الأخبار الإقتصادية ليوم (( السبت 18/6/2011 مـ ))

التصريحات الأوروبية تعوض خسائر النفط.. والمعادن الثمينة تتخلى عن مكاسبها
فصل الصيف يهبط بصادرات المملكة من زيت الوقود 25 % في يونيو


رجل يزود سيارته بالوقود وتبدو أسعار البنزين معلقة في محطة للمحروقات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وانخفض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة في أيار (مايو) للشهر الثاني. رويترز
''الاقتصادية'' من الرياض ورويترز
أكد تجار أمس أن صادرات السعودية من زيت الوقود بلغت نحو 485 ألف طن في حزيران (يونيو) بانخفاض بنسبة 25 في المائة عن مستواها في أيار (مايو). وجاء التراجع متمشيا مع التوقعات بسبب ذروة الطلب على الوقود في المملكة في فصل الصيف.
وكانت المملكة قد كشفت أمس الأول عن عزمها التحول من الاعتماد الكلي على النفط في إنتاج الطاقة إلى امتلاك منظومة متكاملة للطاقة، بما فيها الطاقة الذرية والمتجددة. وأكدت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أنها تتجه لتنفيذ مشروعها الوطني للإسهام في التنمية المستدامة، والعمل على تحويل المملكة من دولة تعتمد على النفط إلى دولة تمتلك منظومة متكاملة للطاقة تسهم فيها الطاقة الذرية والمتجددة بدور حيوي فاعل، لذا جاءت المبادرة للمحافظة على موقع المملكة الريادي على خريطة الطاقة العالمية المستقبلية.
في حين انخفضت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت صوب 113 دولارا للبرميل أمس بعد تصريحات للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأن هناك حاجة إلى حل عاجل لأزمة اليونان، لكن الأسعار لا تزال في طريقها لتسجيل انخفاض أسبوعي قدره 5 في المائة في أكبر تراجع منذ بداية أيار (مايو) فيما يضغط تجنب المخاطرة على الأسعار.
ونزل سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم آب (أغسطس) 2.97 دولار إلى 111.05 دولار للبرميل، لكنه عوض بعض خسائره لاحقا ليجري تداوله عند 113.47 دولار خلال التعاملات، فيما هبط سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف 2.83 دولار إلى 91.12 دولار للبرميل قبل أن يرتفع إلى 93.75 دولار.
في حين قال نوبو تاناكا رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس إنه يرغب في انضمام روسيا واقتصادات ناشئة أخرى للوكالة المسؤولة عن أمن الطاقة في الاقتصادات المتقدمة. وقال تاناكا أمام لجنة الطاقة في المنتدى الاقتصادي العالمي في سان بطرسبرج إن انضمام روسيا واقتصادات ناشئة أخرى مثل الصين والهند سيزيد الشفافية وبالتالي يعزز الأمن.
وقال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف أمس إنه يتعين على روسيا أن تقلص اعتمادها على ارتفاع أسعار النفط، وأن تمضي في تحديث اقتصادها خلال السنوات القليلة المقبلة، وأضاف أنه يجب على روسيا مكافحة الفساد وتطوير الإدارة العامة. وقال أمام منتدى الاستثمار الدولي في مدينة سان بطرسبرج وهو بمنزلة النسخة الروسية من منتدى دافوس ''لا يجب أن نعتمد كل الوقت على ارتفاع أسعار النفط أو نموه المستمر، نعم التحديث صعب.. لكن ليس لنا حق الانتظار''.
وتأتي تصريحات ميدفيدف في الوقت الذي لم تتمكن روسيا فيه من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة إمدادات غاز لمدة 30 عاما مع الصين أمس بسبب عدم تمكن الجانبين من حل خلافاتهما على السعر. وكان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الصين هو جين تاو يأملان في توقيع الصفقة التي قد تبلغ قيمتها تريليون دولار خلال منتدى اقتصادي يعقد حاليا في سان بطرسبرج. وستساعد الصفقة على إمداد الاقتصاد الصيني بالطاقة وتمكن موسكو من تنويع صادراتها بعيدا عن أوروبا.
وفي الولايات المتحدة قال معهد البترول الأمريكي أمس إن الطلب على البنزين في أمريكا تراجع في أيار (مايو) للشهر الثاني على التوالي متأثرا بارتفاع أسعار الوقود. ووفقا للتقرير الشهري للمعهد عن العرض والطلب فإن إجمالي الاستهلاك الأمريكي من النفط الخام والمنتجات النفطية زاد بنسبة 3.7 في المائة في أيار (مايو) عن مستواه قبل عام إلى 19.526 مليون برميل يوميا.
وهذا الرقم مرتفع كثيرا عن تقدير أولي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للاستهلاك في أيار (مايو) بلغ 18.803 ملايين برميل يوميا. وستصدر الإدارة رقمها المعدل في نهاية تموز (يوليو). وقال تقرير معهد البترول إن الطلب على البنزين في أمريكا في أيار (مايو) تراجع بنسبة 0.7 في المائة إلى 9.155 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى له لهذا الشهر في ثمانية أعوام مع استثناء 2009.
وعلى صعيد المعادن انخفضت أسعار الذهب أمس إذ كبحت قوة الدولار مكاسب المعدن النفيس لكن المخاوف حيال تخلف اليونان عن سداد ديون واحتمال انتقال الأزمة إلى دول أخرى في منطقة اليورو قد تحفز الإقبال على هذا الملاذ الآمن.
وسجل سعر الذهب في السوق الفورية 1530 دولارا للأوقية ''الأونصة'' قبل أن يتراجع إلى 1525 دولارا للأوقية خلال التعاملات مقابل 1528.35 دولار عند إغلاق أمس الأول في نيويورك منخفضا 0.4 في المائة خلال الأسبوع. ويتجه الذهب لتسجيل ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر.
وتراجعت الفضة إلى 35.13 دولار للأوقية من 35.48 دولار أمس الأول. وهبط البلاتين إلى 1746 دولارا من 1752.20 دولار من 1752.0 دولار. ونزل البلاديوم إلى 745.97 دولار للأوقية من 752.40 دولار. وانخفض البلاديوم أكثر من 6 في المائة خلال الأسبوع.

الديون الأوروبية تضغط على الأسهم العالمية .. وآمال الإنقاذ ترفع «الأمريكية»


سماسرة يتابعون حركة الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس. وتحسن أداء البورصة أمس بسبب آمال التوصل لإنقاذ اليونان المثقلة بالديون. أ.ب
«الاقتصادية» من الرياض والوكالات
انخفضت معظم أسواق الأسهم العالمية أمس متأثرة بأزمة الديون اليونانية، حيث سجلت خسائر أسبوعية كبيرة، بينما ارتفعت بعضها بسبب آمال بالتوصل لاتفاق لإنقاذ الدولة المثقلة بالديون، وتراجعت الأسهم الأوروبية أمس في طريقها لتسجيل سابع خسائر أسبوعية على التوالي بسبب التوترات السياسية في اليونان ومع تنامي المخاوف من قدرة الدولة والعضو في منطقة اليورو على تفادي التخلف عن سداد ديون.
وخلال التعاملات تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.8 في المائة إلى 1075.62 نقطة بعدما أغلق منخفضا 0.4 في المائة في الجلسة السابقة وفقد 1.1 في المائة أمس الأول. وانخفض المؤشر 1.2 في المائة هذا الأسبوع بسبب المخاوف من احتمال تفشي أزمة ديون اليونان.
وقال جراهام بيشوب، محلل الأسهم لدر رويال بنك أوف سكوتلاند: "ستبقى مسألة التقشف مطروحة لوقت طويل، لكن ما نحاول أن نتحاشاه هو مخاطر تفشي الأزمة وأزمة سيولة. هذا هو مصدر القلق الرئيس للأسواق في الوقت الحالي"، وكانت أسهم شركات التجزئة التي انخفضت 1.5 في المائة بين أكبر الخاسرين؛ إذ نزلت أسهم كارفور 6 في المائة بعد تحذيرات بشأن الأرباح في فرنسا. وفي أنحاء أوروبا نزل مؤشرا فايننشال تايمز 100 البريطاني وداكس ‪ الألماني 0.4 في المائة، فيما هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 في المائة.
وفي الولايات المتحدة ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس بعد أن أشار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى اتفاق لحل أزمة ديون اليونان. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 98 أكبر من 39 نقطة أي 0.82 في المائة إلى 12059.91 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 11.39 نقطة أي 0.90 في المائة إلى 1279.03 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع ‪ الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 24.61 نقطة، أي 0.94 في المائة إلى 2648.31 نقطة.
في حين سجل مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمس مع تحول المستثمرين إلى أصول أكثر أمانا بسبب مخاوف من أن تؤدي أزمة اليونان إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأغلق المؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى منخفضا 0.6 في المائة عند 9351.40 وهو أدنى مستوياته منذ 18 آذار (مارس)، وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 في المائة إلى 805.34 نقطة.
وعلى صعيد العملات، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى خلال الجلسة أمام الدولار أمس معوضا خسائره السابقة وسط تكهنات في الأسواق بأنه تمت الموافقة على حزمة جديدة لإنقاذ اليونان، وارتفع اليورو إلى 1.4230 دولار ليجري تداوله مرتفعا قليلا خلال تعاملات أمس، وكان قد انخفض إلى 1.4127 دولار في أواخر التعاملات الآسيوية.
كما صعدت العملة الموحدة إلى أعلى مستوى خلال الجلسة أمام الجنيه الإسترليني عند 88.10 بنس. وأمام الين سجل الدولار 80.47 ين انخفاضا من أعلى سعر له خلال الأسبوع عند نحو 81 ينا. ونزل الدولار الاسترالي 0.3 في المائة إلى 1.5026 دولار بعد أن تراجع إلى أدنى سعر في ثلاثة أسابيع أمس الأول عند 1.0500 دولار

مطالب بتوسيع الأدوات المالية للمساهمة في تنويع القنوات التمويلية والاستثمارية بالسوق المالي


السوق يفتقد للعديد من الأدوات المالية التي تسهم بتنويع القنوات التمويلية والاستثمارية للأفراد
الرياض- فهد الثنيان:
دعا متخصصون ماليون إلى زيادة التوسع في طرح الأدوات المالية في السوق المالية السعودية والتي تعاني من نقص كبير في الأدوات المالية مقارنه بالأسواق العالمية والخليجية .واكدوا في حديثهم ل " الرياض " إن خيارات المستثمر السعودي بالاستثمار محصورة في ملكية الأسهم العادية أو التمويل بالهامش كأداة دين ما يجعل السوق المالي يفتقد العديد من الأدوات المالية المتقدمة التي تسهم في تنويع القنوات التمويلية والاستثمارية وتحفز الكثير من المستثمرين للدخول في السوق .
واعتبروا بنفس السياق ان نمو سوق السندات والصكوك بالمملكة يؤدي إلى تحسين نتائج الوحدات الاقتصادية التي يشكلها الاقتصاد السعودي وبالتالي فان عدم التوسع والارتخاء في طرحها يؤدي إلى عدم نمو قطاع الأعمال المحلي بالشكل المطلوب والمأمول .
وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف إن السوق المالية السعودية تعاني من قلة الأدوات المالية عند مقارنتها بالأسواق المالية العالمية أو حتى الخليجية، لافتا إلى أن الأدوات المالية المتاحة حاليا تشمل فقط الأسهم العادية الجديدة وحقوق الأولوية والقروض المصرفية قصيرة ومتوسطة الأجل والتسهيلات الجارية والسندات والصكوك الإسلامية، ويتم تمويل تلك الأسهم العادية لمن يرغب في الاستثمار عن طريق الهامش.
وأشار إلى أن خيارات المستثمر المحلي محصورة في ملكية الأسهم العادية أو التمويل بالهامش كأداة دين ما يجعل السوق المالي يفتقد العديد من الأدوات المالية المتقدمة التي تسهم في تنويع القنوات التمويلية والاستثمارية وتحفز الكثير من المستثمرين في الدخول إلى السوق .
وعلى صعيد متصل أكد باعجاجة أن زيادة رأس المال للشركات عن طريق إصدار أسهم ممتازة مقابل توزيع عائد سنوي يمكن الشركات من موازنة حجم مديونيتها مع قيمة حقوق المساهمين دون أن ترهق عاتقها بهذه المديونية، إضافة إلى التحوط والمشتقات المالية التي تشمل عقود الخيار والعقود المستقبلية وعقود المبادلة ما يتيح للمستثمر عدة خيارات تتناسب مع كل حالة استثمارية تتغير فيها الأسعار إما من أجل تحقيق الأرباح أو تجنب الأخطار، حيثُ تهدف هذه الأدوات إلى توزيع وتقليل المخاطر المالية للمتعاملين والاستفادة من المزايا التي تتيحها تلك الأدوات.
من جهته توقع الدكتور عبد الله باعشن أن يشهد العام الحالي نموا في السوق المالي المحلي عبر طرح مزيد من السندات والصكوك والتي تعتبر أفضل وسيلة مالية في الدول النامية والناشئة للشركات والمؤسسات لانجاز أعمالها بحكم ان الوسائل المالية الأخرى مثل عملية شراء الديون لاتتناسب طريقة طرحها مع هذه الأسواق الناشئة.
وقال إلى ان العام الحالي يعتبر فترة جيدة لطرح المزيد من السندات والصكوك بالسوق المحلي وأهميتها تكمن في إعطائها دافعا قويا للوحدات الاقتصادية من اجل الحصول على تمويلات مالية لتنفيذ خططها واستراتيجياتها الاستثمارية وبالتالي انعكاس ذلك على نتائجها المالية.
وأوضح بأن العامين الماضيين 2009 و2010 شهدا شحا في تدفق الأموال للاقتصاد المحلي والسوق المالي في الوقت الذي يشهد الاقتصاد السعودي زخما كبيرا في الإنفاق الحكومي. واستكمل بان العامين الماضيين لم تكن هناك بيئة جاذبة لطرح السندات والصكوك بالسوق المحلي في ظل السياسات المالية التي شهدتها الاقتصاديات العالمية من خلال الرقابة العالمية على قطاع البنوك والتشدد على الإقراض، اضافه إلى تضخم الوحدات الاقتصادية نفسها في فترات معينة من ناحية الاقتراض وبالتالي قيامها بالتخلص من الائتمانات والقروض والسندات عالية التكلفة والتوجه للسندات والقروض ذات الأقل تكلفة نتيجة انخفاض العائد على هذه السندات والقروض.
وأبان باعشن بنفس الصدد إلى هناك العديد من المزايا لطرح السندات والصكوك من أبرزها انتعاش الحركة الاقتصادية المحلية والتي ستنعكس على زيادة الإنتاج وبالتالي خلق العديد من الوظائف المتعددة بقطاع الأعمال المحلي.
واختتم بأن نمو سوق السندات والصكوك يؤدي إلى تحسين نتائج الوحدات الاقتصادية التي يشكلها الاقتصاد السعودي وبالتالي فان عدم التوسع والارتخاء في طرحها يؤدي إلى عدم نمو قطاع الأعمال المحلي بالشكل المطلوب والمأمول .

«موبايلي»...سهم جاذب عند 51 ريالاً بعد انخفاض مكرر ربحه دون مستوى 8 أضعاف



تحليل-عبد العزيز الصعيدي
طرأ تحسن ملموس على مكرر ربح سهم شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بعد انخفاضه حاليا دون مستوى ثمانية أضعاف، وهو مكرر ممتاز، ما يضيف سهم موبايلي إلى الجاذبة، بأدائها المتميز، والذي يتصف بالاستدامة، يعزز ذلك قيمة السهم الدفترية البالغة 22.26 ريالاً، ومتوسط قيمته الجوهرية عند 41 ريالاً.
وجاء التحسن في مكرر ربح السهم بعد ارتفاع ربحيته إلى 6.43 ريالات عن السنة المنتهية 31 مارس 2011، من 6.02 عن العام 2010، بعد زيادة صافي ربح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 2011 إلى 998 مليون ريال من 714 مليوناً للربع المماثل من العام السابق 2010، وارتفاع إجمالي ربح الشركة إلى 2289 مليون ريال من 1827 مليوناً خلال الربع المماثل من العام السابق، ما انعكس إيجابا على ربح الشركة التشغيلي، والذي قفز هو الآخر إلى 1054 مليون ريال من 763 مليوناً.
وتأتي هذه التطورات الإيجابية في أرباح الشركة امتدادا لأدائها المتميز والمستمر منذ تأسيسها، تدعمها إدارة جادة وتواقة للبحث عن كل ما هو جديد في عالم التقنية، وكل ما يهم ويسعد المستخدم سواء كان ذلك على مستوى الحلول، البدائل، أو الخدمة ما يحقق الفائدة للمساهمين، للمستثمرين، للمشتركين، وللعملاء على حد سواء.
ودخلت "موبايلي"، المشغل الثاني لخدمات الاتصالات المتحركة "الجوال" في المملكة العربية السعودية، وبالاتفاق مع إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" في الإمارات العربية في تعاقد مدته سبع سنوات قابلة للتجديد لتقديم خدمات الجوال، بعد أن أطلقت الشركة خدماتها تجارياً بتاريخ 25 مايو 2005، وخدمة الجيل الثالث خلال العام 2006، ودشنت بعد ذلك العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة، وحاليا تعد من كبريات الشركات النشطة في مجال الاتصالات ذات النطاق العريض3.5G في المنطقة، وتسعى حاليا لإدخال خدمة الجيل الرابع.
تأسست "موبايلي" شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/40 وتاريخ 18 أغسطس 2004، وبدأت أنشطتها التأسيسية في 14 ديسمبر 2004، وكان رأس مالها آنذاك خمسة مليارات ريال سعودي، وتمت زيادة رأس مال الشركة إلى سبعة مليارات ريال، بإصدار 200 مليون سهم، وبهذا وصلت كمية الأسهم القائمة إلى 700 مليون سهم.
وتتلخص أهم أغراض الشركة في مزاولة أعمال الاتصالات وفقاً لجميع القوانين واللوائح والأنظمة القائمة في المملكة، وتعمل الشركة أيضا في المجالات التالية: تقديم خدمات الهاتف الجوال، تطوير وتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وتأمين وامتلاك الرخص وجميع المعدات والآليات والأجهزة والموجودات المتعلقة بتشغيل الرخص في المملكة، إدارة وبيع وحيازة واستئجار والتعامل بأية ممتلكات وحقوق أو منفعة أو حق في أية ممتلكات، بما في ذلك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي قد تحوز الشركة عليها أو تمتلكها، وتنفيذ كافة الإجراءات والأشياء الأخرى التي تتعلق بأعمال الشركة أو تفضي إلى تحسين أو تعزيز أعمال الشركة مع مراعاة التقيد بجميع قوانين ولوائح المملكة في كافة الأوقات، كما يجوز أن يكون للشركة مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه في مؤسسات أو شركات أو هيئات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو تكون مكملة لها، وأن تندمج مع هذه المؤسسات أو الشركات أو الهيئات أو تشتريها.
وحسب إقفال سعر سهم "موبايلي"، الثلاثاء الماضي؛ 12 رجب 1432، الموافق 14 يونيو 2011، على 51 ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 35.70 مليار ريال، توزعت على 700 مليون سهم، تناهز كمية الأسهم الحرة منها 409 ملايين، ويبلغ متوسط التداول اليومي على سهم موبايلي نحو 2.84 مليون.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 49.80 ريالاً و51.50، بينما تراوح خلال 12 شهرا بين 41.50 ريالاً و 57، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 31.47 في المائة، وفي هذا إشارة إلى أن السهم منخفض إلى متوسط المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة جيدة جدا، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 114.58 في المائة، والخصوم إلى الأصول 53.34 في المائة، وهما ضمن المعدلات المقبولة، خاصة في ظل معدلات سيولة جيدة، فقد بلغ معدل التداول 0.77، والسيولة النقدية 0.28، والسيولة السريعة 0.33، وهي جميعها جيدة جدا بالنسبة لشركة كبيرة مثل اتحاد اتصالات.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المتميز، خاصة وأن جميع مؤشرات أداء السهم في تحسن مستمر على مدى السنوات الخمس الماضية، فعلى مستوى المبيعات زادت المبيعات إلى 16 ملياراً من نحو 1.7 مليارات عام 2005، نمو بنسبة 57 في المائة، ارتفع على إثر ذلك صافي الربح إلى 4.50 مليارات عن العام المنتهي في مارس 2011 من خسارة 1.17 مليار عام 2005، وهذه مؤشرات ممتازة بكل المقاييس خاصة وأنها تتسم بالاستمرارية، وعدم التذبذب، أو التراجع.
وفي مجال السعر والقيمة يبلغ مكرر الربح الحالي 7.93 أضعاف، وهو ممتاز، خاصة إذا عززنا ذلك بمكرر القيمة الدفترية 2.35 ضعف، وهو جيد جدا، يتوج ذلك مكرر القيمة الجوهرية، الذي ببلغ في المتوسط 1.25 ضعف، وهو أيضا ممتاز.
وبعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة ذلك بأبرز مؤشرات أداء السهم، وما رشح لنا عن تطلعات الشركة المستقبلية، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 51 ريالاً.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام من تعنيه هذه الشركة، لاتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات.

المدير التنفيذي لأعمال خطوط الأنابيب والتوزيع والفرض في أرامكو السعودية م. النعيمي ل"الرياض":
إمدادات الوقود مستمرة لجميع شركات الأسمنت وندعم خيار النقل البحري


الدمام – حاورة – سعيد السلطاني:
تصاعدت أزمة إنتاج الاسمنت للسوق المحلية في المملكة في الآونة الأخيرة، وشهد البحث في أسبابها تبادلاً للاتهامات بين شركات الاسمنت وأرامكو السعودية حول الأسباب الحقيقية لانخفاض إنتاج شركات الاسمنت وحقيقة وجود نقص في الوقود الخاص بتشغيل خطوط إنتاجها ومن يقف وراء النقص في كميات الوقود المغذية لتلك المصانع، إن وجد ذلك النقص.
اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الاسمنت طالبت مؤخراً أرامكو السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع ما يمكن لتوفير الوقود لشركات الاسمنت تفادياً لاتساع دائرة أزمة نقص المعروض.
فيما أصدرت أرامكو السعودية بياناً أكدت فيه أن الوقود متوفر بالفعل لإنتاج 50 مليون طن سنوياً من الاسمنت ولكن شركات الاسمنت لا تسحب كامل الكميات المخصصة لها من الوقود وبالتالي لم تنتج سوى اثنين وأربعين مليوناً وثلاثمائة ألف طن سنويا للفترة من شهر (أبريل) من العام الماضي 2010م حتى شهر (مارس) من العام الحالي 2011م. وذلك يؤكد أن الوقود المتوفر يكفي لزيادة الإنتاج من الاسمنت عن معدلاته الحالية بمقدار 16%.
*"الرياض الاقتصادي" طرح حيثيات هذا السجال على طاولة المدير التنفيذي لأعمال خطوط الأنابيب والتوزيع والفرض في أرامكو السعودية، المهندس ناصر النعيمي، بصفته مسؤولاً عن إمدادات المنتجات البترولية في الشركة للسوق المحلية في المملكة , وأفاد ل" الرياض الاقتصادي " أن هناك ما يكفي حقاً من الوقود لإنتاج شركات الاسمنت؛ ولماذا لم تسحب تلك الشركات كامل الكميات المخصصة لها لمواجهة الطلب المحلي على الاسمنت؟ هل لديها صعوبات مالية في دفع قيمة الوقود؟ أم لديها ارتفاع في التكلفة وفق اشتراطات أرامكو السعودية في طريقة نقل الوقود إليها؟ أم أن المشكلة تخص مدى التزام ناقلي الوقود المكلفين من قبل شركات الاسمنت بسحب الكميات المخصصة لتلك الشركات؟

- " م. النعيمي " "بداية أشكر لكم طرح هذا الموضوع الذي بات يشغل قطاعاً واسعاً من المواطنين والمستثمرين في المشاريع العمرانية في المملكة، في هذه الأيام.
ولعلي أبدأ بما نشر في صحيفتكم الموقرة في عددها رقم 15695 بتاريخ 12 رجب 1432ه من أن ثلاث شركات فقط من أصل 14 شركة هي من تدعي أنها تعاني من نقص الوقود، وهي شركة اسمنت المنطقة الجنوبية وشركة اسمنت نجران وشركة اسمنت ينبع. فبالنسبة لشركة اسمنت المنطقة الجنوبية فقد توقفت باختيارها عن تسلم الكميات المخصصة لها من الوقود عن طريق النقل البحري، بالرغم من وجود أحد مصانعها في منطقة ساحلية "جازان" وتقوم أرامكو السعودية حالياً بإبرام اتفاقية لتسليم كميات الوقود عن طريق النقل البحري مع شركة اسمنت المنطقة الجنوبية بعد أن أبدت الأخيرة، تجاوبا في هذا الشأن . ومازالت شركة اسمنت المنطقة الجنوبية تتسلم الجزء الأكبر من كميات الوقود المخصصة لها عن طريق النقل البري بواسطة الشاحنات. اما بخصوص شركة اسمنت نجران فكما ذكرنا سابقاً ، فإن أرامكو السعودية قامت بإمداد شركة اسمنت نجران بكامل كمياتها من الوقود المخصصة المتفق عليها في اتفاقية البيع بين أرامكو السعودية واسمنت نجران ، حيث يتم إمدادها حالياً بالوقود بواسطة النقل البحري عن طريق ميناء "جازان" من خلال تجاوب الشركة السريع والمبادرة إلى قبول التغيير في مصادر وطرق إمدادات الوقود بحسب ما تقتضيه خطط إمدادات الوقود، حيث تعتبر شركة اسمنت نجران من أوائل الشركات الموقعة على اتفاقية نقل الوقود بواسطة الخيار البحري. أما فيما يتعلق بشركة اسمنت ينبع، فقد سبق أن أكدت أرامكو السعودية بأنها تتسلم كامل كميات الوقود المخصصة لها عن طريق البر بالشاحنات من محطة توزيع "أرامكو السعودية" المجاورة لها في ينبع دون أي نقص، كما أن هناك تنسيقاً وتواصلاً دائمين معها كما هو مع باقي الشركات. وأخيراً فإنني أجدد التأكيد بأن إمدادات الوقود مستمرة لجميع شركات الاسمنت في المملكة، حسب الكميات المتفق عليها في اتفاقيات البيع المبرمة مع تلك الشركات.
*" الرياض الاقتصادي " لماذا تصر أرامكو السعودية على موقفها في التحكم في طريقة تسليم الوقود؟ ألا يتسبب موقف الشركة هذا في تفاقم الأزمة عند عجز بعض شركات الاسمنت عن تلبية اشتراطات أرامكو السعودية؟

- "م. النعيمي " بالنسبة لطريقة تسليم الوقود فإن أرامكو السعودية تبدي مرونة واسعة في هذا الاتجاه والأخذ بعين الاعتبار مقدرة شركات الاسمنت على طريقة نقل الوقود المتفق عليها، حيث إن معظم شركات الاسمنت تتسلم حالياً حصصها عن طريق البر بواسطة الشاحنات، إلا أنه متى ما توفر خيار النقل البحري لنقل الوقود فإن أرامكو السعودية تدعم هذا الخيار الذي يعتبر خياراً استراتيجياً مهماً أثبت جدواه بكفاءة عالية في توفير الجهد والوقت وكذلك تقليل عدد الشاحنات العاملة على الطرق للحفاظ على سلامة جميع مرتادي تلك الطرق.

*"الرياض الاقتصادي " كيف ترى أرامكو السعودية أهمية تطبيق معاييرها في مجابهة أولويات توفير الاسمنت للتنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها المملكة؟
- "م. النعيمي " أود هنا أن أشير إلى الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والمتمثل في التوجيه ببيع الوقود لجميع شركات الاسمنت بأسعار زهيدة ومدعومة، وذلك لضمان وصول منتج الاسمنت إلى المستهلك النهائي دون نقص وبسعر معقول وبهامش ربح مجزي لشركات الاسمنت.

أما ما تقوم به أرامكو السعودية فيما يخص أولويات توفير الوقود للشركات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة لمجابهة أولويات توفير الاسمنت للتنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها المملكة، فإنها تؤكد حرصها على تلبية احتياجات جميع القطاعات التنموية من الوقود ومنها قطاع الاسمنت، كما أنها تقوم بشكل مستمر بالعمل على تحديث المصافي القائمة، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث مصافٍ جديدة لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود.
ولا يفوتني أن أشير في هذا المقام إلى أن أرامكو السعودية قامت وبتوجيه من وزارة البترول والثروة المعدنية، بتخصيص كميات وقود كافية لشركة اسمنت جديدة وهي شركة اسمنت الصفوة التي تقع في منطقة مكة المكرمة، وذلك لتمكينها من بدء الإنتاج حسب خطتها التشغيلية، فقد وقعنا اتفاقية معها في هذا الشأن وبدأنا تزويدها بالوقود بداية من هذا الشهر.


المهندس ناصر النعيمي
-"م. النعيمي" عملت مصانع الإسمنت القائمة خلال الاثني عشر شهراً الماضية بطاقة إنتاجية أقل من طاقتها التصميمية بواقع 42.3 مليون طن سنويا كطاقة انتاجية فعلية، وذلك مقارنة ب 50 مليون طن كطاقة إنتاجية تصميمية، وبالتالي توجد لديها مجتمعة طاقة غير مستغلة تفوق 7 ملايين طن سنوياً. وتشير الزيارات الميدانية التي قامت بها أرامكو السعودية إلى أن مصانع الاسمنت في المنطقة الغربية تقوم ببيع كميات كبيرة من إنتاجها كأسمنت سائب للشركات الكبرى، وكميات بنسب أقل يتم بيعها كاسمنت مكيس، وذلك لرغبة شركات الاسمنت في تخفيض تكاليفها التشغيلية، مع العلم أن الاسمنت المكيس هو الذي يمس حاجة المواطن العادي. مما قد يستدعي إعادة تقييم هذا الإجراء في المبيعات حيث تفضل شركات الاسمنت بيع كميات سائبة منه عن تلك المعبأة في أكياس، وبالتالي قد يشكل ذلك عاملاً آخر في إرباك السوق.
نقطة أخرى أود أن ألفت النظر إليها.. فمما يثير الاستغراب أن هذه المشكلات متواجدة فقط بالمنطقة الغربية وفي الاسمنت المكيس الذي يمس حاجة المواطنيين، لذلك فإنه يبدو لي أنه من المناسب لو تم توجيه شركات الاسمنت العاملة بأقل من طاقتها الإنتاجية على رفع تلك الطاقة والعمل على بيع الاسمنت وخاصة الاسمنت المكيس في المناطق الأخرى من المملكة إن وجد نقص فيها، مما سيلبي الطلب المحلي وسيشكل فائضاً سيكون له تأثير ايجابي على الأسعار وخاصة الاسمنت المكيس الذي يمس حاجة المواطن.