الأخبار الإقتصادية ليوم (( الأحد 19/6/2011 مـ ))

بعد توجه المركزي الإماراتي لإطلاق المشروع.. مصرفيون ل «الرياض»:
تطبيق مشروع «تأمين الودائع» الصغيرة والمتوسطة ينشط الحركة التمويلية للبنوك السعودية ويدعم قطاعات حيوية


د. صلاح الشلهوب
الرياض - فهد الثنيان
أيد مصرفيون سعوديون قيام البنوك السعودية بإطلاق مشاريع جديدة للتأمين على الودائع الصغيرة والمتوسطة في عدة صيغ من بينها إنشاء صندوق خاص على غرار ما هو معمول به في الدول الأجنبية وأمريكا ودول عربية، يتم من خلاله استقطاع نسبة محددة على تلك الودائع ويتم تحميلها على البنك أو مساهمة بين البنك والمودع.
وبرغم ان الفكرة سيتم تطبيقها في الإمارات إلا أنها لم تلق قبولاً لدى الأوساط المصرفية الإماراتية على اعتبار أن النظام المصرفي يتمتع بملاءة مالية قوية واستقرار كبيرين ولا توجد حاجة لتأسيس صندوق يستهدف تأمين الودائع ويزيد من التكلفة على البنوك.
إلا ان مصرفيين سعوديين خالفوا ذلك وقالوا إن مثل هذا المشروع في حاله التوسع فيه بالمملكة قد يظهر انه يضع تكلفة إضافية ولكن ذلك يكون في البداية ولكن مع نجاح المشاريع فان التكلفة ستقل كما ان البنوك قد تقدم أسعارا منخفضة أكثر للتمويل بسبب انخفاض المخاطرة.
وعبرو في حديثهم ل "الرياض" بأن هناك جانبا إيجابيا لمشروع "المركزي الإماراتي" والذي يتشاور حاليا مع مصرفيين لإطلاق مشروع جديد للتأمين على الودائع الصغيرة والمتوسطة التي يقل حجمها عن 5.1 ملايين درهم عبر عدة صيغ مختلفة.


فضل البوعينين
واشاروا إلى ان من ابرز الايجابيات هي تطوير صناعة التأمين، وطرح خيارات جديدة لحماية ودائع المودعين بعيدا عن الحماية الحكومية التقليدية.
وقال الدكتور صلاح الشلهوب مدير مركز التميز البحثي في الدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان هذه الفكرة تعتبر جيدة في هذه المرحلة التي يتزايد فيها حجم التمويل المتوسط والصغير، وبسبب العولمة والانفتاح التجاري والاقتصادي لدول الخليج والذي جعل فرص نجاح المؤسسات المتوسطة والصغيرة يتضاءل.
وأشار إلى ان احد العوائق بالسوق المحلي هو مسألة التمويل حيث ان البنوك تطالب بضمانات لتقديم التمويل وبسبب ان هذه المشاريع ناشئة فانه من الصعب تقديم ضمانات كافية للمؤسسات التمويلية تغطي حجم التمويل المطلوب وبالتالي قد يصبح هذا عائقا لهذه المشاريع رغم أهميتها في تنشيط الاقتصاد المحلي والإقليمي وإيجاد فرص العمل ودعم المشاريع المحلية.
وأوضح بأن مثل هذا المشروع قد يظهر انه يضع تكلفة إضافية ولكن ذلك يكون في البداية ولكن مع نجاح المشاريع فان التكلفة ستقل كما ان البنوك قد تقدم أسعارا منخفضة أكثر للتمويل بسبب انخفاض المخاطرة كما ان ذلك سينشط الحركة التمويلية للبنوك بسبب التوسع في تمويل قطاع حيوي ومهم في المجتمع.
ونوه بأنه فيما يتعلق بمسألة الملاءة المالية للنظام المصرفي فانه لا يمنع من وجود هذه الصناديق كداعم لزيادة فرص التمويل في هذا القطاع مع مراعاة الا يؤثر ذلك في زيادة تكلفة التمويل على المدى المتوسط والبعيد.
من جهته قال الاقتصادي المصرفي فضل البوعينين ان التأمين على الودائع أمر متعارف عليه في الدول الغربية، التي تنتهج فلسفة السوق الحرة، وتهتم كثيرا بعنصر الحماية المستقل عن الحماية الشاملة التي توفرها الدولة؛ خاصة وأن الحكومات الغربية تفضل عدم التدخل لحماية البنوك المفلسة في الظروف العادية، إلا أنها تلتزم بحماية القطاع في حال تعرضه لأزمة شاملة قد تؤدي إلى الإضرار بالمصارف مجتمعة.
وأكد انه في الدول الخليجية فإن العبء الأكبر في حماية الودائع يقع على الحكومات، وليس الأفراد؛ فالحكومات الخليجية لم ولن تسمح بأي حال من الأحوال بإفلاس البنوك، وضياع ودائع المودعين، ولعلنا نستشهد بالأزمة المالية العالمية وكيف سارعت المملكة لإعلان ضمان ودائع المودعين في القطاع المصرفي، وهي لم تكن في حاجة لإعلان حمايتها للودائع على أساس أنها تقوم بذلك بشكل ضمني، إلا أن هلع المودعين حملها على إعلان ضمان الودائع، وهو الإعلان الذي حفز دول الخليج الأخرى على محاكاته.
وأفاد أن خطوة البنك المركزي الإماراتي تستهدف صغار المودعين في مشروع التأمين الجديد، حيث ان هؤلاء المودعين يفترض أن يكونوا ضمن الحاصلين على حماية البنك المركزي الضمنية، ما يعفيهم من تحمل أي مصاريف تأمينية، أو أن تتحمل بنوكهم تلك المصاريف نيابة عنهم.
وقال إن حجم الودائع مقارنة بملاءة دول الخليج، وقدرتها الفائقة على حماية قطاعاتها المصرفية يجعلها في غنى عن تطبيق نظام التأمين على ودائع المودعين، على الأقل خلال الفترة الحالية.
وعاد البوعينين بالقول إلى ان تطبيق التأمين على الودائع في إحدى الدول الخليجية بصورة فردية، وإلزام المودع بالمساهمة في نسبة الاستقطاع، قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويدفع بالودائع والاستثمارات إلى الدول الأخرى التي تتولى حكوماتها حماية الودائع ما يعني عدم تحميل المودع مصاريف التأمين.
واسترسل بأن هناك جانبا إيجابيا لمشروع "المركزي الإماراتي" وهو تطوير صناعة التأمين، وطرح خيارات جديدة لحماية ودائع المودعين بعيدا عن الحماية الحكومية التقليدية، التي أصبحت، وبرغم أهميتها، سببا من أسباب تقاعس المودعين عن اختيار البنك الأكثر قدرة على حماية أموالهم مقارنة بالآخرين.
وقال ان الوقت مازال مبكرا في تطبيق التأمين على الودائع في دول الخليج، على الرغم من تنامي الحاجة للتأمين مع فتح الأسواق المالية، إضافة إلى أن قدرة شركات التأمين على حماية الودائع بكفاءة مازالت محدودة، خاصة في أوقات الأزمات، لذا من الأفضل أن تستمر الحكومات في تحمل مسؤولية ضمان الودائع.

« سابتكو» تجند طاقاتها الآلية والبشرية لنقل 3ملايين راكب موسم الصيف


استعدادات مبكرة لموسم الصيف
الرياض – أحمد الشمالي
أنهت الشركة السعودية للنقل الجماعي كافة استعداداتها لموسم صيف هذا العام حيث جندت" سابتكو" طاقاتها الآلية والبشرية من خلال خطط تشغيلية مجدولة تستهدف نقل أكثر من ثلاثة ملايين راكب خلال موسم هذا الصيف للعديد من مناطق الجذب السياحي داخلياً وخارجياً بأحدث الحافلات على خطوط الخدمة.
وأوضح المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل رئيس مجلس الإدارة أن خطة الشركة لموسم هذا الصيف تأتي في إطار تواجدها المستمر في البرامج السياحية الداخلية وذلك انطلاقاً من دعمها وتشجيعها للسياحة الداخلية و أن خطة الصيف تضمنت توفير أكثر من ( 65.000) رحلة لتوفير أكثر من (3.200.000 ) مقعد في مسعى لمواجهة كثافة الطلب المتوقعة خلال الموسم عبر تكثيف الرحلات الداخلية المتوجهة إلى كل من ( مكة المكرمة – المدينة المنورة – جدة – الدمام – أبها – الطائف – الباحة – تبوك ) كما تم العمل على جدولة ( 13 ) رحلة تنطلق يومياً من مركز النقل العام بمدينة الرياض الى أبها وخميس مشيط وهي رحلات مباشرة بدون توقف و ( 5 ) رحلات من الرياض الى جازان مباشرة وجدولة ( 16 ) رحلة من الرياض الى جدة وعلى مدار الساعة بالإضافة إلى مواصلة الشركة نشاطها في سوق النقل الدولي بالمملكة وذلك نتيجة للخبرة الطويلة التي اكتسبتها ، و أن محطات الشركة في مناطق المملكة المختلفة ستعمل على مدار الساعة خلال فترة الصيف وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على رحلاتها المختلفة إضافة إلى وكلائها المحليين والدوليين داخل المملكة وخارجها مشيراً إلى أن الشركة تعمل على خدمة عملائها على كافة خطوط الخدمة الداخلية والدولية.

م. عبدالله المقبل
من جانبه أوضح المهندس خالد بن عبدالله الحقيل المدير العام وعضو مجلس إدارة الشركة إلى أن الشركة انهت تحضيراتها لتنفيذ الخدمات التغيلية و التأجيرية والتعاقدية المرتبطة فترة موسم الصيف والمتمثلة في العمرة الداخلية من نقل المعتمرين والزوار من جميع مدن المملكة و تنفيذ البرامج السياحية للمجموعات والأسر والعمرة والسياحة الخارجية واستقبال المعتمرين القادمين عبر المطارات و المواني ونقلهم بين (جدة - مكة المكرمة - المدينة المنورة ) واستقبال المجموعات السياحية ونقلهم إلى كافة المواقع السياحية بالمملكة والعمرة والزيارة الدولية البرية ونقل المعتمرين والزوار القادمين براً من الدول المجاورة التي تصلها خدمات الشركة و خدمة الصلوات ونقل المعتمرين والزوار من الفنادق وعلى مدار الساعة إلى الحرم المكي والمسجد النبوي .
وأشار المهندس الحقيل إلى أنه تم وضع خطة توزيع أسطول الشركة من الورش المتنقلة وأوناش السحب لتمركزها على نقاط هامة على مستوى انحاء المملكة مدعم بالفنيين لسرعة الاسعاف السريع في حال العطل المفاجئ .


م. خالد الحقيل

«ساب» يفوز بجائزة أفضل بنك في دعم التبادل التجاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مؤسسة التمويل الدولية


وليد المرشد
الرياض - الرياض
فاز البنك السعودي البريطاني (ساب) بجائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دعم التبادل التجاري المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية IFC ، عضو مجموعة البنك الدولي وذلك للسنة الثانية على التوالي، وتعتبر هذه الجائزة فريدة من نوعها باعتبار أن منحها يتم على أساس حجم الأعمال الفعلية التي يتم إيجادها من قبل البنك إلى جانب طبيعة وعدد الصفقات التي يقوم البنك بتعزيزها بموجب برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
ويعتبر ساب هو البنك السعودي الوحيد الذي يفوز بهذه الجائزة المرموقة مما يعكس التزام البنك بتنمية التجارة في السعودية ومساهمته في نجاح برنامج مؤسسة التمويل الدولية IFC في دعم التدفق التجاري بين الدول النامية خاصة في قطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد علق ديفيد ديو عضو مجلس الإدارة المنتدب ل"ساب" قائلاً: "نحن نعتز بعلاقتنا بمؤسسة التمويل الدولية، وبفوزنا للسنة الثانية بجائزة برنامج تمويل التجارة العالمية ، وبفضل هذه العلاقة تمكنا من توسعة دورنا في تسهيل أعمال التصدير من المملكة ونتطلع إلى تعزيزها في السنوات القادمة".

ديفيد ديو
من جهته قال وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب أوروبا: "كثيرا ما تواجه الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدد من الدول النامية الصعوبات في إدارة مستلزمات الاستيراد من خلال تأكيد الاعتمادات المستندية المتعلقة في استيراد المواد الأولية الضرورية لإنتاج سلع ذات قيمة مضافة. وقد تمكنت مؤسسة التمويل الدولية بفضل علاقتها مع ساب من زيادة حجم التجارة الخارجية ودعم نمو القطاع الخاص في الدول النامية، وقد لعب ساب دورا مهماً بمساهمته في هذا البرنامج في المنطقة". وأضاف المرشد: "إن برامجنا تعزز التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة من خلال إيجاد وتوسعة الأعمال وخلق الوظائف وتحقيق إيرادات ضريبية والمساهمة في تنمية المجتمعات، وإن دعم بنوك مثل ساب، مكننا من تنفيذ خططنا وتحقيق أهدافنا النهائية خاصة لأولئك الذين في حاجة لها".
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تمويل التجارة العالمية من مؤسسة التمويل الدولية الذي تم تدشينه عام 2005 م يهدف إلى دعم التجارة مع الأسواق الناشئة على مستوى العالم ويسعى لزيادة حصة الدول النامية في التجارة وتعزيز التبادل التجاري الدولي في تدفق السلع والخدمات بين الدول. وقد قدم البرنامج ضمانات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11 مليار دولار أمريكي في 83 دولة.

750 مليار دولار تقديرات البنية التحتية في المملكة..كبير اقتصاديي البنك الأهلي :

آفاق واعدة لسوق الصكوك السعودية مع تزايد طلبات التمويل الحكومي والخاص


د. يارمو كوتيليني
جدة- الرياض
تبدو المعطيات الأساسية لإصدار الصكوك مؤاتية وواعدة وذلك عقب فترة من عدم الاستقرار في أسواق السندات والصكوك الإقليمية وذلك نتيجة للتغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي . أكَّد ذلك د. جارمو كوتيليني، كبير الإقتصاديين بالبنك الأهلي أمام مؤتمر السندات والقروض في الشرق الأوسط الذي عُقد مؤخراً في دبي.
وأكد د. كوتيليني على تعاظم الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه الصكوك في تعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة، وأضاف أنه على الرغم من التقدم المهم الذي أمكن تحقيقه في إصدار الصكوك ، إلا أن الأطراف الفاعلة في هذا المجال تظل محصورة في الشركات الكبيرة وفي طليعتها شركة سابك والشركة السعودية للكهرباء ، حيث أعاقت اعتبارات التكلفة وعدم توفر السيولة في الأسواق الثانوية الآخرين من خوض غمار هذه السوق.
وأوضح كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن الصكوك في وضع مميز يتيح لها أن تجسر الهوَّه بين مجموع رؤوس الأموال الكبيرة في المملكة ، ومتطلبات الاستثمار في البنية التحتية الهائلة في البلاد والتي تقدر كلفتها بأكثر من 750 مليار دولار.
وأبان أن الحكومة السعودية أقدمت على خطوة هامة بإعلانها أن الصكوك ستستخدم لتمويل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة، كما أن نظام الرهن العقاري المرتقب سيتيح فرصاً إضافية لإصدار الصكوك في القطاع العام ، وبالتالي سيساعد في إيجاد أسعار أساسية شبه رسمية لتشجيع الآخرين على الدخول إلى سوق الصكوك. وهذا ترتيب قد صادفه النجاح الواضح في بعض الاقتصادات الإقليمية الأخرى مثل البحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال د. يارمو إنه على الرغم من تحسن آفاق الصكوك ، إلا أن هناك حاجة ماسة لتطوير الهياكل وتوفير الحلول التي تتيح للصكوك أن تصبح جزءاً أكثر تكاملاً في القطاع المالي الإقليمي . وأضاف أن أسواق السندات تشكل إحدى ثلاث دعامات متساوية في تنمية الأسواق المالية إضافة إلى العمل المصرفي والأسهم إلا أن دورها يظل هامشياً في المملكة.
وذكر أن الهاجس الأكبر يظل متمثلاً في الحاجة إلى روح الإبتكار والإبداع لتمكين استخدام الصكوك في تمويل المشاريع ، وفي ذات الوقت ينبغي زيادة آجال الاستحقاق عن المعدل الحالي وهو خمس سنوات رغم أننا شهدنا في الآونة الأخيرة بعض التقدم الإيجابي على هذا الصعيد إلا أن السوق ستتطلب أيضاً مستثمرين جدداً ، وبدرجة أكثر وضوحاً على النطاق المؤسسي الذي يُشكِّل عصب أسواق السندات العالمية.
وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن هناك بعض التقدم على هذا الصعيد بفضل نمو قطاع التأمين في المملكة. موضحاً بأنه يجري نقاش حول إتاحة المجال أمام المؤسسات الأجنبية للدخول إلى سوق الصكوك. وبيَّن أن وتيرة مشاركة المستثمرين الأفراد في سوق الصكوك تتزايد سواء بشكلٍ مباشرأو عبر عدد متزايد من صناديق الاستثمار في الصكوك وأسواق النقد.
وأوضح أن من شأن ديناميكية سوق الصكوك النشطة ، مصحوبة بالمبادرات التي شهدناها مؤخراً من قبل المشاركين في السوق ، أن تعزز أيضاً التوجه نحو قدر أكبر من توحيد المعايير القياسية ، الأمر الذي يؤمل أن يؤدي إلى تقليص التكاليف الخاصة بالزمن والتكاليف المالية المرتبطة بإصدار الصكوك وزيادة فاعليتها.
وأختتم د. كوتيليني حديثه قائلاً " إن تزايد الاهتمام بنجاح التجربة الماليزية في مجال الصكوك، يعود جزئياً إلى العدد المتزايد من الإصدارات من دول مجلس التعاون الخليجي هناك، وهذا يمثل تحدياً يستلزم إنشاء وتطوير سوق إقليمية للصكوك كمتطلب أساسي لإطلاق العنان للإمكانيات الكامنة في دول مجلس التعاون الخليجي كمركز ذي أهمية بالغة بالنسبة للتمويل المتوافق مع الشريعة السمحاء على الصعيد العالمي."

من فوسفات الأمونيوم وحامض الفسفوريك وحامض الكبريتيك
«معادن» تبدأ الإنتاج من 3 مصانع في رأس الزور.. و«سابك» تسوِّق 70 % من المنتج


م. خالد المديفر الرئيس التنفيذي لشركة معادن وعدد من المسؤولين يطلعون على المنتج النهائي.
حبيب الشمري من الرياض
دخلت الصناعة التعدينية السعودية أمس، مرحلة جديدة تمثلت في بداية الإنتاج الأولي من مصانع الفوسفات في رأس الزور من خلال مشروع مشترك بين شركتي معادن وسابك، من المقرر أن تبلغ طاقته الكلية ثلاثة ملايين طن سنويا.
وأعلنت شركة ''معادن'' أن شركتها التابعة ''معادن للفوسفات'' بدأت الإنتاج من مشروع مشترك مع ''سابك'' من خلال ثلاثة مصانع هي: مصنع ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP)، مصنع حامض الفسفوريك (PAP) ومصنع حامض الكبريتيك (SAP) في مدينة رأس الزور للصناعات التعدينية.
وقال المهندس خالد بن صالح المديفر الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية ''معادن'' إن بداية إنتاج شركة معادن للفوسفات يعد قفزة جديدة للشركة وإنجازا متميزا في مضمار التطور الذي تسلكه لتنمية استثماراتها التعدينية وبناء قاعدة من الصناعات المتقدمة التي تسهم في نقل وتوطين التقنية، وزيادة القيمة المضافة لمساهميها بشكل خاص وللوطن بشكل عام وصولا إلى أن تصبح الصناعات التعدينية الركيزة الثالثة للصناعات السعودية بإذن الله.

عدد من موظفي الشركة في لقطة تذكارية بمناسبة الإنتاج الأولي.
ولفت المديفر إلى أن مشروع مصنع ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP) يتكون من أربعة خطوط إنتاج فيما يتكون مصنعا حامض الفسفوريك وحامض الكبريتيك من ثلاثة خطوط إنتاج لكل منهما.
وسيتم زيادة معدل الإنتاج تدريجيا بعد تشغيل بقية خطوط الإنتاج في المصانع وصولا إلى الطاقة التصميمية للمشروع التي تقدر بنحو ثلاثة ملايين طن سنويا من سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم والتي تمثل أكثر من 10 في المائة من الطلب العالمي.
ومن المقرر أن تتولى شركة سابك تسويق نسبة 77 في المائة من المنتج، فيما سيتم تسويق النسبة المتبقية بواسطة شركة معادن.
وبينت الشركة أمس، أنه تم استكمال المشروع وفق الميزانية المقدرة، في هذا المشروع الذي يعد من أكبر المجمعات الصناعية المتكاملة من نوعها في العالم لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية.
وعاد المهندس المديفر للإشارة إلى أن النجاحات التي تحققها الشركة تؤكد أن مشاريع الصناعات التعدينية المتكاملة تعزز الفائدة للمساهمين وتدعم التنمية المستدامة، وتسهم في إيجاد الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتطوير التنمية المحلية في المملكة، مبينا أن انطلاق أول إنتاج ''معادن'' للأسمدة الفوسفاتية يجعل المملكة تحتل مركزا قياديا عالميا في صناعة الأسمدة، كما أنه يعكس الجهود الكبيرة والناجحة التي بذلها فريق العمل في الشركة لإنجاح هذا المشروع الحيوي.
ونوه رئيس شركة معادن بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله لقطاع الصناعات التعدينية، من خلال إدراج احتياجات قطاع التعدين في الخطط الوطنية لتطوير البنية التحتية.
مبينا أن شركة معادن للفوسفات وهي مشروع مشترك بين شركة معادن وشركة سابك (بنسبة 70 في المائة لـ ''معادن'' و30 في المائة لـ ''سابك'') بتكلفة تبلغ 21 مليار ريال، تضم مرافق متكاملة لإنتاج الكيماويات والأسمدة وتشتمل على مصانع إنتاج سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم ومصنع الأمونيا، ومصنع حمض الكبريتيك، ومصنع حمض الفسفوريك.
إضافة لمنجم الفوسفات ومصنع مركزات الفوسفات في حزم الجلاميد في منطقة الحدود الشمالية والبنى التحتية ومرافق الخدمات المساندة.
يشار إلى أنه يعمل في المشروع أكثر من 1200 موظف منهم 70 في المائة سعوديون في الإدارة و60 في المائة في عمليات التشغيل، كما أن المشروع يعمل على خلق الفرص الوظيفية غير المباشرة.