ألأخبار الإقتصادية ليوم ((الإثنين 6/6/2011 مـ ))

الخليجيون يقرون مشاريع توحد إصدار الأسهم والصكوك وصناديق الاستثمار



جانب من اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول المجلس في أبو ظبي أمس.
محمد السلامة من الرياض والوكالات
أقرت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي أمس، مشاريع قرارات موحدة تتضمن قواعد الإدراج المشترك للأسهم الخليجية، توحيد الإصدارات والاكتتابات، وإدراج السندات والصكوك وصناديق الاستثمار في أسواق المال الخليجية، وذلك في إطار دفع مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس.
وتأتي هذه الخطوة تمهيدا للرفع بهذه المشاريع إلى اجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون والمقرر انعقاده في الرابع عشر من حزيران (يونيو) الجاري في أبو ظبي للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها، منوهاً بأن الاجتماع، خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد أنظمة الإدراج المشترك في الأسهم والسندات والصكوك وصناديق الاستثمار. وناقش اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول المجلس توصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية، وتوصيات فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة والتطورات في الأسواق المالية في دول المجلس. كما بحث عددا من المقترحات والمواضيع المتعلقة بتكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها في دول مجلس التعاون، وآخر المستجدات والتطورات في هذا المجال.
أمام ذلك، نوه عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إلى أن السعي لتحقيق تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وما يقتضيه ذلك من توحيد للأنظمة والسياسات المتعلقة بها، يتطلب من المشاركين مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وصولاً لتحقيق التكامل المنشود. وقال إن لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أنجزت في الاجتماعات السابقة عددا من المواضيع التي تستهدف تحقيق تكامل الأسواق المالية في دول المجلس، وفي مقدمتها صياغة قواعد موحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والتي قام بإعدادها فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة، كما تمت دراستها وإقرارها من قبل لجنة رؤساء الهيئات وذلك تمهيداً لرفعها إلى اللجنة الوزارية لاعتمادها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وحول أهم استعدادات الأسواق المالية المحلية للانضمام المرتقب لمؤشر مورجان ستانلي، قال الطريفي إنها أنهت الاستعدادات الخاصة بذلك كافة، متوقعاً صدور قرار إيجابي في هذا الصدد خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن انضمام الأسواق المحلية لمثل هذه المؤشرات العالمية يأتي في إطار حرص الهيئات المالية والجهات الرقابية على دعم المستثمر المحلي وحمايته من تقلبات الأسواق والتي أصبحت سمة من سمات الأسواق المالية العالمية خلال العامين الماضيين.
وبحث المجتمعون توصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية، فيما يتعلق بمسودة القواعد الموحدة لطرح الأسهم ومسودة قواعد طرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية في دول المجلس، كما بحث توصيات فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة بشأن مسودة القواعد الموحدة للإفصاح والشفافية، ومسودة القواعد الموحدة لحوكمة الشركات. وتم أيضا خلال اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول المجلس استعراض المواضيع المعروضة على الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية الخليجية، والتي تتضمن تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ محضر الاجتماع الأول للجنة الوزارية، ومشروع القواعد الموحدة لإدراج الأسهم، مشروع القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك، مشروع القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار، مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، ومحاضر اجتماعات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم في دول المجلس، وموعد ومكان الاجتماع المقبل للجنة.
واطلع أعضاء الوفود على التقرير المقدم من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إلى لجنة إفريقيا والشرق الأوسط وذلك خلال المؤتمر السنوي السادس والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "لأيوسكو" ومشروع القواعد الموحدة لطرح أسهم الشركات الخليجية في دول مجلس التعاون، وكذلك معلومات وبيانات نشرة طرح الأسهم للاكتتاب العام.
وتناول الاجتماع أيضا مذكرة الأمانة العامة بخصوص المستجدات والتطورات في الأسواق المالية في دول المجلس، وذلك في ضوء ما اتفقت عليه اللجنة في اجتماعها الثالث في نيسان (أبريل) الماضي بشأن إعداد تقرير نصف سنوي وفق نموذج موحد، واستعرض مقترحات الدول الأعضاء في هذا الصدد. وتضمن المقترح إصدار تقرير يستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الجهة الرقابية خلال الفترة، وأهم التطورات والمستجدات خلال فترة إعداده في تنظيم السوق المالية وتطويرها والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية. كما تناول تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، والأنظمة الجديدة التي يتم إصدارها بشأن مراقبتها والتعامل بها وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أوالجهة وإشرافها. وتضمن التقريرأيضا المستجدات كافة على مستوى التطورات التشريعية، التنظيمية، التعاون الإقليمي والدولي وتبادل التجارب، التوعية والإعلام، وتطورات أداء الأسواق المالية، إضافة إلى الملحق الإحصائي.

رغم خسائر «زين» و«عذيب»
نمو حقوق مساهمي قطاع الاتصالات في السعودية بنهاية الربع الأول




«الاقتصادية» من الرياض
شهد إجمالي حقوق المساهمين لشركات الاتصال المدرجة في السوق السعودية نموًا بنهاية الربع الأول من عام 2011، ليصل إلى 66 مليار ريال، مقارنة بـ 63.17 مليار بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل نسبة النمو إلى 4.6 في المائة - حسبما أفاد تقرير لمركز معلومات مباشر.
وحازت شركة الاتصالات السعودية على 68 في المائة منها، حيث تصل حقوق مساهمي الشركة وحدها إلى 45.2 مليار ريال، مع ملاحظة أن هذه الفترة تمثل الربع الرابع لشركة اتحاد عذيب، بينما تمثل الربع الأول لباقي الشركات. وجاء هذا النمو رغم التراجع الكبير في إجمالي حقوق مساهمي ''اتحاد عذيب للاتصالات'' بنهاية تلك الفترة، مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي، وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها الشركة، حيث تراجعت حقوق مساهمي الشركة إلى 46 مليون ريال فقط مقابل 621 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من عام 2010 بنسبة تراجع بلغت 92.6 في المائة، وهو ما تسبب في إيقاف الشركة عن التداول لحين تعديل أوضاعها.
كما أسهمت خسائر شركة زين السعودية كذلك في تواضع نمو إجمالي حقوق مساهمي القطاع، حيث بلغ إجمالي حقوق مساهمي ''زين السعودية'' 5.6 مليار ريال في نهاية آذار (مارس) 2011 مقابل 7.96 مليار ريال في نهاية الشهر نفسه في 2010 بنسبة تراجع بلغت 29.2 في المائة تقريبا. أما عن حقوق مساهمي شركة موبايلي بنهاية تلك الفترة فقد بلغت 15.18 مليار ريال مقابل نحو 12 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو ملحوظ بلغت نسبته 25.6 في المائة، وهو ما دعم إجمالي حقوق مساهمي القطاع بشكل كبير.
وأوضح تقرير معلومات مباشر، أن إجمالي رؤوس أموال شركة القطاع يبلغ 42 مليار ريال ما يقرب من نصفها لشركة الاتصالات السعودية برأسمال يصل إلى 20 مليار ريال، تليها من حيث حجم رأس المال شركة زين برأسمال يصل إلى 14 مليار ريال تمثل ثلث رؤوس أموال القطاع، ثم تأتي شركة موبايلي في المركز الثالث من حيث حجم رأس المال، حيث يبلغ سبعة مليارات، وفي المركز الأخير تأتي شركة اتحاد عذيب برأسمال مليار ريال فقط.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي موجودات قطاع الاتصالات 176.3 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) 2011، مقابل 170.76 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو نسبته 3.25 في المائة تقريبا، في حين وصل إجمالي مطلوبات هذه الشركة 101.6 مليار ريال في نهاية آذار (مارس) الماضي مقابل 98.7 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من عام 2010 بنمو طفيف بلغت نسبته 2.9 في المائة تقريبا.

صافي دخل القطاع ينمو بنسبة 16%
أما عن قائمة الدخل لهذه الشركات خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار (مارس) 2011، التي تمثل الربع الأول لكل الشركات باستثناء ''اتحاد عذيب'' حيث تمثل لها الربع الرابع، فقد بلغ إجمالي صافي الدخل للشركات الأربع خلال تلك الفترة 1.9 مليار ريال مقابل 1.65 مليار في الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 16 في المائة تقريبا.
وبلغ صافي دخل ''الاتصالات السعودية'' 1.57 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار (مارس) 2011 مقابل 1.77 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع نسبته 11.2 في المائة، علما بأن صافي دخل ''الاتصالات السعودية'' بمفردها يمثل 82 في المائة تقريبا من إجمالي صافي دخل شركات القطاع مجتمعة. كما بلغ صافي أرباح ''موبايلي'' 998 مليون ريال مقابل 714 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنمو ملحوظ بلغت نسبته 40 في المائة تقريبا، أما عن شركة زين فقد أعلنت عن تحقيق خسائر صافية بلغت 532 مليون ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار (مارس) 2011 مقابل 662 مليون ريال خسائر في الفترة نفسها من عام 2010 بتراجع في الخسائر بلغت نسبته 19.6 في المائة تقريبا.
وعن شركة عذيب فقد منيت بخسائر صافية بلغت 122 مليون ريال خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار (مارس) 2011 التي تمثل الربع الرابع للشركة مقابل خسائر صافية بلغت 173 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع في الخسائر بلغت نسبته 29.5 في المائة تقريبا.
أما عن النتائج السنوية للشركة للسنة المنتهية بنهاية آذار (مارس) الماضي فقد أظهرت تحقيق خسائر كبيرة بلغت 575 مليون ريال مقابل خسارة بلغت 379 مليون ريال لفترة 13 شهرا السابقة بارتفاع في الخسائر بلغت نسبته 51.7 في المائة. يشار إلى أنه عند ضم خسائر ''عذيب'' في السنة المالية المنتهية في العام الجاري إلى جانب خسائرها السابقة يكون المجموع 954 مليون ريال، وهو ما يمثل أكثر من 95 في المائة من رأسمال الشركة البالغ مليار ريال، وبناء عليه فقد أصدرت هيئة السوق المالية قرارا بتعليق التداول في سهم الشركة في السوق ابتداء من يوم الأربعاء 25 أيار (مايو) 2011 إلى حين قيام الشركة بتعديل أوضاعها، مؤكدة أنه عند انقضاء المدة دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها فستنظر الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة. وأضاف التقرير أن إجمالي الدخل التشغيلي لهذه الشركات بلغ 3.38 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية آذار (مارس) الماضي مقابل 2.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو نسبته 34.4 في المائة تقريبا، يمثل الدخل التشغيلي لشركة الاتصالات السعودية بمفردها نحو 79 في المائة منها. أما عن إجمالي الدخل بالنسبة لهذه الشركات فقد بلغ 10.48 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار (مارس) الماضي مقارنة بنحو 9.3 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2010 بنسبة نمو بلغت 12.4 في المائة تقريبا، يمثل إجمالي دخل ''الاتصالات السعودية'' أكثر من 71 في المائة منها.

خلال مشاركته أمس في افتتاح أعمال مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك
وزير التجارة: التوجُّه السعودي نحو تنويع الاقتصاد «منجم ذهب» للشركات الأجنبية



وزير التجارة ورئيسة الوفد التجاري البريطاني البارونة سايمونز خلال افتتاح مجلس الأعمال السعودي البريطاني أمس في الرياض. تصوير: خالد المصري ــ «الاقتصادية»
محمد البيشي من الرياض
دعا عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة رجال الأعمال والشركات البريطانية إلى استثمار الرغبة والتوجه السعودي نحو الذهاب بعيدا عن كونها مجرد ''محطة للوقود العالمي'' إلى اقتصاد منتج وحيوي، يعتمد الصناعة والتعليم والتكنولوجيا منهجا لتنويع الاقتصاد وتقويته. وقال زينل خلال مشاركته أمس في افتتاح أعمال مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك، وبحضور السفير البريطاني في المملكة توم فيليبس، وحشد من مسؤولي ورجال أعمال الجانبين، إن الرؤية التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين للقفز بالاقتصاد السعودي هي التركيز على التعليم والتكنولوجيا، وتمثل ذلك في حرصه – حفظه الله – على بناء جامعة متخصصة في العلوم والتكنولوجيا.

عبد الله زينل
وبين وزير التجارة والصناعة أن المملكة بقيادة الملك عبد الله تسير بخطى حثيثة نحو تنويع الاقتصاد، ما يعني أن ذلك يتيح فرصا واسعة للشركات والخبرات الأجنبية، والتي منها الشركات البريطانية. ودعا إلى إيجاد آليات تعاون قوية وواضحة بين الجانبين لدفع التعاون إلى آفاق أكبر.
ونوه زينل إلى أن الجيل الجديد في المملكة يقود تغييرا اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا يتعين علينا دعمه ومساندته لتحقيق الأهداف التي يتطلع الجميع إلى تحقيقها، وزاد''المملكة اليوم تكاد تكون الوجهة الأولى في المنطقة التي تنعم باستقرار سياسي واقتصادي يمكنها من مواصلة البناء والتنمية.. ونتمنى أن ينعكس ذلك على المنطقة كلها''.
وقال ''نحن نركز وفق خطة تطوير ضخمة يقودها الملك لمعالجة مشكلة الإسكان وبناء البنية التحتية المثالية من طرق وجامعات ومشاريع طاقة جبارة، إلى جانب تنمية الموارد البشرية، وتطوير نظامنا التعليمي، وأعتقد أن كل تلك المجالات هي فرص واعدة للشركات البريطانية''.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن ما شهدته العلاقات السعودية البريطانية من تطور مطرد خلال السنوات العشر الأخيرة وعلى ما تتميز به المملكة من استقرار يؤثر إيجابا في بيئة الاستثمار فيها. وأشار إلى تركيز المملكة في المرحلة الحالية على مشاريع الإسكان وتطوير التعليم والتدريب.
واستعرض زينل بعضا من مقومات الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وضمن أكبر 20 اقتصادا عالميا، كما نالت المملكة درجات متقدمة فى تقارير البنك الدولي لتصنيف بيئة الاستثمار وممارسة الأنشطة التجارية، عند المركز11. وبعد افتتاح اللقاء شارك رجال الأعمال السعوديين والبريطانيين في مناقشة جملة من التفاهمات المشتركة بين الجانبين لتعزيز تعاونهما في عدد من المجالات ولا سيما في مجال الرعاية الصحية، والتعليم، والتدريب، ومشاريع الإنشاءات والإسكان، وتسهيل عمليات منح التأشيرات، وغيرها من النقاط التي تطرق إليها اللقاء.

البارونة
من جانبها، ثمنت البارونة سايمونز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، وأشارت إلى التعاون الذي تم بين البلدين في مجال التعليم والرعاية الصحية، مؤكدة أهميته في دفع العلاقة في مجالات حيوية وبخاصة التعليم الذي قالت إن المملكة مهتمة به للغاية. وقالت'' إن هذا الاهتمام يتوافق والاهتمامات البريطانية، كما أنها الخطوة الصحيحة لتطوير كل جوانب العمل داخل أي دولة''.

السفير البريطاني
توم فيليبس السفير البريطاني في المملكة، أكد من ناحيته أن المملكة تعيش بالفعل مرحلة تطوير وتغيير مهمة وعلى مستوى قطاعات مختلفة، مشيرا إلى أن بحث المملكة عن الجودة في تلك المشاريع هو ما يمثل فرصة للشركات البريطانية.
وقال'' أمضيت حتى الآن نحو ثمانية أشهر في المملكة، ورغم أن المدة لا تزال قصيرة، إلا أنني شاهدت تحركا واسعا ورغبة جيدة لتحقيق الأفضل.. ونحن نسعى من خلال المشاركة في مثل هذه اللقاءات إلى بحث سبل تعزيز التعاون ومعالجة العوائق التي قد تطرأ''.

السيف
وامتدح خالد بن مساعد السيف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - البريطاني الدعم الذي تحظى به العلاقات من قيادة البلدين والمسؤولين فيها وبخاصة ما قدمه الوزير زينل والسفير البريطاني من دعم لا محدود لهذه العلاقة.
وقال السيف خلال اللقاء إن التعاون في مجالات التعليم والتدريب والعمل والصحة هو من أهم ما يمكن العمل عليه وتحقيق إنجاز فيه، مشيراً إلى أن اختيار مواضيع اللقاء تنسجم وتوجهات المرحلة خصوصاً فيما يتعلق بعمليات تطوير الكوادر الوطنية وتدريبها.
وقال '' هناك مشروع تدريب الشباب المتبادل المخصص للكوادر الشابة وحديثي التعيين للتدريب أثناء العمل في كبريات الشركات في السعودية وبريطانيا، والذي يركز على التدريب في تخصصات تراعي متطلبات سوق العمل المستقبلية في المملكة، وتسهم في تهيئة كوادر سعودية تلبي متطلبات السوق''.
وبين السيف أن الجانب السعودي يسعى إلى الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال الطاقة المستدامة، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، ومشاريع البنى التحتية الضخمة التي يجري تنفيذها وعلى رأسها برنامج الإسكان الذي رصدت له حكومة خادم الحرمين الشريفين قبل أسابيع قليلة مبالغ تزيد على 250 مليار ريال، لبحث إمكان مشاركة البريطانيين في هذه المشاريع الاقتصادية المهمة.

المبطي
من جانبه، رحب المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية بالوفد البريطاني نيابة عن قطاع الأعمال السعودي، مثمنا الدور الذي تضطلع به مجالس الأعمال الأجنبية في مجلس الغرف في تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة مع كل الشركاء الاقتصاديين، وتناول الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع الإنشاءات والإسكان والمناطق الصناعية الجديدة وكذلك قطاع الصحة، داعيا البريطانيين إلى الدخول في هذه المشاريع.
وقال''اليوم المملكة تعيش مرحلة ''الأوقات الذهبية'' التي تستدعي من الشركات الأجنبية والبريطانية، استثمارها من خلال بناء شراكات عمل اقتصادية أقوى وأسرع تطورا. وبين المبطي أن بريطانيا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين وتربطها بالمملكة علاقات تجارية واقتصادية كبيرة، إذ تعتبر أكبر شريك في أسواق السلع والخدمات، وثاني أكبر مستثمر أجنبي في المملكة.
وزاد''بريطانيا لديها ثقل اقتصادي أوروبي وعالمي، وعلينا أن نستغل الفرصة المتاحة أمام قطاع الأعمال في البلدين لزيادة حجم التعاون الاقتصادي من خلال إقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتنشيط التبادل التجاري''.
وجرت الإشارة إلى مذكرة التفاهم في مجال الرعاية الصحية التي تم توقيعها أخيرا بين وزارتي الصحة السعودية والبريطانية، والتي تغطي جوانب صحية مهمة مثل التعاون الثنائي في المجال الصحي، وتبادل الخبرات والتدريب، حيث تمت مناقشة وبحث كيفية تفعيل هذه الاتفاقية، والفرص الاستثمارية الكبيرة المتوافرة في المملكة في القطاع الصحي والمرافق الصحية، وأهمية التعاون في مجال التدريب الطبي وإدارة المستشفيات.
وحول محور التعليم، تطرق اللقاء إلى مسألة منح المتدربين السعوديين تأشيرات الدخول لبريطانيا والصعوبات التي يواجهونها في هذا الشأن، حيث وعد الجانب البريطاني بالعمل على حل هذه المعوقات خلال تموز (يوليو) المقبل. وأوضح أنها تخضع لاعتبارات وإجراءات عديدة، وفي الإطار ذاته تم التأكيد على ضرورة تسهيل إجراءات منح التأشيرات بين الجانبين لأهميتها في تعزيز علاقات التعاون.
من جانبه، قدم عبد المجيد الميمون من البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، عرضا عن البرنامج الذي يسعى لتطوير التجمعات الصناعية، بهدف حفز التنمية الموجهة للتصدير، وخلق مجموعات تصنيعية قادرة على المنافسة عالميا في مجال الطاقة والبتروكيماويات والثروة المعدنية، لغرض المساهمة بشكل كبير في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل كبيرة ومجزية للمواطنين. وقال الميمون إن البرنامج يهدف إلى إيجاد بنية صناعية جديدة في المملكة لتنويع الاقتصاد الوطني.
كما استعرض تنمية المعادن وصناعة الحديد والصلب والألمونيوم والنحاس، والفرص الاستثمارية القائمة والمحتملة في عدد من القطاعات والمشاريع التي يجري تنفيذها حاليا في مجال التطبيقات الصناعية: مشاريع صناعات كهربائية، والري بالتنقيط والأنابيب عالية الأداء، وصناعات السلع الاستهلاكية وما يرتبط بها من صناعة التغليف والتعبئة، إضافة إلى مشروع بناء صناعة السيارات في المملكة وتجميعها.
واستشهد الميمون بتوقيع اتفاقية مع شركة موتورز إسيوزو لتنفيذ مشروع لتجميع 25 ألفا من المعدات الثقيلة والمتوسطة والشاحنات الخفيفة في مدينة الدمام الصناعية رقم (2)، ومشروع سيارات غزال وأصيلة، إلى جانب مشاريع قيد التطوير في إنتاج قطع الغيار وأغطية محركات السيارات.
وقال'' اجتذب البرنامج مشروع لصناعة الثلاجات والغسالات باستثمارات تصل إلى 84 مليون يورو، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2012 بطاقة 500 ألف وحدة سنوياً.. وهناك مشاريع يجرى بحثها وتطويرها في مجال منتجات الطاقة الشمسية والكهروضوئية''.
واستعرض أحمد البدر من وزارة التجارة ملامح الاستراتيجية الوطنية الصناعية، مشيرا إلى أن المملكة هي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وعضو G20 ، لديها صناعات على مستوى عالمي، ومبادرات على مستوى كبير في الجبيل وينبع، وبرنامج التجمعات الصناعية، وأربع مدن اقتصادية، إضافة إلى مبادرات المعرفة الصناعية بالتعاون مع الجامعات، كما حازت المرتبة 11 في تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال. وبين البدر أن المملكة اختارت الاستفادة من مواردها الطبيعية وثرواتها لخلق تنمية مستدامة، وخلق اقتصاد تنافسي، كما اعتمدت الصناعة كخيار استراتيجي لتنويع الاقتصاد''.
وأضاف أن الاستراتيجية تهدف لتعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، تحفيز التنويع الاقتصادي، دعم الاقتصاد الوطني وتخفيض اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل. كما ترمي إلى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص إضافية للعمل، وتحقيق الرخاء لمواطني المملكة.
وأوضح البدر أن من الأهداف الاستراتيجية للمملكة زيادة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 في المائة بحلول عام 2020 وزيادة عدد العمالة السعودية خمسة أضعاف في القطاع الصناعي، ومساهمة القطاع في الصادرات 35 في المائة.
وقال '' يفترض أن يتمكن القطاع الصناعي الوطني بنهاية عام 2020م من تحقيق معدلات نمو محددة وذلك برفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السعودي إلى 20 في المائة.. ورفع القيمة المضافة الصناعية بنحو ثلاثة أضعاف، وزيادة حصة الصادرات الصناعية من مستواها الحالي (18في المائة) إلى نحو 35 في المائة.. وزيادة الصادرات ذات القاعدة التقنية من مستواها الحالي (30 في المائة) إلى 60 في المائة، إضافة إلى زيادة نسبة العمالة الصناعية السعودية من مستواها الحالي (15في المائة) إلى 30 في المائة. ونوه البدر إلى أن الاستراتيجية تركز على الميز النسبية للمناطق والصناعات، وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف التقنيات والمعرفة الصناعية.

تواجد مكثف شهده اجتماع مجلس الأعمال السعودي - البريطاني في الرياض أمس. تصوير: خالد المصري - «الاقتصادية»
بعد ذلك عرض أعضاء من مجلس الغرف السعودية ملامح من قوة بيئة الاستثمار في المملكة والاقتصاد السعودي، من خلال مؤشرات قوة نمو الناتج الإجمالي المحلي، وضخامة الميزانية، ونمو السيولة، ووجود ربع احتياطي العالم من النفط.

جانب من الوفد البريطاني المشارك
وأشار الأعضاء إلى أن المملكة قفزت للمرتبة 11 في سهولة ممارسة الأعمال حسب تقارير دولية. وعن الأسباب التي تدفع بالمستثمرين للاستثمار في المملكة، بين المجلس أنها تتمثل فى كبر حجم السوق، والاستقرار الاقتصادي، والسوق المنفتحة، وتوافر المواد الخام، وانعدام الضرائب على الدخل الشخصي، وتوافر بنية تحتية قوية، إضافة إلى وجود فرص استثمار في حدود 624 مليار دولار.

الجانب السعودي في اللقاء
كما ناقش الاجتماع تقرير فريق عمل الخدمات المالية المشترك والمنبثق عن منتدى ''حوار المملكتين''، والذي سيعقد في اليوم نفسه اجتماعاً بمشاركة مختصين ماليين ومصرفيين من الجانبين لبحث جملة من المواضيع من بينها تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل برامج ومشاريع الإسكان، والرهن العقاري، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. يذكر أن مجلس الأعمال السعودي - البريطاني في مجلس الغرف السعودية يقوم بدور مهم في التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية في المملكة، والميزات الإيجابية لمناخ الاستثمار في السعودية، من خلال البرامج والأنشطة التي ينظمها دورياً. وأحرزت الدولتان خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في تنمية وزيادة حجم التبادل التجاري والذي يقدر بنحو 20 مليار ريال.

فلاح السبيعي رئيسا تنفيذيا لـ «الإبانة المالية»



د. فلاح السبيعي
«الاقتصادية» من الرياض
أعلنت شركة الإبانة المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية لتقديم خدمات الأوراق المالية في مجالي الترتيب والمشورة، عن تعيين الدكتور فلاح السبيعي رئيساً تنفيذياً للشركة.
وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع توجه الشركة الجاد لتنفيذ استراتيجيتها المعدة من شركة أرنست آند يونج العالمية Ernest & Young، والتي تضمنت تطوير الشركة والدخول في أنشطة الإدارة والاكتتاب والصناديق العقارية والاستثمارية وإدارة الثروات وأعمال الوساطة للأفراد والشركات والتعهد بالتغطية للأوراق المالية وأعمال الحفظ للأفراد والشركات والصناديق الاستثمارية وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويحمل السبيعي شهادة الماجستير والدكتوراه من أمريكا وهو عضو هيئة التدريس في قسم إدارة الأعمال في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقبلها كان عضواً في مجلس الشورى لمدة 12 سنة (ثلاث دورات) عضوا ورئيسا لعدد من لجان المجلس، وعمل قبل ذلك في مؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى أنه رئيس لجنة التأمين في الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، إلى جانب أنه عضو في عديد من الجمعيات والهيئات المتخصصة المحلية والعالمية. كما أعد وشارك في العديد من الأنظمة والدراسات والبحوث والاستشارات في المجال الإداري والاستثماري والتنظيم ودراسات التأمين وتخطيط الموارد البشرية وإعداد استراتيجيات الأعمال والتقييم.

مختصون ل«الرياض»: تأثيرات إيجابية لتداولات الصيف برغم انخفاض متداولي السوق 25%
المتداولون يخرجون من شركات المضاربة المتشبعة سعرياً للشركات القيادية للاستفادة من التحركات الإيجابية للسوق مع قرب النتائج


طارق الماضي
الرياض- فهد الثنيان
يترقب العديد من المتداولين العديد من الأخبار الايجابية خلال فترة الصيف لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية سواء بالاستمرار بالسوق أو الانسحاب خلال فترة الإجازة الصيفية وهو ما يتم في كل موسم بانخفاض تداولات السوق بنسبة تصل إلى 25%.
وعزا مراقبون اقتصاديون في حديث لهم ل"الرياض" توجه الكثير من المتداولين بالخروج من شركات المضاربة المتشبعة سعريا الآن إلى الشركات القيادية والتي تعتبر "ملاذا آمنا" مثل قطاع الأسمنت وبعض شركات قطاع البتروكيماويات وبعض شركات العوائد لضمان الاستفادة من أي تحرك إيجابي للسوق نتيجة إعلانات الربع الثاني.
وتوقعوا بنفس السياق تحقيق القطاع المصرفي هوامش ربحية بالربع الثاني أعلى من نظيرتها بنتائج الربع الأول في ظل المعطيات الإيجابية للسوق كون متوسط السعر إلى العائد حاليا يعتبر أقل من المتوسط التاريخي للسوق.
وقال المحلل الاقتصادي طارق الماضي انه قياسا على تداولات السنوات الماضية فإن تأثير دخول فترة الصيف ينعكس على طبيعة التداولات بانخفاض أعداد الأفراد في سوق الأسهم ما بين 20 إلى 25 في المائة نتيجة خروجهم من السوق أثناء فترة الإجازة الصيفية وهو ما يكون ذا أثر واضح في أعداد الصفقات من السيولة أو الكميات المنفذة.
وأوضح الماضي أنه بالرغم من أن هذا الانخفاض يبدو من الوهلة الأولى ذا آثار سلبية، إلا أنه قياسا على السنوات الماضية فإن آثاره تعتبر إيجابية، حيث ان عملية الخروج لهؤلاء المتداولين تتم بطريقتين، الأولى هي خروج نهائي بالسيولة من السوق مما يسبب ضغوطات وسلبيات بالسوق.


تركي الفدعق
أما الأسلوب الثاني فهو الخروج من شركات المضاربة المتشبعة سعريا الآن إلى الشركات القيادية والتي تعتبر ملاذا آمنا مثل قطاع الأسمنت وبعض شركات البتروكيماويات وبعض شركات العوائد، وذلك لضمان الاستفادة من أي تحرك إيجابي للسوق نتيجة إعلانات الربع الثاني التي سوف تتقطع هذا العام مع إجازة الصيف بشكل مباشر.
وأبان الماضي أن عملية الانتقال من الشركات المضارباتية إلى الشركات الاستثمارية ذات العوائد سوف تكون أكثر حذرا هذه المرة، حيث ان عملية الانتقال في العادة تتم بعد عمليات جني الأرباح واستغلال انخفاض السوق، حيث يتم الخروج من شركات المضاربة بأسعار عالية والدخول إلى شركات الاستثمار بأسعار منخفضة نسبيا نتيجة عملية جني الأرباح.
وأفاد بأنه رغم استمرار عمليات المضاربة المحمومة خلال الشهر الماضي مما ساهم بارتفاع أسعار بعض الشركات الصغيرة إلى أرقام غير اعتيادية، والذي أدى أيضا إلى سلسلة من عمليات الإغلاق على الحد الأعلى المتبادل بين الشركات الصغيرة ذات أعداد الأسهم المحدودة والمتاحة للتداول، إلا أن المؤشر والسيولة ظلا في حالة استقرار قياسا على طبيعة التداولات الماضية في الربع الأول من السنة الحالية، لافتا إلى أنه من أجل هذه العوامل ربما يكون خيار الانتقال الجزئي إلى شركات استثمارية مع الاحتفاظ بجزء من السيولة خيارا جيدا للتعامل مع الوضع الحالي.
من جهته قال تركي الفدعق مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار ان معطيات السوق خلال الفترة القادمة تعتبر إيجابية نتيجة انعكاس النشاط الاقتصادي على شركات السوق في غالبية القطاعات وذلك بانتظار نتائج الربع الثاني من 2011م والتي تعتبر مؤشراتها إيجابية.
وأضاف ان نتائج شركة سابك خلال الربع الثاني لن تكون بعيدة عن نتائجها الايجابية خلال الربع الأول مع العديد من شركات البتروكيماويات التي تتابع تطورات الاقتصاد العالمي وما يجري فيه من متغيرات مستمرة، مبينا أن لدى شركات القطاع حساسية عالية بما يحصل لأسعار الصرف وتراجع بعض الاقتصادات العالمية.
وفيما يتعلق بنتائج القطاع المصرفي خلال الربع الثاني أوضح فدعق أنها ستكون إيجابية وتحمل قيماً عالية إثر تخلص القطاع من الكثير من المخصصات للديون المتعثرة ويتضح ذلك جليا بمقارنة الربع الأول للعام الحالي بنفس الفترة للعام الماضي، متوقعاً بنفس الصدد تحقيق القطاع المصرفي هوامش ربحية بالربع الثاني أعلى من نظيرتها بنتائج الربع الأول في ظل المعطيات الإيجابية للسوق كون متوسط السعر إلى العائد حاليا يعتبر أقل من المتوسط التاريخي للسوق.