الحكومة تعوّض انحسار التمويل المصرفي للمشاريع العملاقة بـ 11 مليار ريال

الحكومة تعوّض انحسار التمويل المصرفي للمشاريع العملاقة بـ 11 مليار ريال
حبيب الشمري من الرياض
سدت الحكومة السعودية انحسار التمويل المصرفي للمشاريع العملاقة خلال 2009، وذلك بتمويلها مشاريع استراتيجية مختلفة بأكثر من 11 مليار ريال، في الوقت الذي يتوقع أن ترتفع فيه هذه المبالغ إلى 20 مليار ريال في نهاية العام الجاري. وتوزع التمويل الحكومي الذي يأتي من خلال صندوق الاستثمارات العامة (وهو الذراع الاستثمارية للحكومة)، على توسعات في قطاع الكهرباء، والبتروكيماويات والنقل خاصة في القطارات التي قررت الحكومة بقوة تمويلها بعد أن تأخرت كثيرا بسبب التمويل.

ويشير مراقبون ماليون إلى أن دخول الحكومة بقوة في التمويل يأتي إيمانا منها بأهمية المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد، وبعث رسالة إلى القطاع الخاص حول متانة الاقتصاد، وقراءة صحيحة لأوضاع البنوك في العالم في ظل الأزمة المالية، وبالتالي فإنها تستهدف معالجة التأخير واحتمال ارتفاع التكاليف من جراء ذلك.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


سدت الحكومة السعودية انحسار التمويل المصرفي للمشاريع العملاقة خلال 2009 وذلك بتمويلها مشاريع استراتيجية مختلفة بأكثر من 11 مليار ريال، في الوقت الذي يتوقع أن ترتفع فيه هذه المبالغ إلى 20 مليار ريال في نهاية العام الجاري. وتوزع التمويل الحكومي الذي يأتي من خلال صندوق الاستثمارات العامة (وهو الذراع الاستثمارية للحكومة)، على توسعات في قطاع الكهرباء، والبتروكيماويات والنقل خاصة في القطارات التي قررت الحكومة بقوة تمويلها بعد أن تأخرت كثيرا بسبب التمويل.

ويشير مراقبون ماليون إلى أن دخول الحكومة بقوة في التمويل يأتي إيمانا منها بأهمية المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد، وبعث رسالة إلى القطاع الخاص حول متانة الاقتصاد، وقراءة صحيحة لأوضاع البنوك في العالم في ظل الأزمة المالية، وبالتالي فإنها تستهدف معالجة التأخير واحتمال ارتفاع التكاليف جراء ذلك. ويلفت المراقبون إلى أن التمويل الحكومي للمشاريع الكبيرة وظهور سوق الصكوك أخيرا، ربما قلصا فرصة البنوك في المشاركة في التمويل، وهو ما يفسره - وفق المراقبين - تنافس خمسة مصارف محلية على الدخول في تمويل مشروع شركة الكهرباء لشراء الطاقة من شركة رابغ أخيرا. حيث شاركت البنوك الخمسة بخمسة مليارات (أقل من مليار ريال لكل بنك)، وهو رقم صغير لكنه محاولة - والحديث لا يزال للمراقبين - من البنوك للتواجد في المشاريع الكبيرة، وكإشارة إلى عدم تضررها بالأزمة العالمية كما يعتقد كثيرون.

ومنح صندوق الاستثمارات العامة هذا الأسبوع الشركة السعودية للكهرباء قرضا بنحو 2.6 مليار ريال يتم سداده على 15 سنة، سيستخدم في تمويل مشاريع التوليد في الرياض حيث تنفذ الشركة مشاريع توسعية من بينها توسعة في المحطة الثامنة والمحطة العاشرة. وترجح الشركة حاجتها إلى أكثر 30 مليار ريال سنويا على مدى العشرين عاما المقبلة. كما منح الصندوق في بداية العام قرضا للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) بقيمة 1.3 مليار ريال لمصلحة شركات مجمع الأسيتيل لإنشاء مجمع الأسيتيل في مدينة الجبيل الصناعية. وتقوم شركة سبكيم بتنفيذ مجمع متكامل عالمي المستوى لصناعة الأسيتيل. وخلال الشهرين الماضيين مول صندوق الاستثمارات العامة مشروع قطار الحرمين الذي انطلق العمل فيه أخيرا، حيث بلغت تكاليف المرحلة الأولى 6.7 مليار ريال. ومن المقرر أن يدخل المشروع الخدمة في 2012. ويترقب قطاع الأعمال ترسية مشروع الجسر البري الذي يربط الدمام بجدة عبر الرياض حيث يتوقع أن تموله الحكومة أسوة بقطار الحرمين وقطار الشمال الذي بلغت تكاليفه أكثر من 12 مليار ريال ومول من الخزانة العامة عبر صندوق الاستثمارات.

ويقدر حجم تمويل الصندوق للمشاريع العام الماضي 2008 بأكثر من 12 مليار ريال، وجهت إلى مشاريع بتروكيماويات تتبع شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (4 مليارات ريال)، الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات (ابن زهر) 750 مليون ريال، شركة شيفرون فيلبس الوطنية بمبلغ 3 مليارات ريال، مشروع الفوسفات التابع لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) بمبلغ 4 مليارات ريال لتمويل مشروع إنتاج الفوسفات

السيوله اللي في الدوله اذا ما جعلوا لها ضوابط واستثمار داخلي فالله المستعان
اللي برا هالحين وخاصة بالسندات الامريكيه اقرا عليها ا لفاتحه
الفيصل بارك الله فيك