الأخبار الإقتصادية ليوم ((الإثنين 23 /5 /2011 مـ ))

اللهم يا فاتح الابواب ومنزل الكتاب وجامع الاحباب....
ارزقأعضاء هذا المنتدى رزقا كالامطار حين تصب....
واجمعهم بكل من يحبون ، وهون عليهم كل صعب واجعل ايامهم عيد
ويومهم سعيد ،واعمارهم مديد ة ،واجعل لهم من كل هم فرجا....
ومن كل ضيق مخرجا....اللهم وفق أحبتي وأعنهم على ذكرك وشكرك وطاعتك وحس نعبادتك..
وارحمهم... وارض عنهم...وارزقهم الجنة...التي وعدت بها عبادك الصالحين

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية
مؤشر السوق يربح 19 نقطة .. والسيولة ترتفع 18 %




«الاقتصادية» من الرياض
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية جلسة أمس مرتفعا بنسبة 0.29 في المائة مقلصا مكاسبه إلى 19.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6750.75 نقطة، وكان المؤشر قد وصل إلى مستوى 6786.03 نقطة في أعلى مستوياته أثناء الجلسة، في حين كان أدنى مستوى له خلال التعاملات عند 6731.24 نقطة، وبارتفاع السوق أمس يكون قد حقق ارتفاعه الرابع على التوالي، وذلك حسب تقرير مركز ''معلومات مباشر''. وجاء إغلاق المؤشر العام للسوق السعودية باللون الأخضر أمس مصحوبا بارتفاع في حركة التداول على كل المستويات، وذلك مقارنة بتداولات أمس الأول، حيث بلغت قيم التداول بنهاية الجلسة نحو 6.4 مليار ريال مقابل نحو 5.4 مليار ريال كانت أمس الأول، بارتفاع نسبته 18.4 في المائة تقريبا.
أما عن أحجام التداول فقد ارتفعت أمس إلى نحو 312 مليون سهم مقابل 242 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول، بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 28.9 في المائة، كما ارتفع عدد الصفقات أمس إلى 142 ألف صفقة مقابل 120.8 ألف صفقة بنهاية جلسة أمس الأول، بارتفاع نسبته 17.5 في المائة تقريبا.
يذكر أنه على الرغم من إغلاق مؤشر السوق السعودية في المنطقة الخضراء أمس إلا أن اللون الأحمر قد غلب على أداء القطاعات، حيث أغلق 11 قطاعا منها على تراجع، في حين جاء أداء أربعة قطاعات فقط باللون الأخضر.
وتصدر قطاع الأسمنت القطاعات الأربعة المرتفعة أمس وذلك بارتفاع كبير بلغت نسبته 33.2 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.69 في المائة وجاء قطاع المصارف والخدمات المالية في المركز الثالث بارتفاع نسبته 0.45 في المائة تقريبا، في حين كان المركز الأخير في قائمة الارتفاعات من نصيب قطاع التأمين بنسبة ارتفاع بلغت 0.13 في المائة. أما عن القطاعات المتراجعة أمس فقد جاء على رأسها قطاع الفنادق والسياحة بتراجع نسبته 1.26 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة تراجع بلغت 0.78 في المائة، وجاء قطاع التشييد والبناء في المركز الثالث بنسبة تراجع بلغت 0.74 في المائة تقريبا، وكانت أقل التراجعات أمس من نصيب قطاع الصناعات البتروكيماوية بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.01 في المائة. ورجحت كفة الأسهم المتراجعة أمس بشكل ملحوظ مقارنة بعدد الأسهم المرتفعة، وذلك رغم ارتفاع المؤشر، حيث أغلق 77 سهما باللون الأحمر مقابل 48 سهما فقط جاء أداؤها إيجابيا، وظلت بقية الأسهم دون تغيير. وكانت أعلى الارتفاعات أمس من نصيب سهم ''الأهلي للتكافل'' بنسبة ارتفاع بلغت 9.71 في المائة بإضافة 7.5 ريال إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 84.75 ريال، تلاه سهم ''الوطنية'' بارتفاع نسبته 7.69 في المائة، وجاء سهم ''أسمنت الجوف'' في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 5.23 في المائة تقريبا. وعلى الجانب الآخر فقد تصدر الأسهم المتراجعة أمس سهم ''اللجين'' بنسبة تراجع بلغت 4.3 في المائة، ليفقد السهم ريالا واحدا من رصيده وصل به إلى مستوى 22.25 ريال عند الإغلاق، وجاء سهم ''مبرد'' في المركز الثاني في القائمة الحمراء، بتراجع نسبته 3.86 في المائة تقريبا، أما المركز الثالث من حيث التراجع فكان لسهم ''الجوف الزراعية'' بنسبة تراجع بلغت 3.47 في المائة تقريبا.

تعليق على حركة سوق الأسهم
«الأسمنت» يتصدر 4 قطاعات رابحة




رغم عدم ورود أية أخبار من الأسواق العالمية وأسواق النفط الخام بداعي عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن السوق السعودية ما زالت تواصل مسارها الإيجابي الّذي بدأته منذ الأربعاء الماضي. وأنهت السوق الجلسة الثانية لتداولات الأسبوع، مرتفعةً بنسبة 0.29 في المائة، مقارنةً باليوم السابق.
واستطاعت السوق الصمود فوق حاجز الـ6700 نقطة، حيث أغلقت عند مستوى 6750.75 وكسبت 19.52 نقطة، لتعوض بعضاً من خسائر الأيام الأولى من الأسبوع الماضي. هذا، وقد جاء ارتفاع السوق بدعمٍ من قطاع المصارف القيادي وقطاع اللأسمنت الّذي شهد يوم أمس تذبذبات قوية من ناحية الشراء، حيث أنهت جميع الشركات المنضوية تحت لوائه، الجلسة في المنطقة الخضراء. وبقيت السوق طوال جلسة الأمس، في المنطقة الخضراء، متحركة في تذبذب ضيّق النطاق وبلغت أعلى مستوى لها عند 6786 نقطة، في منتصف النهار تماماً.

وجاء أداء القطاعات المدرجة متبايناً في جلسة الأمس، حيث لم تتمكّن سوى أربع قطاعات فقط من بين 15 قطاعا مدرجاً، من الإغلاق في المنطقة الخضراء. وجاءت القطاعات الكاسبة لجلسة الأمس بقيادة قطاع الأسمنت، الّذي ارتفع بنسبة 3.22 في المائة، رابحاً 150 نقطة ومحققاً سيولةً بلغت 509.1 مليون ريال، نتجت من تداول 25.3 مليون سهم. وتلاه قطاع الاتصالات والتقنية، الّذي أنهى الجلسة بارتفاع نسبته 0.69 في المائة، ضامّاً إلى رصيده 12 نقطة، واستطاع أن يجمع من تداول 41.5 مليون سهم، سيولةً قدرها 446.2 مليون ريال. أما قطاع المصارف والخدمات المالية، فقد حلّ ثالثاً في الترتيب، وأنهى يومه مرتفعاً بنسبة 0.45 في المائة، كاسباً 73 نقطة. وتصّدر القطاعات الخاسرة ليوم أمس، قطاع الفنادق والسياحة، وقد انخفض بنهاية الجلسة بنسبة 1.26 في المائة، حيث فقد 69 نقطة.
وفيما يتعلق بأداء الأسهم الفردية، فقد كان أكثر تبايناً في جلسة الأمس، حيث لم يسجّل ارتفاعاً، سوى 48 سهماً من أصل 145 سهماً مدرجاً، مقابل انخفاض 77 سهماً، في حين بقي 20 سهماً دون تغيّر. وتمّ في جلسة الأمس، تداول 312 مليون سهم، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 6.4 مليار ريال. وفي الجلسة نفسها، احتل سهما زين السعودية ومصرف الإنماء، طليعة الأسهم المتداولة من حيث الحجم، بينما احتل سهما أسمنت الجوف وشركة الأسماك، طليعة الأسهم المتداولة من حيث القيمة.
ومن بين القطاعات الـ15 المدرجة في السوق، أنهت أربعة قطاعاتٍ فقط يومها في المنطقة الخضراء، بينما أغلق 11 قطاعاً على انخفاض. وتصدّر القطاعات الكاسبة ليوم أمس، قطاع الأسمنت، الّذي أغلق مرتفعاً بنسبة 3.22 في المائة وحقق سيولة قدرها 509.1 مليون ريال، نتجت من تداول 25.3 مليون سهم، وكسب القطاع 150 نقطة. وتلاه قطاع الاتصالات بكسب 12 نقطة وتحقيق سيولة بلغت 446.2 مليون ريال وربح القطاع بنسبة 0.69 في المائة.
وفيما يتعلق بالقطاعات الخاسرة، فقد جاء على رأسها قطاع الفنادق والسياحة، بانخفاض نسبته 1.26 في المائة، خاسراً 69 نقطة وكان ذلك عند مستوى 5380 نقطة. وحقق القطاع المذكور سيولةً بلغت 44.9 مليون ريال، نتجت من تداول 1.6 مليون سهم. وتلاه من حيث الخسارة، قطاع الطاقة والمرافق الخدمية وقد أغلق منخفضاً بنسبة 0.78 في المائة. ومن بين الشركات الـ 145 المدرجة في السوق والتي تم تداول أسهمها في جلسة الأمس، تمكّنت 48 سهماً من إنهاء يومها على ارتفاع، بينما انخفض أداء 77 سهماً. وتمّ خلال جلسة الأمس، تداول 312 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 6.4 مليار ريال. وارتفع حجم التداول بنسبة 28.9 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات أمسٍ الأول، فيما ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 18.40 في المائة، مقارنة بيوم أمسٍ الأول.
وكان سهم أسمنت الجوف الأكثر نشاطاً في السوق يوم أمسٍ، من حيث قيمة التداول. وحقق السهم سيولةً بلغت 333.5 مليون ريال، وذلك من تداول 22.5 مليون سهم. وحلّ سهم الأسماك في المرتبة الثانية بسيولة قدرها 286.1 مليون ريال، نتجت من تداول 4.8 مليون سهم. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم الإنماء، بسيولة قدرها 232.6 مليون ريال، نتجت من تداول 22.8 مليون سهم، فسهم زين السعودية، بسيولة قدرها 224 مليون ريال، نتجت من تداول 30.4 مليون سهم، ثم أخيراً جاء سهم سيسكو، بسيولة قدرها 218 مليون ريال، نتجت من تداول 13.9 مليون سهم.
ومن بين الشركات الرابحة ليوم أمس، حقق سهم الأهلي للتكافل أعلى ارتفاع له وكان بنسبة 9.71 في المائة. وتلاه سهم الوطنية، بارتفاعٍ قدره 7.69 في المائة. وحلّ ثالثاً سهم أسمنت الجوف، بارتفاع نسبته 5.23 في المائة، بينما جاء رابعاً سهم أسمنت السعودية، بنسبةٍ بلغت 4.45 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة ليوم أمس، فقد سجّل سهم اللجين، أعلى خسارة بلغت 4.31 في المائة. وتلاه سهم مبرّد، بخسارة عند 3.86 في المائة وجاء في المرتبة الثالثة سهم الجوف الزراعية، الّذي خسر بنسبة 3.47 في المائة. وأخيرا جاء سهم الغذائية، بخسارةٍ قدرها 3.37 في المائة.

24.8 مليار ريال حجم تعاملات الأجانب غير المقيمين في سوق الأسهم السعودية خلال عام
«اتفاقيات المبادلة» تزيد عمق السوق المالية وتعزز انفتاحها أمام الاستثمارات الأجنبية


سوق المال السعودية تنفتح على الأجانب غير المقيمين بشكل تدريجي من خلال ''اتفاقيات المبادلة''.
«الاقتصادية» من الرياض
أفادت بيانات حديثة بأنّ تعاملات الأجانب غير المقيمين في سوق الأسهم المحلية تشهد نمواً مطرداً منذ السماح لهم بدخول السوق عن طريق ''اتفاقيات المبادلة'' SWAP Agreements التي أقرتها هيئة السوق المالية في آب (أغسطس) 2008.
وبحسب هذه البيانات، سجل حجم ''اتفاقيات المبادلة'' في نهاية العام الماضي ارتفاعاً نسبته 26 في المائة مقارنة بعام 2009 حين بلغت 24.8 مليار ريال، وارتفعت حصة استثمارات المؤسسات من إجماليّ استثمارات ''اتفاقيات المبادلة'' إلى 99.89 في المائة، مقابل 54.1 في المائة في العام السابق.
ووفق البيانات التي أوردها التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، بلغ نصيب الأفراد من ''اتفاقيات المبادلة'' خلال العام الماضي 24.8 مليون ريال، مقابل 5.4 مليون ريال عام 2009، أي بنسبة نمو بلغت 359.3 في المائة، في حين ارتفعت حصة المؤسسات المالية إلى 24.75 مليار ريال مقابل 19.65 مليار ريال العامَ السابق أي بنسبة ارتفاع بلغت 25.95 في المائة.
وبالنسبة لأرقام التداول خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، فقد بلغت مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة في نيسان (أبريل) 2011 نحو 839 مليون ريال أي ما نسبته (0.75 في المائة)، أما المشتريات فقد بلغت 1.36 مليار ريال وهو ما تشكل نسبته (1.21 في المائة). وفي آذار (مارس) 2011 بلغت المبيعات نحو 2.08 مليار ريال أي ما نسبته (1.91 في المائة)، أما المشتريات فناهزت 2.20 مليار ريال، وهو ما تشكل نسبته (2.02 في المائة). وفي شباط (فبراير) الماضي بلغت مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة 1.63 مليار ريال أي ما نسبته (2.42 في المائة)، أما المشتريات فكانت 1.67 مليار ريال وهو ما تشكل نسبته (2.48 في المائة). وفي كانون الثاني (يناير) 2011 وصلت مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة إلى 2.52 مليار ريال أي ما نسبته (3.01 في المائة) وبلغت المشتريات 1.62 مليار ريال وهو ما تشكل نسبته (1.93 في المائة).
ووفقاً لاتفاق المبادلة يُسمح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية، حيث يقوم الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب في الحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة فترةً زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثانٍ، وهو عادة شخص مرخص له في التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة)، فيقوم بشراء تلك الأسهم نظراً إلى قدرته على تملكها والدخول في اتفاقات مبادلة أسهم. وفي نهاية الفترة المحددة يبيع الطرف الثاني أسهم تلك الشركات ويعيد المبالغ المتحصل عليها، مضافاً إليها الربح أو مخصوماً منها الخسارة، مع إمكان تجديد تلك الاتفاقات فتراتٍ زمنيةً أخرى. ويُعد اتفاق المبادلة من ضمن الأدوات التي وفرتها هيئة السوق المالية لتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي في سوق المال المحلية، وتشير البيانات إلى أن الاستثمار المؤسسي تصاعد في سوق الأسهم خلال العام الماضي ليتخطى 16 في المائة مقابل 84 في المائة للاستثمار الفردي، ووصلت السوق إلى هذا المعدل بصورة متزنة بعد أن كان الأفراد في السنوات الماضية يسيطرون على 98 في المائة من تعاملات السوق.
وتوفر ''اتفاقيات المبادلة'' فرصة غير مباشرة للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة) من هيئة السوق المالية، إذ تقوم شركة الوساطة بشراء أسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم، فلا تُنقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي بل يحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، ما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت، إذ تبقى الملكية لدى شركات الوساطة. ووفق ''اتفاقيات المبادلة'' لا يملك المستثمر الأجنبيّ الأسهم بل تكون ملكيتها للوسيط، ولذلك لا يحق له التصويت في الجمعيات العامة، في حين تكون من حقه التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة التي توزعها شركات المساهمة، ومن حق المستثمر الأجنبي أيضاً تحديد قرار بيع السهم أو الشراء من خلال تعاقده مع الوسيط.
وتهدف هيئة السوق المالية من السماح للأجانب غير المقيمين بدخول سوق الأسهم عن طريق ''اتفاقيات المبادلة'' إلى زيادة عمق السوق والرفع من كفاءتها، وتعزيز مؤشر انفتاح السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول في السوق المحلية.
ويتاح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين (عبر اتفاقيات المبادلة) التعامل في جميع الشركات المدرجة في السوق التي بلغ عددها في نهاية العام الماضي 146 شركة، ووصل إجمالي أسهمها المصدرة 39.6 مليار سهم، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المُصدرة للشركات المدرجة عام 2010 بنسبة 10.9 في المائة لتبلغ 1.32 تريليون ريال. ويعتقد مراقبون ماليون أنّ من شأن ''اتفاقيات المبادلة'' زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات، علاوة على أنّ السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق المالية السعودية يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه القيم العادلة، إذ من المتوقع أن يبرم المستثمر الأجنبي اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وأن ينهي اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة، مما سيساعد على استقرار السوق والحد من المضاربات، وكذلك سيُسهم هذا القرار في توفير سيولة نقدية أكثر للسوق.
معلوم أنّ هيئة السوق المالية في إطار عملها على تعزيز كفاءة السوق وتعميقها وحماية المستثمرين فيها، أصدرت حتى الآن 12 لائحة تنفيذية، من بينها: لائحة سلوكيات السوق، ولائحة الحوكمة، ولائحة الاندماج والاستحواذ، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.

التقرير اليومي لأسواق الأسهم الخليجية
«البحريني» يقود 4 مؤشرات خليجية إلى التراجع



«الاقتصادية» من الرياض
تراجع أداء أربعة من مؤشرات الأسواق الخليجية بنهاية جلسة أمس، وعلى رأسها مؤشر بورصة البحرين، حسبما ذكر تقرير مركز "معلومات مباشر"، ولم تحو قائمة الأسواق الرابحة سوى السوقين العُمانية والكويتية، ليصل التراجع في مؤشر بورصة البحرين بنهاية جلسة أمس إلى 0.52 في المائة، تلاه مؤشر سوق قطر بانخفاض بلغت نسبته 0.35 في المائة، ووتراجعت سوق أبوظبي بنسبة 0.30 في المائة، كما خسر مؤشر سوق دبي بنسبة 0.27 في المائة،
وعلى الجانب الآخر، استطاعت سوق مسقط أن ترتفع محققة 0.27 في المائة، تلتها سوق الكويت بنسبة 0.24 في المائة.
وأنهى المؤشر العام لسوق البحرين تداولات جلسة أمس على تراجع قدره 0.52 في المائة، ليغلق عند مستوى 1364.57 نقطة. فيما بلغت قيمة التداولات 192.813 ألف دينار، بعد التداول على 1.56 مليون سهم من خلال 55 صفقة. وعلى صعيد الأسهم، خيم التراجع عليها ليتصدرها سهم استيراد الاستثمارية بمقدار 5.88 في المائة، ليغلق عند 0.16 دينار، كما خسر سهم بنك الإثمار بمقدار 5.56 في المائة، ليغلق عند 0.085 دولار، تلاه سهم مصرف السلام ـــ البحرين بتراجع قدره 5 في المائة، ليغلق عند 0.057 دينار، يليه سهم ناس بمقدار 3.7 في المائة، ليغلق عند 0.156 دينار.
وعلى صعيد آخر، سيطر التراجع على أداء القطاعات يتصدرها قطاع الخدمات بانخفاض قدره 1.64 في المائة، ليغلق عند مستوى 1279.41 نقطة، يليه قطاع البنوك بمقدار 0.54 في المائة، ليغلق عند 1971.67 نقطة، ثم قطاع الاستثمار بمقدار 0.07 في المائة. بينما حافظ كل من قطاع الفنادق والسياحة والتأمين والصناعة على إغلاقاتها السابق دون تغير يذكر.
وأغلق مؤشر بورصة قطر عند مستوى 8606.81 نقطة، متخليا عن 29.98 نقطة من رصيده بنسبة 0.35 في المائة أمس. وبلغ حجم التداول 3.771 مليون سهم، بقيمة 139.23 مليون ريال، وتم التعامل على أسهم 39 شركة من خلال تنفيذ 2.839 ألف عملية. وظلل اللون الأحمر أسهم 27 شركة، بينما ارتفعت تسع فقط، فيما حافظت ثلاثة أسهم على إغلاقاتها السابقة. وتصدر سهم الإسلامية القابضة الأسهم الأكثر انخفاضا، إذ هبط 2.9 في المائة، ليغلق عند 26.8 ريال، تلاه سهم الرعاية متراجعا 2.26 في المائة، ليغلق عند 23.75 ريال، ثم سهم الوطنية للإجارة بانخفاض 1.55 في المائة، ليغلق عند 41.2 ريال. في المقابل، جاء سهم أعمال على رأس قائمة الأكثر ارتفاعا، إذ قفز 9.98 في المائة، ليغلق عند 22.14 ريال، تلاه سهم كهرباء وماء صاعدا 1.37 في المائة، ليغلق عند 148 ريالا، ثم سهم العامة للتأمين بارتفاع 0.95 في المائة، ليغلق عند 42.5 ريال. في الوقت نفسه تصدر سهم الريان أحجام التداول من خلال 681.175 ألف سهم ليغلق عند 23.3 ريال.
على الجانب الآخر جاء سهم الوطني على رأس قائمة الأسهم الأكثر استحواذا على قيم التداول من خلال 26.454 مليون ريال، ليغلق عند 143.8 ريال. وعلى صعيد القطاعات، تراجعت جميعها باستثناء صعود طفيف لمؤشر الخدمات بنسبة 0.08 في المائة، رابحا 4.29 نقطة، ليغلق عند 5390.31 نقطة. في المقابل، هبط مؤشر التأمين 0.84 في المائة، ليغلق عند 7113.73 نقطة، تلاه قطاع البنوك متراجعا 0.57 في المائة، ليغلق عند 13.347 ألف نقطة، ثم مؤشر الصناعة بانخفاض 0.31 في المائة، ليغلق عند 8654.31 نقطة. وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تعاملاته أمس في مستهل جلسات الأسبوع على تراجع بنسبه 0.30 في المائة، مستقرا في نهاية الجلسة عند مستوى 2646.77 نقطة، ليخسر 8.05 نقطة من قيمته.
وبلغ عدد الورقات المالية التي تم التداول عليها 27 ورقة متباينة ما بين الارتفاع والتراجع والثبات، وتغلب اللون الأحمر على اللون الأخضر، حيث ارتفعت ثماني ورقات مالية فقط، بينما تراجعت 13 ورقة مالية، في حين ظلت بقية الأسهم على مستواها السابق نفسه. ومن جانب التداولات، جاءت متراجعة على كل المستويات، حيث تم التداول على 50.28 مليون سهم تقريبا، مقابل 58.87 مليون سهم تم تداولها في جلسة الخميس الماضي بتراجع 15 في المائة، وبقيمة تداول 81.42 مليون درهم مقارنة بـ 110 ملايين درهم تم تداولها في جلسة الخميس الماضي، بخسارة قدرها 26.19 في المائة، ومن خلال 897 صفقة مقابل 1291 صفقة تم تنفيذها في الجلسة السابقة بتراجع نسبته 30.5 في المائة.
وواصل مؤشر سوق دبي المالي تراجعه الذي اختتم به آخر جلسات الأسبوع الماضي ليبدأ جلسات الأسبوع على انخفاض، حيث أنهى جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.27 في المائة، بعد أن أغلق عند مستوى 1578.68 نقطة، ليخسر بذلك 4.33 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه في الجلسة الماضية عند مستوى 1583.01 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 1584.16 نقطة، في حين كانت النقطة 1568.54 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس. وشهدت كمية التداولات تراجعا عن مستواها في الجلسة الماضية، حيث بلغت أحجام التداولات 157.9 مليون سهم بانخفاض نسبته 11.7 في المائة عن أحجام التداولات في الجلسة الماضية التي بلغت 178.85 مليون سهم، كما تراجعت قيمة التداولات إلى 145.26 مليون درهم بانخفاض نسبته 4.2 في المائة عن قيم التداولات في الجلسة الماضية التي بلغت 151.65 مليون درهم، كما بلغ عدد الصفقات 2239 صفقة بانخفاض نسبته 14 في المائة عن عدد صفقات الجلسة الماضية الذي بلغ 2604 صفقات. وأغلق مؤشر سوق مسقط أمس عند مستوى 6064.49 نقطة، رابحا 16.16 نقطة بنسبة 0.27 في المائة في ختام تعاملات أمس.
وبلغ حجم التداول 5.23 مليون سهم بتراجع 36.49 في المائة عن آخر جلسة تداول، وذلك بقيمة 2.435 مليون ريال، وذلك بهبوط 17.75 في المائة. وتم تنفيذ 941 صفقة فقط بانخفاض 27.78 في المائة وذلك على أسهم 49 شركة. وكسا اللون الأخضر أسهم 20 شركة، بينما تراجع 11 سهما، فيما حافظ 18 سهما على إغلاقاتها السابقة. وتصدر سهم أونك القابضة الأسهم الأكثر ارتفاعا، إذ قفز 3.05 في المائة، ليغلق عند 0.27 ريال، تلاه سهم أومنفيست صاعدا 1.61 في المائة، ليغلق عند 0.506 ريال، ثم سهم البنك الأهلي بارتفاع 1.53 في المائة، ليغلق عند 0.265 ريال. وانتهت أولى جلسات الأسبوع بارتفاع المؤشر الكويتي بنسبة 0.24 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند مستوى 6491.20 نقطة، بارتفاع قدره 15.70 نقطه عن مستوى إقفاله السابق، وصعد أيضا المؤشر الوزني للسوق بنحو 0.96 نقطة، وذلك بعد إقفاله أمس عند النقطة 451.83.
وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية فشهدت تراجعا مقارنة بما كانت عليه في نهاية تعاملات الجلسة الماضية، وذلك بعد أن بلغت الكميات 158.270 مليون سهم تقريبا مقارنة بنحو 235.722 مليون سهم في الجلسة الماضية. وجاءت تداولات أمس من خلال تنفيذ 2232 صفقة، حققت نحو 16.19 مليون دينار مقارنة بـ 3066 صفقة حققت نحو 43.95 مليون دينار في الجلسة السابقة.