الأخبار الإقتصادية ليوم (( الاربعاء 15/6/2011 مـ ))

الهيئة الملكية تجهز البنية التحتية لرأس الزور بـ 1.6 مليار ريال



رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال توقيعه عقد إنشاء طريق رأس الزور - أبو حدرية في الرياض أمس.
"الاقتصادية" من الرياض
أبرم الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الرياض أمس عقداً مع شركة سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات لإنشاء طريق جديد يربط رأس الزور بطريق أبو حدرية. ويعد هذا العقد الثامن ضمن سلسلة عقود خطة عمل مرحلية أعدتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع لإيجاد بنية تحتية متكاملة للمدينة فور مباشرة الهيئة مهامها في منطقة رأس الزور، إثر صدور قرار مجلس الوزراء بتكليفها إدارة المنطقة قبل عام وثمانية أشهر. كما تسعى الهيئة قريباً إلى ترسية مشروعين يستهدفان دراسات الأثر البيئي للمدينة والقيام بأعمال المراقبة البيئية (المساحة الجيوتقنية) ويتوقع أن تتجاوز قيمة هذين العقدين 56.5 مليون ريال، وبذلك تتجاوز القيمة الإجمالية للعقود التي أبرمتها الهيئة الملكية كافة والعقود التي تحت الترسية لهذا العام 1.6 مليار ريال. ويتضمن نطاق العمل في هذا العقد الجديد إنشاء طريق سريع يمتد لمسافة تصل إلى 23 كيلو مترا يبدأ من الجزء الغربي الذي تولته وزارة النقل ويستمر شرقاً إلى مدخل رأس الزور، كما يشمل العقد إنشاء تقاطع ذي تصميم هندسي مميز للطريق الموصل إلى الميناء، وتشييد جسرين أعلى خط السكة الحديدية المزمع إنشاؤها عند التقاطع رقم (1)، وكذلك إنشاء جسر آخر أعلى خط السكة الحديدية الواقع شرق معبر شركة أرامكو، ويستغرق تنفيذ هذا المشروع أقل من ثلاثة أعوام بحول الله تعالى.
وقد ناهزت القيمة الإجمالية للعقود التي أبرمتها الهيئة الملكية كافة حتى الآن 944 مليون ريال، فيما كانت العقود السبعة الماضية التي وقعتها تشمل عقود أعمال التربة والمساحة، التصاميم الهندسية لرأس الزور، خدمات اختبار المواد، مراقبة البيئة وأعمال المساحة، إنشاء طريق يربط رأس الزور بمنطقتي الخرسانية والفريع وهو امتداد لطريق الدمام الجبيل السريع، تصميم البنية التحتية لرأس الزور، وعقد يُعنى بتقديم خدمات واستشارات هندسية.

غدا.. البت في 3 مشاريع لقوانين توحد إدراج الأسهم والصكوك وصناديق الاستثمار خليجيا

محمد السلامة من الرياض
تنظر اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي غدا في دبي، توصيات ونتائج لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية وذلك لاتخاذ ما يلزم بشأنها، والتي من أبرزها ثلاثة مشاريع قرارات موحدة تتضمن قواعد الإدراج المشترك للأسهم الخليجية، توحيد إدراج السندات والصكوك، وإدراج وحدات صناديق الاستثمار في أسواق المال الخليجية.
وتأتي هذه الخطوة لتوحيد السياسات والأنظمـة المتعلقة بالأسواق الماليـة في دول المجلس سعيا لتكاملها، وفي إطار دفع مسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء.
وسيتناول الاجتماع اللجنة الوزارية أيضا مذكرة التفاهم للتعاون بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس، التي تهدف إلى تعزيز التواصل وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الأسواق المالية الخليجية وتوصيات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية "أو من يعادلهم" في دول المجلس بشأن وسائل وآليات تنفيذ المهام الموكلة، إضافة إلى الاطلاع على تقرير الأمانة العامة عما تم إنجازه في إطار المهام الموكلة للجنة منذ عقد اجتماعها الأول الذي عقد في آذار (مارس) 2010.
وناقش اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول المجلس المنعقد أخيرا في أبوظبي توصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية، وتوصيات فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة والتطورات في الأسواق المالية في دول المجلس. كما بحث عددا من المقترحات والمواضيع المتعلقة بتكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها في دول مجلس التعاون، وآخر المستجدات والتطورات في هذا المجال. وتناول الاجتماع أيضا مذكرة الأمانة العامة بخصوص المستجدات والتطورات في الأسواق المالية في دول المجلس، وذلك في ضوء ما اتفقت عليه اللجنة في اجتماعها الثالث في نيسان (أبريل) الماضي بشأن إعداد تقرير نصف سنوي وفق نموذج موحد، واستعرض مقترحات الدول الأعضاء في هذا الصدد. وتضمن المقترح إصدار تقرير يستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الجهة الرقابية خلال الفترة، وأهم التطورات والمستجدات خلال فترة إعداده في تنظيم السوق المالية وتطويرها والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية. كما تناول تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، والأنظمة الجديدة التي يتم إصدارها بشأن مراقبتها والتعامل بها وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أو الجهة وإشرافها. وتضمن التقرير أيضا المستجدات كافة على مستوى التطورات التشريعية، التنظيمية، التعاون الإقليمي والدولي وتبادل التجارب، التوعية والإعلام، وتطورات أداء الأسواق المالية، إضافة إلى الملحق الإحصائي.
ومعلوم أن اللجنة الوزارية الدائمة لرؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال الخليجية تتولى وضع تصورات وخطوات فعلية لمعالجة ‏العقبات التي ‏تعترض التكامل بين هذه الأسواق وتفعيل إجراءاته تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن، إضافة إلى تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه الاتفاقية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات، إلى جانب إطلاق المبادرات الإبداعية بما يسهم في عودة أسواق المال الخليجية إلى وضعها الطبيعي، بعد أن ألقت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ‏بظلالها على عدد من القطاعات في دول المجلس ومن بينها أسواق المال.

كشف عن مبادرة للإيواء توفر فرصاً للمستثمرين وخيارات للسائح
سلطان بن سلمان: نشهد طفرة فندقية بدخول شركات عالمية غابت عن السوق السعودي لعقود

الرياض - أحمد غاوي
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار تركيز خطة التنمية التاسعة للدولة على أهمية السياحة بالمملكة بوصفها قطاعاً اقتصادياً خدمياً واعداً تقوم عليه اقتصادات الكثير من الدول ويحمل الكثير من الحلول التنموية على المستوى الإقليمي والوطني، وموفراً رئيساً لفرص العمل للمواطنين. وأشار في كلمته بافتتاح مؤتمر التوسعة الفندقية السنوي الثالث الذي اختتم بفندق الفيصلية بالرياض نهاية الأسبوع الماضي وألقاها نيابة عن سموه نائب رئيس الهيئة للاستثمار الدكتور صلاح البخيت أن تنمية السياحة الوطنية مهمة ومسؤولية كبيرة تحتاج لبناء وتنظيم وتطوير تتضافر فيه كل الجهود، لتحقيق أهداف وطنية طموحة، يأتي على رأسها بقاء المواطن للسياحة في وطنه، والحد من التسرب المالي في السياحة الخارجية وتنمية الاستثمارات السياحية داخل المملكة ومن ثم تحقيق الهدف الأسمى والأعلى بتوفير الفرص الوظيفية للكوادر البشرية السعودية.
ولفت إلى أن مؤتمر التوسع الفندقي يعطي مؤشراً على متانة الاقتصاد السعودي واحتلال المملكة مكانة متقدمة في صناعة الفندقة في المنطقة خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن الإيواء السياحي يعد العنصر الأهم والأكثر تأثيرا على النشاط السياحي في أي بلد، ولا يمكن إحداث أي نهضة سياحية ما لم تتوفر الخدمات الفندقية بمختلف مستوياتها وأنماطها ومكوناتها.
وأوضح أن انتقال قطاع الإيواء لهيئة السياحة من وزارة التجارة التي بذلت جهداً كبيراً في هيكلة وتنظيم هذا القطاع خلال ما يقارب الثلاثين عاما لم يكن هدفاً بحد ذاته، وإنما وسيلة لتنظيم وهيكلة هذا القطاع، وطورت الهيئة برنامجاً متكاملاً للنهوض بقطاع الإيواء السياحي وإحداث نقلة نوعية فيه، وغطى هذا البرنامج كافة الجوانب المطلوبة لإحداث النقلة النوعية مثل تطوير الأنظمة واللوائح، توفير الدراسات والمعلومات والإحصاءات، العمل على توفير البيئة الاستثمارية المحفزة، تسهيل إجراءات التراخيص والتصنيف، توطين الوظائف السياحية، تسويق الوجهات السياحية المختلفة وإبراز مقوماتها السياحية الواعدة.
وأضاف أن من بوادر نجاح هذا البرنامج عدد من النتائج من أهمها إعادة تقييم وتصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بناء على معايير واضحة طورت حسب أحدث التجارب والممارسات والأنظمة العالمية، إيجاد برامج إقراض وتمويل من عدة جهات تمويلية، تشكيل لجنة استشارية للإيواء السياحي يشارك فيها مستثمرون ومتخصصون في هذا النشاط وتعمل بشكل مستقل للمساعدة على النهوض بصناعة الفندقة في المملكة، توفير الكثير من الأدوات التسويقية التي تساعد المستثمرين على تسويق منتجاتهم، توفير كم هائل من المعلومات المتخصصة والمتعمقة في كل جوانب الفندقة وتحديثها بشكل دوري.
وقدر سموه عدد الغرف الفندقية بحوالي (124000) غرفة تقريباً وعدد الشقق المفروشة ب (98000) شقة، موضحا أنه من المنتظر أن تدخل للسوق خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة نحو (50000) غرفة، و(38000) شقة مفروشة، ومؤملاً أن تتجاوز هذه الأرقام (200000) غرفة فندقية ومثلها في الشقق المفروشة بنهاية عام 2020م. وكشف سموه عن مبادرة إضافية استكملتها الهيئة في نشاط الإيواء السياحي، وهى الاتفاق مع الجهات المعنية لإصدار أنظمة تصنيف لأنواع جديدة من مرافق الإيواء السياحي وهي الفلل والشقق الفندقية، المنتجعات، النزل السياحية، الموتيلات، الاستراحات الريفية، مؤكدا أن هذه المبادرة ستتيح فرصا استثمارية أرحب وأوسع، وستساعد في التعريف بخدمات المستثمرين بشكل دقيق، وستوفر للسائح خيارات أكثر.
تدشين 15 فندقاً لمجموعة عالمية
ومن جهة ثانية وعلى هامش المؤتمر اعلنت مجموعة أكور الفندقية عن عزمها تدشين 15 فندقا بالمملكة خلال 5 سنوات توفر مايقارب 1500 وظيفة للسعوديين، ووقعت بهذا الصدد عقد إدارة لتطوير عقار متعدد الاستخدامات في جدة، حيث سيضم فندق "إبيس" ibis وفندق "أداغيو" Adagio، ومن المقرر افتتاحهما في 2014.
وقال كريستوف لانديس مدير عام أكور بالشرق الأوسط "ان شراكتنا مع الشركة المحمدية المتحدة، مواصلة لتوسع شبكة أكور بجدة - والتي تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو في قطاعي السفر والسياحة. وسبق لنا أن اتخذنا الخطوة الأولى لعلامة "إيبيس" التجارية في المملكة مع وجود فندق "إيبيس" في العاصمة الرياض".
وسيكون فندق "إيبيس" في جدة الفندق الثالث الذي يحمل هذه العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية بعد أن تم إطلاق الأول في الرياض والثاني في ينبع، واللذين سيتم افتتاحهما في العام 2012. وسوف يضم الفندق 180 غرفة مجهزة بصورة جيدة، وسيقدم خدماته إلى المسافرين من رجال الأعمال والسياح بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

رئيس شركة الكهرباء: قرض الدولة سيصرف على المشروعات العاجلة

الرياض - «الرياض»
عبر رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء سعادة الدكتور صالح بن حسين العواجي عن عظيم شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الدعم السخي والمستمر الذي تقدمه الدولة - أيدها الله - لقطاع الكهرباء في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ رجب ١٤٣٢ه، على إقراض الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ (٥١.١) واحد وخمسين ملياراً ومئة مليون ريال لمدة خمس وعشرين سنة لتغطية العجز المالي المتوقع لتنفيذ مشاريع كهربائية ضرورية عاجلة يلزم التعاقد عليها خلال عامي (١٤٣٢ و١٤٣٣ه)، وأكد على أن هذا القرار سيكون له عظيم الأثر على أداء منظومة الكهرباء وتطور خدماتها حاضراً ومستقبلاً، كما تقدم بالشكر لأصحاب المعالي أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة المتطلبات المالية لقطاع الكهرباء واقتراح آلية التمويل الكفيلة بتنفيذ مشروعات الكهرباء في وقتها على جهدهم الذي بذلوه لمعالجة أوضاع قطاع الكهرباء المالية، ويأتي هذا القرض لتمويل المشاريع الكهربائية العاجلة لتلبية نمو الطلب على الطاقة الكهربائية لما تشهده المملكة ولله الحمد من تنمية شاملة في جميع القطاعات، ودعماً غير مباشر من الدولة للمواطنين امتداداً لتوجيهات وحرص خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وحكومته الرشيدة على توفير سبل العيش الكريم في جميع مدن ومحافظات المملكة، داعياً الله سبحانه وتعالى ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني.

تغطية اكتتاب «جبل عمر» بنسبة ١٨٪ لليوم الثامن

مكة المكرمة - «الرياض»
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية السيد قوراف شاه آخر نتائج اكتتاب زيادة رأس مال شركة جبل عمر للتطوير، يذكر أن شركة الراجحي المالية هي المستشار المالي ومدير الاكتتاب والمتعهد الرئيس بالتغطية وقد بدأ الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية يوم الاثنين ٤ رجب ١٤٣٢ه الموافق ٦ يونيو ٢٠١١م وينتهي اليوم الأربعاء ١٣ رجب ١٤٣٢ه الموافق ١٥ يونيو ٢٠١١م.
وكما في نهاية اليوم الثامن، تم الاكتتاب بما يتجاوز ٤٦ مليون سهم بنسبة تغطية بلغت ١٨٪ وباجمالي متحصلات اكتتاب بلغت ٤٩٣ مليون ريال.
كما عبر السيد شاه عن امتنانه للثقة التي منحتها شركة جبل عمر للتطوير للراجحي المالية من خلال تعيينها كمستشار مالي ومدير للاكتتاب ومتعهد رئيس بتغطية الاكتتاب.