نواب كويتيون : منع دخول العريفي سابقة في تاريخ الكويت، لأنه تم دون سند قانوني أو قضية

عاجل - ( الكويت )وصل سقف التصريحات النيابية في قضية العريفي إلى حد المطالبة باستقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، إذ اعتبر النائب محمد هايف التضارب بشأن وضع ورفع القيد الأمني عن الشيخ محمد العريفي 'أمراً ليس بغريب على التخبط الحكومي في القرارات'.وقال هايف إن 'تناقض القرارات في ليلة واحدة يضيف خطأ جسيماً إلى وزير الداخلية الذي عليه أن يستقيل إذا لم يكن قادراً على تحمل المسؤولية'، مبيناً أن 'القضية خرجت من المنظور العقائدي إلى السياسي'، لافتاً إلى أن هذا المنع 'سابقة في تاريخ الكويت، لأنه تم دون سند قانوني أو قضية'.بدوره، استغرب النائب د. جمعان الحربش عدول وزارة الداخلية عن قرارها برفع المنع عن العريفي بعد أن أعلنت رسمياً رفعه، متسائلا: 'هل صاحب قرار رفع المنع هو ذاته صاحب قرار المنع، وهو أيضا صاحب قرار إعادة المنع؟'، مؤكداً أن هذه القرارات المتناقضة دليل على أن 'البلد يدار بعبثية سياسية، كما أنها تعطي مؤشراً واضحاً على أنه لا رؤية لدى السلطة التنفيذية ولا بعد نظر مما أفقد المواطن الثقة بها'.وأعرب النائب د. وليد الطبطبائي عن أسفه لاستجابة الحكومة ضغوط بعض الأشخاص الذين وصفهم بـ'الطائفيين'، مضيفاً: 'على الحكومة أن تعلم أن الشعب الكويتي مستاء من مسلسل التخبط والتنازلات والاستفزازات'.

للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...