغيلية، التي بدأت خلال الربع الثالث من عام 2010.
وجاء هذا التحسن الملموس في أداء الشركة بعد زيادة صافي ربح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 2011 إلى 11.4 مليون ريال من خسارة 6.7 مليون للربع المماثل من العام السابق 2010، ومن تقليص خسائرها من 65 مليون عام 2008 إلى 27 مليون عام 2009.
أداء جيد، ولكن المأمول أن يتصف بالاستمرارية، خلال العام الجاري 2011، وبقية الأعوام المقبلة، خاصة بعد مضى 20 سنة على الشركة في السوق.
ونتيجة لتحسن ربح "اللجين" انخفض مكرر الربح الحالي إلى 23 ضعفا من 31 ضعفا عام 2010، ولكن السهم لا يزال غير جاذب، أو حتى مقبول عند سعره الحالي 20 ريالا، لأنه يفتقد القيمة الجوهرية.
المأمول أن ينخفض مكرر ربح السهم من دون 15 ضعفا، ومكرر قيمة السهم الدفترية إلى 1.5 ضعفا أو أفضل، ويصبح للسهم قيمة جوهرية، ويتحقق ذلك بزيادة أرباح الشركة، ارتفاع قيمة السهم الدفترية، وتحقيق تدفقات نقدية تشغيلية موجبة.
تتمثل أهداف الشركة الرئيسة في الاستثمار وتطوير المشاريع الصناعيّة الكبرى في مجال البتروكيماويات، التعدين، المعادن، وقطاعات الطاقة.
وتستفيد الشركة من الموارد الطبيعية والهيدروكربونية والمعادن الموجودة في المملكة، التي تعد من الركائز الأساسية في عملية التصنيع حيث إن "اللجين" تحاول جهدها المشاركة في العملية الصناعية، وذلك بإنشاء مشاريع صناعيّة ذات ميزة تنافسيّة عالمية، مع الالتزام بالاستفادة من الخبرات والكوادر الوطنية مع مراعاة متطلبات المقاييس البيئية.
تأسست شركة اللجين عام 1991، ومركزها جدة، لغرض تسويق وتنشيط الحركة والاستثمار في الصناعات المعدنية، البتروكيماويات، والمشروعات الصناعية الأخرى، وكان رأسمالها عندئذ 173 مليون ريال، موزعة على 1.73 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 100 ريال، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، وفي عام 1998، تمت تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 50 ريال بدلا من 100 ريال ليصبح عدد أسهم الشركة 8.65 مليون سهم، وحاليا يبلغ عدد أسهم الشركة 69.2 مليون، بعد أن تمت تجزئة السهم مرة أخرى إلى 10 ريالات، وبهذا يصبح رأسمال اللجين 692 مليون ريال.
تمتلك "اللجين" نسبا متفاوتة في بعض الشركات، منها: الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" بنسبة 57.40 في المئة، العربية لتصنيع المبيدات "مبيد" بنسبة 25 في المائة، الصناعات السعودية لتطوير المعلومات "سيدي" بنسبة 20 في المائة، العربية للألياف الصناعية "ابن رشد" بنحو 10 ملايين ريال من رأس المال، الوطنية لتحسين الوقود "تحسين" بنسبة 25 في المائة.
وحسب إقفال سهمها الأسبوع الماضي، 12 شعبان 1432، الموافق 13 يوليو 2011، على 19.90 ريالاً، قاربت قيمة الشركة السوق 1.38 مليار ريال، موزعة على 69.2 مليون سهم، منها نحو 59 مليون سهم حرة، مملوكة بالكامل للمواطنين من مؤسسين، مستثمرين، شركات، وأفراد.
ظل مجال سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 19.70 ريالاً و21.50، بينما تراوح خلال عام بين 12.40 ريالات، 24.95، أي أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 67.20 في المائة، وهو تذبذب مرتفع إلى متوسط، ما يشير إلى أن السهم عالي إلى متوسط المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فقد جاء معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين عند 542.42 في المائة، وهو مرتفع جدا، وبلغ معدل الخصوم إلى الأصول نسبة 84 في المائة، وهو أيضا مرتفع جدا، خاصة في ظل معدلات سيولة منخفضة، فقد جاء معدل السيولة النقدية عند 0.6، السيولة السريعة 1.00، والسيولة الجارية البالغة 1.42، وهي جميعها مقبولة.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة مقبولة، فقيمة السهم الدفترية في انكماش مقارنة بعام 2009، ولم تحقق الشركة أي تحسن في مجال النمو، ولكن تقليص "اللجين" خسائرها سيساعدها على الانطلاق إلى الربحية والنمو، وربما ينعكس ذلك على أداءها خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.
وفي مجال الربح، طرأ تحسن على أداء الشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أي منذ عام 2009، فبدأت الشركة بتقليص خسائرها كمرحلة أولى عام 2008، ومن ثم بدأت الشركة بتحسن في الربحية، ولكن قيمة السهم الدفترية والجوهرية تهمش أغلب هذه المميزات.
وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 23 ضعفا، وهو مرتفع نسبيا، رغم أنه طرأ تحسن بسيط على قيمة السهم الدفترية، فارتفعت إلى 8.01 ريال من 7.49 ريال، وهو مؤشر جيد.
وبعد دمج كل المعطيات ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم عموما، يعتبر سعر سهم اللجين عند 20 ريالا مبالغ فيه، إلا إذا زاد ربح السهم خلال النصف الأول من العام الجاري، خاصة بعد التحسن في أداء "ناتبت".
هذا التحليل لا يعني، بأي حال من الأحوال، توصية من أي نوع، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام من تعنيه هذه الشركة، ليتخذ ما يراه مناسبا من القرارات.