ألأخبار الإقتصادية ليوم ((الإثنين 30 /5 /2011 مـ ))

انعقاد جمعية الاقتصاد السعودية.. الأحد المقبل



د. فهد البادي
«الاقتصادية» من الرياض
تعقد جمعية الاقتصاد السعودية جمعيتها العمومية الـ 18 الأحد المقبل في قاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية في الرياض، وسيتضمن برنامج الجمعية محاضرة الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية. وأشار الدكتور فهد بن خلف البادي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى أنه سيتم خلال عقد الجمعية العمومية انتخاب مجلس إدارة الدورة (العاشرة) للجمعية، والاطلاع على تقرير مجلس لإدارة والتقرير المالي. وأضاف الدكتور البادي أن النظام الجديد لانتخابات مجالس إدارات الجمعيات العلمية ينص على أنه لا يجوز التوكيل والإدلاء بالمراسلة أو الهاتف أو البريد الإلكتروني للترشيح والانتخاب، إنما يلزم حضور العضو الفعلي للجمعية العمومية التي ستعقد لهذا الغرض، كما ينص على أن يكون العضو مستوفياً لرسوم العضوية عند تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، كما أشار إلى أنه ستكون هناك قاعة مخصصة للسيدات لحضور الجمعية العمومية والمحاضرة

دراسة عن مدى تطبيق مواد لائحة الحوكمة: تسهيل حصول المساهمين على المعلومات يحقق 100 %
66 % نسبة التزام الشركات المدرجة بحقوق التصويت




«الاقتصادية» من الرياض
أوضحت معلومات حديثة صادرة عن هيئة السوق المالية، أن المادة الرابعة من لائحة حوكمة الشركات سجلت أعلى نسبة من حيث مدى التزام الشركات المدرجة في السوق بها؛ إذ حققت 100 في المائة، وهذه المادة تعنى بتسهيل ممارسة المساهمين حقوقهم وحصولهم على المعلومات، وتنص المادة على أنه: أ- يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية. ب- يجب توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، حيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين. ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.

وبحسب البيانات المرصودة في نهاية عام 2009، جاءت المادة الـ 11 التي تختص بمسؤوليات مجلس الإدارة في المرتبة نفسها بنسبة 100 في المائة، وكذلك المادة الـ 13 التي تتعلق بلجان مجلس الإدارة واستقلاليتها بنسبة 100 في المائة، في حين حققت المادتان الـ 16 والسابعة عشرة 99 في المائة، وتعنى الأولى باجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، أما الثانية فتعنى بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم. أما المواد الأقل نسبة من حيث الالتزام بها في لائحة حوكمة الشركات، فهي المادة السادسة التي تختص بحقوق التصويت؛ إذ بلغت نسبة الالتزام بها 66 في المائة، ثم المادة الـ 15 التي تتعلق بلجنة الترشيحات والمكافآت بنسبة 68 في المائة، تليها المادة السابعة التي تعنى بحقوق المساهمين في أرباح السهم بنسبة 85 في المائة، ثم المادة الـ 18 وهي متعلقة بتعارض المصالح في مجلس الإدارة وبلغت نسبة الالتزام بها 92 في المائة، وأخيرا المادة الثامنة التي تختص بالسياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح؛ إذ سجلت 93 في المائة. يشار إلى أن مجلس الهيئة أصدر قرارا بإلزامية المادة الـ 15 التي تختص بلجنة الترشيحات والمكافآت ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) 2011، ويلاحظ أن عددا كبيرا من الشركات شكلت لجانا للترشيحات والمكافآت خلال عام 2010 بهدف الالتزام بالمادة، مما يرشح نسبة الالتزام للارتفاع خلال الفترة المقبلة. وقد استبقت 95 شركة التطبيق الإلزامي للمادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات وشكلت لجانا للترشيحات والمكافآت، وهي تمثل 73 في المائة من الشركات المدرجة. معلوم أن لائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية في 2006 كانت في المرحلة الأولى استرشادية غير ملزمة للقواعد، لكنها ملزمة في الإفصاح، وفي هذه المرحلة كان عدد من المواد في اللائحة إلزاميا بحكم أنها وردت في نظام الشركات. أما المرحلة الثانية في الإلزام التدريجي بمواد اللائحة فهي الإلزام ببعض المواد بعد دراسة مستفيضة حول أهمية المادة في تعزيز حوكمة الشركات وجاهزية الشركات للتطبيق والتوقيت والإطار الزمني المناسب لذلك. وحاليا تعتمد الهيئة على المزج بين أسلوب المبادئ، حيث تكون اللائحة استرشادية في تطبيق عدد من المواد، وبين الأسلوب القانوني، حيث يتم الإفصاح عن التطبيق مع إلزامية عدد من المواد. وفي عام 2010 أجرت الهيئة دراسة ميدانية لاستطلاع آراء مسؤولي الشركات المدرجة في السوق المالية والمستثمرين فيها حول الجوانب المتعلقة بحوكمة الشركات؛ بهدف تطوير الجوانب التشريعية والتنظيمية لحوكمة الشركات على المدى القصير والمدى البعيد. وهدفت الدراسة إلى الوصول إلى جوانب عدة، من بينها: مدى معرفة المستثمرين مفهوم حوكمة الشركات، مدى اطلاع أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين على الجوانب المتعلقة بحوكمة الشركات الواردة في اللائحة، رؤية المستثمرين لممارسات الحوكمة التي تقوم بها شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، ومرئيات المتعاملين في الأوراق المالية حول أهمية الالتزام بحوكمة الشركات. كذلك هدفت الدراسة إلى معرفة مرئيات المتعاملين في الأوراق المالية حول الطرق المناسبة لزيادة مستوى التزام الشركات بلائحة الحوكمة، تقييم دور هيئة السوق المالية للجوانب المتعلقة بـ ''حوكمة الشركات''، رؤية المتعاملين في الأوراق المالية العامة حول التزام الشركات المدرجة في السوق المالية بلائحة حوكمة الشركات، رؤية أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين حول المعوقات والأسباب التي تحد من الالتزام بلائحة حوكمة الشركات. ومنذ صدور لائحة حوكمة الشركات التي تبين المعايير والقواعد المنظمة لإدارة الشركات المدرجة في السوق المالية من أجل الالتزام بممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح، سعت الهيئة إلى تحقيق جملة من الأهداف التي ستساعد على الوصول إلى تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة، ومنها على سبيل المثال: زيادة وعي الشركات المدرجة بما جاء في لائحة حوكمة الشركات وبممارسة الحوكمة الصحيحة، وتشجيع ثقافة الحوكمة السليمة في الشركات المدرجة في السوق المالية. ومن مهام هيئة السوق المالية متابعة التزام الشركات المدرجة في السوق المالية ببنود لائحة حوكمة الشركات عن طريق دراسة تقارير مجالس الإدارة للشركات المدرجة للتأكد من اكتمال الإفصاح فيها بحسب المتطلبات النظامية، متابعة التزام الشركات المدرجة بتطبيق الأحكام الإلزامية من لائحة حوكمة الشركات والإفصاح عما طُبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق مع ذكر الأسباب بحسب متطلبات لائحة الحوكمة، متابعة أي تغيير في بيانات أعضاء مجلس الإدارة للشركات المدرجة وكبار التنفيذيين وأقاربهم، وحضور الجمعيات العمومية للشركات المدرجة للتأكد من تطبيق أفضل ممارسات حوكمة الشركات.

مطالب بإعادة تسعيرة الريال أمام الدولار لمدة محدّدة لخفض الضغوط التضخمية



أكد عديد من الاقتصاديين أن انخفاض الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة أول مسببات تضخم الأسعار في المملكة.
أمل الحمدي من جدة
تجددت مطالب عدد من الاقتصاديين بإعادة تسعيرة الريال أمام الدولار وتعويمه أمام العملات الأخرى باعتبارها خطوة انتقالية في السياسة النقدية لخفض الضغوط التضخمية التي أشار إليها أخيرا تقرير مؤسسة النقد السعودي باستمرار الضغوط التضخمية خلال الربع الثاني، مجمعين على أن إعادة تسعيرة الريال أمام الدولار ليست رغبة في رفع معدلات النمو بقدر ما هو مرشح لخفض الضغوط التضخمية.
وأكد عديد من الاقتصاديين أن انخفاض الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة، أول مسببات تضخم الأسعار في المملكة، فالوضع الاقتصادي للريال بات لا يتناسب مع الدولار الضعيف، وثبات سعر صرف الريال أمام الدولار يعتبر ظلما لقيمته أمام العملات الأخرى.
وطالبوا بالاستفادة من ارتفاع عدد المعتمرين والحجاج.
الصنيع
ووفقا للدكتور عبد الرحمن الصنيع فقد بات من الضرورة إعادة تسعيرة الريال السعودي أمام الدولار لمواجهة ضغوط التضخم كحل جذري للحد من ارتفاع التضخم، وأضاف الصنيع بقوله ''الوقت جاهز لإعادة تسعيرة الريال خصوصا أن الاقتصاد السعودي في نمو متسارع يقابله انخفاض في الدولار وتقلبات في الاقتصاد الأمريكي، فالمملكة من الدول الناشئة اقتصاديا تستوجب أن يأخذ الريال مكانه وقيمته أمام العملات الأخرى، فبقاء تسعيرة الريال ثابتة يعتبر ظلما للريال''، وزاد الصنيع قائلا ''لدينا المؤهلات التي تؤهل الريال إلى أخذ قيمة عالية أمام العملات الأخرى ومنافسة عملات أخرى''، مستندا إلى ارتفاع عدد المعتمرين والحجاج، إضافة إلى ارتفاع السيولة النقدية، والاحتياطي النفطي، والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة جميعها تعتبر محفزات على إعطاء الريال السعر الحقيقي له فالريال قادر على أن يكون عملة لها مكانها في السوق.
وأوضح أن طلب رفع تسعيرة الريال ليست رغبة في رفع النمو بقدر ماهو مرشح لخفض جماح التضخم، فإعادة تسعيرة الريال مقابل الدولار تعتبر آلية من الآليات التي تعمل على خفض التضخم.
وحول آلية رفع تسعيرة الريال قال الصنيع: ''لابد من تعويم الريال في السوق لمدة ستة أشهر حتى يأخذ تسعيرته الطبيعية في السوق''.
وتوقع أن يكون للريال تسعيره جيدة تفوق التوقعات خصوصا في ظل التذبذبات التي تشهدها كبار اقتصادات العالم''.
ورأى الصنيع أن الأوضاع الاقتصادية تتغير مع مرور السنين سواء بارتفاع معدلات النمو أو بانخفاضها، إضافة إلى التغيرات الهيكلية والاقتصادية التي تلامس أغلب الاقتصادات العالمية.
لذلك لابد من النظر في المصلحة العامة بتخفيف وتذليل جميع الآليات التي ترفع معدلات التضخم التي ستفوق 6 في المائة في حال عدم اتخاذ أي إجراءات جدية تقلل من ارتفاعه، وقال ''اقتصادنا من أكثر الاقتصادات المتأثرة بمعدلات التضخم العالمية لأننا مستهلكون، لذلك لابد من الاستفادة من امتيازات الاقتصاد السعودي ودعمها وتفعيلها بما يعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية في المملكة فإعادة تسعيرة الريال أمام الدولار ضرورة لتعزيز القوة الشرائية للريال لمواجهة الضغوط التضخمية.
فيلالي
من جهته، قال الدكتور أسامة فيلالي عضو هيئة تدريس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة يجب أخذ خطوات انتقالية في السياسة النقدية لكبح جماح التضخم المستورد، حيث تشير التوقعات إلى استمرارية الضغوط التضخمية خلال العام الجاري رغم الأوامر الملكية التي تعمل على خفض جماح التضخم على المديين المتوسط والبعيد، إلا أن الضغوط التضخمية المستوردة كبيرة خاصة لارتباطها بأغلب المنتجات الاستهلاكية، مما يتطلب تحركات سريعة بالاستفادة من الفرص المطروحة أمامنا ووضع الاقتصاد السعودي.
وأوضح أن سعر صرف الريال السعودي يؤثر تأثيرا مباشرا في المنتجات المستوردة والمقيمة بغير الدولار، فأغلب منتجاتنا الاستهلاكية المستوردة كالأدوية والسيارات والمواد الغذائية تسعر بغير الدولار مما يضغط على عملتنا ويعمل على ضعفها ويرفع من أسعار المنتجات.
وبين فيلالي أن بقاء تسعيرة الريال يعتبر عبئا على الاقتصاد السعودي، حيث إن الدولار تعرض للانخفاض مقابل العملات الأخرى خلال الـ 20 سنة الأخيرة في الوقت الذي سجل الاقتصاد السعودي نموا اقتصاديا، فمن غير المناسب بقاء تسعيرة الريال أمام الدولار ثابتة، فالأوضاع الاقتصادية العالمية وزيادة الضغوط على الاقتصادات الكبرى، تتطلب أن ننتهج منهجا جديدا يتناسب مع اقتصادنا ويدعمه.

«جبل عمر» تطرح أسهمها دون علاوة إصدار

الرياض - الرياض
قالت شركة جبل عمر للتطوير ان اجتماع جمعيتها العامة غير العادية الثالثة والمنعقدة مساء يوم السبت 25/6/1432ه وافق على زيادة رأس مال الشركة من 6.714.000.000 ريال موزعة على عدد اسهم 671.400.000 سهم الى رأس المال الجديد 9.294.000.000 ريال موزعة على عدد اسهم 929.400.000 سهم وذلك من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 2,580.000.000 ريال أي بنسبة زيادة قدرها 38.43% من رأس المال وبسعر طرح يبلغ 10 ريالات وبدون علاوة اصدار بعدد اسهم مطروحة للاكتتاب (258.000.000) سهم وسيتم الإصدار بنسبة (1سهم) لكل (2.60233سهم قائم) وستكون احقية الاكتتاب للمساهمين والملاك المقيدين بسجل مساهمي وملاك الشركة في نهاية تداول يوم السبت 25/6/1432ه الموافق 28/5/2011م علماً بأن الشركة ستقوم بالإعلان عن تاريخ والية الاكتتاب في وقت لاحق.

«الرياض كابيتل»: السعر المستهدف والعادل لسهم «الاتصالات السعودية» 52 ريالاً

الرياض - الرياض
توقع تقرير صدر عن مجموعة الرياض كابيتل ( Riyad Capital ) هذا الأسبوع أن تشكل العمليات الخارجية لمجموعة الاتصالات السعودية ما نسبته 50% من إجمالي إيراداتها محققة بذلك ارتفاعاً ملحوظاً عن نسبتها الحالية البالغة 34%.
وجاء في التقرير " أن الاتصالات السعودية ستعمل على الاستثمار في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة لتصل بحجم عملياتها الخارجية إلى المستوى المنشود لها في السوق العالمي، بالإضافة إلى مواصلة الشركة بالبحث عن فرص جاذبة للقيام بعمليات استحواذ، وأكد التقرير استمرار توصيته بشراء سهم الاتصالات بسعر مستهدف عند قيمة 52 ريالاً سعودياً، إذ إن سهم الشركة الحالي أقل من قيمته العادلة.
ويرى تقرير الرياض كابيتل بأن تخفيض الأرباح الموزعة الذي عمدت إليه الشركة لا يعبر عن تخفيض أو ضعف في أرباحها قدر ما يعد قراراً حكيماً لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل، وهو ما يمثل فارقاً مهماً في القرارات الإستراتيجية الاستثمارية للشركات الاقتصادية، حيث يمنحها الاحتفاظ بمزيد من السيولة داعماً نموها على المدى الطويل.
وتوقع التقرير أن تسعى الاتصالات السعودية للقيام بعمليات استحواذ على المدى القريب في منطقة الشرق الأوسط، وأن تقوم الشركة بعمليات إعادة استثمار رغم قدرتها الكبيرة على الاقتراض، بعد أن اعلنت الأسبوع الماضي عن حصول الشركة التابعة لها في اندونيسيا " AXIS" على تسهيلات ائتمانية موافقة للشريعة الأسلامية بقيمة 1,2 مليار دولار لتمويل خطط توسعية كبيرة هناك.