ألأخبار الإقتصادية ليوم (( الأحد 12/6/2011 مـ ))

مختصون ل «الرياض»: أزمة الثقة لا زالت مستمرة بين مديري الصناديق ومستثمريها..
الأفراد أكثر حذراً من الاستثمار بالصناديق بعد تداعيات السوق..ومطالب بتوجيهها للادخار بدلًا من الاستثمار السريع والمضاربة


عبدالله الرشود
الرياض - فهد الثنيان
تواجه العديد من صناديق الاستثمار في السوق المحلي عزوفا من قبل الكثير من الأفراد والمستثمرين، حيث لا زالت أزمة الثقة مستمرة مع مدراء الصناديق وذلك إثر تداعيات انهيار السوق خلال الأعوام الماضية.
ويرى الكثير من المتداولين أن بعض مدراء الصناديق لم يكن مؤهلا بما فيه الكفاية وبعض الصناديق ضاربت في أسهم صغيرة جدا وضخمت أسعارها, وأن بعض مدراء الصناديق استفاد شخصيا على حساب مستثمري هذه الصناديق.
وتأتي هذه الظروف في الوقت الذي تصدرت فيه المملكة وفقا لاحصائية حديثة صناديق الاستثمار الاسلامية على مستوى العالم ب200 صندوق استثماري بنسبة استحواذ وصلت إلى 24%، ويبدو أن السعوديين وهم يتصدرون قائمة الصناديق الاسلامية هم أكثر حذرا الآن من الاستثمار بهذه الصناديق والتي ارتبطت لدى المتداولين السعوديين بانهيار سوق الأسهم في 2006.
وفي نفس السياق اعتبر اقتصاديون في حديثهم ل"الرياض" أن مفاهيم الاستثمار لدى الكثير من المستثمرين الأفراد بالصناديق الاستثمارية ينقصها الوعي الاستثماري الكامل بأن هذه الصناديق هي برامج مخصصة للاستثمار الجماعي والذي يتيح للأفراد استثمار مدخراتهم أكثر من كونها اوعية للاستثمار السريع أو المضاربة.


د. باعشن

وانتقد الكثير من المراقبين العديد من الصناديق الاستثمارية التي أصبحت شبيهة بمحافظ المضاربة التي يتم إيقافها لبعض المضاربين في السوق وتشابهها من حيث الأداء وانتهاج الأسلوب المضاربي القصير, مؤكدين بنفس الصدد بأن إحدى أهم الإشكاليات حاليا هي قيام هيئة السوق بالترخيص لمحافظ استثمارية بناء على متطلبات مؤسسيها وليس على متطلبات السوق.
وقال الدكتور عبدالله باعشن أن دور صناديق الاستثمار في السوق السعودي لا زال ضعيفا وغير مفعل بشكل كبير بسبب ثقافة المتداولين المعتمدة على الاستثمار المباشر في سوق الأسهم بدلا من الاستثمار بصناديق الاستثمار.
واعتبر أن الاستثمار بصناديق الاستثمار أفضل وسائل الاستثمار في الأسواق الناشئة وذلك للحد من التذبذبات العالية في هذه الأسواق ولحفظ توازن أسواقها, مضيفا بأن أداء الصناديق الاستثمارية يُعد واحداً من أهم العوامل المساعدة على إعادة الثقة بالأسواق لدى عموم المستثمرين، داعيا إلى أهمية النظر لخيارات الاستثمار المقدمة من خلال هذه الصناديق الاستثمارية بمنظور استثماري طويل الأجل، وفقاً لأهدافها وسياساتها المتنوعة المنشأة من أجلها.
وأشار باعشن إلى أن أهم ما تتطلبه صناديق الاستثمار بالسوق المحلي هو إيجاد وتوفير كفاءات مهنية وفكرية عالية لإدارة هذه الصناديق وتعدد الاستثمارات التي تستثمر فيها هذه الأوعية الاستثمارية لتفعيل ادوارها على النحو المأمول والمنشود.
وأبان بأنه يجب أن تكون صناديق الاستثمار في السوق المحلي أكثر احترافية وقدرة على الاستثمار الأمثل لمدخرات الأفراد وأن يكون لديها الخبرات العالية في تنمية استثمارات الأفراد بشكل أفضل عن الوضع الحالي.
من جهته قال عبدالله الرشود الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار إن الصناديق هي برامج استثمار جماعي تتيح للأفراد استثمار مدخراتهم، ولكن من المهم أن يعرف المستثمر بأن هذه الصناديق مخصصة للادخار أكثر من كونها للاستثمار السريع أو المضاربة.
وأشار إلى أن هناك عدة عقبات وتحديات تواجه صناعة الصناديق في المملكة, وأن هذه العقبات تأخذ عدة زوايا فمن زاوية المستثمر هناك أزمة ثقة حقيقية بين مدراء الصناديق والمستثمرين.
وتابع حديثه قائلا :إن هذه الأزمة لها أسبابها التاريخية فكلنا نتذكر انهيار السوق في العام 2006 والذي خسر على إثره الكثير من الأفراد مدخراتهم، مع أن هذه الخسارة كانت من السوق نفسه والصناديق تستثمر في السوق.
ولفت إلى أن بعض مدراء الصناديق لم يكن مؤهلا بما فيه الكفاية وبعض الصناديق ضاربت في أسهم صغيرة جدا وضخمت أسعارها وبعض مدراء الصناديق استفاد شخصيا على حساب مستثمري الصناديق. ومن زاوية ثانية فإن بعض المستثمرين لديهم قناعة بأن الصناديق تحمي المستثمر من الخسارة وهو مفهوم خاطئ.
وأكد الرشود بأنه من زاوية ثالثة فإن المشرع وهي هيئة السوق المالية ينتظر منها زيادة عدد التشريعات وزيادة الرقابة على الشركات الاستثمارية وتسريع إجراءات ترخيص الصناديق، وأيضا السماح بمنتجات مبتكرة لهذه الصناديق، مع أهمية التنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة إدارة الأموال غير المرخصة وجمع الأموال خارج المظلات النظامية لها مما سيدعم الشركات المالية ويعطيها القدرة على تعيين مدراء محافظ أكثر مهنية.

يطرح "مفتاح العقار" للمطورين العقاريين
مصرف الراجحي يشارك في «سيتي سكيب جدة» ويقدم التمويل في 30 دقيقة

يشارك مصرف الراجحي في معرض "سيتي سكيب جدة" لتطوير المدن والاستثمار العقاري، الذي بدأت فعالياته أمس السبت ويستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز جدة للفعاليات والمنتديات، وهو المعرض الذي يقام للمرة الثالثة منذ انطلاقته عام 2009.
ويقدم المصرف لزوار جناحه خلال المعرض مزايا جديدة لمنتجات تمويل العقار ومنها منح الموافقة النهائية للعملاء الراغبين في تمويل العقار خلال 30 دقيقة للمشاريع المعتمدة من المصرف لتشجيع العملاء الراغبين من الاستفادة من هذه الفرصة المميزة، كما يطلق المصرف منتجاً جديداً لتمويل شراء العقار للأفراد غير السعوديين بمزايا تلبي احتياجات هذه الفئة.
ويعرض المصرف على موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت عقارات معتمدة كخدمة إضافية لمساعدة العملاء الذين يبحثون عن عقار سواء شقة أو فيلا أو أرض. وتعود هذه العقارات لمطورين عقاريين تم اعتماد مشاريعهم من خلال توقيع مذكرات تفاهم معهم، وتتميز هذه العقارات بأنها مقيمة من الشركات المعتمدة في مجال التقييم، مما يجعل إجراءات التمويل للعميل أسهل وأسرع حيث يقوم العميل بزيارة العقار وتأكيد اختياره وإنهاء الإجراءات المتبقية.
كما يقدم المصرف منتج "مفتاح العقار" وهو حل للمطورين العقاريين، يقوم المصرف من خلاله بالاتفاق مع المطورين حول تسويق مشاريعهم السكنية وعرضها، بعد اعتمادها، على موقع المصرف الالكتروني، وذلك بالإضافة إلى تخصيص فريق دعم ومبيعات ليقوم بالتنسيق مع المطور وتزويد عملائه بالتمويل لشراء عقارات من المشروع.
يذكر أن مصرف الراجحي يقدم مجموعة من برامج تمويل العقار التي تناسب مختلف احتياجات العملاء وتغطي شراء منزل أو أرض أو بناء منزل وحتى شراء عقار استثماري وتسديد التمويل من إيرادات العقار.
ويسعى مصرف الراجحي يسعى دائما لتقديم خدماته ومنتجاته عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت وذلك لتوفير مزيد من الراحة لعملائه كتوفير حاسبة التمويل الإلكترونية وموقع خاص لعرض العقارات المسبقة التقييم وخدمة تقديم الطلب عبر الموقع.

صيرفة
شركات الوساطة ومنافسة البنوك

أحمد الجبير*
في ظل استمرار سيطرة شركات الوساطة المالية الخاصة بالبنوك على آلية السوق وعدم تطبيق نظام فصل تداول الأسهم عن البنوك، والذي أصبح سبباً مباشراً حال دون ممارسة بعض شركات الوساطة المالية المستقلة لدورها في سوق الأسهم، حيث ان البنوك لا تزال المهيمنة والمسيطرة على آلية البيع والشراء، وأصبحت تسيطر على كل شركات الوساطة المالية في السوق وهذا في الواقع ليس في مصلحة سوق الأسهم التي كان يتوقع أن تكسر شركات الوساطة المالية المستقلة احتكار البنوك لتقديم خدمات الوساطة المالية ورفع درجة المنافسة.
لقد أصبحت بعض شركات الوساطة المالية المستقلة مهددة بالخروج من السوق في ظل هيمنة شركات البنوك على التعاملات المالية في سوق الأسهم واستئثارها بعملاء البنوك، مما كان سبباً في حرمان شركات الوساطة الأخرى من شريحة عريضة من المتداولين في سوق الأسهم، كما أن عدم مساعدتها على حصولها على الشريك الأجنبي الذي يملك الخبرة والتقنية، وغياب الكوادر التقنية والمصرفية المدربة يعتبر عاملا مساهما في المعوقات التي واجهت عددا من تلك الشركات، مما جعلها لا تستطيع القيام بأعمالها وتؤدي دورها الحقيقي والفعلي (الوساطة المالية) واقتصر أداؤها على المشورة وإدارة الثروات فقط .
ان المنافسة الحادة وغير العادلة تسببت في خلق معوقات أمام نجاح شركات الوساطة المستقلة وللتغلب على هذه المعوقات يجب على هيئة سوق المال السعي إلى دعم ومساعدة شركات الوساطة المستقلة لتغير ثقافة المتداولين التي ارتبطت بالتعامل مع شركات البنوك السعودية ورفع مستوى الوعي الاستثماري لجميع المتداولين في سوق الأسهم، والسعي إلى تحسين صورة شركات الوساطة المستقلة بالنظر إلى أنها شركات يمكن لها أن تحقق متطلبات المتداولين بكفاءة ومهنية عالية من خلال التعامل معها وتقديم حوافز مناسبة تقدم للمستثمرين مع الشركات المستقلة، مثل عدم اشتراط حد أدنى لفتح حساب مع الشركة وكذلك استخدام خدمات الانترنت وتقديم الخصومات الكافية وبالتالي يمكن سحب بساط خدمات الوساطة من تحت البنوك بعد توسيع الحوافز من قبل شركات الوساطة واحتدام المنافسة في تقديم الخدمات الاستثمارية.
كما يجب على هيئة السوق المالية الإسراع في تفعيل قراراتها وأنظمتها ذات العلاقة بجميع شركات الوساطة المالية وتطبيق معايير المنافسة العادلة بين شركات الوساطة البنكية والشركات المستقلة، والسعي إلى يجاد غرف مقاصة ومركز إيداع لجميع شركات الوساطة المالية، ودعم عمل شركات الوساطة المستقلة ذات الكفاءة والملاءة المالية العالية من أجل مصلحة السوق، وسحب عمليات الوساطة من البنوك تدريجيا وتحويلها إلى شركات مساهمة للمواطنين وجعلها شركات مستقلة وزيادة عددها لخلق جو التنافس الشريف الذي يساعد على تطوير الخدمة المقدمة.

«التمويل الدولية» تسهم في إنشاء مصنع للكيماويات ب35 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري

وليد المرشد
تسهم مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي، فى إنشاء مصنع جديد للكيماويات بقرض تصل قيمته 35 مليون دولار. ويقام المصنع بشراكة مصرية هندية بالقرب من ساحل البحر الأحمر بهدف توفير المئات من فرص العمل و تعزيز الإقتصاد المحلي وتحسين التجارة الدولية.
وقال وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب اوروبا إنه بالاضافة إلى تمويل مؤسسة التمويل الدولية ب35 مليون دولار فقد شارك البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد بتمويل آخر بقيمة 77 مليون دولار. وتقوم الشركة المصرية الهندية للبوليستر، والتي أقيمت بشراكة بين الشركة الهندية دهونسيري بتروكيم & تي المحدودة وهيئتين من الهيئات الحكومية المصرية، بإنشاء المصنع بالقرب من مدينة العين السخنة. وسينتج المصنع 420,000 طن من البولي إثيلين تيريفثالات PET)) سنويا، وهي مادة كيميائية تستخدم في صنع زجاجات المياه البلاستيكية خفيفة الوزن والمشروبات الغازية.
وأوضح المرشد أنه من المتوقع أن يقوم المصنع بتوفير 800 فرصة عمل خلال فترة البناء وتوظيف 500 عامل بشكل دائم عند تشغيله، إضافةً إلى توفير النقد الأجنبي للبلاد وسوف يتيح للشركة الوصول لأسواق أوروبا وأمريكا الشمالية، بالاضافة إلى تلبية الطلب المحلي في مصر وسيصبح هذا المشروع من أحدث المشاريع في المنطقة.
وأكد المرشد أن مشاركة المؤسسة في هذا المشروع تدل على التزامنا بتشجيع الاستثمارات الدولية ومساعدة الاقتصادات النامية في التغلب على تحدياتها. وبالإضافة إلى ذلك، فالوظائف التى سيوفرها هذا المصنع الجديد تصل لمئات الوظائف وتوضح مدى أهمية دور القطاع الخاص فى خلق فرص العمل. وتلتزم مؤسسة التمويل الدولية بتشجيع التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال خدماتها الاستثمارية المتكاملة وبرنامج خدماتها الاستشارية، إيماناً بأهمية دور القطاع الخاص في الحد من الفقر وخلق فرص العمل، وخاصةً في المناطق التي تتسم بمعدلات بطالة عالية.

قدمتها "يوروموني" تقديراً لأدائه المالي القوي..
البنك الأهلي يفوز بجائزة أفضل بنك في المملكة لعام 2011م

عبدالكريم أبوالنصر أثناء تسلمه جائزة أفضل بنك في المملكهجدة
- الرياض
حقق البنك الأهلي سبقاً مهنياً جديداً يؤكد ريادته المصرفية إثر الإعلان عن فوزه مؤخراً بجائزة "أفضل بنك في المملكة لعام 2011" والمقدمة من مؤسسة يوروموني الدولية المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية خلال حفل جوائز يوروموني لعام 2011م الذي أقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتمثلت أبرز الإعتبارات التي تم على ضوئها منح الجائزة للبنك الأهلي في الأداء المالي القوي للبنك خلال العام 2010م والربع الأول من 2011م بالإضافة إلى النتائج الاستثنائية التي حققها البنك على صعيد النمو والتوسع إضافة إلى معايير أدائه المرتفعه وإنجازاته النوعية.
عبدالكريم أبوالنصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ذكر عقب تسلمه الجائزه خلال حفل التكريم أن تميُّز أدائه ونموه وتوسعه .. أبرز معايير الفوز.وما حققه البنك في هذا المجال يعكس الثقة الكبيرة من قبل العملاء والمبنية على جهود جميع العاملين في البنك.
وأضاف بأن فوز البنك بهذه الجائزة المُقدمة من قبل مؤسسة متخصصة وذات مصداقية عالية هو بمثابة تعزيز للمكانة التي يشغلها البنك الأهلي في صدارة منظومة البنوك السعودية والتي تُؤهله باستمرار لنيل ثقة المزيد من العملاء على المستويين المحلي والإقليمي.
وذكر أن اختيار البنك كأفضل مؤسسة مصرفية على مستوى المملكة يعكس في حقيقة الأمر ريادة البنك الأهلي في مجال الصناعة البنكية، كما أن منح البنك لهذه الجائزة في هذا التوقيت يأتي بمثابة تأكيد جديد على متانة الوضع المالي للبنك.
وقال" إن البنك الأهلي يؤمن بأهمية القدرة التنافسية والاحترافية العالية التي تعدُّ الدافع الرئيس لرفع مستوى الخدمات والمنتجات المصرفية".
وأعتبر أن الجائزة تأتي تقديراً للموقع الرائد الذي يحتله البنك الأهلي بين البنوك السعودية، وأضاف إن ذلك يعكس بموضوعية فلسفة العمل الجماعي التي يتبناها البنك والهادفة إلى حشد وتوظيف طاقات الكفاءات الوطنية التي يزخر بها البنك لخدمة عملائه حيث إنها تشكل دافعاً لتقديم المزيد من الجهد والعمل من أجل تحقيق أهداف البنك.
واختتم أبوالنصر حديثه بالقول إن الكثير من المنتجات التي ابتكرها البنك الأهلي أصبحت مُطبَّقة اليوم من قِبل العديد من المصارف والمؤسسات البنكية الوطنية والدولية الأمر الذي وضع البنك على رأس قائمة البنوك محلياً وإقليمياً ودولياً من حيث تنوُّع وابتكار المنتجات والخدمات المصرفية.
يذكر أن البنك الأهلي قد فاز بالعديد من جوائز يورومني من أبرزها فوز البنك للعام 2011 بجائزة أفضل مُقدِّم خدمات بنكية خاصة لست سنوات متتالية، بالإضافة إلى اختيار يورومني صفقة بوابة الرياض إحدى صفقات التمويل التي أنجزها البنك الأهلي في مجال الطاقة على مستوى الشرق الأوسط. ومن جانب آخر، حصلت الأهلي كابيتال الذراع الإستثماري للبنك الأهلي على جائزة أفضل مدير للصناديق في الاستثمار الإسلامي لعام 2011م، كما فازت بجائزة أفضل الشركات البحثية المتخصصة في أسواق الدين والأسهم بمنطقة الشرق الأوسط للعام 2010م.