إلزام "الصحة" بدفع 200 ألف ريال لمواطن اختطف طفله من مستشفى

إلزام "الصحة" بدفع 200 ألف ريال لمواطن اختطف طفله من مستشفى



إخوة الطفل المخطوف ينتظرون عودة شقيقهم

جازان: علي الجريبي


ألزمت الدائرة الإدارية الخامسة بديوان المظالم في منطقة الرياض وزارة الصحة بدفع 200 ألف ريال لمواطن فقد ابنه أثناء ولادته بمستشفى القطيف المركزي قبل 16 عاما.
جاء ذلك في الدعوى التي تقدم بها المواطن محمد بن جابر كحلاني قرادي من أهالي منطقة جازان إلى ديوان المظالم أوضح فيها أنه أمضى 12 عاما وهو يطالب وزارات الصحة والداخلية وإمارة المنطقة الشرقية بالبحث عن "ابنه" الذي تم اختطافه من أمه ساعة ولادته في مستشفى القطيف المركزي.
وأوضحت المحكمة في منطوق الحكم أن جميع المتواجدين في المستشفى من مرضى يعتبرون في حمايتها وتحت مسؤوليتها لا سيما أن الطفل المختطف لا حول له ولا قوة فهو عاجز عن الدفاع عن نفسه وحمايتها فضلا عن الأم التي لا تستطيع الحركة من السرير بعد الولادة.
وأشارت إلى أن الجاري لدى المنومين في المستشفى عدم السؤال عن الأشخاص الذين يتعاملون معهم من منسوبي المستشفى وأن المرأة التي خطفت الطفل ـ حسب قول أم الطفل ـ كانت ترتدي زي الممرضات مما تولد لديها أنها من منسوبيه وإلا لما كان لها أن تفرط في تسليم طفلها إلى امرأة لا تعرفها, الأمر الذي دفع الدائرة الإدارية الخامسة إلى إصدار الحكم ضد وزارة الصحة وإلزامها بتعويض 200 ألف ريال لصالح المتضرر.
وحاولت "الوطن" الحصول على تعليق من وزارة الصحة حول الحكم وتنفيذه ولكن تعذر الحصول على إجابة رغم المحاولات العديدة.
أصدرت الدائرة الإدارية الخامسة بديوان المظالم في منطقة الرياض قبل أربعة أشهر حكما يقضي بإلزام وزارة الصحة بدفع 200 ألف ريال لمواطن فقد ابنه أثناء ولادته بمستشفى القطيف المركزي قبل 16 عاما.
وتتلخص وقائع القضية أن المواطن محمد بن جابر كحلاني قرادي من أهالي منطقة جازان تقدم بدعوى إلى ديوان المظالم بتاريخ 30/2/1426 بين فيها أنه أمضى 12 عاما وهو يطالب وزارات الصحة والداخلية وإمارة المنطقة الشرقية بالبحث عن "ابنه" الذي تم اختطافه من أمه ساعة ولادته في مستشفى القطيف المركزي، وأنه تعرض وزوجته من الضرر والتعب ما لا يعلمه إلا الله، وطالب بتكليف الوزارة بالبحث جديا عن ابنه والإفادة هل هو حي أو ميت، وبتعويضه عن الأضرار التي أصابته بمبلغ نصف مليون ريال، حيث أرفق باستدعائه صورا من مراجعاته للإمارة والشرطة ووزارة الصحة.
وطالب ممثل وزارة الصحة خلال مجريات القضية بدفع الدعوى من حيث الشكل نظرا لعدم اختصاص الوزارة مكانيا، ودعا إلى إحالة الدعوى إلى فرع الديوان بالمنطقة الشرقية بحجة أن الدعوى متعلقة بالشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وأضاف بأنه لا مانع لدى الوزارة أن تنظر الدعوى أمام فرع الديوان بمنطقة عسير بالقرب من مقر إقامة المدعي إذا رغب في ذلك، إلا أن المدعي رفض ذلك بحجة أن دعواه ضد وزارة الصحة ومقرها الرياض.
وطلبت الدائرة من ممثل وزارة الصحة الإجابة على الدعوى وأمهلته عدة جلسات حيث ذكر بأن المستندات الخاصة بالدعوى متفرقة ما بين الشئون الصحية، وإمارة وشرطة المنطقة الشرقية، فيما أجاب في عدة مذكرات على الدعوى وأكد فيها أنه بتاريخ 13/1/1414 أدخلت زوجة المدعي محمد كحلاني وتدعى نعمة أحمد قاسم قرادي إلى مستشفى القطيف المركزي في حالة ولادة وقد أنجبت مولودا ذكرا في يوم الأحد الموافق 14/1/1414, وأن حالة الأم والطفل جيدة، وتم إحضار الطفل إلى والدته في ظهر نفس يوم ولادته وإبقائه معها حسب المتبع.

وأشار ممثل وزارة الصحة أنه في الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم وفي وقت زيارة المرضى حضرت إليها إحدى النساء التي كانت ترتدي ملابسا مشابهة لملابس الممرضات ـ حسب أقوال زوجة المدعي ـ وطلبت منها أخذ الطفل من أجل تطعيمه، حيث قامت الأم بتسليم طفلها، وقد تأكد بأن المرأة قد اختفت وعندما حضر والد الطفل في الساعة الرابعة والربع وتفقد المولود لدى الممرضات لم يعثر على أي أثر لطفله، فقام بإبلاغ المدير المناوب بالمستشفى الذي أبلغ بدوره الشرطة ومن ثم تولت شرطة الd