بالمائة ارتفاعا بمتوسط الإيجارات السنوية للشقق بالمملكة والخبر الأعلى سعرا عند 27.3

في تقرير البنك السعودي الفرنسي (2-2)
8.1 بالمائة ارتفاعا بمتوسط الإيجارات السنوية للشقق بالمملكة والخبر الأعلى سعرا عند 27.3 ألف ريال
مبيعات شركات الاسمنت نمت بنحو 14 بالمائة بين شهر يناير وسبتمبر

3: 10 بالمائة ارتفاعا بمتوسط أسعار الأراضي السكنية بالدمام.
أظهرت الدراسة التي أجراها البنك السعودي الفرنسي حول أداء السوق العقاري بالمملكة أنّ الطلب المتزايد على العقارات السكنية كان المحرّك الرئيسي للارتفاعات الملحوظة التي سجّلتها أسعار الفيلات والشقق، وأشار المسح الذي يجريه البنك مرتين في السنة لتحديد اتجاهات السوق وجمعت بياناته من 37 شركة عقارية في 12 مدينة شتى أنحاء المملكة ،أن القطاع العقاري السعودي بدأ في الانتعاش خلال النصف الثاني من العام الجاري، وسُجّل ارتفاع مستمر في الأسعار المطلوبة لبيْع الشقق والفيلات. كما ارتفعت إيجارات العقارات السكنيّة والمكاتب، وعادت أسعار الأراضي التجارية والسكنية إلى الارتفاع بعد سنتيْن من التراجُع، وساهم قانون ونظام الرهن العقاري، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في الربع الأول من 2011، في نمو الطلب على الأراضي السكنية وعلى العقارات السكنية الجاهزة لأنّ المشترين يتوقعون أنْ يؤدي هذا النظام، إلى تحرير الطلب المكبوت على هذه السلع خلال السنوات المقبلة.

وعادت أسعار الأراضي التجارية إلى الارتفاع مجدّداً بعدما انخفض متوسط أسعارها بمعدل 17 بالمائة بين النصف الثاني من عام 2008، والنصف الأوّل من العام الجاري؛ وطبقاًً للمسح الذي يستند إلى بيانات أسعار العقارات التي جُمعت في ستّ مدن هي : الرياض وجدة والدمام والخبر والظهران ومكة المكرّمة. وانسجاماً مع معدّلات التضخّم المتزايدة التي سُجلّت مؤخراً، ارتفعت في النصف الثاني من العام الجاري إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في معظم أحياء مدن المملكة.
أسعار الأراضي التجارية ترتفع
بعد انخفاضات حادّة
بعد الانتعاش البطيء والثابت في النشاط التجاري خلال العام الجاري، أظهرت الدراسة أنّ أسعار الأراضي التجارية عادت إلى الارتفاع مجدّداً في الرياض وجدة، مع أنها لا تزال ضعيفة في معظم أرجاء المنطقة الشرقية.
وكانت أسعار بيْع هذه الأراضي قد انخفضت في جميع أنحاء البلاد بسبب انخفاض معدّلات توسيع القطاع الخاصّ في عام 2009، حيث انخفض معدّل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 0.6بالمائة فقط.
لكنْ في النصف الثاني من العام الجاري، ارتفع متوسّط أسعار قطع الأراضي التجارية في المدن الستّ التي شملتها هذه الدراسة بمعدل 1.6 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل، مع أنّ هذه الأسعار لا تزال دون مستويات ما قبل سنة من الآن بمعدل 5.2 بالمائة ودون مستويات النصف الثاني من عام 2008 بمعدل 15.6 بالمائة.
وفي الرياض، ارتفع متوسّط أسعار بيْع الأراضي التجارية، وهي التي تقع على شوارع يتراوح عرضها من أربعين متراً إلى ستين متراً،بمعدل 4.7 بالمائة في النصف الثاني بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل، فوصل إلى 4,250 ريالاً للمتر المربّع .
وكانت أسعار هذه الأراضي قد تراجعت في الرياض بنحو 19 بالمائة خلال الفترة التي امتدت من النصف الثاني من عام 2008، إلى النصف الأوّل من 2010؛ وتزامن ذلك مع تراجع عامّ في مجمل النشاط الاقتصادي.
وسجّل متوسط أسعار الأراضي التجارية في شمال الرياض أكبر ارتفاع من نوعه في المدينة بمعدل 5.7 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل، لكن أسعار هذه الأراضي واصلت تراجعها في جنوب الرياض ذي العقارات الرخيصة نسبياً وفي اثنيْن من أحياء شرق الرياض.
ففي حي البديعة جنوب الرياض، انخفضت أسعار الأراضي التجارية في النصف الثاني بمعدل 4.2 بالمائة قياساً إلى مستويات النصف الأوّل، وبمعدل 25 بالمائة قياساً إلى مستويات ما قبل سنتين من الآن، وأرجعت الدراسة هذه الفوارق السعرية إلى حقيقةِ أنّ الشركات العقارية ركّزت مؤخراً على الأحياء الراقية الواقعة في شمال وشرق الرياض، بعدما غدت الأراضي هناك رخيصة نسبياً بسبب الانخفاضات السعرية الحادّة التي سُجّلت خلال السنتيْن الماضيتيْن. كما أنّ العديد من المستثمرين يرغبون في شراء هذا النوع من الأراضي كجزء من محافظهم الاستثمارية، اعتقاداً منهم بأنّ قيمتها ستزداد على المدى البعيد. ففي الواقع، انخفضت أسعار الأراضي التجارية بشكل حاد خلال السنتيْن الماضيتيْن. وفي أجزاء من شمال الرياض، مثلاً، لا تزال أسعار هذه الأراضي دون المستويات التي سجّلتها في النصف الثاني من عام 2008 بمعدل 22 بالمائة. وتتراوح أسعار المتر المربع من هذه الأراضي في الرياض حالياً من 1,550ريالاً سعودياً في حي الشفا الواقع في جنوب المدينة، إلى 5,683 ريالاً في بعض أجزاء شمال المدينة.
وسجّلت أسعار الأراضي التجارية في جدة أكبر ارتفاعات بالمملكة. فقد ارتفع متوسّط أسعار هذه الأراضي بمعدل 5 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل، فوصل إلى 4,942 ريالاً للمتر المربع؛و مع ذلك لا تزال أسعار الأراضي دون مستويات ما قبل سنتيْن من الآن بمعدل 6.8 بالمائة ودون مستويات عام 2008 بمعدل 14 بالمائة علاوة على ذلك، ارتفع متوسّط أسعار الأراضي التجارية في جميع أحياء جدة وبلغ معدل ارتفاع هذا المتوسط في حيّ اللؤلؤة 10.2 بالمائة و 7.6 بالمائة في حيّ المحمّدية. أما في حي الكورنيش، فقد ارتفع إلى 21,417 ريالاً للمتر المربّع ، لكن هذا المتوسط لا يزال أقل بقليل من المستوى الذي سجّله في عام 2009، والذي بلغ 22 ألف ريال. وتُعدّ أراضي الواجهة البحرية الواقعة على طول كورنيش جدة الأغلى في المملكة.
في المقابل، واصلت أسعار الأراضي التجارية في الدمام والخبر انخفاضها خلال النصف الثاني من العام الجاري. وبلغ متوسّط أسعار هذه الأراضي في الدمام 3,225 ريالاً للمتر المربّع، ما يمثّل انخفاضاً بمعدّل 2.3 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل و16.3 بالمائة بالمقارنة مع مستويات عام 2008. وتراجَع هذا المتوسط في الخبر لكنْ بمعدل 0.4 بالمائة قياساً إلى مستويات النصف الثاني وبمعدل 19 بالمائة تقريباً قياساً إلى مستويات ما قبل سنتيْن من الآن.
كما انخفض هذا المتوسط السعري في الظهران بأكثر من 18 بالمائة قياساً إلى المستوى الذي سجّله في عام 2008، لكنه ارتفع في النصف الثاني من العام الجاري بمعدل 1.7 بالمائة قياساً إلى مستويات النصف الأوّل.
في مكة المكرمة، ارتفع متوسط أسعار الأراضي التجارية إلى 1,183 ريالاً للمتر المربّع بمعدّل 3.9 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل. وتتفاوت أسعار الأراضي في مكة المكرّمة بشكل كبير نظراً إلى وجود أحياء مجاورة للتوسعات الجديدة في الحرم المكي الشريف.
ويتراوح متوسط أسعار المتر المربع من الأراضي التجارية من 703 ريالات في جنوب مكة المكرّمة، إلى 6,700 ريال في حيّ بطحا قريش الواقع في شرقها، علماً أنّ هذه الأسعار لا تزال دون المستويات التي سجّلتها قبل سنتيْن بمعدل 18.3 بالمائة. ونظراً إلى قُرب حيّ بطحا قريش من الحرم المكي الشريف؛ فإنّ سعر المتر المربّع من أراضيها الملاصقة لأقدس مقدسات المسلمين، قد يتجاوز الـ 50 ألف ريال بكل سهولة.
ارتفاع صفقات الأراضي
بعد التراجُع الذي سجّلته في فصل الصيف، عادت القيمة الإجمالية لصفقات الأراضي إلى الارتفاع مجدّداً في الرياض والدمام، طبقاًً لبيانات وزارة العدل وبين يناير وسبتمبر، بلغت قيمة هذه الصفقات في الرياض 65.6 مليار ريال ، فنَمَت بمعدل 21.6 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2009. كما ارتفعت قيمة صفقات الأراضي بمعدل 10.3 بالمائة في الدمام. لكنّ قيمة صفقات الأراضي في الرياض خلال النصف الأول من العام الجاري كانت أكبر منها في نصفه الثاني. إذ بلغت في شهر فبراير وحده 9.5 مليار ريال وسجلت، بذلك، أعلى مستوىً شهريا لها منذ منتصف عام 2008، على أقل تقدير. وقد تمثّل هذه الحقيقة مؤشراً على أنّ زخم تجارة الأراضي تراجَع كلما توغلنا أكثر في العام الجاري.
ارتفاع أسعار الأراضي السكنية
خلال السنتين الماضيتيْن، ظلّت قيمة الأراضي السكنية أكثر ثباتاً من قيمة الأراضي التجارية، مع أنّ أسعارها الحالية في معظم الأحياء السعودية لا تزال دون المستويات التي سجّلتها في عام 2008.
وفي النصف الثاني من العام الجاري، بلغ متوسّط سعر المتر المربع للأراضي السكنية في المملكة 1,556 ريالاً ، فارتفع بمعدل 8.3 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل.
وتوجد في الخبر أغلى الأراضي السكنية في البلاد. ففي حيّ الهاي رايز المطل على الخليج العربي والقريب من جسر الملك فهد المؤدي إلى البحرين، يبلغ سعر المتر المربّع للأراضي السكنية 3,750 ريالاً ،وفي النصف الثاني ارتفعت أسعار الأراضي السكنية في الخبر بمعدل 15.6 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل، فوصل متوسط سعار المتر المربع من أراضيها السكنية إلى 2,500 ريال وهذا أعلى متوسط سعري من نوعه في المملكة.
كما ارتفعت أسعار الأراضي الواقعة على طول الكورنيش بمعدل مرتفع للغاية قدره 24.3 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأول، ما رفع هذه الأسعار إلى فوق مستويات عام 2008.
في الظهران، ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بمعدل 6.7 بالمائة ، بينما ارتفعت في الدمام بمعدل 10 بالمائة. وفي جدة، ارتفعت هذه الأسعار بمعدل 7.7 بالمائة.
ونجم معظم هذا الارتفاع عن القفزات السعرية التي شهدها بضعة أحياء فقط، مثل حي الفيصلية في شمال جدة الذي ارتفع بنسبة 11.9 بالمائة و حي البندر في وسطها والذي ارتفع بنسبة 17.8 بالمائة ، بالمقارنة مع مستويات النصف الأول من العام الجاري.
وارتفعت أيضاً أسعار الأراضي السكنية في مكة المكرّمة بعدما سجّلت انخفاضات حادّة منذ عام 2008.
ومع أنّ متوسط هذه الأسعار لا يزال دون مستويات عام 2008 بمعدل 14 بالمائة ، إلا أنه ارتفع في النصف الثاني بمعدّل 4.9 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل.
ونجم معظم هذا الارتفاع عن بعض الارتفاعات الحادّة في أسعار الأراضي الواقعة في جنوب مكة المكرّمة.
وسجّل ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في الرياض أدنى معدّل في البلاد؛ إذ بلغ 2.6 بالمائة في النصف الثاني بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل، مع أن التفاوت في متوسط أسعار هذه الأراضي كبير أيضاً.
ففي الأحياء الراقية الواقعة في شمال الرياض، قفز هذا المتوسّط بمعدل 13.6 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأول، بينما كان هذا المعدل أصغر بكثير في غرب وشرق الرياض حيث بلغ 2.5 بالمائة فقط.
الإيجارات ترتفع على امتداد المملكة
ظلّت الإيجارات المتزايدة أحد المحركات الرئيسية لمعدّلات التضّخم القياسية المرتفعة في أسعار السلع الاستهلاكية في المملكة خلال السنتيْن الماضيتيْن، ومن المستبعد أنْ تخفَّ هذه الضغوط التضخمية في المستقبل المنظور. وبعدما انخفضت معدّلات تضخّم إيجارات العقارات السكنيّة في النصف الأوّل، تجلى لنا أنّ هذه الإيجارات عادت إلى الارتفاع بوتيرة متسارعة في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في الرياض. ففي النصف الثاني، ارتفع متوسّط الإيجارات السنويّة في المملكة للشقق الكبيرة (135 م2-190 م2) بمعدل 8.1 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل، فوصل إلى 32,167 ريالاً ، وفي الرياض، فقد ارتفع متوسّط الإيجارات السنوية للشقّق الكبيرة إلى 39,167 ريالاً بمعدل 9.1 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل وبمعدل 3.1 بالمائة بالمقارنة مع مستويات ما قبل سنة من الآن. وتجلى لنا أنّ هذه الإيجارات التي انخفضت في عام 2009، أصبحت مؤخراً أعلى بقليل من المستويات التي سجّلتها قبل سنتين من الآن. وارتفع معدّل تضّخم الإيجارات وفق بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بثبات فوق العشرة في المائة، خلال السنوات الثلاث الماضية علماً أنّ هذا المعدل كان في سبتمبر (10.5 بالمائة) أقل من نصف المستوى الذي سجّله في منتصف عام 2008.
ارتفعت الإيجارات بشكل كبير في شرق الرياض الذي يضمّ أحياءً ممتازة. فقد قفز متوسّط الإيجارات السنوية للشقق الكبيرة بمعدل 15.2 بالمائة إلى 37,833 ريالاً ً، بالمقارنة مع 32,833 ريالاًً في النصف الأوّل. ويبلغ متوسّط الإيجارات السنوية للشقق الكبيرة في شمال الرياض 41,667 ريالاً ، بينما يبلغ 26,333 ريالاً في جنوب الرياض و27,333 ريالاً في غربها. وارتفعت الإيجارات بمعدلات تراوحت ما بين 3 بالمائة و4 بالمائة في أحياء الرياض الأخرى، ما عدا الأحياء الجنوبية حيث انخفض متوسّط الإيجارات بمعدّل 0.6 بالمائة،
ارتفع متوسّط الإيجارات في جدة. وسُجلت أكبر زيادة في الإيجارات في جنوب جدة بمعدّل 11.4 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل، فوصل إلى 27,667 ريالاًً، وسُجلت ارتفاعات صغيرة في وسط جدة بنسبة 1.9 بالمائة و 2.8 بالمائة في شمال جدة، بينما بلغ متوسّط الإيجارات السنوية للشقق الكبيرة في مجمل المدينة 36,667 ريالاً ؛ أيْ بارتفاع نسبي قدره 1.9 بالمائة بالمقارنة مع متوسّط النصف الأوّل. وسُجل أعلى متوسّط للإيجارات السنوية للشقق الكبيرة في الأحياء الراقية الواقعة في شمال جدة، إذ بلغ هذا المتوسط 49,167 ريالاً ، ما يعني أنه ارتفع بمعدّل 3 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل، لكنّه لا يزال دون مستويات عام 2008 بمعدل 5 بالمائة.
وواصلت الإيجارات في المنطقة الشرقية ارتفاعها بعد التراجع الطفيف الذي سجّلته في عام 2009. ففي الخبر التي تنفرد بأعلى الإيجارات على صعيد المدن الرئيسية الثلاث في المنطقة الشرقية، بلغ متوسّط الإيجارات السنوية للشقق الكبيرة في النصف الثاني 27,333 ريالاً ، فارتفع بمعدّل 2.5 بالمائة قياساً إلى مستويات النصف الأوّل وبمعدّل 5.1 بالمائة بالمقارنة مع مستويات السنة الماضية. وتجلى لنا أيضاً أنّ الإيجارات ارتفعت بمعدّليّ 3.1 بالمائة في الدمام و1.8 بالمائة في الظهران، قياساً إلى مستويات النصف الأول.
بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأراضي وأسعار بيْع العقارات السكنية، ارتفعت أيضاً إيجارات الفيلات في النصف الثاني بمعدلات أعلى بكثير من معدّلات ارتفاع إيجارات الشقق. إذ بلغ الارتفاع النسبي في متوسط الإيجارات السنوية للفيلات الصغيرة (300 م2-400 م2) في المدن السعودية الاثني عشر التي شملتها هذه الدراسة 9.5 بالمائة ، وبلغ متوسط الإيجارات السنوية للفيلات الصغيرة 50,375 ريالاً ، علماً أنّ هذا المتوسّط تراوح من 38 ألف ريال في جنوب الرياض إلى نحو 106,667 ريالاً في شمال جدة. كما ارتفع في النصف الثاني من العام الجاري متوسط الإيجارات السنوية للفيلات الكبيرة (400 م2-700 م2) إلى 61,167 ريالاً ، بعدما بلغ 55,833 ريالاً في النصف الأوّل.
وارتفعت إيجارات الفيلات في الرياض بمعدّل 13.8 بالمائة بعد ستّة أشهر من الارتفاع الضعيف. وفي المنطقة الشرقية، ارتفع متوسّط الإيجارات السنوية للفيلات الصغيرة إلى 38,300 ريال بمعدّل 12.2 بالمائة ، بينما ارتفع في الخبر إلى 51,250 ريالاً بمعدّل 9.8 بالمائة ، وارتفع في الظهران إلى 42,333 ريالاً بمعدّل 9 بالمائة. وفي جدة، ارتفع متوسّط الإيجارات السنوية للفيلات بمعدّل 3.3 بالمائة لكنه لا يزال أقل من مستويات أواخر العام الماضي بمعدل 10 بالمائة.
انخفاض أسعار موادّ البناء
تسارعت عمليات تنفيذ العديد من المشروعات السكنية والتجارية خلال العام الجاري لأن المملكة أرادت الحفاظ على زخم انتعاش اقتصادها من خلال الإنفاق العام المكثف، على كبرى مشروعات البنية التحتية. بالتالي، ازداد الطلب على موادّ البناء كما ازدادت بين يناير وسبتمبر مبيعات شركات الاسمنت السعودية، بما فيها شركة اليمامة والشركة السعودي لإنتاج الاسمنت، بمعدل 14 بالمائة ، طبقاًً للبيانات الرسمية. ومع ذلك، لا تزال أسعار موادّ البناء دون المستويات التي سجّلتها في النصف الأول من العام الجاري ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى وفرة المعروض. وفي الحقيقة، تراجع النشاط المعماري في منطقة الخليج منذ عام 2008، لأن الأزمة الاقتصادية أخّرت إنجاز العديد من المشروعات الضخمة في المنطقة. هذا، وتراجعت أسعار حديد البناء في النصف الثاني إلى مستويات عام 2009، بعدما ارتفعت بشكل حادّ في مطلع العام الجاري. وبلغة الأرقام، انخفضت أسعار حديد البناء بأكثر من 12 بالمائة قياساً إلى مستويات النصف الأول فتساوت تقريباً مع مستويات العام الماضي. وانخفض أيضاً متوسّط أسعار لفّة الكابلات الكهربائية بمعدل 9.1 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الأول من العام الجاري؛ لكنّ هذا المتوسط السعري لا يزال أعلى من مستواه في العام الماضي بمعدل 5.3 بالمائة. وتجلى لنا أيضاً أنّ أسعار الإسمنت ظلّت ثابتة نسبياً على مدى الشهور الاثني عشر الماضية، بينما انخفضت أسعار بعض أنواع بلوكات البناء بشكل طفيف خلال نفس الفترة.
الخاتمة
إن قانون ونظام الرهن العقاري المرتقب سيفتح آفاقاً جديدة أمام البنوك من خلال تحديد القواعد، التي ستحكم صفقات قروض الإسكان. فغياب إطار قانوني واضح يُنظّم عملية امتلاك وإعادة امتلاك العقارات ويسمح بطرد المستأجرين ومصادرة العقارات في حالات التجاوزات الخطيرة، يمثّل رادعاً رئيسياً يمنع البنوك من توسيع نشاطها في سوق الائتمان العقاري.وإذا كان يؤمل من تمرير قانون ونظام الرهن العقاري أنْ يسهّل شراء العقارات على المواطنين، فإن تحقيق هذه الغاية سيستغرق بعض الوقت. ففي المدى المتوسّط، على الأقل، سيكون من المستبعد أنْ يستفيد من هذا القانون معظم السعوديين الذين يقلّ دخلهم الشهري عن ثمانية آلاف ريال. بالتالي، لن تتمكن غالبية الشباب السعودي قريباً من دفع 464,167 ريالاً لشراء شقة كبيرة أو 1.06 مليون ريال لشراء فيلات صغيرة وهما متوسطا أسعار هاتيْن السلعتيْن في المملكة خلال النصف الثاني من العام الجاري. لذا، نستبعد أنْ يُحدِث قانون ونظام الرهن العقاري المرتقب أي ثورة فورية في القطاع العقاري السعودي.وقد تتبنى البنوك سياسة مرنة تجاه قروض الإسكان بعد تمرير هذا القانون.
فهي تقدّم حالياً منتجات مالية في مجال الائتمان العقاري، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن فئة مشتري المساكن المحتملين الذين سيدعمهم نظام الرهن العقاري وسيشجّع البنوك على الانفتاح عليهم.و في الوقت الراهن يحاول العديد من الراغبين في شراء مساكن الاستعانة بالصندوق السعودي للتنمية العقارية ، لكنّ قدرة هذا الصندوق على المساهمة في دعم قروض الإسكان محدودة. فمع نهاية الربع الثالث من عام 2009، بلغت القيمة الإجمالية لقروض هذا لصندوق 77.1 مليار ريال ، وكانت هذه القيمة قد ارتفعت بمعدّل 2.9 بالمائة بالمقارنة مع مستويات السنة السابقة. لكنْ صدر مؤخراً مرسوم ملكي يقضي بأن يُلغي صندوق التنمية العقارية شرط امتلاك الفرد للأرض التي سيُبنى عليها العقار السكني لكي يتأهل للحصول على قرض ميسّر قدره 300 ألف ريال موحد في جميع أنحاء المملكة. ومن شأن هذا المرسوم أن يُتيح فرصة امتلاك عقارات سكنيّة أمام شريحة أكبر من سكان المملكة. ونصّ المرسوم أيضاً على حصول كلّ منطقة مبالغ متساوية من صندوق التنمية العقارية. لكن ما زال هناك بعض العقبات ،خصوصاً الانتظار من 15-18 سنة للحصول على موافقة صندوق التنمية العقارية على طلبات الاقتراض. وقد يساعد تعزيز رأس مال هذا الصندوق في إزالة هذه العقبة.
يُمثّل التمويل العقاري نحو 2 بالمائة فقط من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، بينما تمثل قروض الإسكان المصرفية 2.8 بالمائة فقط من مجموع القروض المصرفية. وعلى صعيد المساهمة في الاقتصاد، ساهم قطاع البناء بـِ7.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2009، بينما ساهمت قطاعات المال والتأمين والعقارات معاً بـِ12.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في نفس العام. بالتالي، فإنّ السوق مهيّأة للتوسّع في السنوات المقبلة، خصوصاً أنّ القطاع الخاصّ السعودي بدأ يستعيد زخمه. وقد ينمو القطاع الخاصّ غير النفطي بمعدل 4 بالمائة في العام الجاري، مدعوماً بالبرنامج الرسمي لتحفيز الاقتصاد وبقوّة الاقتصاد الكلي نتيجةً لأسعار النفط المرتفعة.
ينبغي تأسيس هيئة رقابية عليا رسمية في البلاد تتمتع بصلاحيات تسمح لها بفرض القوانين العقارية. وتستطيع الدولة أنْ تعزّز القدرة التنافسية للقطاع العقاري من خلال توفير أراضٍ أرخص لشركات البناء وقروض ميسرة تستخدمها في تمويل المشروعات السكنية التي تستهدف ذوي الدخل المتوسط والمحدود. ولا بد من فرض معايير معمارية عالية لضمان بناء مساكن تستخدم بها الطاقة بكفاءة أعلى. و حالياً يعاني 70 بالمائة من العقارات السكنيّة من رداءة العزل الحراري.
د. جون اسفيكياناكيس – مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي
تركي بن عبدالعزيز الحقيل – المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي

مشكووووور
لك مني اجمل تحيه